< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الفاظ بیع /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته: عرض شد که شیخ در تقدیم قبول بر ایجاب اشکالی کردندو ان اشکال این بود که متعارف تقدیم ایجاب است بر قبول هر چند از حیث ماهیت و صدق عرفی تقدیم قبول بر ایجاب مشکلی بوجود نمی آورد

 

اشکال به دلیل سیره شیخ انصاری ره

این فرمایش مورد اشکال واقع شده است مرحوم محقق و بزرگان اشکال کرده اند که اگر دلیل در باب صحت معاطات منحصر در سیره عملیه متصل به زمان رسول صلوات الله علیه باشد و الف لام برای عهد باشد در ﴿ احل الله البیع و اوفوا بالعقود[1] و این دو آیه شریف هم جنبه امضائیت داشته باشد نسبت به معاملات موجوده در آن زمان و منظور عرف آن زمان بوده باشد این اشکال جا داشت و تقدیم ایجاب بر قبول اشکال دارد چون باید همان نحوه ی زمان معصوم رعایت شود ولکن این جهات ثلاث که منشأ قبول اشکال است را قبول نداریم اولا عنوان العقود و البیع جمع محلی به ال برای تعریف است در اول مفید عموم و احل الله بیع مفید اطلاق است پس برای عهد نیست.

ثانیا بنابر آنچه اختیار کردیم آیه برای تاسیس است حتی نسبت به آنچه متعارف است اگر تنزل کنیم مفاد این دو ایه مفاد امضائ نسبت به ما هو موجود نسبت به عصر معصوم علیه السلام نخواهد بود بلکه امضاء نسبت به ما هو المتعارف و تاسیس نسبت به ما هو غیر متعارف پس اگر بیعی که قبول مقدم باشد دو آیه شامل این غیر متعارف می شود به لحاظ اینکه مفاد این دو آیه مفاد تاسیسی است نسبت به غیر متعارف بلکه نسبت به متعارف جنبه تاسیس دارد از باب اینکه شارع مستقلا تاسیس می فرماید ولو عند العقلاء متعارف باشد

و ثالثا دلیل منحصر به سیره نیست که بگوییم چون سیره دلالت بر تقدیم ایجاب بر قبول دارد پس در این مورد باید چنین باشد؛ خیر دلیل این دو آیه شریفه هم هست و صدق عرفی بیع بر بیعی که قبول مقدم بر ایجاب باشد حتی جناب شیخ هم قبول دارند که عرفا صدق دارد اما می گویند خلاف متعارف زمان معصوم است پس اگر صدق عرفی دارد و دلیل آیه اوفوا بالعقود هم عموم و اطلاق دارد دیگر نوبت به سیره نمی رسد و این کفایت برای حکم به صحت این بیع می کند.

صدق عرفی بیع

مقصود از عقد یعنی عهد مشدد و عهد مرتبط به عهد دیگر و این در محل بحثص صدق می کند چرا که عهدی که آقای قابل ایجاد کرده مرتبط با عهد موجب که موخرا آورده و انشاء کرده و لذا عرف در این مورد اطلاق بیع می کند و آنچه که مرحوم میرزا که د رصورت تقدم مطاوعه تحقق پیدا نمی کند ویا شیخ فرموده بودند که اگر به لفظ اشتریت و ابتعت به لفظ تقدیم باشد مطاوعه صدق نمی کند جواب گفتیم که اولا در بیع مطاوعه لازم نیست ثانیا بر فرض تسلیم بین بایع و مشتری مطاوعه صادق نیست بلکه بالدقة مطاوعه بین بائع و آن مال است و بخاطر اینکه تاثیر اعتبار انشاء از طرف بائع یا ملکیت از طرف بائع برای مال و این مال است که قبول تملیک می کند و مالک مال بالعرض و مجاز مطائعه بر او صدق می کند پس مال قبول اثر موجب را می کند و قابل باعرض این اثر مالک را قبول می کند پس مطاوعه ادعای شما صحیح نیست پس مطاوعه بین موجب و قابل نیست بلکه بیع فعل بائع و متعلق فعل اوست که عبارت ازمال است.

ثالثا بر فرض که تنزل کنیم و مطاوعه را بین موجب و قابل بدانیم این مطاوعه ی اعتباریه است و مطاوعه ی خارجیه و حقیقیه نیست و در خارج مطاوعه باید بین موثر و متاثر باشد و و مطاوِع باید موخر باشد چون تا فعلی از موثر نباشد قبول اثر معقول نیست مثل کثرت الکوز فانکسر اما در مطاوعه در اعتباریات بقول مرحوم نائینی خفیف المئونه است و می تواند مطاوع مقدم باشد یا موخر بر فعل باشد که این امور اعتباری در آن تسامح راه دارد و نباید خلط بین عالم تکوین با عالم اعتبار شود.

حاصل اینکه تقدیم قبول بر ایجاب راه دارد و ما می توانیم قبول را مقدم بر ایجاب اوریم بلکه آنچه که لفظ قابل است اگر از بائع صادر شود و لفظی که مال مشتری است از بایع صادر شود یا بالعکس حتی این مورد هم اشکالی ندارد و عرض شد در باب نکاح که روایت داریم.

تقدم قبول بر ایجاب اختصاص به باب بیع ندارد

شیخ ره می فرماید: ( ان ما ذکرنا جار فی کل قبول یودی بانشاء المستقل کالاجاره[2] )

این بحث در هر معامله ای از معاملات که بشود لفظ قبول را به لفظ مستقل انشاء کرد می شود قبول را بر ایجاب مقدم کرد البته این اشکال خلاف متعارف بودن در آنجا هم جاری می شود به حسب مبنا شیخ که در جواب همین جواب را خواهیم داد.

مثلا در باب اجاره می تواند مستأجر لفظ موجر را بگوید و بالعکس در نکاح که عرض شد که روایت دارد که اگر زوج مقدما بر زوجه صیغه بخواند زوجتک علی کذا بکذا در دائم و یا غیر دائم و زوجه هم بگوید قبلت کفایت می کند و سرش هم این است که قابل رضایت خودش را ابراز کند به هر لفظی مقدم و یا موخر و ماضی و مضارع باشد؛ آنچه در جمیع این صور لازم است در تحقق و انشاء معامله محقق شده پس تمام این صور محکوم به صحت است

و اما ما لا انشاء فی قبوله الا قبلت او ما یتضمنه ک ( ارتهنت ) فقد یقال بجواز تقدیم قبول فیه[3]

ایشان نسبت به لفظ قبلت تردید می کنند که اگر به این لفظ واقع شد حکم چیست ایا تقدیم اشکال دارد یا خیر که دو قول است و تحقیق فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo