موضوع: تنبیه سوم /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم محقق اصفهانی ره بعد از تصویر صور تعلق نهی به شیئ کهسه صورت داشت فرمودند فرمایش مرحوم شیخ انصاری ره علی تقدیر قبول و علی تقدیر آخر مورد اشکال است و الان فرمایش صاحب کفایه ره مورد نقد است که ایشان سه صورت تصور فرمودند که در دو صورت قائل به برائت شدند و در یک صورت هم استصحاب حکم سابق کردند که اگر ترک به نحو ترک مطلق باشد و مسبوق به این ترک باشد در مقام شک بقای این ترک استصحاب بقاء می کنیم

اشکال محقق اصفهانی به فرمایش صاحب کفایه ره[1]

این کلام ایشان از نظر مرحوم حاج شیخ مورد اشکال است چون اگر غرض ایشان این باشد که تکلیف منجز باشد و فراغ از عهده تکلیف به این باشد که ترک مطلق به حال خودش باشد به این معنا که این فرد مشکوک اگر اتیان شود ما احتمال می دهیم که آن ترکی که در سابق به نحو مطلق منجز بود منقلب به عصیان بشود و در این صورت باید ترک بکند در مورد مشکوک و جریان برائت منافی است با قطع به فراغ اما اشکالی که در اینجاست که اینجا، جای تعبد به بقاء نیست چون استصحاب اصل شرعی است و شارع ما را متعبد می کند در ظرف شرع، اما در اینجا تعبد نیست بلکه عقل ما حکم می کند که شما تکلیفی نسبت به ترک کلی و مطلق داشتید و این تکلیف برای شما یقینی بوده است و در ظرف استمرار مواجه با فردی شدید که امر این فرد مردد بین مصداق طبیعی باشد یا نباشد در اینجا عقل می گوید چون قطع به تکلیف متعلق به ترک طبیعت دارید و شک به آن طبیعی واجب الترک به اتیان فرد عصیان می شود یا خیر؟

قطع به اشتغال فراغ یقینی را می طلبد پس ترک در اینجا به حکم عقل است نه شارع و در اینجا جایی نیست که ما سراغ استصحاب برویم، و به عبارتی دیگر یعنی هر جا که شک در بقاء بود که معنایش استصحاب و تعبد به بقاء نیست بلکه تعبد به بقاء در جایی است که عقل حکم نداشته باشد، اینجا شارع می گوید که اگر سابق یقین داشتید و حال شک دارید باید متعبد به بقاء بشوید نه مثل ما نحن فیه که آنچه در سابق بوده به عنوان قطع به اشتغال است چرا فرض در این است که نهی متعلق به طبیعت شده بود که تعبیر کردند به ترک مطلق، که اگر نهی متعلق به طبیعت شده در اینجا که اتیان ان فرد موجب عصیان حکم تحریمی می شود یا خیر؟ به اقتضای این که اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است می طلبد که آن را ترک کنیم نه به اقتضای اینکه اگر شک در بقاء شد استصحاب جاری کنید و این دو فرق می کند و لذا می فرماید ترک این فرد مشکوک به مقتضای قطع به فراغ است نه به مقتضای تعبد به بقاء.

این که صاحب کفایه فرمودند که ما در این فرد سراغ استصحاب به بقاء می رویم این کلام صحیح نیست و باید برویم سراغ فراغ و این حکم عقل است و این حاصل اشکال مرحوم محقق به صاحب کفایه است.

لذا می فرمایند مستصحب ما که عبارت از یقین تعلق نهی به طبیعی و ترک مطلق، این مستصحب امر جعلی فی حد نفسه نبوده است تا به نسبت اثر عقلی نظیر انجایی باشد که استصحاب محقق موضوع باشد، خیر تعبد به بقاء موضوع در تعبد به بقاء حکم مفید فائده باشد، بگوییم گر چه مستقیما و بالمطابقه متعبد به بقاء موضوع شدیم در مواردی که استصحاب موضوعی جاری می کنیم ولی مآلاً بر می گردد به استصحاب حکم یعنی بعد از تحقیق موضوع از باب اینکه هر موضوعی نسبت به حکم به منزله علت است وقتی موضوع ولو تعبدا محرز شد حکم هم قهرا بعد او می آید خیر ایجا اینطور نیست تا تعبد مفید باشد و استصحاب جاری شود اینجا نه مستقیما استصحاب جاری است و نه از باب تبعیت و تحقیق موضوع که اولا با استصحاب موضوع را تثبیت کنیم و بعد بگوییم حکم به تبع موضوع می آید اگر موضوع به تعبد ثابت شد حکم هم به تبع او ثابت می شود خیر این از ان قبیل نیست و در این جا نه مستقیما جای تعبد به حکم است ونه استصحاب موضوعی که مستتبع حکم است و به تبع تعبد به موضوع متعبد به حکم شویم چنین نیست.

اینجا آنچه که محل بحث است این است که ما سراغ اشتغال یقینی که مقتضی و طالب فراغ یقینی است می رویم پس تعبد استصحابی نه حکما و نه موضوعا وجود نداردپس سراغ قاعده ی اشتغال فراغ رفتن امر عقلی که دست تعبد به آن نمی رسد حال چه تعبد به حکم مستقیما و چه تعبد به حکم در موضوع در نتیجه کلام صاحب کفایه صحیح نیست.

این ترک مطلق باید قطع به امتثال کنیم و این قطع به امتثال این است که فراغ یقینی حاصل کنیم و آن با ترک مشکوک الفردیه است

پس در این صورت که حالت سابقه داشته باشد صاحب کفایه گفتند سه قسم داریم که حالت سابقه دارد ما سراغ استصحاب می رویم غلط است و ما باید سراغ قاعده فراغ برویم.

0.1اشکال دوم بر صاحب کفایه

صاحب کفایه در دو صورت دیگر گفتند که ما به اصل برائت تمسک می کنیم و همین مقدار در رجوع به برائت کفایت می کند که جریان برائت در شبهه حکمیه تحریمیه خلافا للمتوهم که گفته بود در باب شبهات موضوعیه اصل برائت جاری نیست، ایشان گرچه گفتند که وقتی حالت سابقه ندارد سراغ برائت می رویم و می توانیم مشکوک را بعد اثبات برائت مرتکب شویم وانجام آن اشکالی ندارد

لکن فرض بر این است که ما نباید چشم را ببندیم و این مورد مشکوک را به ما هو مشکوک نگاه کنیم بلکه باید ببینیم که این مورد به چه جهت مشکوک است، آیا ابتدا به ساکن مشکوک الحرمه است و یا نه بعد اعتبار مصداق طبیعی مشکوک است یا خیر باید حالت سابقه ی آن را در نظر بگیریم.

ما در صورتی بعد رجوع به برائت می توانیم مرتکب شویم که شک؛ شک بدوی باشدو در اینجا حالت سابقه نیست و ما در مصداقیت این فرد برای آن طبیعی شک داریم و فرض این است که حالت سابق هم ندارد و همین قدر که نهی ما متوجه این طبیعت شده است و مولا طلب ترک آن طبیعت کرده است و این مشکوک است و ولو حالت سابقه ندارد که رجوع به استصحاب طبق مبنای صاحب کفایه برای ما جائز نباشد و ایشان ادعا کردند ما برائتی می شویم؛

مرحوم حاج شیخ می فرمایند خیر! این جا هم جای تمسک به برائت نیست، چرا که در باب اشتغال صحبت از حالت سابقه نیست بلکه اشتغال یقینی فراغ یقینی را می طلبد، شما قطع به حکم دارید و باید فراغ قطعی حاصل شود، چون به اتیان این فرد احتمال می دهید طبیعی را عصیان کرده باشید چرا که طبیعی یوجد به اتیان فرد.

اگر همین احتمال فردیت را می دهیم پس احتمال نقض طبیعی به این فرد برای ما هست هر چند حالت سابقه نیست اما این ربطی ندارد و صرف حالت سابقه نداشتن مجوز ارتکاب فرد مشکوک نخواهد بود خلافا لصاحب الکفایه که مجرد عدم حالت سابقه را معیار برای ارتکاب قرار دادند.

لذا تعبیر مرحوم حاج شیخ این است که صرف عدم حالت سابقه مجوز اتیان مشکوک نیست و تعبیرشان این است ( لا شک فی طلب هذا الفرد بالخصوص لیجری البرائة عنه[2] ) اگر نهی ما ابتدائا متوجه این فرد می شد مع خصوصیت فردیه ای که دارد در این صورت می گفتیم که این شک بدوی است که موضوع قرار گرفته باشد جای برائت است، ولی این به عنوان فردیت نمی گوییم متعلق نهی است که بگویید شک بدوی می شود و برائت جاری شود بلکه آنچه مطلوب ترک است طبیعی است و ما در فردیت این فرد شک داریم، و نهی به عنوان طبیعت متوجه این فرد شده نه به عنوان فرد بالخصوص و با اتیان این فرد احتمال نقض طبیعت هست و عصیان هست پس چون نهی قطعی است باید فراغ قطعی هم باشد که ترک مطلق در اینجا لا یحصل الا به ترک جمیع افراد مقطوعه و مشکوکه و در اینجا احتمال هم کفایت می کند چرا که علم قطعی به تعلق نهی به طبیعت داریم.

لذا می فرمایند اگر طبق فرمایش صاحب کفایه برائت جاری بشود حکم فعلی منجز باید از اول شامل این مشکوک از اول نشود و این خلاف چیزی است که ما فرض کردیم و اگر نهی از اول به افراد متوجه شده باشد و به طبیعت تعلق نگرفته باشد فرمایش ایشان جا دارد، چون ما نواهی متعدده داریم و افرادی قطعا مورد نهی هستند که باید ترک شوند و افرادی که نهی به کل فرد فرد و لو به انحلال متوجه این فرد می شود و ما نمی دانیم به این فرد رسیده یا نه؟ که جای جریان برائت است؛ اما این که ما بخواهیم افراد را بر ان حمل کنیم به اعتبار انطباق کلی است نه توجه نهی به افراد؛ که در اینجا افراد مشکوک احتمال توجه نهی به اینها بالالتزام است نه بالمطابقه و چون علم تفصیلی به توجه نهی به کلی و طبیعی داریم و در مصداقیت این فرد بر ان شک داریم، باید قطع به امتثال برای شما حاصل شود و این اجتناب لا یحصل الا به ترک جمیع افراد مقطوعه و افراد مشکوکه.

پس دو اشکال جناب محقق بر صاحب کفایه کردند کما این که فرمایش شیخ انصاری ره را هم قبول نداشتند

پس جواب صحیح و تحقیقی از این توهم چیست؟ که در باب شبهات موضوعیه تحریمیه اصل برائت جاری نیست جوابش چیست؟ که در رفع این توهم چه باید گفت که نتیجتا در مدعا مرحوم محقق با شیخ و صاحب کفایه موافق اند اما در دلیل بر اثبات این مدعا مخالف، پس ایشان هم می خواهد بگوید در شبهه تحریمیه موضوعیه برائت جاری است، اما نه از طریق آن دو بزرگوار بلکه به راهی که فردا عرض می شود

و صل الله علی محمد و اله.