< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه چهارم /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

1تنبیه چهارم برائت

آخرین تنبیه از تنبیهات برائت این است که حُسن احتیاط حتی در موردی که دلیل یا امارة بر نفی تکلیف یا بر نفی فردیت فرد مشکوک برای موضوع کلی داشته باشیم، حسن احتیاط امری مسلم است. یعنی در همان جایی که دلیل بر عدم تکلیف هم داریم، و لو دلیل محکم، اگر کسی احتیاط کند حسن است. مثلاً دلیل داریم که سوره در نماز واجب نیست، ولی اگر کسی احتیاطاً سوره را خواند، این حسن دارد. یا مثلاً دلیل بر عدم لزوم تکرار تسبیحات اربع داشته باشیم، اگر کسی احتیاط کند و 3 مرتبه بگوید باز هم حسن هست.

یا مثلاً اگر دلیل داشتیم بر عدم حرمت شیء ای یا عدم حرمت بعضی از معاملات، ولی کسی احتیاط کرد و ترک کرد، این احتیاط حسن است و این مسلم عند الکل چه اصولیین قائل به برائت حسن احتیاط را مکرر بیان فرمودند و مرحوم شیخ رض در ابتدای بحث برائت مسئله حسن احتیاط را ایشان مکررا تذکر می دهند.

امر دومی که در این تنبیه بیان می شود، این حسن احتیاط تا چه حدی است؟ آیا بی قید و شرط است؟ حدّ احتیاط تا وقتی است که اختلال نظام به وجود نیاید. چون اگر بنا باشد در مسئله احتیاط، منتهی به اختلال نظام بشود، یقیناً حسن ندارد. چون احتیاطات را همه انجام می دهند.

امر سوم این است که اگر احتیاط تام مستلزم اختلال نظام است، آیا رأساً احتیاط از بین می رود، یا این که تا جایی که اختلال نظام نشود احتیاط هست و ما زاد آن احتیاط نفی می شود و کیفیت تبعیض احتیاط که در برخی موارد احتیاط کنیم و در برخی موارد احتیاط نکنیم

1.0.1حسن عقلی و حسن شرعی احتیاط و فرق آنها

در امر اول که حسن احتیاط است صاحب کفایه می فرمایند: (قد عرفت حسن الاحتیاط عقلاً و نقلاً[1] ) عقل تحسین می کند کسی را که رعایت واقع مجهول بکند و در موردی که که احتمال وجوب می دهد اتیان کند می گوید: این شخص ضرری نکرده است، مثلاً اگر محتمل الوجوب را آورد، اگر واقعاً واجب بود، خوب واجبی را انجام داده، و اگر نبود، شیء زائدی را انجام داده است ولی این شخص تحفظ بر واقع دارد و در محرمات هم بالعکس.

نقلا هم روایات متعدده ای داشتیم که تمام اینها را حمل فرموده بودند بر حسن و استحباب و حسن عقلی عنوان انقیاد را برای مکلف نسبت به مولا می آورد، که تمام جوانب درک واقع را رعایت می کند و به تحفظ بر واقع اهمیت می دهد. فرض کنیم که 2 عبد باشد، یکی منقاد و یکی مطیع نسبت به معلوماتش، معلوم است که عبد منقاد مورد تحسین عقلاء است. و عبد منقاد چون به احتمالیات هم اعتناء می کند، برتر از عبد صِرفاً مطیع است و فقط به یقینیات عمل می کند.

حسن شرعی به معنای این نیست که چون شارع رئیس العقلاء است مدح منقاد می کند. بلکه حسن شرعی به این است که در این احتیاط یک غرض شرعی باشد و مصلحت شرعیه باشد که به اعتبار آن بگوییم که حسنٌ شرعاً. بنابرین اگر ممدوح بودن در نزد شارع به اعتبار این که شارع از عقلاء هست، باشد، بر می گردد به همان مسئله رجحان و حسن عقلی و عنوان جدیدی نیست.

لذا باید یک مصحلتی در واقع وجود داشته باشد که برای درک آن مصلحت احتیاط حسن باشد. از قبیل آنجایی که شارع جعل حکم مماثل می کند و در این جا حکم مجعول باید مصلحت داشته باشد، و الا اگر مسئله مصلحت واقع باشد، دیگر جعل حکم مماثل معنا ندارد. بله ممکن است که واقع منشأ بشود برای جعل حکم مماثل، ولی مصلحت حکم مماثل غیر از مصلحت حکم واقعی غیر واصل است. لذا شارع جعل حکم مماثل کرده است. در آن جا درک واقع و واجب واقعی غرض است، مصلحتی که برای این حکم مماثل است غیر از مصلحتی است که برای خود حکم واقعی علی فرض الوصول هست.

یا این که شارع به عنوان ایجاب به احتیاط به داعی تنجیز واقع محتمل جعل حکم کند و امر به احتیاط می کند که احتمال را منجز قرار بدهد. در این جا یک غرضی برای این هست و ربطی به حسن انقیادی که عقلاء می گویند ندارد چرا که در این جا شارع دائره حکم واصل را توسعه داده است، که گاهی اوقات حکم وجداناً واصل است و گاهی اوقات حکم محتمل به خاطر احتیاط واصل است و داعی شارع اینکه می خواهد احتمال را منجز کند با اینکه احتمال منجز نیست و احتمال را تعبدا به منزله علم قرار داده است و نتیجةً عبد انجام می دهد.

پس بنابراین وجوب احتیاط شرعا یا به داعی تنجیز احتمال است یا به اعتبار جعل حکم مماثل است که هر دو برای درک مصلحت واقعیه است در ما نحن فیه هم باید برای شارع نسبت به احتیاط غرضی غیر از غرض عقلاء که انقیاد است وجود داشته باشد، و مصلحتی جداگانه وجود داشته باشد، تا غرض از حسن شرعی غیر از غرض حسن عقلی بشود.

لذا مرحوم محقق اصفهانی[2] در اشکالی بر مرحوم شیخ رض می فرمایند، که مرحوم شیخ بعد حکم به رجحان شرعی احتیاط تردید می کنند که امر متعلق به احتیاط ارشادی است یا و استحبابی و مولوی. مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند: این تردید بی معناست، باید به صورت جزم بگوییم که این امر مولوی و استحبابی است، نه این که احتمال ارشادیت بدهیم. چون تا گفتیم که ارشادی است به همان حسن عقلی باز می گردد. در حالی که ما می خواهیم حسن شرعی احتیاط را که در مقابل حسن عقلی است بیان بکنیم، لذا امر یقیناً نباید ارشادی باشد لذا این تردید مرحوم شیخ رض در این محل جایی ندارد.

نکته دوم: صاحب کفایه تصریح می فرمایند که حسن احتیاط عقلاً و شرعاً،( ما لم یخل بالنظام فعلاً، فالاحتیاط قبل ذلک[3] ) احتیاط قبل از آنی است که باعث اختلال نظام بشود. کما این که در افعال عادی انسان نیز احتیاط تا زمانی است که منجر به اختلال نظام نشود.

نسبت به حسن عقلی واضح است، چرا که ملاک حسن و قبح عقلی، این است که شیء مصحلتی داشته باشد که به واسطه آن مصلحت حفظ نظام واقع بشود، و ملاک قبح عقلی به آن است که مفسده ای وجود داشته باشد که منجر به اختلال نظام شود. اگر اساس حسن و قبح عقلی، منوط به حفظ نظام اجتماع و اختلال نظام است، واضح است که یکی از مصادیق او احتیاط است. و احتیاط تا زمانی حسن عقلی دارد که منتهی به اختلال نظام نشود، و اگر احتیاط به اختلال نظام منتهی شد، در حقیقت قبح عقلی دارد. لذا مسئله حسن و قبح عقلی دائر مدار بود و نبود حفظ نظام است، هر جا حفظ نظام بشود، حسن عقلی و تحسین عقلایی می آید و هر جا اختلال نظام بگردد ملاک قبح عقلی و تقبیح عقلایی وجود دارد

و اما نسبت به حسن شرعی (استحباب یا وجوب) چرا احتیاط نباید منجر به اختلال نظام بشود؟ با توجه به این که شما ملاک حسن و قبح شرعی را متفاوت با حسن و قبح عقلی دانستید و این تققید به عدم اختلال نظام عقلا که واضح شد حسن ندارد ولی از لحاظ شرع که می گویید که مقید است استحباب یا وجوب به جایی که احتیاط واجب است به جایی که منتهی به اختلال نظام نشود با توجه به اینکه شما ملاک حسن عقلی را با ملاک حسن شرعی متفاوت دانستید؛ جهتش این است که امر مولوی چه استحبابی و چه وجوبی به داعی جعل داعی در نفس مکلف است. اگر احتیاط در نظر عقل مکلف قبیح شد، آیا شارع که رئیس العقلاست جعل داعی را در این مورد تحسین و تصدیق می کند با اینکه عقل قبح شیئ را می بیند؟ واضح است که در این جا اگر شارع بخواهد جعل داعی بکند، شارع که رئیس العقلاء است، کارش لغو می شود، چرا که در این مورد خود مکلف و تمام عقلاء و شارع هم به عنوان رئیس العقلاء قبح این احتیاط را درک می کنند، لذا جعل داعی عبث است، عبثیت به این معنا که مکلف تحریک به انجام احتیاط نمی شود.

پس نفس تکلیف واقعی اقتضاء جمع بین محتملات را دارد، ما دامی که منتهی به اختلال نظام نشود. و در موردی که منتهی به اختلال نظام بشود، آن باعثیت در واجبات و زاجریت در محرمات هیچ وقت فعلی نمی شود، اقتضاء جمع بین محتملات مقید است به عدم وجود مانع، و اختلال نظام مانع فعلیت است که برای حسن جمع بین محتملات وجود دارد.

اگر آن اقتضاء به فعلیت نرسید و مانع یافت شد، و تکلیف واقعی که مقتضی بود که جمع بکنیم به محتملاتش فعلیت نیافت، با فرض که اختلال نظام هست؛ دیگر لازم نیست که بگوییم اختلال نظام موجب است که احتیاط حسن نباشد، بلکه به خاطر این است که حکم فعلی نیست که جمع بین محتملات کنید و مقتضای تکلیف واقعی در واقع نفس متعلق تکلیف است و تعلق نباید موجب اختلال نظام شود پس خود متعلق که حکم به او تعلق گرفته البته خود متعلق که حکم به او به حسب واقع تعلق گرفته است، من حیث نفسه اقتضاء اختلال نظام را ندارد، چیزی که منجر به اختلال نظام می شود تحصیل علم به امتثال است و منشاء حکم که شارع حکمی جعل کرده است که به ما نرسیده و برای ما معلوم نیست. حکم به حسب واقع تنها اقتضاء اتیان متعلق را دارد، و چون ما نمی دانیم، منجر می شود به تکرار و اتیان جمیع محتملات. مثل صلاة الی جهات اربع. که باید به قبله نماز بخوانیم و وقتی علم به قبله نداشتیم، برای تحصیل علم به امتثال صلاة را به جهات اربع تکرار می کنیم، نه خود تکلیف واقعی، خود تکلیف واقعی صِرفاً یک بار صلاة الی القبله را می خواهد، علم به امتثال است که موجب جمع بین جمیع محتملات می شود.

پس نفس تکلیف واقعی که منشاء جمع بین محتملات است، منشأ تکرار عمل نیست، بلکه علم به امتثال است که منشأ تکرار عمل واقع می شود. و علم به امتثال هم از مقتضیات نفس تکلیف نیست، ولو بالواسطة.

پس تکرار از این جهت است که عقل بعد از آنکه علم به امتثال برایش حاصل نشد، و در مورد اختلال نظام می گوید چون منجر به اختلال نظام می شود علم به امتثال لازم نیست، دیگر در این جا معنا ندارد که حکم بر صفت باعثیت یا زاجریت خودش باقی باشد.

خلاصه کلام این است که مرحوم محقق اصفهانی ره در صدد این است که در ظرف اختلال نظام، مقتضی برای باعثیت و زاجریت نداریم، نه این که مقتضی باشد و به خاطر مانع رفع ید از حسن احتیاط بکنیم. خیر، در موردی که احتیاط منجر به اختلال نظام بشود، این حکم کالعدم است و برداشته می شود.

1.0.2ملاک تشخیص اختلال نظام چیست؟

احتیاط تا مرحله قبل از اختلال نظام حسنٌ. این را از کجا باید تشخیص بدهیم؟ این را 2 جور می شود ملاحظه کرد:

نسبت به تمام تکالیف غیر واصله، اختلال نظام را لحاظ بکنیم، که بگوییم به عدد تکالیفی که احتیاط منجر به اختلال نظام نمی شود، احتیاط بکنیم و نسبت به تکالیف دیگر احتیاط نکنیم.

و یا نسبت به تک تک تکالیف غیر واصله، اختلال نظام را لحاظ کنیم، که در هر تکلیف بگوییم که چه میزان احتیاط است که منجر به اختلال نظام می شود، موقعی که به اختلال نظام رسید، حسن ندارد وترک احتیاط بکنیم؛ آیت هر تکلیف را جداگانه باید توجه کنیم و یا اینکه مجموع تکالیف ملاک است و فرقش این است که اگر مجموع را در نظر بگیریم دائره ترک احتیاط بیشتر می شود بخلاف ملاک هر تکلیفی جداگانه باشد که دائره اختلال نظام کمتر است و مقدار احتیاط بیشتر است.

البته باید توجه داشت که یک تکلیف واحد را نباید لحاظ بکنیم، چرا که معمولاً اگر یک تکلیف واحد را به تنهایی لحاظ کنیم، چرا که غالبا در این صورت معمولاً به اختلال نظام منجر نمی شود. و این یک تالی فاسد دیگری هم دارد که به یک مبنای می رسد که انفکاک بین موافقت قطعیه و ترک مخالفت قطعیه امکان ندارد یا دارد که در سابق گفتیم که امکان ندارد و این مبنای صحیحی نیست.

لذا باید با نگاه و لحاظ عرفی در مجموعه تکالیف نگاه کنیم، که ببینیم آیا احتیاط به اختلال نظام منجر می شود یا خیر که موکول به عرقپف است ، نه یک فرد مثلاً وسواسی مورد توجه قرار نمی گیرد و صل الله علی محمد و آل محمد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo