< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران بین محذورین

اشکالی که به قیاس باب دوران محذورین به تزاحم و تعارض

قیاس مع الفارق است چرا که حکم شرعی در موارد بین تعیین و تخییر حکم تعیینی است اَو تخییری ولی در ما نحن فیه حکم شرعی در ودر ما نحن فیه حکم واقع معین است و یک حکم وجوب و یا حرمت بیشتر نیست که ما نمی دانیم

ثانیاً در ما نحن فیه معقول نیست که حاکم در واقعه واحده حکم به تخییر در 2 حکم متضاد که وجوب و حرمت است داشته باشد، و که تردید در حکم داشته باشد. غیر معقول است که حکم شرعی در واقعه واحد تخییر بین وجوب و حرمت باشد یا جزما وجوب و یا جزما حرمت را می گوید و قول به تخییر ملازم با تردید حاکم که صحیح نیست.

البته این اشکال در باب تخییر بین خبرین بنا بر مسلک طریقیت واضح است که وارد است ولی بنا بر مسلک سببیت وارد نیست. چرا که 2 حکمی که بنا بر مسلک سببیت پیدا می شود، 2 حکم ظاهری اند نه واقعی و تردید و تخییر در مرحله ظاهر منافاتی با تعیین در مرحله واقع نخواهند داشت.

در مورد خبرین متعارضین بنا بر مسلک سببیت اشکال دیگری وارد است و آن این است که حاکم به تخییر عقل می باشد، چرا که عقل هیچ یک از دو طرف را دارای ترجیح ندارند، لذا حکم به تخییر می کند. و اگر یک طرف دارای ترجیح باشد، عقل حکم به تعیین می کند.

در این جا اگر عقل مزیت برای احد الطرفین نبیند فقط حکم به تخییر دارد، و اگر مزیت ببیند فقط حکم به تعیین همان طرف دارد، ولی دوران بین تخییر و تعیین منجر می شود به تردید عقل در حکم خودش که غیر معقول است و این اشکال وارد است، تا اینجا با صاحب کفایه رض مماشات می کنیم و تا جایی امکان دارد می خواهیم تقریب و صحیح کنیم.

حاصل فرمایش محقق اصفهانی رض به اشکالی که به قیاس دوران امر بین تعیین و تخییر با ما نحن فیه شده بود، این است که: تعیینی بودن به حسب واقع آیا مانع اینکه مورد داخل در موارد تعیین و تاخییر خواهد بود یا نه؟ اگر تعیینیت مانع از دوران امر بین تعیین و تاخیر بدانیم اشکال وارد است اما این مانعیت وجود ندارد چرا که حکم در مورد باب تزاحم قطعاً تعیینی است، و این اقوا از محل بحث ماست. در باب تزاحم با این که هر 2 حکم تعیینی به حسب واقع است، اگر علم به این که یکی از دو طرف اقوی باشد از دیگری داشته باشیم یا چنین احتمالی را بدهیم، اگر یکی معلوم الاهمیة باشد، متعین است که آن طرف باید فعلیت بیاید و فعلیت علی أی حالٍ و مطلقة دارد و طرف مقابل که مرجوح است فعلیتش مقیده و در مرحله ذات خواهد بود، و به نحو ترتب فعلیت دارد.

مثل انقاذ نفس محترمه که متوقف بر حرمت ارتکاب غصب باشد، در این جا فعلیت وجوب انقاذ غریق مطلقه است یعنی خواه متوقف بر غصب باشد یا نباشد ولی ارتکاب غصب مقیده است به عدم وجوب انقاذ غریق و امر غیر اهم باشد که در این صورت حرمت غصب فعلیت ندارد که لوجود المانع به فعلیت نمی رسد.

و اگر احتمال اقوایت یک طرف را بدهیم، دوران امر است بین بقاء هر 2 بر فعلیت ذاتیه که نتیجه اش تخییر در مقام امتثال است. و یا این که محتمل الاهمیت مثل معلوم الاهمیت مقدم بشود بر طرف آخر، و دارای فعلیت مطلقه بگردد.

بنابرین تعیین حکم در واقع ابداً مانع از این نیست که دوران امر بین تخییر و تعیین باشد. وقتی در باب تزاحم که 2 طرف حکم واقعی تعیینی هستند، از موارد دوران امر بین تخییر و تعیین شد، محل بحث ما که یک طرف حکم واقعی تعیینی است، بدون شک می تواند از موارد دوران بین تخییر و تعیین باشد.

 

اما اشکالی دوم در مقیس علیه

که نسبت به خبرین متعارضین بنا بر مسلک سببیت شده بود، که لازمه اش تردید حاکم که عقل است در حکم خودش بود، جوابش این است که:

تردید در حکم حاکم نیست. دائره حکم حاکم در اینجا که عقل است، این چنین درک می کند که ترجیح بلا مرجِّح قبیح است کما این که درک می کند که ترجیح مرجوح بر راجح ایضاً قبیح است. وقتی 2 طرف مساوی باشند اگر یک طرف ترجیح داده بشود عقل قبیح می شناسد چون ترجیح بلا مرجح است، و کما این که اگر یک طرف ترجیح داشته باشد، ولی کسی آن را ترجیح ندهد عقل قبیح می داند چرا که نتیجه اش ترجیح مرجوح بر راجح است و این حکم کلی عقل است که هیچ تردیدی در آن نیست.

تردیدی که حاصل می شود در ملاک این حکم حاکم است، نه در خود حکم حاکم. مثلاً در موردی عقل شک می کند که آیا ترجیحی در احد طرفین وجود دارد یا ندارد. و احدی هم قائل نشده است که عقل در دائره ملاکات احکام نظر استقلالی داشته باشد چرا که در بسیاری از موارد ملاک احکام از طور عقل بالاتر است، و لذا عقل در آن جا ساکت است، اینجا عقل تردید در حکم خودش ندارد، بلکه این جا نمی داند که از موارد تساوی طرفین است که بگوید ترجیح بلا مرجح قبیح است و حکم به تخییر کند، و یا این که از موارد ذو المرجح در احد الطرفین است که حکم به تعیین همان طرف بکند و بگوید ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است.

چون عقل کلیات را درک می کند پس تردیدی که عقل دارد در انطباق این کبرای کلی بر مصادیق و موارد خاصه است و علت این تردید هم عدم درک عقل ملاکات احکام را می باشد، پس اشکال مستشکل بر صاحب کفایه ره وارد نمی باشد.

حال باید به اصل مطلب برگردیم و باید ببینیم که آیا این که صاحب کفایه رض محل بحث که دوران امر بین محذورین است را مثل موارد دوران امر بین تعیین و تخییر قرار داده اند درست است یا خیر؟

نظر مرحوم محقق اصفهانی در ادعای قیاس غلط صاحب کفایه

اولاً باید ببینیم موارد دوران امر بین تخییر و تعیین چند مورد است، اگر موارد دوران امر بین تخییر و تعیین روشن شد، باید در مرتبه بعد ملاحظه بکنیم که آیا ما نحن فیه داخل در یکی از اون موارد هست یا نیست.

مرحله اولی این است که موارد دوران امر بین تعیین و تخییر 3 مورد است که استقراءً وجود دارد:

مورد اول: تعارض نصین با وجود مزیتی در احد النصین، که احتمال می دهیم این مزیت موجِب حجیت آن طرف، نسبت به طرف مقابل باشد، ولی دلیلی هم که دلالت بر تخییر علی الاطلاق بکند نداشته باشیم. 2 خبر هست که ترجیحی در احدهما سنداً او دلالةً وجود دارد، ولی دلیلی هم نداریم که تخییر مطلقاً جائز باشد.

آنچه که یقین داریم طرد هر 2 نص مخالفت قطعیه عملیه هست. لذا باید اخذ کنیم به یکی از 2 نص، چون این مزیت صِرفاً احتمال دارد که موجِب حجیت بشود، امر دائر است بین این که اخذ بکنیم به ذو المزیة تعییناً یا این که اخذ بکنیم به احد النصین مخیراً.

در اینجا ما ملتزم می شود به تعیین و اخذ به خصوص طرفی که دارای مزیت است، برای خاطر این که آن طرفی که دارای مزیت است حجیتش علی کلِّ تقدیرٍ هست، که اگر معین باشد اخذ کردنش، ما به او عمل کنیم و اگر مخیر باشیم در اخذ کردنش، خب به عنوان عدل واجب تخییری است. ولی حجیت طرف مقابل علی تقدیرٍ هست که مخیر باشیم، و حجیتش علی کلِّ تقدیرٍ نیست. و قبلاً هم خوانده ایم که شک در حجیت مساوی است با قطع عدم حجیت، لذا باید اخذ به جانب ذو المزیة بکنیم. چرا که حجیت مطلقه دارد و طرف مقابل حجیتش علی تقدیرٍ هست که یعنی حجیتش مشکوکة می باشد، که مساوی است با عدم حجیت.

 

مورد دومبین تعیین و تخییر: تزاحم 2 واجب با احتمال اهمیت ملاک در احد الواجبین. در این جا مقتضای تزاحم و احتمال اهمیت در احدهما، احتمال ترجیح احدهما معین هست، و در احتمال تساوی کلیهما تخییر می باشد. لذا امر دائر است بین تعیین محتمل الاهمیة و تخییر بین الطرفین.

این جا هم باید قائل بشویم به تعیین طرف محتمل الاهمیة چرا که ملاک حکم به تخییر تساوی طرفین است که از وجوب مطلق طرفین دست بر داشته می شود، و مقید می شود به عدم وجود طرف آخَر. چرا که منشأ تزاحم اطلاق دلیل هر یک از طرفین می باشد. اگر از اطلاق وجوب این 2 طرف رفع ید کنیم، تزاحم برداشته می شود. مثلاً صوم واجبٌ در صورتی که عتق انجام داده نشود و عتق واجب است در صورتی که صوم از مکلف صادر نشود، در این صورت دیگر تزاحمی نیست که در ظرف تساوی است.

اگر اهمیتی در احد الطرفین باشد، وجود این اهمیت احتمالیه ملازم است با احتمال تقدُّم آن طرف بر طرف، که این احتمال تقدُّم ملازم است با عدم تقید دلیل آن طرف نسبت به عدم وجود طرف مقابل. پس یک طرف فعلیت مطلقه دارد و طرف آخَر فقط به فعلیت اقتضائیه باقی می ماند. (این تعبیر فعلیت اقتضائیة و ذاتیة علی مسلک خود مرحوم حاج شیخ رض است که مراتب حکم را 4 مرتبه نمی دانند.)

علی ای حال در صورت احتمال اهمیت در یک طرف، فعلیت مطلقه دارد و یک طرف فعلیت ذاتیه و آن طرف را مقدم می دانیم بر طرف دیگر.

مورد سوم: امر تعلق بگیرد به عمل خاص، نهایت شک کنیم که آیا مخیریم به انجام آن عمل خاص و یا عمل دیگر. مثلاً در باب کفاره بدل هَدی در حج، می دانیم که کفاره لازم است، اما متعین است که حتماً صوم باشد یا این که عدلی هم به عنوان بدل آن واجب تخییری وجود دارد، در این مورد 2 مبنا و مسلک وجود دارد.

عده ای قائل به تخییر شده اند و منشأ این قول این است که در چنین مواردی علم به تعلق تکلیف به جامع داریم که بین صوم و مثلاً عتق هست، که الزام می باشد، و نهایت نمی دانیم که خصوصیت صوم و یا عتق دخالت دارد، اخذ به جامع برای ما معلوم است، به آن اخذ می کنیم و خصوصیت چون مشکوکه است مأخوذ نیست.

 

قبلاً عرض شد که اخذ به جامع بدون خصوصیت غیر معقول است، چرا که معنا ندارد که حکم و تکلیف به جامع تعلق بگیرد. تعلق تکلیف به جامع قطعاً نمی تواند باشد، آنچه که متعلق ایجاب است حِصَص می باشند، که احتمال دارد خصوص صوم باشد و احتمال دارد خصوص عتق باشد. و چون هر 2 طرف احتمال دارد که متعلق حکم باشند، حکم به تخییر می شود، حالا اگر در همین مورد یک طرف محتمل المزیة بود، از موارد دوران امر بین تخییر و تعیین می شود.

اما حق در مقام حال ما نحن فیه که بحث دوران امر بین محذورین هست، بنا بر تحقیق داخل در هیچ یک از این 3 مورد از موارد دوران امر بین تخییر و تعیین نخواهد بود. بیان مطلب فردا انشاالله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo