موضوع: تنبیه سوم /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم شیخ در رساله تسامح فرموده اند تعارض بین ادله اخبار من بلغ و اداله دلیل معتبر واقع می شود که بطور مطلق قبول نشد و تعبیر ایشان که هر یک از اخبار من بلغ و ادله اقتضای احتمال خلاف مورد آخر دارد و بعد از تعارض این عملی که بلغ علیه ثواب انقیاد ثابت باشد بخاطر اخبار من بلغ و هم به خاطر دلیل معتبر ثابت نباشد.

0.0.1نقد کلام مرحوم شیخ و تتمه بحث

بنابر مقتضای اینکه ما بلوغ را به عنوان قید بدانیم مورد نفی و اثبات فرق می کند و به تعدد مورد نفی و اثبات تعارض هم برداشته می شود کما اینکه بنابر مسلک طریقیت هم تعارض نبود و فقط بنابر مسلک که ما قید را حیثیت تعلیلیه بدانیم تعارض است که مرحوم محقق اصفهانی ره فرمودند مع ذلک می توانیم قائل به استحباب شویم به بیانی که ما نتوانستیم بپذیریم.

خلاصه این تعارض علی اطلاقه مورد قبول نیست که در دو صورت بخاطر اختلاف موضوع تعارض نیست و در یک صورت که تعارض هست که البته مورد قبول همه نیست.

قوله فی الکفایة:

1 التنبیه الثالث

اَنه لا یخفی اَنّ النهی عن الشیئ اذا کان بمعنی طلب ترکه فی زمان او مکان بحیث لو وجد فی زمان او مکان و لو دفعةً لما امتثل اصلا[1] .

تنبیه سوم که صاحب کفایه بیان فرمودند در کفایه خلاصه اش این است که بعضی توهم کرده اند که تمسک به برائت، چه عقلیه که قبح عقاب بلابیان ملاک اوست و چه شرعیه که حدیث رفع ملاک اوست و فراز رفع مالا یعلمون که عمده محل تمسک و استشهاد ماست، فرمودند در شبهات موضوعیه جاری نیست و وجه عدم جریان برائت در شبهات موضوعیه این است که این متوهم چنین ادعا می کند که شک در شبهات موضوعیه شک در تکلیف نیست که ما به قاعده ی قبح بلا بیان یا حدیث رفع تمسک کنیم، چون ما در شک در تکلیف می توانیم به قاعده برائت عقلی و یا شرعی رجوع کنیم

1.0.1توضیح توهم و حالات سه گانه حکم در شبهات موضوعیه

اولا آنچه که وظیفه ی شارع است جعل حکم به عنوان کلی است، شارع به صورت جزئی جعل حکم نمی فرماید، اقیمو الصلاة حکم کلی که جعل او هم به صورت کلی است و انحلال در مرتبه ی متاخره از جعل است و شارع نمی آید به اعتبار مصادیق موضوع در خارج جعل حکم کند، مثلا اگر علما صد مصداق دارد نمی آید برای تمام که اکرم زیدا اکرم عمرا و الی آخر جعل حکم کند، بلکه یک عنوان کلی اکرم العلماء باشد را می آورد که جعل عنوان کلی بر موضوع به عنوان طبیعت کلیه اما این که جعل در موارد خاص خودش تحقق پیدا کند و این وظیفه مکلف است و مولا کاری نداردو احراز اینکه چه کسی عالم است و چه کسی نیست این وظیفه عبد است که تحقیق کند و تشخیص عالم از غیر عالم تکلیف مکلف است نه مولا؛ وظیفه ی مولا جعل حکم به نحو کلی است.

در شبهات موضوعیه نسبت به موضوع هر حکمی سه صورت وجود دارد، یا مکلف قطع دارد که این فرد مصداق موضوع است که امتثال واجب است؛ یا قطع دارد که مصداق موضوع نیست که حکمی نیست تا امتثال کند؛ و یا شک دارد که مصداق هست یا نه در این صورت آیا شک در ظرف حکم است یا امتثال؟ واضح است که شک او در ظرف امتثال است نه در حکم صادره از مولا که اکرام عالم را بطور کلی واجب فرموده و اما آیا این فرد عالم است یا خیر در ظرف امتثال است، چون الان می داند اکرام عالم واجب است و اکرام غیر عالم واجب نیست و اینکه نمی داند این عالم است یا نه وظیفه خود اوست که تحقیق کند و شان مولا تشخیص و تعیین موضوع نیست؛ پس شک او در امتثال است نه شک در حکم صادر از مولا که عقل میگوید شخص در اینجا باید احتیاط کند چرا که اشتغال یقینی فراغ یقینی می طلبد، اشتغال یقینی به وجوب اکرام عالم دارد و نمی داند با ترک اکرام او از عهده تکلیف اکرام عالم خارج شده یا نه؟

اگر اکرام کند یقین دارد از عهده تکلیف بر آمده و اگر عالم نبود ضرری به موضوع حکم نزده است چون حرام نبوده، پس اگر ترک کند یقین ندارد چون ممکن بود این فرد عالم باشد او امتثال نکرده و این حاصل توهم است.

1.1دفع توهم از فرمایش شیخ انصاری ره

اساس این تنبیه در رفع توهم عدم جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه است و که عده ای خواسته اند بگویند از قبیل شک در مکلف به است و از موارد قاعده اشتغال است و نه از قاعده شک در تکلیف چرا که ما قطع به اصل تکلیف داریم و لذا بزرگان در سدد رفع این توهم بر آمده اند که شیخ انصاری ره و صاحب کفایه و مرحوم محقق اصفهانی در اینجا اشکالات و فرمایشاتی دارند که ما در اینجا به ترتیب نقل می کنیم.

شیخ انصاری ره می فرمایند : احکام شرعیه که مجعول از ناحیه شارع به نحو قضایای حقیقیه هستند که حکم در آن احکام اعم از محقق الوجود و یا مقدر الوجود، و بناءً علی هذا که به نحو قضایای حقیقیه است انحلال حکم به عدد موضوع است لذا حکم منحل میشود در فرض اکرم العلماء که اگر عالم صد مصداق و فرد دارد پس از اینکه قضیه را قضیه حقیقی دانستیم حکم بر افراد بر مقدر الوجود است هر فرد یک حکم مستقل دارد، زید اکرِم مختص به خود و عمرو اکرِم مختص به خود و هکذا پس به عدد تمام افراد ما حکم داریم و این انحلال به احکام موجب می شود که هر حکمی نسبت به موضوع خودش یک امتثال داشته باشد و یک عصیان فرض شود.

بنابر این اگر نسبت زید اکرام کرد این حکم امتثال شده و ربطی به مصادیق دیگر نداردو اگر نود و نه نفر را اکرام کند و یکی را اکرام نکند این شخص نود و نه امتثال و یک تخلف صادر شده، پس هر موردی از مصادیق ان موضوع کلی موضوع بحیاله و له حکم یخصه که عبارت است از اکرم در مثال مذکور.

اگر ما شک کنیم که این فرد عالم است یا خیر، گر چه فرد عالم است اما در واقع شک در این است که آیا این فرد حکم وجوب عالم دارد یا خیر؟ و شک بر می گردد که زید اکرم دارد یا نه ؟و شک در موضوع به شک در حکم موضوع بر می گردد پس بنابراین شما در باب برائت می گفتید باید شک در حکم و تکلیف باشد و اینجا هم شک در تکلیف است، و همه موارد شک در موضوع پس از انحلال و با التفاط مرجعش به شک در حکم است که ما نمی دانیم این حکم شامل این فرد است یا نه ؟ این شک در تکلیف است هر چند ابتداءً شک در موضوع است اما این بر می گردد به شک در حکم یعنی ما شک داریم آیا حکم وجوب اکرام سراغ این فرد رفته یا نه؟

لذا تعبیر مرحوم شیخ این است که ( ان النهی عن الخمر یوجب حرمة الافراد المعلومه تفصیلا و المعلومه اجمالا[2] ) می فرمایند افراد در صورتی حکم برای انها قطعی است که فردیت هم برای ما معلوم قطعی باشد که تارة معلوم بالتفصیل است آنجایی که بدانید زید عالم است و یا بالاجمال است که یکی از این دو نفر یقین داریم.

آنجایی که یقین داریم که خمر است که لا تشرب و اجتنب فعلی است و شک در حکم نداریم و باید اطاعت کرد و اگر بدانیم احدهما از دومایع یکی خمر است باید از هر دو اجتناب کنیم چون می دانیم که یکی خمر است و که در اینجا هم شک در حکم نداریم چون موضوع معلوم بالاجمال است وشخص باید امتثال کند و احتیاط کند و هر دو را ترک کند ، صورت ثالثه که نه معلوم بالتفصیل است و نه معلوم بالاجمال و حکم مجهول است چون اگر خمر باشد لا تشرب نداریم و حکم منجز فعلی نداریم و باید و شک در اصل تکلیف می شود و سراغ برائت باید برویم، چه شک در مصداق عالم کنیم که برائت از وجوب اکرم داریم و چه مثل اینجا شک در خمر کنیم و فرضا حالت سابقه ندارد و دراینجا هم حکم می کنیم که حرمت منجز نیست و برائت ثابت می شود.

و در فقه اگر بحث از موضوع می کنیم به اعتبار حکم شرعی و الا موضوعات ربطی به فقه و احکام ندارد و چون موضوع احکام است اعتناء می کنیم. بنابراین موضوع حکم عقل به قبح معصیت و استحقاق عقوبت عبارت است از تکلیف منجز ومخالفت با تکلیف منجز در صورتی است که صغری و کبری را احراز کرده باشید پس از حکم کلی که از شارع رسیده است و صغری عبارت است از فردیّت این مورد که شارع معین کرده است و در صورت جهل به صغری یعنی فردیت و مصداقیت داشته باشید، این جهل موجب میشود که موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان تحقق پیدا کند چون شما بیان یعنی حکم منجز ندارید لذا عقاب قبیح است و ما از قصد ما از برائت عقلیه همین است کما اینکه از برائت شرعی که رفع ما لا یعلمون است همین هم معنا مقصود ماست که ما لا یعلمون را توسعه می دهیم به اجمالی و تفصیلی و اگر علم اجمالی و تفصیلی نبود، همانطور که نسبت به موضوع جهل دارید نسبت به حکم هم جهل دارید و رفع مالا یعلمون حکم می کند اگر در واقع هم حکم باشد مرفوع است چون منجز در حق مکلف نشد.

پس مناط در حکم عقل خصوص بیان شارع نیست که همین قدر که بگوییم که علم کلی داشتیم دیگر عقاب بلا بیان نخواهد خیر، علاوه بر علم به کبری که علم به حکم کلی مجعول شرعی داشته باشید باید نسبت به مصداقیت مورد نیز باید علم داشته باشید، دو چیز باشد محرز شود یکی حکم کلی به عنوان کبری که شان شارع است و دیگری مصداق که تشخیص او با مکلف است و هر دو باید محرز شود.

پس موضوع قبح عقاب بلا بیان خصوص وجود حکم از طرف شارع به تنهایی کافی نیست و در باب حدیث رفع هم به تنهایی کفایت نمی کند و موضوع این دو موجود نیست پس مناط قبح عقاب بلا بیان یعنی بح عقاب برای کسی که تنجیز برای او محقق نباشد حال چه خاطر عدم بیان یا بخاطر اجمال و یا بخاطر تعارض که در باب شبهات حکمیه است و یا اینکه عدم بیان بخاطر شک در تحقق مکلف که در باب شبهات موضوعیه است، در جمیع موارد مواخذه برای این مکلف نسبت به مورد مواخذه بلا بیان خواهد بود و عدم علم در رفع ما لا یعلمون بر این شخص صادق است چه نسبت به حکم و چه نسبت موضوع و این حاصل فرمایش شیخ است و لذا در آخر عبارت دارند (و اما ما احتمل خمرا او مائا و اما احتمال غیر الخمریه من دون العلم اجمالی فلم یعلم من النهی تحریمه[3] )

ما اگر مردد شد امر این مایع که آیا خمر است یا آب باشد پس در شبهات موضوعیه از آن نهی کلی لاتشرب الخمر حرمت این مورد برای ما ثابت نمی شود و این هم مورد شبهه موضوعیه که بنابر انحلالی که شیخ ره قائل شده اند و عدم تحقق حکم منحل نسبت به حکم مردد موجب می شود عقاب بلا بسان باشد و قبح بلا بیان حاکم است و رفع مالا یعلمون هم مصداق دارد و برائت شرعی است و هم برائت عقلی.

فرمایش صاحب کفایه در مقام رفع این توهم می فرماید بر فرمایش شیخ اشکال دارند و فرمایش ایشان دو مطلب را بیان کنند و آن یکی می خواهند رفع توهم کنند و دوم می خواهند تعریضی به فرمایش شیخ انصاری داشته باشند و فرمایش ایشان فردا انشالله.

و صل الله علی محمد و آله.