< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

 

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

اشکال اول بر وجه اول که جناب شیخ انصاری ره به عنوان اشکال و جواب سوم دیروز بیان شد خلاصه ادعا کردند فرقی بین تعبیر اخبارمن بلغ در مقام اثبات حجیت خبر ضعیف باشد با اینکه این اخبار در مقام اثبات استحباب عمل باشد یکی است چون مرجع و مآل هر دو یکی است.

 

متن تقریر ...

عدم سازش اخبار من بلغ با حجیت

مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرموده بین این دوتعبیر کاملا متفاوت است زیرا چه حجیت رابه معنای جعل حکم مماثل باشد وچه حجیت به معنای منجزیت و معذریت باشد ، لسان این اخبار با حجیت سازش ندارد

چون اخبار من بلغ نظر به واقع ندارند و همین که خبری از ثواب نسبت به عملی برسد و با توجه این فقره ( وان لم یقله ) که نظر به واقع نیست و حال آنکه در حجیت مصادفت با واقع ملاک است که در صورت عدم مصادفت معذریت می آید پس این اخبار با حجیت سازش ندارد به هر دو معنا.

اما وجه دوم فرمایش شیخ انصاری ره که بر فرض هم بحث درباب اخبار من بلغ، بحث حجیت خبر ضعیف نباشد شما اداعا کردید مسئله فرعیه فقهیه است درحالی که شیخ ادعا می کنند مساله فقهیه نیست چرا که ضابط مساله اصولی این نیست که فقط حجیت و وساطت آن حکم باشد بلکه ضابطه مساله اصولی اعم از این است و تعبیر این است که مناط و ملاک علم اصول هر قاعده ای که مسائل احکام و فقه بر او مبتنی شود یعنی احکام کلیه شارع، آن قاعده در علمی اتقان صورت گیرد که مبنای حکم کلی فرعی شد، می شود قاعده اصولی؛ خواه در قاعده سخن از حجیت کنید و خواه سخن از حجیت نباشد.

اخبار من بلغ مبنا میشود ما در مستحبات تسامح در دلیل داشته باشیم و این قاعده در علم اصول است، چون در علم اصول ثابت شد در سنن، دلیل قوی لازم نیست و همین که خبری برسد، از این قاعده کلیه مجتهد استفاده می کند می تواند جایی که خبر صحیح و قوی نباشد فتوا دهد که در کثیری از مستحبات این قاعده معتمَد فقیه است و نه تنها در باب اخبار من بلغ که در استصحاب و باب احتیاط هم اینطور است که بحث حجیت نیست یعنی در مواردی که این قاعده مصداق پیدا کرد، حکم به بقاء می شود و در باب احتیاط وجوب محتمل الوجوب و اخباری که وارد شده به اعتنای احتمال، در اینجا شخص محتمل الوجوب به نحو معلوم الوجوب معامله می کند که در این موارد استنباط نیست تا بحث اثبات حجیت باشد بحت تطبیق است.

مرحوم شیخ می فرماید مقلد قدرت بر ورود در این ابواب را ندارد و نفعی برای اونسیت و اعمال بر این قواعد در دائره توان مجتهد است که او می تواند فحص از معارض کند و را حل معارضه می داند چیست پس در تمام اینها مساله اصولی است با اینکه بحث از حجیت نیست پس مآل این دو یک چیز نیست بله سخن از حجیت نیست ولی صرف اینکه سخن از حجیت نبود اینکه بگویم از مسائل علم اصول خارج باشد وداخل در مسائل فقه باشد.

تحقیق در مقام حاج شیخ ره بر ایراد دوم[1]

مساله اصولی عبارت است از قاعده کلیه ای که مبتنی شود بر آن قاعده معرفت احکام کلیه این معنا در جایی است که خود قاعده بیان حکم فعلی وحکم عملی فعلی را نداشته باشد

قواعد به دو شکل است بعضی خودش متکفل بیان وظیفه مکلف را بطور کلی مشخص می کند و یک وقت قاعده بیان وظیفه مکلف را ندارد بلکه بیان کلی دارد که حکم کلی بر آن منطبق می شود و بالمطابقه اثبات حکم کلی را ندارد و مساله اصولی ضابطش اینکه قاعده ای که مبنای معرفت اجکام کلیه قرار گیرد، واضح است اگر خود قاعده متکفل حکم کلی عملی باشد خارج از مساله اصولی است

و این بخلاف فرمایش شیخ که او را تضییق می کند و هر جا آن شیئ واسطه استنباط حکم عملی باشد می شود مساله اصولی ولی شیخ انصاری بحث استصحاب و احتیاط و تسامح در ادله سنن را اصرار دارند داخل در مساله اصولی است ولی محقق اصفهانی رضوان الله علیه می فرمایند ضابطه اصولی باید قاعده که واسطه استنباط حکم کلی فرعی قرار گیرد و این ضابطه در اخبار من بلغ صدق نمی کند، چون اینجا در باب مستحبات مسامحه در دلیل جائز است و این قاعده بالمطابقه دلالت دارد و سخن از استنباط نیست و سخن از تطبیق است مثلا اعمال نوروز که این عمل مستحب است که اخبار من بلغ اگر عمل کند برای او ثواب است گر چه در واقع نفرموده باشند و اینجا هم فقط تطبیق است نه استنباط در باب استصحاب هم همین تطبیق است لا تنقض الیقین بالشک را می آورد که ضابط کلی را این که مورد از موارد لا تنقض الیقین باشک که بواسطه حدث طهارت خودش را نقض نکند و این استنباط نیست در اینجا که بیان کلی لا تنقض الیقین بالشک به عنوان کلی حکم بیان فرموده اند نه اینکه واسطه استنباط باشد در جایی که یقین سابق داشت و شک در بقاء داشت همان یقین سابق را اثبات می کند و در محل بحث هم اخبار من بلغ استحباب عمل را اثبات می کند و این را ما واسطه قرار نمی دهیم بلکه فقط در موارد جزئیه به عنوان تطبیق در موارد منطبق می کنیم و لذا ایشان می فرمایند مسئله فرعیه نیست ولی نه به بیان شیخ انصاری که ضابطه را توسعه دادند که که هر قاعده ای که مبنا و اساس حکم کلی فرعی قرار بگیرد ایضاً مساله اصولی است، اما محقق اصفهانی ره فرمودند هر آنچه واسطه در اثبات و به عنوان حجیت باشد مساله اصولی است اما این طور نیست این مسئله، مسئله فرعیه فقهیه باشد.

چرا مساله فقهیه نیست؟ چرا ضابط مسئله اصولی منطبق نمی شود مع ذلک مسئله فرعیه هم نیست؟ می فرمایند ما در سابق هم بیان شد در اوائل علم اصل که محقق اصفهانی بر اساس ضابطی که بیان فرمودندکه بسیاری از مسائل را خارج کردند؛ کرارا بیان شدً در بحث جعل حجیت خبر صحیح یاحجیت استصحاب بنابر اینکه معنای حجیت جعل حکم مماثل باشد مورد اشکال است و در همه این موارد حکم عملی جامع و کلی است بدون اینکه بحث وساطت در اثباتبه حکم آخری باشد و اینها هم ازباب تطبیق استحتی بحث حجیت خبر بر اساس ضابط خارج است ولی در عین حال باید در علم اصول باشد و لو مساله اصولی نیست و صرف اینکه مسئله اصولی نبود معنایش این نیست که خارج باشد و در علم اصول بحث نشود.

چرا که بیانی دارند می توانیم از اشکال تخلص پیدا کنیم و وجه تخلص راجع به حجیت خبر و حجیت استصحاب اینکه تویسط را به لحاظ اثبات لازم در فقه به اثبات ملزوم در اصول مثلا ما وقتی صدّق العادل را در اصول ثابت کردیم لازمه تصدیق عادل، اثبات لوازم جزئیه در فقه است و همین مقدار که ملزوم در اصول اثبات می کنیم و مساله حجیت خبر را در مسائل علم اصول قرار دهیم و همچنین استصحاب را و این البته در اخبار من بلغ جاری نیست چون نه حجیت به معنای جعل حکم مماثل جاری است و نه حجیت به معنای منجزیت و معذریت، پس اگر صدق حجت نه به معنای اول و نه به معنای دوم جاری نیست و راه تخلص هم نیست و ابداً اخبارمن بلغ به عنوان ضابط مسائل اصولیه حتی با این تسامح هم کردیم و گفتیم همین که ملزوم را اثبات کردیم او میشود واسطه اثبات لوازمش در فقه جاری نمی شود چون اخبار من بلغ بحث حجیت نیست و اگر حجیت نشد بحث از لوازم او در فقه جاری نشد.

پس بنابر این بحث اخبار در سنن را به این طرق هم نمی توانیم داخل کنیم امابحث ادله تسامح سنن را می شود در اصول بحث کرد نه تحت عنوان ضابط مساله اصولی که شیخ فرمودند که ضابط اصولی حتی به نحو استصحاب و حجیت احتیاط است خیر اما می شود در اصول بحث کرد چون در علم اصول این قواعد کلیه که در حد توان مقلد نیست و مثل قاعده استصحاب که در موارد احکام کلی فقط فقیه می تواند استفاده می کند و نهایتا فقیه گاهی در مقام افتاء به نیابت از مقلد بیان حکم کلی می کند اما در مقام عمل مجتهد و مقلد یکسان هستند و فرقی ندارند و صلی الله علی محمد وآله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo