درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران بین محذورین /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته: عرض شد که بحث در باب دوران امر بین محذورین اختصاص به باب توصلیات ندارد، بلکه در باب تعبدیات هم این بحث مطرح می شود، یا در صورت اختلاف یک طرف به عنوان تعبدی و طرف دیگر به عنوان توصلی کما اینکه صاحب کفایه بر خلاف شیخ انصاری ره قائل شده اند.

1جریان دوران بین محذورین

علی ای حال باید در 2 مسئله بحث بکنیم، مسئله اولی در باب توصلیات است که اتیان عمل یا ترکش نیاز به قصد قربت ندارد

و واضح است که در باب دوران بین محذورین، مکلف قدرت بر موافقت قطعیه ندارد. چون نمی تواند کاری کند که هم فعل از او صادر شود و هم ترک، فعل و ترک هر 2 دو در فعل واحد امکان ندارد. دیروز مثال عرض شد، کما این که مخالفت قطعیه عملیه هم در این جا امکان ندارد، زیرا اگر بخواهد هر 2 را ترک کند هم نمی شود.

بناءً علی هذا مکلف چه بخواهد و چه نخواهد و چه اراده کند و چه اراده نکند، موافقت و مخالفتش احتمالیه است. در هر 2 طرف محذور هم این چنین است. اگر جانب فعل را اخذ کند احتمال موافقت هست و احتمال مخالفت و اگر جانب ترک را اخذ کند همین طور.

اقوال نسبت به جریان برائت:

قول اول این است که این جا برائت جاری است هم عقلاً و هم شرعاً.

قول دوم این است که اخذ به احدهما تعییناً باید کرد یعنی که از جانب فعل و یا ترک را اخذ کند.

قول سوم این است که باید اخذ به احدهما کند تخییراً.

قول چهارم که مختار صاحب کفایه است، تخییر بین فعل و ترک عقلاً، ولکن اصالة الاباحة شرعاً جاری است.[1]

قول پنجم تخییر احدهما عقلاً، ولی نه اصاله الاباحة و نه برائت هیچ یک جاری نمی شوند، و حکم به شیئی نیز نمی شود و شرعا نه به اباحه حکم می شود و نه به برائت.

مقدمةً عرض می کنیم که در این جا، نه موافقت با علم اجمالی امکان دارد، نه مخالفت با این علم اجمالی. چون اجمالاً می دانیم که الزامی در بین هست، ولی نمی دانیم که این الزام نسبت به فعل است یا نسبت به ترک. اصل الزام معلوم است و خصوصیت فعل و ترک مجهول است، این جا موافقت علم اجمالی نمی توانیم داشته باشیم، چرا که جمع بین فعل و ترک امکان ندارد و مخالفت علم اجمالی هم امکان ندارد، زیرا ترک هر 2 طرف نشدنی است، که هم فعل ترک بشود، و هم ترک، ترک بشود و موافقت و مخالفت احتمالیة در این جا امری قهری است، چه بخواهیم و چه نخواهیم.

1.1تقریب بیان صاحب کفایه ره درباره جریان برائت

بنابرین باید ببینیم که آیا نسبت به جریان برائت که صاحب کفایه اختیار کردند امکان دارد یا ندارد؟

می فرمایند: نسبت به فعل یا ترک، خصوصیت وجوب یا حرمت برای ما مجهول است. در باب برائت چه عقلی و چه شرعی، می توانیم در این جا تمسک کنیم نسبت به حکم الزام درست است که علم داریم که جامع بین وجوب و حرمت است و اینجا نه عدم البیان صادق است و نه لا یعلمون، هر چند علم به الزام داریم ولی فرض این است که الزام در وعاء تشریع جدای از وجوب و حرمت در عالم خارج تحققی ندارد، الزام یا با عنوان وجوب محقق می شود یا با عنوان حرمت.

پس در ما نحن فیه سراغ الزام نباید برویم، چون چیزی به عنوان الزام به عنوان جامع بین وجوب و حرمت، به عنوان حکم نداریم، که بخواهیم اثباتش کنیم یا نفیش کنیم.

آنچه که در خارج هست یا وجوب هست یا حرمت. می آییم سراغ وجوب، می گوییم که وجوب مجهول هست که باشد یا نباشد، لذا عدم البیان و لا یعلمون نسبت به آن صادق است و می توانیم برائت را ثابت کنیم. کما این که خصوصیت حرمت در جانب حرمت، برای ما معلوم نیست، لذا نسبت به خصوصیت که علم نداریم و بیان نیست، تمسک به برائت چه عقلی و چه شرعی بلا اشکال است. و علم به طبیعی الزام مخلّ به جریان برائت در این جا نخواهد بود چرا که آنچه که لازم است این است که ما نسبت به خصوصیت حکم تکلیفی جهل داشته باشیم، که این جا هم جهل داریم پس می توانیم برائت را در ما نحن فیه جاری کنیم.

1.2اشکالات میرزاء نائینی و محقق اصفهانی ره بر صاحب کفایه

البته اشکالات این بزرگواران قابل توجیه است و می توان طوری بیان کرد که به لسان اشکال نباشد، ولی ظاهراً اشکال دارند.

مرحوم میرزاء می فرمایند[2] : به 2 دلیل به برائت از حدیث رفع و به امثال نمی شود تمسک کرد.

اولاً حکم ظاهری باید اثر شرعی داشته باشد، و الا اگر اثر شرعی نداشته باشد، جعل حکم ظاهری لغو می شود و در مورد بحث ما اگر بنا باشد به برائت رجوع بکنیم برای رفع وجوب یا حرمت بخصوصهما، اثر شرعی ای ندارد. چرا؟ چون که گفتیم که مکلف نه توانایی جمع بین 2 طرف را دارد و نه توانایی ترک 2 طرف و از طرفی خود عقل به ما ترخیص می دهد که وقتی قدرت بر جمع و یا طرح هر 2 نبود، اختیار یک طرف مرخَّصٌ فیه است. و اگر این شد، دیگر نیاز نیست که شارع جعل ترخیصی جداگانه بکند.

اگر شارع در این جا جعل اباحه و ترخیص نکند، حتی اگر شخص التفات هم نداشته باشد، در ما نحن فیه یا فاعل است یا تارک، و نمی شود مجتمعاً هر 2 را انجام دهد یا مرتفعاً هر 2 را مرتکب نشود؛ لذا حتی نیاز به توجه عقلی هم ندارد، بلکه لابدّ از این است که یک طرف را اختیار کند، و این لابدیت قهری است و کاری به مکلف ندارد.

لذا تعبیر ایشان اگر شارع حکم به ترخیص و اباحة بکند، لغو می باشد. و این اشکال اختصاصی به این جا ندارد جاهای دیگر هم هست، پس اولین ایراد این است که جریان برائت شرعیه اثر ندارد و لغو خواهد بود.

ثانیاً همانطور که مکرر گفته شده است در باب برائت خصوصاً حدیث رفع؛ این مطلب است که شارع چیزی می تواند رفع شرعی کند که توانایی وضع شرعی آن را داشته باشد. امکان وضع شرعی باید باشد تا رفع شرعی تحقق یابد، و الا اگر امکان وضع شرعی نباشد، رفع شرعی معقول نیست.

از این نکته ایشان استفاده کرده اند و می فرمایند: رفع الزام چه به عنوان وجوب و چه به عنوان حرمت، در صورتی صحیح است که قابل وضع باشد. وضع الزام در ما نحن فیه به این است که شارع احتیاط وضع بکند. مقابل برائت احتیاط است. در جایی که احتیاط ممکن است، شارع امتناناً احتیاط را بردارد و برائت جعل کند. ولی همانطور که گذشت در ما نحن فیه احتیاط ممکن نیست، چرا که نمی توان هر 2 طرف را رعایت کرد، اگر مکلف جانب فعل را اختیار کرد، احتیاط در جانب حرمت از بین رفته، و اگر احتیاطاً ترک کرد، احتیاط نسبت به جانب وجوب از بین رفته است. پس اگر جعل احتیاط معقول نیست، رفع احتیاط که عبارةٌ اخرای برائت می شود معقول نیست.

در اشکال اول این است که برائت اگر جاری باشد، اثر ندارد و لغو می شودو اشکال دوم این است که اصلاً برائت جریان نمی یابد. که البته اگر اشکال دوم، اول ذکر می شد بهتر بود، که اولا اصلا جاری نیست و بر فرض تنزل که شما به عنوان جامع نگاه نکنید و خصوصیت وجوب یا حرمت را توجه کنید گرچه این در باب اجمالی معنا ندارد حالا اجتیاط نسبت به خصوص وجوب را برداریم که برائت می شود و در مورد حرمت هم همین طور که این الزام را به برکت حدیث رفع بردارید اشکال اول بعد عنوان اشکال دوم مطرح می شد.

در اشکال دوم خلاصه این بود که: نسبت به خصوصیت نباید نگاه کرد، جامع که معلوم است مهم است. علم این جا اجمالی است نه تفصیلی. و علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجِّز است، و علم اجمالی در این جا نمی تواند منجِّز باشد به این صورت که لازم باشد احتیاط بکنیم، اگر احتیاط معقول نبود، برائت که رفع آن است معقول نیست چون برائت در جایی است که امکان احتیاط در آنجا باشدو لذا چیزی که وضعش ممکن نیست، رفع او هم قهراً معقول نیست و این دو اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم صاحب کفایه که ایشان قائل به برائت شرعیه شدند.

اما مرحوم محقق اصفهانی این طور اشکال می کنند:[3]

ظاهر ادله برائت در مقام معذوریت جهل است و جهل را به عنوان عذر برای مکلف قرار می دهد و از خود روایات وارده هم این معنا استفاده می شود که اگر مرتکب خلاف واقع شدید( رفع ما لا یعلمون) عذرتان جهل و ناآگاهی است و واضح است که معذوریت جهل به بقاء جهل است و ارتفاع معذوریت به ارتفاع جهل است، پس این جهل بقاءً و ارتفاعاً در معذوریت و عدم معذوریت نقش دارد، اگر جهل باشد مکلف معذور هست، اگر جهل نباشد مکلف معذور نیست. پس معذوریت و عدم معذوریت دائر مدار وجود جهل و عدم جهل است.

بنابراین آن چیزی که تنجز و عدم تنجز او از ناحیه علم و جهل باشد، داخل می شود در غایت و مغیای روایات برائت؛ مغیا عبارت است از جهل به حکم وغایت او حتی تعلم که این بیشتر ناظر است به( کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه) ولی این مفاد در سائر روایات هست که ما به طور کلی یک مغیا داریم که عبارت است از جهل و یک غایت داریم که عبارت است از علم پس هر چیزی که بوبد و نبود او به علم وجهل بستگی دارد داخل است در مغیا و غایتی که در باب روایات وارده در باب برائت است و آنچه که مربوط به علم و جهل نباشد، و بلکه مربوط به دائره امتثال باشد، از دائره احادیث رفع خارج است.

و ما نحن فیه از این قسم دوم است چرا اگر ما باشیم و مسئله علم و جهل را بخواهیم در مورد بحث مدّ نظر قرار بدهیم، این است که غایت محقق شده است، چرا که علم اجمالی به الزام داریم که غایت محقق شده کما این که علم تفصیلی به حکم باشد جایی برای تمسک به حکم مغیا نیست و رفع معنا ندارد همینطور اگر علم اجمالی باشد، غایت محقق می شود و جایی برای تمسک به حکم مغیا نیست.

پس اگر سراغ علم وجهل بروید علم که غایت محقق شده است، نباید سراغ روایات و ادله برائت بروید، چون مغیا در مجموع ادله برائت، عبارت است از جهل به حکم شرعی، در حالی که این جا علم به الزام که حکم شرعی داریم، لذا مغیا نیست، و غایت محقق شده است.

اما اگر بحث تمکن و عدم تمکن از امتثال مطرح شود، این جا ربطی به ادله و اخبار برائت ندارد، احادیث و ادله برائت در دائره علم و جهل است و و معذوریت جهل در مقابل عدم معذوریت بوسیله علم و آنچه که در محل بحث داریم این است که مکلف تمکن از امتثال ندارد، چرا که نمی تواند بین محذورین جمع کندو و تمکن جمع اطراف علم الزامی برای او نیست.

لذا آنچه که تنجز و عدم تنجز مربوط به علم و جهل باشد داخل در باب غایت و مغیا در باب ادله نقلیه برائت می شود. و آنچه که مربوط به تمکن و عدم تمکن امتثال باشد، داخل در ادله برائت نه شرعی و نه عقلی نمی شود. و ما نحن فیه از قسم دوم است که مکلف توانایی امتثال ندارد و اینکه نمی تواند امتثال الزام معلوم برای او ممکن نباشد و این خلاصه اشکال مرحوم حاج شیخ ره است.

ولی از این 2 اشکال می شود جواب داد. هم از اشکالات مرحوم نائینی و هم از اشکال مرحوم محقق اصفهانی. به این نحو که بگوییم مرحوم محقق اصفهانی درصدد اشکال نبوده است و بلکه مرادشان چیز دیگری بوده است و فعلا بحث این است آنچه صاحب کفایه فرمودند قابل قبول است یا خیر؟ اشکالات مرحوم میرزاء ناظر است به خصوص برائت شرعیه، ولی اشکال مرحوم محقق اصفهانی هم در جریان برائت شرعیه هست و هم در جریان برائت عقلیه.

جواب از ین دو اشکال که گفتیم ممکن است فردا انشاالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.