< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اخبار من بلغ /برائت /اصول عملیه

 

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

روایات وارده در اخبار من بلغ بعضی مطلق بودند ازطلبا لقول الرسول صلی الله علیه و آله و برخی مقید به این قیود بودند، ایرادی کرده بودند که این تقیید موجب خبار مطلقهرا طوری معنا کنیم که موافق با اخبار مقیده شود که در نتیجه حمل مطلق بر مقید شود و اگر حمل مطلق بر مقید شد، استحباب احتیاط ثابت میشود و این وجه دومی که مرحوم شیخ ره بخاطر آن قائل به استحباب احتیاط و نه نفس عمل، جوابی دادند که تنافی نیست یرا ضابط حمل مطلق بر مقید وجود ندارد چون ملاک حمل مطلق برمقید وجود تنافی است و جواب مرحوم محقق اصفهانی که ابتداءً جواب صاب کفایه را تقریب می فرمایند وتتمه ای که امروز می گوییم

 

متن تقریر ...

اگر منافات نبود مطلق دلالت دارد که ثواب مجعول که این ثواب کاشف از جعل لازم اوست که عبارت باشداز امر، و مقید که سه روایت بود دوتا از محمدبن مروان متکفل حکم ارشادی است که در نتیجه بیان حکم و انقیاد و احتیاط است و ارشاد است که ثوابی که عقل هم میگوید احتیاط خوب است و آنچه که مولا می گوید عمل کند.

تنافی وحدت سیاق با ادعای صاحب کفایه ومرحوم محقق اصفهانی ره و جواب آن[1]

این بیان صاحب کفایه از نظر ضابطه ایرادی ندارد چون تنافی بینهما نیست اما اشکال اینجا اخبار من بلغ به مجموع نظر می کنیم وحدت سیاق دارند و این با فرمایش صاحب کفایه تنافی دارد که ما مطلقات را به حال خود بگذاریم ومقیدات هم به حال خوا بگذاریم که هم به مطلق عمل کرده باشیم و هم به مقید؛ مثلا در خود صحیحه گرچه مطلق است از قید ولی نحوه کلام نظر به واقع است و برای درک واقع است روایت می گوید ثواب هست واز این طرف روایت مقیده هم که تصریح شده اگر کسی وارد بر عمل شود برای اینکه عمل کند به فرمایش رسول الله کرده باشد معلوم یمشود اینها یک نوع لسان هست و دو مطلب نیست که ما بگوییم دو حکم مماثل که هر کدام موضوع مستقلی دارد که یک موضوع مطلق است و دیگری مقید خیراین نیست.

پس تنها اشکالی که جواب صاحب کفایه که بر مرحوم شیخ داده اند و وارد است این است که منافی با وحدت سیاق دارند

یا ما باید در همه موارد به مطلق عمل کنیم و این قیود را توجیه کنیم که توجیه شد که اینها به عنوان داعی است و داعی را قید موضوع قرار ندهید و یا اینکه در همه اینها به همان مقید عمل شود که در نتیجه مدعای شیخ انصاری که عبارت باشد از استحباب احتیاط ثابت می شود که عقل هم در اینجا حکم به حسن انقیاد دارد.

محقق اصفهانی ره توجیه می فرمایند این قیدی که در برخی روایات آمده اگر در مقابل مطلق باشد اشکال پیش می آید که باید مطلقات را حمل بر مقیدات کنیم یا اینکه به حال خود باقی بگذاریم و بگوییم تنافی نیست لکن اشکال وحدت سیاق جلوی مارا میگیرد که این حملی که صاحب کفایه فرمودند را قبول کنیم لذا باید مطلب دیگری جستجو کنیم و آن اینکه اساسا مگر قید باید همه جا در مقابل مطلق باشد گاهی اوقات ذکر قید اغراض دیگر ی است نکته اینکه در برخی قید آمده و برخی قید نیامده که معتثقدید که وحدت سیاق دارد و چه صاحب کفایه و شیخ انصاری هم باید این وحدت سیاق دفاع کنند البته شیخ انصاری حمل مطلق بر مقید فرمودند و راه ایشان است ولی صاحب کفایه وحدت سیاق را رعایت نکردند با جوابی که دادند.

بیان دوم برای حفظ وحدت سیاق نکته در روایات که بیشترمقید نشده اند داعی طبعی یعنی آنچه طبیعتا داعی است برای انجام و اقدام همان ثوابی است که وارد شده است ذا در باب مستحبات اخبار ضعیفه وارد می شود و شخص عمل می کند طبیعتا داعی همان ثواب موعود در روایات برسد، پس همان ثواب موجود در موضوع خبر ضعیف مطلوب شخص است که وارد عمل میشود نه در ثواب در اخبار من بلغ گرچه اخبار من بلغ می گوید به اخبار ضعیفه بی اعتنایی نکند، چون اخبارمن بلغ شما عمل کن ثواب هست ولو در واقع نباشد این مضمون در نوع موارد داعی طبیعی است ممکن است در موردی داعی یک چیز دیگری باشد ولی طبیعتا داعی بر انجام همان ثوابی است که وعده در اخبار ضعیفه داده شده .

ولکن در بحث فاء و عدول مرحوم شیخ از فرمایش اول و رجوع به استحباب احتیاط کردند و عرض کردیم اگر فاء برای سببیت باشد سببیت، سببیت طبیعه عادیه است و موجب قید نمی شود یعنی ناظر است که طبیعتا به این جهت است بنابر این قید جعلی که در موضوع حکم اخذ شود نیست و اگر نشد مفاد اخبار مقیده همان اخبار مطلقه است وحدت سیاق حفظ می شود بدون اینکه ما سراغ حمل مطلق بر مقید برویم مطلقات به حال خودشان باقی است و مقیدات هم به حال خود البته نه مثل صاحب کفایه چون صاحب کفایه فرمود قید در موضوع اخذ شده است؛ ما دو شکل خبر داریم یک قسم قید اخذ نشده و یکی قید اخذ شده پس این دو حکم مماثل است برای دو متفاوت ولی با این بیان این ذکر قید در برخی اخبار و عدم ذکر در برخی ناظر به این این است که این قید جنبه سببیت طبیعه را می رساند این موجب اینکه قید موضوع قرار گیرد نیست و این فرمایش با بیان صاحب کفایه فرق میکند که فرمودند عناوین در موضوع قید اخذ نمیشود و عدم اخذ عناوین در موضوع حکم امر و اینکه چیزی به عنوان سبب طبیعی باشد و ذکر شود در لسان دلیل امر آخر که موجب قید موضوع نیست پس همانطور که صاحب کفایه فرمودند عناوین قید موضوع نیست هر چند رفع ید کردند ولی در اینجا که ضابط حمل مطلق بر مقید وجود ندارد این عنوان طلبا لقول النبی صلوات الله علیه و آله را به عنوان قید موضوع قرار دادند .

مرحوم حاج شیخ می فرماید این قید نیست نه به جهتی که صاحب کفایه می فرمایند که عناوین در موضوع اخذ نمی شود چون ولو اخذ شود اخذ به وجود ذهنی است و منافات با تاخر و تربت با وجود خارجی ندارد بلکه عدم اخذ به لحاظ این است که ذکر این قید در برخی روایات برای سببیت طبعیه یا نوعیه است که بگوییم طبع قضیه در این موارد که مکلف عمل می کند به همان ثواب واقع برسد همان ثواب محتمل برسد در نتیجه همان استحباب نفس عمل است و ربطی به مسئله انقیاد ندارد.

فرمایش مرحوم میزای نائینی[2] و اشکال آن

به مناسبت مرحوم محقق اصفهانی فرمایشی از مرحوم نائینی نقل می کنند وبعد هم در مقام جواب برمی آیند اما ایشان میفرمایند به طور کل ما در مستحبات حمل مطلق بر مقید نداریم مثلا در تخییر قصر وتمام در مواطن اربعه روایت مختلف است مثلا در شهر مدینه برخی روایات خود شهر مدینه این تخییر است و در برخی خود مسجد النبی در برخی مطلق حرم یعنی خود مدینه هم حرم دارد که معین است و در برخی روایات عنوان مدینه است حال این توسعه فعلی از خود حرم بیشتر است؛ اگر ملاک مدینه باشد خارج از حرم هم تخییر است، اگر حرم باشد در محدوه حرم تخییر است اگر میزان مسجد باشد آیا مسجدتوسعه یافته فعلی یا قدیم بعضی از محترمین مثل مرحوم امام ره مسجد وآن هم همن مسجد قدیم را اختیار فرمودند.

واین بحث کردیم که تخییر در مطلق حرم است و حد حرم و این تخصیص به مسجد ازباب افضلیت است حمل مطلق بر مقید نمی کنیم اگر کسی بخواهد احتیاط کند عیبی ندارد ولی فضیلت تمام هر چه نزدیکتر به قبر نبی صلی الله علیه و آله باشد بیشتر است و روایات بیان افضلیت ثواب است که افضل صلاة تمام است در حائر حسینی هم این روایات است ومی توان تا چهار فرسخ حکم به تخییر داد که حائر هم بشوداطلاق کرد ولیکن افضل در تمامیت اینکه اقرب به قبر مطهر باشد و این تخصیص به چند متر جنبه احتیاط دارد چون جهار فرسخ نمی شود در تمام شهر کربلا تمام بخواند واشکالی هم ندارد.

فرمایش مرحوم میرزانائینی علت اینکه حمل مطلق بر مقید نمی شود اشکالش که در مستحبات حمل مطلق بر مقید نمی کنیم تکان حمل مطلق و مقید از آن مستحبات بر مراتب محبوبیت وجود دارد که عرض شد که تمامیت مطلوب مولا است در مواطن اربعه اما حسب بعد و قرب حسب مطلوب فرق می کند در مسجد الحرام تمامیت صلاة مطلوب است اما هر چه به مسجد نزدیکتر باشد مطلوبیت شدت پیدا می کند و هر چقدر به حرم رسول و یا مسجد کوفه نزدیکتر باشد و هکذا در حرم سید الشهداء مطلوبیت شدت دارد اینکه ما مراتب قائل شویم در باب مستحبات این به مکان من الامکان.

مستحب فعلی همان مقید است، لایبعد کسانیکه فتوا به تخییر داده اند در خصوص مسجد قدیم که صاحب ملاک تام است چون ملاک شدت و ضعف دارد آنچه اشدُّ ملاکاً است او مستحب فعلی است و ا عدای او مستحب ملاکی هستند وملاک استحباب را دارند که می شود جواب داد اگر ملاک است یا ملاک کافی است برای استحبا یا نیست اگر کافی است وجهی ندارد که به فعلیت نرسیده باشد و اگر میزان ملاک شدیدی است که در خصوص مثل مسجد قدیم است سائر مراتب نباید مستحب باشد و اگر ملاک است وجهی ندارد که بگوییم استحباب فعلیت نداسته باشد.

ممکن است بگویند چون اختلاف مراتب وجود دارد یعنی هر مستحبی را می شود به اعتبار اماکن مختلف استبابش را بگوییم شدت و ضعف پیدا کند، مستحب فعلی را مقید بدانیم سائر مراتب مستحب ملاکی، اما در واجبات این را نمی شود گفت چون مل واجبات بر مراتب وجد لازمه اش حمل مقید است چون ملاک وجوبی لازم التحصیل است و اگر بنا باشد اینها مراتب وجوب باشد واجب جائز الترک نیست و لو ملاک وجوب او در مرتبه ضعیفه باشد دیگرحمل بر مراتب کردن و بگوییم واجب فعلی اشدُّ ملاکا است و سائر مراتب واجب ملاکی باشد واین حرف در باب واجب نمی توانیم بگوییم چون واجب التحصیل است.

این ضابط در مطلق در باب مستحبات بر مقید در باب مستحبات ذکر شد و آنکه بگوییم ملاک در همه هست و مستحب فعلی آن مستحبی که اشد ملاکا است مستحب فعلی که ملاک در او شدیدتر باشد از این حرف بعضی در ما نحن فیه استفاده کردند و گفتند سر عدم حمل مطلق اخبار من بلغ بر مقید این روایات نه آنچه صاحب کفایه فرموده که تنافی نیست و نه آنچه شما بیان کردید که ذکر خصوصیت و قید برای بیان سبب طبعی است خیر سر او فرمایش نائیئنی که ما در باب مستحبات حمل مطلق بر مقید نمی شود چون موجبی نداریم و سر اطالق و تقیید در روایت برای بیان مراتب فضیلت و شدت استحباب در فرد مقید است اینجا هم اگر کسی بخواهد به این ثواب برسد اگر قصدش طلب قول نبی ص باشد ملاکش بیشتر است از آنجایی که قصدش این نباشد.

مرحوم حاج شیخ می فرماید از کلام میرزای نائینی نمی شودو سر عدم حمل مطلق بر مقید را نمی شود بیان میرزای نائینی دانست چراکه مقید محل بحث ماست که توهم شده در اخبار مقیده همین معنا باشد، مقید به داعی ثواب محتمل انجام می شود که در روایت داشت طلبا لقول النبی ص شخص عمل و آنچه در خبر ضعیف آمده را انجام دهد، آیا مقید به داعی ثواب محتمل مستحب شرعی است یاخیر؟

مقید به داعی ثواب محتمل مستحب شرعی نیست نه ملاکاً و نه فعلا مستحب شرعی است یعنی نه ملاک استحباب شرعی را دارد و نه بالفعل مستحب شرعی است بلکه مقید به این قید که داعی او ثواب محتمل باشد که این رجحان عقلی دارد عقل می گوید احتیاط کند خوب است ومطلقی که حقیقت او اتیان فعل است نه به این داعی بلکه به سائر دواعی او مستحب شرعی است پس بنابراین مقید را از مراتب استحباب نمی توان حساب کرد و یا مستحب فعل است به بیانی که مکرر گذشت و قید را دخیل در این حکم نمیدانیم پس ذات فعل بما هو فعل مستحب شرعی فعلا و ملاکا و ماعدای او که عبارت باشد از اتیان عمل به سائر دواعی، داخل در مراتب استحباب نیست پس اینجا مستحبی که ذو مراتب باشد ملاکاً نداریم که بگوییم بعضی فعلیت پیدا کرده و برخی به فعلیت نرسیده و فقط ملاک استحباب را دارد این حرف در محل بحث ما گفتنی نیست هذا اولا پس مقید در محل بحث را در جایی می شود گفت که هم مطلق مستحب فعلی باشد هم مقید مستحب ملاکی باشد ولی اگر مستحبی در باب مقید نداشته باشیم دیگر بحث مراتب حمل بر مراتب موضوع ندارد و ثانیا وحدت سیاق در روایت ناظر به این است که مراتبی وجود ندارد و همه موضوع واحدی دارند که آن موضوع وتاحد نفس عمل است کما اخترناه و یا موضوع واحد عمل است مقیدا به آن قید کما اختاره الشیخ رضوان الله علیه و تتمه فردا انشاالله و صلی الله علی محمد وآل محمد


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo