< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دوران بین محذورین /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته: کلام در جواب از این بود که مورد بحث یعنی دوران بین محذورین با باب خبرین متعارضین فرق دارد و عرض شد که حجیت تارةً به معنای وجوب التزام هست، که طبق این معنا این قیاس مع الفارق بود. و اگر هم حجیت به معنای جعل حکم مماثل باشد، قیاس محل بحث به خبرین متعارضین ایضاً مع الفارق است.

 

دلایل رد قیاس محل بحث به خبرین متعارضین با معنای حکم مماثل در حجت

زیرا بر اساس این مبنا، تارةً این چنین گفته می شود که جعل این حکم مماثل[1] بر اساس مصلحتی است که قائم شده است بر این عنوان عارضی که عبارت است از قیام خبر عادل و نفس این عنوان دارای مصلحت است. بنا بر این فرض حکم مماثل ثبوتاً دائر مدار واقع نیست، چرا که فرض این است که خود عنوان قیام خبر عادل، دارای مصلحت است، پس ملاک حکم واقعی منشأ این جعل حکم مماثل نیست. جعل حکم مماثل ناشی از ملاکی است که در نفس عنوان است نه معنون. این معنا برای حجیت که به مسلک سببیت و موضوعیت تعبیر می کنند.

بنابرین آنچه که در خبرین متعارضین وجود دارد، در مورد دوران امر بین محذورین موجود نیست. زیرا در خبرین متعارضین، عنوان قیام خبر عادل در هر یک از 2 خبر موجود است. لذا اگر این عنوان منشأ جعل حکم مماثل باشد، و مصلحتی در این عنوان باشد که شارع جعل حکم مماثل کرده است، در هر یک از خبرین متعارضین هست، هم آنکه می گوید صلاة جمعه واجب است و هم آنی که می گوید صلاة جمعه حرام است.

ولی در محل بحث، که فقط علم اجمالی داریم و 2 طرف، و طرف علم اجمالی بما أنه طرفٌ هیچ ملاکی ندارد. لذا هیچ یک از 2 طرف علم اجمالی، در طرف علم بودن، ملاک و مصلحتی ندارند، بله اگر مطابق با واقع باشد، مصلحت واقع را دارد، ولی مصلحتی به جهت عنوان طرفٌ للعلم بودن، ندارد و محل بحث را که حتی در یک طرف ملاک نیست، اگر با خبرین متعارضین که هر دو طرف ملاک دارند، قیاس بکنید، بنابر مسلک سببیت و موضوعیت در باب خبر قیاس مع الفارق تماماً است.

لذا می فرمایند: در مورد خبرین بنا بر این فرض، بر اساس دلیل حجیت 2 مقتضی برای 2 حکم مماثل وجود دارد. مقتضی عبارت شد از ملاک متقوم به عنوان قیام خبر عادل، که عنوان طاری است، که در هر 2 خبر موجود می باشد. پس هر 2 مقتضی برای جعل حکم مماثل دارند. و عدم جمع بینهما للعمل، لوجود المانع است، نه لعدم المقتضی. ولی در ما نحن فیه هیچ یک از طرفین اصلاً به جهت طرفیت ملاک ندارند، لذا مقتضی اصلاً نیست، در ما نحن فیه کلاً یک مقتضی است که در معنون است و در عنوان نیست.

پس این قیاس از 2 جهت مع الفارق می شود، در مقیس علیه ملاک در نفس عنوان است، و ثانیاً هر 2 طرف دارای این ملاک اند. ولی در مورد بحث ما اولاً 2 طرف هیچ کدام به لحاظ عنوان هیچ کدام اقتضاء جعل حکم ندارند، ثانیاً به لحاظ معنون فقط یک طرف است که اقتضاء جعل حکم دارد، ثالثا آن یکی هم به به لحاظ ملاک معنون مقتضی جعل حکم دارد ولی نه لحاظ عنوان پس می شو.د گفت سه جهت مغایرت بین محل بحث و باب خبرین متعارضین است.

اما مسلک دوم در مورد جعل حکم مماثل

این است که شارع به لحاظ مصلحت واقع جعل حکم فرموده است، نه به لحاظ مصلحت موجودة در عنوان طاری. بنابرین صِرف قیام خبر عادل بر شیء، شیء را مصلحت دار نمی کند و یک مصلحت بیشتر که مصلحت واقع است بیشتر نیست. پس از این جهت ما نحن فیه و مقیس علیه مانند هم شدند. در ما نحن فیه یک مصلحت واقعی است و در مقیس علیه هم فقط یک مصلحت واقعی است.

لذا برای واقع شارع 2 راه قرار داده: یک راه این است که انسان وجداناً به واقع برسد، که این البته به جعل شارع نیست. راه دیگر که جعلی و تعبدی است، مواردی است که غالباً ایصال الی الواقع دارد، و لذا جعل حکم طبق این طرق کرده است، ولی ملاک جعل حکم در ظرفی که راه مطابق با واقع شود، همان حکم واقعی است، و در ظرفی که راه مطابق با واقع نشود، حکم مماثل می شود، پس منشاء حکم مماثل ملاک واقع است و لاغیر و به حسب واقع یک حکم است فقط اما مع ذلک قیاس محل بحث به باب خبرین متعارضین مع الفارق است چرا که در مقیس علیه علی القاعدة نباید حکم به تخییر بکنیم. چرا که مقتضی و ملاک در واقع است، که در 2 مرحله موجب جعل حکم شده است، یکی در مرحله واقع که به ما نرسیده است، و یکی در مرحله بعد که چون واقع به ما نرسیده مرحله جهل به واقع، شارع برای رسیدن به واقع برای ما جعل حکم مماثل کرده است. جعل حکم مماثل برای تحفظ بر واقع است مهما امکن نظیر حکم احتیاط که برای تحفظ بر واقع است.

فرق است بین اینکه هر 2 طریق را انسان رها بکند، یا این که به یکی از 2 طریق متعارض عمل بکند تحفظاً للواقع و احتمالاً لایصاله الی الواقع که شارع جعل فرموده لذا چون احتمال است که طریق مختار موصل الی الواقع باشد این جا نمی گوید هر 2 خبر را رها کن و چون مقتضی برای جعل یکی است لذا بحث تخییر نمی آید و در جایی بحث تخییر است که دو طرف مقتضی باشند و حجت و لا حجت با هم متعارض نیستند و در جایی تخییر است که بحث تزاحم باشد، و در این جا بحث تزاحم نیست بلکه تعارض هم نمی شود باشد چرا که احتمال ایصال در هر 2 خبر هست، ولی آنی که ملاک دارد فقط یکی است (و ممکن هم هست که هیچ کدام مطابق با واقع نباشد.) و لذا در مورد خبرین متعارضین نفس مقتضی واحد هست، و لا علی التعیین هست.

عبارت مرحوم حاج شیخ رض را کمی تکمیل کنید. ایشان می گویند در خبرین متعارضین نفس مقتضی یکی است، به خلاف ما نحن فیه که می دانیم که واقع یکی است، یکی از این فعل یا ترک واجب است، و می دانیم که این طور نیست که هیچ کدام مصادف نباشند. ولی در خبرین متعارضین احتمال این که هیچ کدام مصادف با واقع نباشند هست. ولی در فرض مصادفت در خبرین متعارضین، یقین داریم که هر 2 با هم مصادف با واقع نمی شوند، و اگر مصادفت قرار بود باشد، فقط یک طرف مصادف با واقع هست و احتمال خلاف واقع در هر دو متصور است و احتمال دارد اصلا در واقع حکم مثلا مباح باشد به خلاف بحث علم اجمالی که احتمال عدم اصابه همه اطراف متصور نیست و واقع هم خالی از یک از این دو طرف نیست و به نحو قضیه حقیقیه است.

بنابر فرض حکم واقعی یکی است، و حکم مماثل هم چون بر اساس حکم واقعی جعل شده است، یکی می باشد. ولی این حکم مماثل مردد است بین طرفین. از این جهت ما نحن فیه با مقیس علیه یکی است. چرا که همانطور که در خبرین متعارضین ملاک حکم واقعی منشاء است و مقتضی جعل حکم مماثل در خبرین متعارضین یکی است، در ما نحن فیه هم ملاک حکم واقعی منشاء حکم است و مقتضی یکی است. و همانطور که در خبرین متعارضین یک طرف فقط دارای حکم مماثل می شود، در محل بحث هم فقط یک طرف دارای حکم مماثل می شود پس اقتضاء تخییر نه در خبرین متعارضین است و نه در علم اجمالی چرا که تخییر در جایی است که دو طرف ملاک داشته باشند ولی فرضا اینجا یکی ملاک دارد چون منشاء جعل حکم مماثل مانند جعل حکم واقعی همان ملاک نفس الامری و واقعی است

و حکم شارع به تخییر در باب خبرین متعارضین علی القاعدة نیست و بنابر تعبد است چرا که تخییر در جایی است که 2 طرف ملاک داشته باشد، و ما لعدم القدرة علی الامتثال، با حکم عقل حکم به تخییر بکنیم. مثل مسئله انقاذ غرقینی که از هر جهت مساوی باشند که هر 2 ملاک دارد، ولی در باب خبرین متعارضین بنا بر این مبنا در جعل حکم مماثل، در هر 2 طرف ملاک نیست، بلکه فقط در یک طرف هست. و اگر قائل به تخییر شویم، باید بگوییم که به خاطر تعبُّد شرعی است.

در ما نحن فیه هم می بینیم که دلیلی نداریم که ما در اطراف علم اجمالی شارع ما را متعبد به تخییر کرده باشند.

پس نمی توان ما نحن فیه را قیاس کرد به خبرین متعارضین که فی حد ذاته و نفسه، اقتضاء تخییر را ندارد. و اگر این قیاس را بخواهیم بکنیم، باطل است پس اولاً در باب خبرین متعارض تخییری نیست، و ثانیاً اگر تخییر باشد از باب تعبد است و تسلیم و نمی توان ما نحن فیه را به آن قیاس کرد.

پس تا این جا روشن شد که بنا بر 2 احتمال اول معنای حجیت، قیاس ما نحن فیه با باب خبرین متعارضین مع الفارق است و صحیح نمی باشد.

احتمال سوم برای حجیت این بود که حجیت به معنای منجزیت[2]

که مختار محققین در معنای حجیت همین احتمال است با عرضی که در مبنای دوم جعل حکم مماثل گفته شد، واضح است که بگوییم که در این جا هم قیاس مع الفارق است.

چرا همانطور که در باب خبرین متعارضین که باب جعل حکم مماثل که خبر طریق وصول الی الواقع باشد، ملاک در موردی که اصابه به واقع داشته باشد و دیگری ملاک ندارد بحث جعل حجیت برای منجزیت هم مانند اوست، اینکه شارع خبر را معتبر کرده نه از باب این است که مؤدای خبر حکم در حق مکلف باشد، بلکه به این کاری به جعل ندارد و وراء حکم واقعی حکم دیگری در کار نیست. این جا اگر خبر معتبر شده است، غیر از طریقیت محضه چیز دیگری در کار نیست، حکم جعل نکرده بلکه معتبر شده است به اعتبار درک واقع. یعنی بعد از آنکه شارع خبر را حجت نمود، همانطور که اگر وجداناً به واقع می رسیدید، مخالفت عقاب و موافقت استحقاق ثواب داشت، الآن این خبر حجت است ثواب عقاب هم بر واقع مترتب می شود و دو ثواب و عقاب هم نیست وفقط یک ثواب و در صورت مخالفت یک عقاب دارد.

لذا این خبر به خاطر واقع، حجت می شود و یک ثواب و یک عقاب بیشتر نیست، و آن هم نسبت به واقع می باشد. و همین جهت منجزیت واقع تعبداً در هر 2 خبر موجود می باشد، چرا که هر 2 خبر شرائط حجیت را دارا می باشند.

ولی داعی بر اعتبار خبر، وقتی تنجیز واقع شد، این داعی فقط در یکی از خبرین متعارضین هست، و آن خبری است که مطابق با واقع باشد، ولی آن خبری که مخالف با واقع باشد، فی حد نفسه ارزش و اعتباری ندارد. لذا این جا هم به لحاظ منشأ این اعتبار و ارزش برای خبر، فقط واقع در مؤدای یک از اخبار است (البته در صورتی که حداقل یکی مصیب الی الواقع باشد. و الا اگر هر 2 مخالف واقع باشند، که حتی همان منشأ اعتبار نیست. که حکم واقعی باشد)

پس یکی از خبرین در صورت مطابقت، مطابق با واقع در می آید، پس به حسب داعی بر اعتبار که ایصال الی الواقع است، فقط در آن خبری است که به حمل شایع ایصال الی الواقع دارد و واقع هر دو نیست لذا اگر این داعی فقط در یک طرف هست و مقتضی اعتبار هم فقط در یکی هست، علی القاعدة نباید حکم به تخییر بشود. چرا که ملاک برای تنجیز واقع به وسیله خبر، فقط در خبری است که مصادف با واقع است، و خبر غیر مصادف واجد این ملاک نیست، پس اگر ملاک در یک طرف است، نه در هر 2 طرف، نباید علی القاعدة تخییری باشد. و اگر تخییر هم باشد به حکم و تعبد شارع است.

لذا قیاس ما نحن فیه به مقیس علیه و حکم به تخییر صحیح نیست، چرا که مقیس علیه اقتضاءی ذاتی تخییر را ندارد، و اگر هم تخییری باشد به خاطر تعبد شارع است که چنین تعبدی را ما در اطراف علم اجمالی نداریم فعلی جمیع المبانی قیاس باب علم اجمالی به باب خبرین متعارضین قیاس مع الفارق شد.

الی هنا جواب مرحوم آخوند و بیان حاج شیخ کامل که قیاس مع الفارق شد

در ردّ وجه دوم که ما نحن فیه را قیاس می کردند به باب خبرین متعارضین، فرمایشی است که مرحوم شیخ رض دارند. ببینیم که ایشان چه جوابی از این قیاس داده اند، و اشکالی که بر اساس فرمایشات مرحوم حاج شیخ رض بر ایشان شده است چیست؟ بیان این مطلب فردا انشالله و صل الله علی محمد وآل محمد


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo