< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران بین محذورین

اطمینان به پرودگار و اخلاص در درس خواندن

در روایات وارد شده که رزق طالب علم ضمانت شده و زیادی رزق به جد و جهد نیست، برای اینکه انسان ذهن خودش را فقط برای عمل و بدون دغدغه قرار دهد و اخلاص از مهمترین ارکان عمل و درس خواندن و هر عبادتی است که نظر دارد پرودگار عالم چطور با او معامله می کند و امور مادی را هم از خداوند طلب می کند و انما یتقبل الله من المتقین که حق تعالی نصب العین او باشد و اینجا قرب پیدا می شود و و اعمال و قدم او عبادت می شود و باید بینی و بین الله باید خودش را خالص کند خصوصاً در علوم الهی و آنچه که مقدمه علوم الهی است اگر دواعی غیر قربی و غیر الهی دخیل بشود، قطعاً انسان سقوط می کند و آخر الامر مفتضح می شود. اگر اخلاص در عمل باشد، انسان به وظیفه و تکلیفش نگاه کند قرب دارد و اگر اخلاص نباشد و لو نماز باشد باطل است و با ریاء واجبی هم از او فوت شده و درس خواندن هم باید نیت را خالص کند و به ملاحظات موجودة در اوضاع پیرامونی نگاه نکند، انسان همیشه در معرض سقوط است اما وقتی و از پروردگار عالم کمک بگیرد و هدف پروردگار عالم باشد، علاوه بر نصرت الهی، ثبات قدم هم به شخص داده می شود و متزلزل نمی شود﴿ ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم ﴾[1]

اقوال خمسه دروان امر بین محذورین

این اقوال خمسه از نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در خصوص محذورین باب توصلیات بود. فرمودند اگر دوران امر بین وجوب و حرمت است، وجوب و حرمت توصلی مد نظر است. خلاف مرحوم آخوند خراسانی که می فرمایند در باب تعبدیات هم بحث جاری است.

و عرض کردیم علی التحقیق که در باب تعبدیات این اقوال جاری نیست، چرا که یکی از اقوال خمسه این بود که برائت از وجوب و حرمت جاری میکنیم و قائل به تخییر عقلی می شویم و صاحب کفایه ملتفت به این مسئله است و می فرمایند اگر برائت جاری کنید، مخالفت عملیه می شود، و مخالفت عملیه هم اختصاصی به باب دوران بین محذورین ندارد، در خیلی از موارد جریان اصل عملی و حکم ظاهری هم ما مخالفت عملیه داریم ولی اشکالی ندارد، چرا که مؤمِّن داریم. لذا در ما نحن فیه هم ولو مخالفت عملیه بشود، مانع از جریان اصل و عمل به حکم ظاهری نیست در ما نحن فیه هم این که قائل به برائت در 2 طرف و تخییر عقلی بشویم مانعی نیست.

مرحوم محقق اصفهانی ره به تبع شیخ انصاری ره می فرمایند: این بحث باید در خصوص توصلیات باشد چرا که اگر در مورد محذورین برائت را جاری کردیم، سخن این نیست که مبتلا به مخالفت عملیه می شویم، بلکه وقتی برائت جاری کردیم یعنی اگر این عمل را انجام می دهیم به قصد وجوب انجام نداده ایم و اگر ترک می کنیم به خاطر قصد حرمت نیست، لذا نه فعل و نه ترک قصد قربت را لازم ندارد داشته باشد. لذا اذن و جریان برائت در 2 طرف، إذن در مخالفت قطعیه است. قدر جامع بین وجوب و حرمت تعبدی این است که باید به قصد قربت باشد، وقتی برائت جاری می کنید، معنایش این است که قصد قربت نمی خواهد. معنا ندارد که شارع خودش قصد قربت را واجب کرده باشد و بعد به حکم ادله برائت از ما قصد قربت را از ما نخواهد.

صحبت از این نیست که ما گاهی مخالفت عملیه داریم که شمای صاحب کفایه بگویید مخصوص به این باب نیست و بحث مانعیت مخالفت در عمل نیست بلکه این جا معقول نیست که شارع هم فعل را قربی قرار داده باشد و هم با جواز جریان برائت، لزوم قصد قربت را نفی کرده باشد، هر حاکمی در حکم خودش حکم را یک طرفه می کند، یا قصد قربت لازم هست یا لازم نیست، ولی نمی تواند هم لازم باشد و هم خود آن حاکم بگوید که قصد قربت لازم نیست فلذا ما نمی توانیم مثل صاحب کفایه این بحث را در تعبدیات تعمیم دهیم بلکه حق با مرحوم شیخ ره است که محذورین در توصلیات جاری است.

صور ثلاثه صاحب کفایه در بحث و نقد آن

اما در ادامه کلام عبارتی صاحب کفایه دارند، که تتمة ای از بحث سابق اند.

و لا یذهب علیک ان استقلال العقل بالتخییر انما هو فیما لا یحتمل الترجیح فی احدهما علی التعیین فیما لا یحتمل الترجیح فی احدهما علی التعیین و مع احتماله لا بیعد دعوی استقلاله بتعینه کما هو الحال فی دوران الامر بین التخییر فی غیر المقام ولکن الترجیح انما یکون لشدة الطلب فی احدهما و زیادة علی الطلب فی الاخر بما لا یجوز الاخلال فی صورة المزاحمة و وجب الترجیح بها[2] .

صاحب کفایه بعد از اختیار این که در مورد دوران امر بین محذورین، قول جریان برائت عقلی و شرعی در هر 2 طرف و تخییر عملی را قبول کردند، می فرمایند رجوع به تخییر در همه جا نیست. این مسئله 3 صورت دارد.

اول: 2 طرف محذور از نظر شخص مکلف نسبت به مطابقت و عدم مطابقت با واقع علی السویه اند. 50 درصد احتمال وجوب و 50 درصد احتمال حرمت می دهد.

دوم: 2 طرف محذور از نظر احتمال شخص مکلف علی السویه نیستند. مثلاً 60 درصد احتمال وجوب می دهد و 40 درصد احتمال حرمت می دهد.

سوم: احتمال ترجیح و مزیت احدهما را می دهد لا علی التعیین، این صورت تصور می شود ولی در ما نحن فیه مصداق ندارد. مثلاً می گوید این امر را واجب است یا حرام، و می گوید که می دانم که احدهما مزیت دارد ولی نمی دانم کدام طرف است. البته این تصور عقلی دارد، ولی وقتی دقیق بشویم می بینیم که بازگشتش به همان صورت اول است، که 2 طرف علی السویه نسبت به مکلف هستند. در افق نفس مکلف یا 2 طرف مساوی اند یا 1 طرف معین غالب است. محتمِل نمی تواند که حسب احتمال خودش لا علی التعیین نسبت به یک طرف مزیت قائل باشد.

محتمِل که احتمال در نفس دارد، یا احتمالش علی السویه است و یا علی السویه نیست. به حسب احتمال در افق نفس خودش نمی تواند تردید داشته باشد. درست است که به حسب واقع و محتمَل یک طرف شاید ذو المزیة باشد، ولی به حسب احتمال محتمِل این طور نیست که وضع خودش را نداند به چه صورت است.

لذا این تقسیم 3 قسمی، به حسب محتمَل است، نه به حسب احتمال. به حسب احتمال 2 قسم بیشتر وجود ندارد.

غلبه احتمال لا علی التعیین معقول نیست. خود محتمِل نمی تواند بگوید که یک طرف احتمالم ترجیح دارد ولی نمی دانم و مبهم و کدام است، و الا اگر چنین باشد، یعنی خود محتمِل میزان احتمالش را نمی داند، و اگر میزان احتمالش را نداند نمی تواند حکمی صادر کند.

به هر حال صاحب کفایه می فرمایند در صورت دوم که یک طرف علی التعیین ترجیح دارد، بعید نیست که همان طرف بر اساس حکم عقل را علی التعیین واجب کنیم و تخییر نباشد.

مثلاً در باب تقلید امر دائر بین این است که مخیریم بین تقلید اعلم و غیر اعلم، یا معین است که تقلید اعلم بکنیم. این جا امر دائر بین تخییر و تعیین است و البته در اعلم مزیتی است و در تقلید اعلم یقیناً وظیفه اتیان شده است، چرا که اگر مخیر باشد یا معین باشد، به هر حال در این فرض به وظیفه علی أی تقدیر عمل کرده است. ولی اگر تقلید غیر اعلم داشته باشد علی تقدیرٍ هست که وظیفه را انجام داده است، و آن صورتی است که مخیر بین تقلید اعلم و غیر اعلم باشد.

یا در باب دوران امر بین انقاذ غریقی که متوقف است بر تصرف در مال غیر که باب تزاحم است. مزیت در طرف وجوب وجود دارد که غلبه دارد بر مفسده ارتکاب غصب. لذا انقاذ غریق متعین است بر ارتکاب غصب مال غیر یا انقاذ احد الغریقینی که احتمال مزیت و ترجیح در آن وجود داشته باشد. مثلاً یک طرف عالم هست و طرف دیگر غیر عالم هست.

لذا در ما نحن فیه هم که دوران امر بین محذورین است و در این صورت دوم که احدهما معین مرجح است، نباید قائل به تخییر عقلی بشویم، بلکه باید سراغ آن طرف رفت که مزیت دارد.

این فرمایش ایشان در حقیقت استدراکی است از قولی که اختیار کردند که قائل به تخییر عقلی شدند، الا در این مورد.

وجه معین شدن آن طرفی که ذو المزیة و الترجیح هست را فردا عرض می کنیم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo