< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دوران امر بین محذورین /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم محقق اصفهانی فرمودند بین برائت شرعیه و برائت عقلیه فرق است، عدم جریان برائت شرعیه به لحاظ عدم مقتضی است زیرا غایت رفع ما لا یعلمون و یا حدیث کل شیئ لک حلال علم است و چون علم غایت برائت شرعیه است، در مورد فرض باید ملاحظه کرد که آیا با وجود علم اجمالی به حکم، آیا مورد داخل در مغیا است؟ یا غایت محقق شده است؟

تفاوت برائت عقلیه و شرعیه در محل بحث[1]

واضح است که علم حاصل است، شما علم به اصل حکم به عنوان حکم الزامی دارید، اما نوع آن حکم برایتان مشخص نیست که واجب است یا حرام ولی اصل حکم معلوم است. و از طرفی از ناحیه منجزیت علم فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی نیست شاهدش هم این است که در صورت تعدد متعلق می بینیم که شخص عالم به علم اجمالی باید احتیاط کند و جمع بین اطراف علم کند، و در مورد وحدت متعلق است که جمع بین اطراف علم ممکن نیست لذا اگر علم اجمالی منجز نباشد، در فرض تعدد متعلق هم نباید حکم به احتیاط کرد و فرد را ملزم نمود که بین اطراف علم اجمالی جمع کند مثلاً در جایی که مردد بین وجوب دعاء عند الرؤیه و حرمت شرب تتن باشد، جمع بینهما یمکن، لذا باید جمع کند.

پس چون در محل بحث علم داریم و غایت محقق است، ادله برائت شرعیه نظیر رفع عن امتی، و کل شیء لک حلال، جاری نمی شود و التبه برای عدم جریان برائت صرف وجود موضوع کافی نیست بلکه گاهی برائت جاری نیست لعدم القدرة علی الامتثال ،

و این که در این جا به برائت تمسک می شود، به خاطر این است که در این جا مانع وجود دارد که عدم قدرت بر امتثال می باشد. و هذا بخلاف برائت عقلیه. چرا که در برائت عقلیه عدم البیان به عنوان معیار و ملاک برائت عقلیه می باشد و در محل بحث نسبت به حکم شرعی به عنوان نوع نداریم. چرا که الزام بما هو الزامٌ هر چند جنس الزام است ولی از انواع حکم شرعی محسوب نمی شود، هر چند به حکم عقل به الزام عنوان جنس وجوب و حرمت در نظر گرفته می شود، ولی به هر حال عدم العلم به خصوص وجوب و یا حرمت، کفایت می کند برای صدق عدم البیان، لذا موضوع برائت عقلیه محقق است، لذا برائت عقلیه جاری است. لذا این جا مقتضی وجود ندارد.

0.1ایراد بر مرحوم محقق اصفهانی و جواب آن

این جا یکی از متأخرین مرحوم حاج شیخ رض اشکالی بر ایشان دارند و گفته اند: ما علم به طبیعی حکم داریم، و علم به طبیعی حکم برای منجزیت و بیان کفایت می کند و عجیب است که استشهاد می کنند به همین مورد تعدد متعلق، غافل از این که مرحوم حاج شیخ رض عنایت به این مطلب دارند، و این مستشکل به توجه مرحوم حاج شیخ رض که در این جا بیان نداریم، نداشته اند لذا حرف های سابق مرحوم حاج شیخ رض را به عنوان اشکال بر خود ایشان دوباره تکرار کرده اند و گفته اند بین برائت شرعیه و عقلیه تفاوتی نیست، مرحوم حاج شیخ رض فرموده اند علم به جنس حکم، در حقیقت علم به اصل حکم است، چون جنس، حکم نیست.

جواب حلی ایشان اینکه حکم عبارت است از احکام خمسه وجوب . حرمت و استحباب و کراهت و (اگر اباحه از احکام باشد) و الا اگر قرار باشد که علم به جنس و جامع، علم به حکم شرعی باشد، به اعتبار این که ما من موضوعٍ الا و له حکمٌ فی الشریعه پس ما در واقع علم اجمالی به باید در همه موارد علم به حکم شرعی داشته باشیم. به اعتبار آن حدیث شریف که پیامبر ص هر آنچه که برای رفتن به بهشت و نرفتن به جهنم لازم باشد، بیان کرده اند؛ پس ما در همه وقائع حکم داریم. و لذا چون علم اجمالی داریم که در هر مورد حکمی شرعی وجود دارد، که نهایت یا الزامی است یا غیر الزامی است؛ و بعد بگوییم که باید احتیاط کند، و هیچ جا نتوانیم برائت جاری کنیم چه عقلی و چه شرعی

لذا این حرف اصلاً گفتنی نیست که علم ما به جامع و جنس، علم به حکم شرعی محسوب شود و بعد مورد تعدد متعلق را را به رخ بکشیم چون جمع ممکن است حکم داریم و احتیاط کنیم، خیر اگر معیار برائت عقلی جاری خواهد بود، چرا که علم به جامع دارید که علم به نوع حکم شرعی نیست لذا بیان نسبت به حکم شرعی ندارید، پس برائت عقلی در آن جا هم جاری می شود و لذا از نظر حاج شیخ در مورد تعدد متعلق هم برائت جاری است بخلاف مشهور چرا که علم به حکم نیست و علم به جامع عم به حکم نیست و این علم به تحلیل عقل علم است

لذا صاحب کفایه ره می فرمایند: عدم تنجز تکلیف به لحاظ این که باید مخالفت قطعیه را ترک کند که در این جا نمی تواند انجام بدهد؛ فرق نمی کند که در یک واقعه باشد یا دو واقعه باشد و فرقی نمی کند دفعتا باشد و یا تدریجا باشد لذا اگر تخییر را استمراری بدانیم، در متعلق واحدة نیز قطع به مخالفت قطعیه حاصل می شود مثلاً امروز اگر جانب فعل را رعایت بکند، و فردا جانب ترک را رعایت کند، قطع به مخالفت قطعیه پیدا می کند، ولی تدریجاً و از نظر عقل هم فرقی بین حرمت مخالفت قطعیه، چه دفعی باشد و چه تدریجی باشد، نیست لذا مخالفت قطعیه با مولا از نظر عقل مطلقاً قبیح است.

در مورد 2 واقعه هم اگر منتهی به مخالفت قطعیه بشود، شیخ انصاری رض تصریح فرموده است که ما اقوی قائل به حرمت هستیم که می باشد و حکم بر مکلف فعلی می شود.

0.2تحقیق در مقام:

اولاً علم متناسب با دائره معلوم است علم اگر یک طرف دارد همان طرف باید لحاظ شود، و اگر 2 طرف دارد همان 2 طرف باید لحاظ شود و ما عدای طرف داخل در آثار و احکام علم اجمالی نیست.

ثانیاً باید قدرت بر امتثال طرف یا اطراف وجود داشته باشد، تا بگوییم که علم منجز است.

و الا صِرف علم کفایت نمی کندو بیان از نظر عقلی صرف علم نیست و علم باید منجز است، که آن علمی است که مکلف قدرت امتثال بر معلوم داشته باشد. لذا اولاً باید به خودِ طرف علم نگاه کرد، اگر یک طرف است علم تفصیلی است و اگر اطراف است علم اجمالی است، و علی ای حال ما عدای طرف داخل در احکام آن علم نیست. و ثانیاً باید طرف یا اطراف مقدور مکلف در مقام امتثال باشند.

ما بعد از تشریع شریعت، علوم متعدد به تکالیف متعدده در وقائع متعدده داریم. هر علمی را باید نسبت به طرف خودش ملاحظه کنیم، و چیزی که از طرفیت او خارج است را نباید ملاحظه کنیم. این علوم متعدده به تکالیف متعدده، چه اجمالی و چه تفصیلی باشند، آیا موجب می شود که تکلیف آخَری برای مکلف درست بکنند که در نهایت مکلف با لحاظ آن تکلیف، مخالفت قطعیه با آن را ترک کند؟ یعنی آیا می توانیم کاری کنیم که مکلف مخالفت قطعیه بکند در حالی که حرمت نداشته باشد؟ واضح است که این حرف را نمی توانیم بزنیم، بلکه باید ببینیم هر علمی را با معلوم خودش بسنجیم، اگر منجزیت داشت، منجز است. و الا اگر به خاطر عدم مقتضی که در برائت عقلی و یا وجود مانع که در برائت شرعی که حاج شیخ را قائل بود یا وجود مانع فی کلتی البرائتین که مشهور قائل اند، حق ندارید علم را با غیر طرف خودش بسنجید.

 

از علوم متعدده به عنوان جامع انتزاع کردن، که علم اجمالی مثلاً به این پیدا بشود که ما تعدادی حکم الزامی داریم، اما خصوصیت وجوب و حرمت را نمی دانیم؛ منشأ مغالطه ای که این جا شده است که علم اجمالی منجز دانسته شده است، این است که: آن علمی که اثر دارد عبارت است از علم به نوع و علم به حکم شرعی که انواع احکام خمسه است، و در اینجا علم مؤثر و منجز که علم به حکم بما هو حکمٌ باشد مثل وجوب و حرمت نداریم، و آن علمی که موجود است عبارت است از علم به جامع و جنس که اثر ندارد. شما اثر علم به خصوص وجوب و حرمت را به علم به جامع می دهید.و خلط کرده اند به علم به جامع و علم به حکمی که مال علم به نوع است، بر علم به جامع مترتب کرده اند، لذا سبب شده است که بگویند چون علم به جامع داریم، عدم منجزیت به خاطر وجود مانع است و آن این است که نمی تواند جمع بین اطراف بکنند.

لذا در بحث تدریج همین مطلب پیش می آید که عقل فرقی بین مخالفت قطعیه تدریجی و دفعی نمی گذارد. در مخالفت قطعیه تدریجی، شما در حقیقت 2 واقعه دارید و 2 علم اجمالی دارید، و بعد می گویید از مجموع این ها مخالفت قطعیه داریم. این ضمّ علم اجمالی به علم اجمالی دیگر است، و چنین کاری صحیح نیست. لذا ایشان می فرماید که باید بگوییم که تخییر استمراری است نه ابتدائی لذا منشأ حرف صاحب کفایه که فرقی بین تدریج و دفع گذاشته اند، بی اساس است و منشأش همین مطلبی است که مغالطه کرده اند و للکلام تتمة فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo