موضوع: تنبیه سوم /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم محقق اصفهانی ره بعد از بیان صور تعلق امر یا نهی به شیئ می فرمایند فرمایش شیخ انصاری ره که اگر طلب تعلق بگیرد به زمان و یا مکان خاص که اگر آن ترک در زمان خاص و یا مکان خاص مثل مسجد واضح است که در آن زمان و مکان شیئ را ولو یک دفعه بیاورد امتثال به هیچ عنوان محقق نشده است.

اشکال بر کلام مرحوم شیخ انصاری ره[1]

این فرمایش ایشان باید از این صور مذکوره حمل بر آن جایی بشود که طلب ترک مولا منبعث از مصلحت واحده که در طبیعی ترک است یا به حد طبیعی یا در مجموع تروکی که نسبت به آن زمان و یا مکان قابل تصور است ولی اگر طلب مولا منبعث از مفسده در مجموع افعال باشد و یا منبعث از طبیعی فعل بحده باشد که قابل انطباق بر تمام افراد است علی البدل و در قوه مفسده در مجموع افراد است که اگر در مجموع افراد باشد به نحو عام استغراقی است و اگر به نحو طبیعی فعل باشد به نحو عام بدلی است.

قهرا مطلوب مولا ترک مجموع است و در این صورت طلب مولا در صورتی یک مورد یا یک مصداق از مصادیق فعل عصیانا امتثال شود مجموعا طلب مولا انجام نشده است از باقی افعال ساقط نمی شود.

مولا آن را در هر قطعه از زمان و مکان خاصه است اما هر قطعه از زمان یا مکان باید دارای آن فعل باشدطلب مولاست و دارای یک نهی مستقل است و مکلف موظف است باقی را ترک کند، پس ترک بعض موجب سقوط امتثال راسا بالعصیان نمی شود و این که بقیه ی تروک را دیگر انجام دهد خیر مثل عماء وکوری نیست که اگر امتثال امر مولا نکرد و موجب عماء شد بعد آن نهی معنا ندارد و مورد و موضوع نمی ماند برای طلب مولا برای ترک آن فعل؛ خیر اینجا اینطور نیست این عصیان اول موجب از بین رفتن موضوع نیست چون فرض این است که اینجا دارای مفاسد متعدده است و نسبت به هر مصداق مصلحت و مفسده مخصوصه است که به عدد مفسده کانه نهی است نه طبیعی مفسده که به یک عصیان ساقط شود و در اینجا به نحو عموم استغراقی است نه بدلی و بر فرض عموم بدلی شد معنایش این نیست که اگر یک مورد عصیان شد بقیه موارد عصیان جائز باشد چون فرض این است که مفسده منحصر در یک فرد نیست.

در این موارد که مفسده موجوده در فعل است می فرمایند مفاسد متعدد است و لو در مقام تعبیر به وحدت حال سنخیه و یا نوعیه تعبیر شود و منافاتی با تعدد به حسب افراد ندارد و جایی که قائل به انحلال شدیم که در اینجا مولا به جای اینکه نواهی متعدده بیاورد یک نهی کلی در نوع صنف فرموده و این در منبعث از مفاسد متعدده به نحوی که در مجموع افعال یادر طبیعی بحده فعل به نحو عموم بدلی مفسده وجود داشته باشد

1اگر مفسده فعل قائم به جمیع باشد

مانند عماء که در همه مفسده است و اگر یکی را مرتکب شد دیگر معنی ندارد که نهی از بقیه موارد باشد و بقیه موارد تکلیف ساقط می شود که بخاطر نبود موضوع از دائره ی امتثال و عصیان خارج می شوند.

تارة حکم به فعلیت نمی رسد بخاطر عدم موضوع و اینجا در ما عدای که عصیانا مرتکب شده موضوع برداشته می شود و اخری تکلیف للامتثال ساقط میشود و ثالثة تکلیف ساقط میشود للعصیان.

در فرضی که مفسده قائم به جمیع باشد و بین افراد تمانع باشد در این فرض طلب مولا نسبت به ترک آن فعل کلیتا ساقط می شود و یعنی اگر به فعل فردی عصیانا ساقط شد از بقیه افراد هم ساقط می شود ولی عصیان در یکی و در الباقی نه بخاطر عصیان است و نه بخاطر امتثال بلکه باقی افراد بخاطر نبود موضوع ساقط می شود و این مورد روشن است که در فرمایش شیخ نیست و طبق این بیان فرمایش ایشان قابل قبول نیست.

میفرمایند این فرض اختصاص به جایی که طلب متعلق به جمیع است ندارد و مطلوب واحد باشد، بلکه در مواردی هم که طلب متعدد به عدد موضوعات به اعتبار جزئیت موضوع وارد شده باشد انجا هم قابل تصور است لذا می فرمایند انجا که به تعدد طلب نهی مولا وارد شده باشد باز هم می شود گفت در یک فرد عصیان مرتکب شده موضوع را نسبت به سائر افراد برداشته است یعنی اگر مولا در ده ساعت فرموده (لا ترم )به ارتکاب ساعت پنجم رمی کرد و عماء حاصل شد، قبل از این که زمانش گذشته اما بعد از این نهی نیست چون دیگر موضوع نه برای امتثال و نه برای عصیان نیست.

جریان برائت از نظر مرحوم شیخ از نظر تقسیمی که فرموده بودند که فرمودند ملاک جریان برائت در شبهات موضوعیه و عدم جریان آن تعدد حکم یا وحدت حکم است که اگرحکم متعدد باشد برائت جاری است در صورتی که انحلال باشد چون حکم متعدد است برائت جاری است اما اگر حکم واحد باشد برائت جاری نیست و در قاعده ی فراغ داخل می شود و شخص باید احتیاط کند و در مورد حکم واحد چون قطع داریم اگر شک کنیم چون اصل و طبیعی حکم برای ما معلوم هست و منحل نشده قطعا در مورد فرد که این فرد متعلق حکم واقع شده است یا خیر؟ چون حکم معلوم است و لو به علم اجمالی در این مورد برائت جاری نمی شود و باید احتیاط کرد ولی اگر حکم منحل شود ما در اصل حکم به این فرد شک داریم و نه علم تفصیلی داریم و نه علم اجمالی و حکم به انحلال متعدد است و لو در ابتدا شک ما در موضوع است ولی بر می گردد به تعلق حکم به این مورد و فرمودند شک در حکم فرق ندارد و مآل شبهه حکمیه شبهه موضوعیه است چرا که در شبهه حکمیه میزان این است که ما شک در حکم داشته باشیم که این چه به لحاظ فقدان نص و یا اجمال و یا تعارص نصین و یا بخاطر امور خارجیه است که منتهی می شود به شبهه حکمیه و این در فرضی است که احکام عدیده باشد که در شک فرد میشود شک بدوی و مجرای برائت است.

این تقسیم ایشان در صورت تعدد، نسبت به این فرد مشکوک تنجزی نیست و چون حکم منجز نداریم باید نسبت به این برائت جاری کنیم اما در صورت وحدت حکم؛ حکم واحد برای ما معلوم است ولی چون تنجز است باید فراغ حاصل شده و احتیاط کنیم.

این فرمایش ایشان قابل قبول نیست که اگر بخواهیم اصل را در جایی جاری کنیم یا جاری نکنیم، ما یک صغری داریم و یک کبری در جریان حکم داریم،

آیا حجت بر کبری اگر داشتیم حجت بر صغری هست یا نیست؟[2]

اگر حجت بر کبری و حجت بر صغری شد دیگر فرقی ندارد که کبری ترک مطلق باشد به نحو عموم بدلی یا اینکه کبری به نحو عموم استغراقی است که انحلال باشد یا در عموم بدلی انحلال نباشد؛ ما کاری به انحلال و عدم آن نداریم به عبارت دیگر وحدت حکم و تعدد او میزان نیست و اگر حجت بر کبری حجت بر صغری شد لافرق بین اینکه انحلال باشد یا نباشد یا به تعبیری عموم بدلی باشد یا به نحو عموم استغراقی باشد واگر حجت کبری حجت بر صغری نباشد می فرمایند شک در انطباق مدخول ادات عموم بر فرد مردد باشد ویابر طبیعی چیزی که توسعه داشته باشد و شامل فرد مردد شود فرقی ندارد.

به عبارت اخری فرق نمی کند که ما شک در فردیت این فرد در عموم بدلی یا فردیت او برای استغراقی داشته باشیم، اگر حجت کبری بر صغری نباشد در هر دو مورد برائت جاری است چه انحلال باشد و چه نباشد و برائت جاری است و اگر حجت بر صغری نباشد ما در هر دو مورد باید اشتغالی شده و احتیاط کنیم چرا که حجت داریم و فرقی نمی کند حکم به نحو عموم استغراقی باشد و یا به نحو عموم بدلی باشد.

لذا در فرض حجت کبری بر صغری نباشد می فرمایند، نباید مانند شیخ که فرموده اند که شک در محصل در غرض قرار می گیرد و اینجا باید در شک در محصل احتیاط کرد خیر چنین نیست بلکه این فرد مردد بر فرضی که خمر باشد ترک شرب او مقوم طبیعی ترک شرب خمر است به حده که در واقع مصداق اوست و در اینجا شبهه بدویه می شود چون فرض اینکه حجت نداریم و در باب شبهات بدویه مجرا برائت است.

در توضیح فرض دوم می فرمایند و شرب این فرد ولو مثل فرد نسبت به کلی نیست بلکه مطابق طبیعی ترک به حده خواهد بود و یک حکم نیست ولکن انچه که به نحو شائع شرب خمر مشکوک است و لذا بحث محصل نمی آید و این شک در اصل انطباق است در اصل تعلق حکم شک داریم و در نتیجه اشتغال دیگر نیست و باید سراغ برائت برویم.

به یک بیان ادقی مسئله ی تعلق حکم به موضوع به نحو عموم بدلی و همچنین استغراقی را بیان می کنند، در عموم بدلی که صورت دوم هست و اختلافی است، در این مواردی که تعلق حکم بر طبیعی ترک به حده شده باشد که قابل انطباق بر کل فرد از هر موضوع است در اینجا به حمل شائع به نحو فناء عنوان در معنوان که معنون تعدد به عدد مصادیق دارد ولی عنوان واحد است که اگر فانی در معنوانات بود، خصوصیات شخصیه معنون ملغی است و تعبیر می فرمایند به نحو وحدت در کثرت چون این عنوان شیئ واحد و در همه معنونات متکثره موجود است پس می توانید بگویید ترک همه مصادیق این طبیعی مطلوب مولاست و در قوه تعلق حکم به کل فرد می شود زیرا که حکم روی عنوان که موجود فی جمیع الکثرات و مثلا هر فردی از انسان آن طبیعی حیوان ناطق است مع خصوصیات شخصیه و ترک این مایع از جمله ی کثراتی هست که به عنوان جامع، ترک او مطلوب است و جامع مطلوب طبیعی شرب خمر است.

لذا آنچه که به حمل شائع ترک ان مطلوب است مشکوک است که به این سعه رسیده است که فرد مشکوک را بگیرد یا به این سعه نرسیده است و حجت بر کبری فرض این است که حجت بر صغری نیست یعنی آن دلیلی بر این مطلوبیت ترک شرب خمر دلیل نیست بر صغری که این فرد را هم داخل در او کند و در اینجا تا آنجا که سعه دارد و او را می گیرید باید ترک کنیم و زائد بر او چون دلیل نداریم برائتی می شویم.

این حاصل فرمایش مرحوم حاج شیخ در اشکال بر شیخ انصاری ره

اما اشکال ایشان بر صاحب کفایه بعدا خواهد امد.

و صل الله علی محمد و اله.