درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران امر بین محذورین /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته: صاحب کفایه پس از آن که قائل به جریان برائت در طرفین علم اجمالی در مورد دوران امر بین محذورین شدند، و بحث را به جمیع موارد اربعه تعمیم دادند و عرض کردیم که بین برائت عقلیه و شرعیه تفاوت است، اولا؛ و این که بین باب تعبدیات و توصلیات تفاوتی وجود دارد، ثانیا.

تفاوت اخیر به این معنا بود که در باب تعبدیات – بر خلاف مبنای صاحب کفایه، که پس از جریان برائت در 2 طرف، اتیان هر یک از 2 طرف منوط به قصد قربت نیست، - مرحوم حاج شیخ فرمودند که اگر ما این قصد قربت را کنار بگذاریم، قطع به مخالفت قطعیه عملیه داریم. لذا در فرضی که هر 2 طرف و یا احدهما المعین تعبدی باشد، باید به داعی احتمال امر قصد قربت کنیم، تا مخالفت قطعیه عملیه شکل نگیرد.

1تشبیه به باب تعیین و تخییر و یا باب تزاحم

در ادامه می فرمایند: و مع احتماله لا یبعد دعوی استقلال العقل بتعینه[1] می فرمایند: این حکم به تخییر که نتیجه برائت از 2 طرف است، در جایی است که هیچ یک از 2 احتمال نسبت به دیگری مزیتی نداشته باشد، و به عبارت دیگر اهم و مهم نباشند و هر 2 مساوی باشند. ولی اگر مزیتی برای احد الاحتمالین باشد، موجِب می شود که احتمال ذو المزیة را مقدم بداریم، بلکه تقدم او متعین است. مثل جایی که دوران امر باشد بین این که آیا از مجتهد اعلم تقلید کنیم، و یا مخیریم که تقلید از اعلم یا غیر اعلم کنیم، جائز است؟ در اینجا طرف اعلم احتمالش مزیت دارد، چرا که اگر اعلمیت متعین باشد، دیگر از غیر اعلم نباید تقلید کرد، و اگر اعلمیت مخیر باشد، تقلید از او به عنوان یک فرد تخییر هست. پس طرف اعلم به این جهت که احتمال تعیُّنش وجود دارد دارای مزیت می شود، لذا باید این جانب را اختیار کنیم.

البته صاحب کفایه این بحث را به مورد دوران امر بین تخییر و تعیین تشبیه می کنند، و أخری به باب تزاحم و وجود اهم در میان قیاس کرده اند.

مثل این که 2 نفر در حال غرق شده اند، احدهما مومن و دیگری غیر مومن، یا احدهما عالم و دیگری غیر عالم. واضح است که آن ذو المزیة مقدم بر فاقد مزیة می شود، باید مومن و یا عالم را نجات دهد و دیگری را رها کند. أنقد الغریق متوجه به این شناگر شده است بالنسبة الی کل من الفردین، ولی این شناگر قدرت بر امتثال ندارد، یکی را باید اختیار کند، که باید سراغ ذو المزیة برود.

علی ای حال چه از باب دوران امر بین تعیین و تخییر باشد، و چه از باب تزاحم باشد؛ بحث تخییر در صورتی است که أحد الاحتمالین دارای مزیت و اهمیت نباشد، و الا آن ذو المزیة متعین می شود، این حاصل بیان صاحب کفایه است.

1.1اشکال محقق اصفهانی ره در این تشبیه صاحب کفایه ره

می فرمایند این جا یک اشکال است: در مورد بحث، فرق دارد با باب دوران امر بین تخییر و تعیین، و هم چنین فرق دارد با باب تزاحم و فرقش با باب تزاحم بسیار واضح است. در باب تزاحم ملاک حکم در 2 طرف وجود دارد و مکلف عاجز از امتثال است. ولی در محل بحث ما که دوران امر بین محذورین است چون حکم واقعی یکی از این دو است و یقین داریم که اگر ملاکی باشد، فقط در یک طرف هست، نه در 2 طرف پس مثل باب تزاحم نیست.

اما در باب دوران بین تخییر و تعیین، معنای تخییر این است که در هر طرف ملاکی است که بدل از دیگری است به معنای اینکه رها کردنش و سراغ طرف دیگر رفتن، از ناحیه خود شارع مأذون است. یعنی می شود هر یک را رها کرد و به سراغ دیگری رفت، این جا شارع جعل بدل کرده است. مثل تخییر در باب خصال کفارات که مکلف هر کدام را انتخاب کند، امتثال کرده، و رفتن او به سمت آن کفارات دیگر توسط شارع جعل بدل شده است، و این جایی که شارع جعل بدل کرده است، فرق دارد با محل بحث ما که عقل حکم به تخییر می کند، و بدلی وجود ندارد.

حکم شرعی در محل بحث نمی تواند 2 طرف بدل از هم باشند. دوران بین وجوب و حرمت، نمی تواند به منزله تخییر شرعی باشد، که واجب بدل حرام باشد یا حرام بدل واجب باشد. مضافاً به این که در محل بحث اصلاً 2 حکم نداریم، بلکه صِرفاً یک حکم داریم، که یا وجوب است یا حرم،. نه تنها نمی توان این حرف را در مورد دوران بین وجوب و حرمت زد، بلکه این حرف را در بین دوران بین وجوب و غیر وجوب هم نمی توان زد، چرا که استناداً الی الشارع نمی توانیم بگوییم که شارع واجب را بدل از غیر واجب قرار داده است. این اصلاً بی معناست که 2 حکم متضاد با هم بدل از هم قرار بگیرند پس این تشبیه بی مورد است.

همه در عرض هم به عنوان کفارات یک عملی باشند، معنایش این است که شارع از اول مکلف را مخیر کرده است، که این طرف را اختیار کند یا سراغ بدل رود، پس همه اطراف ملاک دارند ولی در ما نحن فیه اصلاً یک حکم فی البین بیشتر نیست و نمی شود که مولا حرام را بدل از واجب و یا بالعکس قرار بدهد، بله مکلف یا فاعل است یا تارک، ولی این غیر از آن است که شارع انسان را مخیر بین واجب و حرام قرار داده باشد. لذا ایشان می فرمایند: معقول نیست ایجاب فعل با اذن به ترک لا علی بدل و عقل می گوید وقتی نمی توانی جمع بینهما کنی، مخیری که یک طرف را اختیار کنی، ولی این به معنای جعل بدل و تخییر شرعی نیست.

لذا می فرمایند( ایجاب الفعل مع تجویز ترکه لا الی البدل فینافی حقیقة الایجاب [2] ) این با حقیقت ایجاب نمی سازد تا چه برسد ایجاب کند ترک اورا که تعبیر به حرمت می شود که بگوید شما شیئی را که واجب است را ترک کنید بدون جعل بدل

بله 2 عمل وجودی می توانند بدل از هم قرار بگیرند، به عنوان واجب تخییری است و حتی یک مورد که بین فعل و ترک باشد نداریم لذا تشبیه ما نحن فیه با آن 2 باب تزاحم و دوران امر بین تخییر و تعیین مع الفارق است.

در باب خبرین متعارضین اگر مشرب جعل حکم مماثل را بگیریم، از باب تخییر بین احکام واقعیه است. لذا در جعل حکم مماثل در اطراف وجوب و حرمت، همانطور که در حکم واقعی تخییر بینهما معقول نبود، در حکم ظاهری هم تخییر بینهما معقول نیست یعنی ظاری بودن و یا واقعی بودن حکم مشکل عقلی تخییر بین وجوب و حرمت را بر نمی دارد.

به عبارت دیگر اگر بخواهد از ناحیه شارع تخییر بین وجوب و حرمت قرار بدهد، همانطور که به حسب حکم واقعی، بالنسبة الی واقعه واحدة معقول نیست،جعل حکم مماثل به عنوان ایجاب یا تحریم نسبت فعل واحد که مکلف مخیر به اخذ احدهما باشد، معقول نیست که شارع مکلف را مخیر بین وجوب و حرمت را کرده باشد. چرا که معنای وجوب این است که مکلف حق ترک را ندارد، و حرمت یعنی واجب است ترک کردن، اگر بخواهد این 2 را مخیرا با هم جعل بکند، جعل ضدین یا نقیضین است که توسط شارع در واقعه واحدة محال است.

لذا محل بحث ما که دوران امر بین محذورین است، کاملاً با باب دوران امر بین تخییر و تعیین، متفاوت است. در دوران امر بین تخییر و تعیین، نهایتش این می شود که مکلف مثلاً فتوای اعلم را باید اختیار بکند، ولی در ما نحن فیه نمی شود گفت که به حسب واقع هم واجب باشد و هم حرام و این مکلف مخیر بین وجوب و حرمت است و بلکه حتی تخییر بین وجوب و عدم وجوب هم غیر معقول است پس قیاس مانحن فیه به باب تزاحم واضح است بی وجه است و همچنین تشبیه به دوران امر بین تخییر و تعیین هم صحیح نیست.

1.2نقض تخییر درخبرین متناقضین

اگر 2 خبر باشد، احدهما دال بر وجوب و دیگری دال بر حرمت و از همه جهت مساوی باشند، و فرض هم این باشد که ما مبنای سببیت را قائل باشیم. (بله مبنای منجزیت مشکلی ایجاد نمی کند، چرا که در آن فرض 2 طریق داریم که عمل طبق هر یک معذر برای ماست.) اما در مبنای سببیت که این 2 خبر، آمده اند و 2 حکم متناقض و یا متضاد را جعل کرده اند، چه طور در این جا با توجه به اخبار علاجیه قائل به تخییر می شدید و شارع حکم به تخییر می کرد. حالا چرا در محل بحث هم که دوران امر بین محذورین است، چرا قائل به تخییر نمی شدید، کما این که در 2 خبر متعارض علی مسلک السببیة قائل می شدید.

واضح است هم به ایجاب و اهم به حرام به عنوان تخییر نمی شود مرجعه کرد بلکه حتی به دو حکم تعیینی به حسب ظاهر امکان رجوع نیست و تخییر در محل بحث به حکم عقل به لحاظ عدم قدرت جمع بینهماست و این نقضی است که مرحوم محقق اصفهانی بر خودشان وارد کرده اند بنابراین اشکال بر صاحب کفایه وارد است اما این نقض را می شود جواب داد یا نه؟ توضیح بیشتر و جواب آن آینده انشالله و صل الله علی محمد و آل محمد