< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دوران امر بین محذورین /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته: حاصل عرائض گذشته این شد که در مورد دوران امر بین محذورین، ادعاء شده بود که قاعده قبح عقاب بلا بیان که عبارت است از برائت عقلیه، جاری است، زیرا در مورد دوران امر بین محذورین ما نسبت به خصوصیت وجوب و یا خصوص حرمت، بیان نداریم، چون بیان برای خصوص وجوب نیست یا برای خصوص حرمت نیست، پس می توانیم به قاعده قبح عقاب بلا بیان تمسک کنیم و نسبت به خصوص وجوب و حرمت اصل یعنی برائت عقلیه جاری کنیم.

 

1عدم جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان

ولکن همانطوری که عرض شد، صاحب کفایه می فرمایند: قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. ولو این که ما علم اجمالی را به عنوان بیان کافی بدانیم، مانند علم تفصیلی، در عین حال نیز این قاعده جاری نیست. نه به خاطر عدم وجود بیان، به اعتبار این که نسبت به خصوصیت بیان نداریم و به اعتبار این که علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز است، و ما اینجا به اصل الزام علم داریم، لذا بیان اینجا وجود دارد. و قبح عقاب عقلاً در جایی است که بیان نباشد، در حالی که این جا بیان هست.

بر فرض بیان وجود داشته باشد این قاعده جاری نیست. به خاطر آن که همانطور که فعلیت حکم بستگی به 2 امر دارد، یکی وصول حکم و دوم قدرت بر متعلق. تنجز تکلیف که به معنای استحقاق عقاب بر مخالفت قطعیه و ترک موافقت قطعیه باشد، منوط به 2 چیز است، یکی وصول اعم از تفصیلی و اجمالی، و دوم تمکن از اتیان متعلق.

و در مورد بحث گرچه وصول به علم اجمالی هست، ولی مکلف قدرت بر امتثال ندارد، که بخواهد جمع بین فعل و ترک بکند. لذا چون قدرت بر امتثال نیست، مع ذلک قاعده قبح بلا بیان جاری نخواهد بود.

دیروز عرض شد که جایی که متعلق متعدد باشد، این قاعده جاری نیست، چرا که مکلف اجمالاً علم به تکلیف دارد و چون متعلق متعدد است، قدرت بر امتثال هم دارد. مثلاً علم اجمالی داشته باشد به وجوب حکم الزامی بین حرمت شرب تتن عند الرؤیه و وجوب دعاء عند الرؤیه که جمع ممکن است و یقین دارد به حکم الزامی عمل کرده بخلاف ما نحن فیه که متعلق واحد است، و مکلف نمی تواند نسبت به فعل واحد، هم عامل باشد و هم تارک. لذا چون جمع بین فعل و ترک ممکن نیست، موافقت قطعیه امکان ندارد، کما این که مخالفت قطعیه هم امکان ندارد. لذا این علم از منجزیت ساقط می شود، لا لعدم البیان، بل لعدم قدرة المکلف علی الامتثال.

لذا مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند[1] همانطور که فعلیت تکلیف منوط است به وصول و قدرت به متعلق مکلف، تنجز تکلیف هم منوط به 2 امر است، یکی وصول چه تفصیلی و چه اجمالی، و دیگری مسئله تمکن از موافقت قطعیه و ترک مخالفت قطعیه، در ما نحن فیه شرط دوم که تمکن از موافقت قطعیه و ترک مخالفت قطعیه باشد، وجود ندارد. چرا که متعلق در ما نحن فیه واحد است، و جمع بینهما و یا ترک هما معاً نشدنی است، و عملاً مکلف یا فاعل است یا تارک.

1.1 شبهه عدمِ وجودِ بیان و جواب مرحوم حاج شیخ ره

برخی گفته اند که در مرحله اولی نیز شرط تنجز تکلیف محقق نیست، یعنی این جا تکلیف واصل هم نداریم، علاوه بر این که قدرت بر امتثال نیست. برای خاطر این که علمی که در این جا داریم، متعلقش خصوص وجوب و یا حرمت نیست، بلکه مردد بین وجوب و حرمت است. معلوم ما در این جا الزام به عنوان جنس است، که ممکن است به فصل وجوب تنوع پیدا بکند، و یا به فصل حرمت به عنوان نوع حرام ظاهر بشود. لذا الزام ممکن است منع من الترک بهش بخورد که وجوب درست می شود، و یا الزام منع من الفعل بهش بخورد که حرمت درست می شود و حال آنکه خصوصیت حکم است.

لذا چون علم ما به الزام بما هو جنسٌ هست، و الزام از این جهت حکم شرعی نمی باشد، پس علم به حکم هم نداریم. لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می شود. این جا علم به جنس داریم که حکم نیست، آنی که حکم هست وجوب یا حرمت است، که معلوم نیستند.

مرحوم حاج شیخ از این اشکال جواب می دهند:

معیار این نیست که علم به نوع تعلق بگیرد یا به جنس. میزان این است که قدرت مکلف بر موافقت قطعیه وجود دارد یا ندارد. چرا که مواردی داریم که علم به نوع تعلق گرفته است، ولی در عین حال قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. مثلاً شخص می داند که جلوس فی المسجد فی یوم الجمعه را بالنذر بر خودش واجب کرده است، ولی نمی داند که مسجد جامع است یا مسجد محله خودشان است؟ در یک زمان واحد نمی تواند در هر 2 مسجد باشد.

در این جا با این که علم به نوع دارد که وجوب باشد، قاعده قبح عقاب بلا بیان در مورد او جاری نیست، لعدم القدرة علی الامتثال. که نمی تواند در هر 2 مسجد هم زمان باشد لذا علم چه به نوع تعلق بگیرد، و چه به جنس تعلق بگیرد، چه اجمالی باشد و چه تفصیلی، قابلیت امتثال هست و مقتضی وجود دارد. و عدم جریان القاعدة لوجود المانع است که عدم وجود قدرت بر امتثال است.

1.2جریان برائت شرعیه در مقام و عدم جریان برائت عقلیه

خلاصه ایشان می خواهند فرق بین برائت عقلیه و شرعیه بگذارند[2] . می فرمایند حاکم به استحقاق ثواب و عقاب در مورد طاعت و معصیت، عقل است؛ عقل علم به جامع را هم مانند علم به خصوصیت مصحِّح مؤاخذه می داند. چه علم به جامع باشد و چه علم به خصوصیت باشد. و عذر از موافقت قطعیه از نظر عقل، عجز از موافقت قطعیه است، نه قاعده قبح.

بنابرین در صورتی که شخص عاجز از امتثال باشد، و قدرت بر امتثال قطعیه نداشته باشد، قاعده جاری نیست، نه به خاطر عدم البیان و عدم المقتضی؛ بلکه آنی که دست مکلف را بسته است و او را معذور ساخته است عدم القدرة علی الامتثال در هر دو طرف است. و الا همین مقدار بیان اجمالی که وجود دارد برای اقتضاء تنجز تکلیف کافی است.

و این به خلاف برائت شرعیه است، چرا که مرفوع در باب حدیث رفع و ... جنس تکلیف نیست، مرفوع نوع تکلیف است. چون مرفوع نوع تکلیفی است که مشکوک باشد، در آن جا این حرف خود است، که چون علم به نوع نداریم، و بلکه علم به جنس داریم، می توانیم بگوییم که مقتضی هم اینجا موجود نیست. لذا آنی که به عنوان حکم شرعی است که خصوص وجوب یا حرمت باشد، معلوم نیست، و آنی که معلوم است اصل الزام است که حکم نمی باشد، لذا آنجایی که هیچی را نمی داند، رفع ما لا یعلمون صدق می کند. و آن جایی هم که خصوص نوع حکم را نمی داند، باز رفع ما لا یعلمون صدق می کند. لذا در این صورت در ما نحن فیه حدیث رفع لعدم العلم جاری می باشد.

لذا فرق است بین برائت عقلیه و شرعیه. در مورد برائت عقلیه قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، لوجود المانع، که قدرت بر امتثال وجود ندارد. و در مورد برائت شرعیه قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، لعدم المقتضی. لذا آنی که معلوم است الزام است که حکم نیست، و آنی که حکم است که عبارت است از خصوص حرمت و وجوب، معلوم مکلف نیست و این فرق گذاشتن بین 2 برائت عقلیه و شرعیه نظر مرحوم حاج شیخ رض هست که مخالف مشهور است.

 

لذا تصریح می کنند در ادله برائت شرعیه، اشکال واضح می شود. که ظاهر آن ادله این است که در مقام معذّریت جهل و ارتفاع عذر به علم است یعنی مادامی که علم ندارد معذور است و از موقعی که علم پیدا کند عذر ندارد بنابرین چیزی که تنجز و عدم تنجزش از ناحیه علم و جهل باشد و از ناحیه تکلیف باشد که داخل در این برائت شرعیه می شود، و اما چیزی که تنجز و عدم تنجزش از ناحیه امتثال باشد، این داخل در قسم اول نیست که به خاطر عدم البیان تنجز نباشد.

لذا نباید خلط بین این 2 مرحله کرد که مشهور مرتکب شده اند باید فرق گذاشت، ما در مورد برائت عقلیه، وقتی سراغ غایت و مغیی می آییم می بینیم که عقل علم اجمالی را هم بیان می داند ولو این که تعلق به جنس گرفته باشد، و برائت عقلیه جاری نمی شود لعدم البیان نیست، بلکه لوجود المانع هست که همان عدم قدرت مکلف بر امتثال می باشد.

لذا در ما نحن فیه صِرف علم به اصل الزام داریم، که در واقع یا وجوب است یا حرمت، هر چند که ما علم به خصوص وجوب یا حرمت نداریم. الزامی که مردد بین وجوب و حرمت است، پس فعلاً علم به تکلیف نداریم چرا که تکلیف یا وجوب هست یا حرمت، ولی علم به اصل الزام وجود دارد. و عقل این علم به اصل الزام را منجِّز می داند، شاهدش هم در جایی است که متعلق الزام 2 فعل باشد، مثل علم به حرمت شرب تتن یا وجوب دعاء، خب در این جا هم که غیر از الزام برای مکلف چیزی معلوم نیست، ولی باز عقل نمی گذارد که هر 2 طرف را مکلف ترک بکند. بلکه می گوید شرب تتن را که محتمل الحرمة هست ترک کن، و دعاء را بخوان که محتمل الوجوب است.

لذا معلوم می شود که از نظر منجزیت علم اجمالی مطلب تامّ و تمام است. و آنچه که منجر به عدم جمع بین طرفین شده است، وحدت متعلق در مورد بحث ما هست، و لذا چون مکلف قدرت بر امتثال ندارد، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود و آنجا که امتثال ممکن است و متعلق متعدد است باید هر دو را انجام دهد هم شرب تتن را ترک کند و هم عند الرویه دعا کند.

همین جا عده ای اشکال به مرحوم حاج شیخ رض کرده اند، ولی آن اشکال وارد نیست که التفات نکرده اند که گفته اند بیانی که رسیده و اصل الزام است و این حکم نیست و بیان نسبت بوجوب و حرمت که حکم است نداریم و می گویند در مرحله علم مقتضی تمام نیست ولی خود مرحوم حاج شیخ رض بیان را عقلا تامّ و تمام می دانند، و شاهدش هم موارد و امثله ای است که متعلق حکم الزامی معلوم متعدد می باشد برائت جاری نمی کنید و علم اجمالی را منجز می دانید.

لذا ایشان قائل به این نیست که بیان در این محل بحث ناقص هست. بلکه اگر قائل به احتیاط بین اطراف نمی شوند، نه به خاطر عدم البیان است، بلکه به خاطر وجود المانع هست که عدم قدرت بر امتثال می باشد.

لذا از نظر عقل اگر بیان ولو اجمالاً برسد، مقتضی برای تنجز کافی است، و اگر قدرت بر امتثال هم باشد، تکلیف هم فعلیت می یابد و هم تنجز می گیرد و لذا مکلف باید تکلیف را اتیان کند، خواه تفصیلاً و خواه اجمالا احتیاطاً که در موارد علم اجمالی است.

علم اجمالی اگر بیان هست، در همه جا بیان می باشد، و فرقی ندارد، چرا که حکم عقلی را نمی توان تخصیص زد. علم اجمالی که مثلاً به جامع تعلق گرفته است، منجِّز است، و اگر اطراف متعدد باشند و متعلق متعدد باشند، امتثال قطعی ممکن است، و اگر متعلق واحد باشد، امتثال ممکن نیست، لذا تنجز تکلیف شکل نمی گیرد.

علم به اصل الزام بما هو جنسٌ علم به تکلیف نیست، ولی چون این الزام مردد بین وجوب و حرمت است، و اگر متعلق این وجوب و حرمت محتمله متعدد باشند، علم به تکلیف شکل گرفته و تنجز تکلیف وجود دارد و مکلف باید امتثال کند.

لذا علم به الزام تنجز آور است، و شاهدش هم موردی است که متعلق متعدد می باشد که تکلیف ثابت می شود مکلف باید امتثال بکند. لذا از نظر بیان بودن علم اجمالی، فرقی نمی کند که متعلق متعدد باشد یا متعلق واحد باشد. و لذا همین که علم اجمالی موجود باشد، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی باشد. و اگر در محل بحث ما احتیاط واجب نیست، به خاطر وحدت متعلق است، و الا اگر متعلق متعدد می بود، عقل حکم به احتیاط می کند و ترک هر 2 طرف را جائز نمی داند.

پس عدم جریان برائت عقلیه از جهت بیان اشکالی ندارد و بخاطر عدم مقتضی نیست بلکه بخاطر مانع که عدم قدرت بر امتثال است جاری نیست

لذا در مواردی که متعلق متعدد است، بعد از احتیاط هم مکلف نمی فهمد که تکلیف واقعی کدام یک بود، آیا حرمت شرب تتن بود، یا وجوب دعاء بود؛ ولی می گوید: عقل من حکم می کند که باید احتیاط بکند و در اینجا در علم فرقی نیست و حتی بعد تکلیف هم مکلف نمی داند حکم الزامی وجوب دعا بوده و یا ترک شرب تتن و اگر بپرسید چرا هر دو را انجام دادی می گوید من یک علم اجمالی به الزلم دارم که به یکی از این دو بوده و عقل حکم میکند به احتیاط و همین مقدار بیان کفایت می کند

پس فقط تفاوت در قدرت بر امتثال و عدم قدرت بر امتثال در مواردی است که متعلق متعدد می باشد یا واحد می باشد و این حاصل فرمایش مرحوم حاج شیخ ره و صل الله علی محمد و آل محمد

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo