موضوع: اصالة عدم تذکیه /برائت /اصول عملیه

متن خلاصه ...

عدم جواز تمسک به اصل و استدراک صاحب کفایه ره از اصالة عدم تذکیه که اصل حاکم و موضوعی در مقام است بر اصالة الطهارة و اصالة الحلیةکه یک مورد را استثناء کردند و استدراک[1] فرمودند از کلام قبل.

متن تقریر ...

اجمالا در جایی که یقین به قابلیت حیوان برای تذکیه دارد و شک می کند مانعی از حلیت هست یا نه؟

چون یقین به قبول تذکیه داریم اصل عدم تذکیه جاری نیست و اصالة الحل در ظرف شک حاکم می شود و با عدم جریان اصل حاکم که عدم تذکیه است قهرا اصل محکوم حاکمیت پیدا می کند و اصالة الحل جاری و حکم به حلیت لحم می شود. البته وجه عدم جریان اصالة عدم تذکیه باید بیان شود که چرا اصل حاکم جاری نیست و چرا اصلی در رابطه با اصل قابلیت حیوان نسبت به حلیت حیوان وجود نداشته باشد؟ وبرای قابلیت و عدم قابلیت چرا وجودا و عدما این اصل نیست؟

به این جهت که حیوان از دو حال خارج نیست یا قابل تذکیه خلق شده یا غیر قابل تذکیه است، بنا براین یک حالت سابقه ندارد به حسب اصل خلقت و چون وضع وجودی او از این دو حال خارج نیست و با احراز قبول تذکیه و علم به قبول تذکیه، معنا ندارد اصل جاری شود چون اصل در جایی است که ما علم نداشته باشیم، واگر اصل عدم تذکیه جاری نشد در این حیوان که شک کنیم اصالة الحل مرجع و جاری است و در صورت علم به عدم قبول تذکیه اصالة الحرمة جاری است.

آیا کلام صاحب کفایه مثل کلام مرحوم نائینی مخدوش است یاقابل قبول؟ مقدمة ای می گوییم: تذکیه سه صورت دارد، گاهی دو اثر دارد هم حلیت و هم طهارت مثل حیوان ماکول اللحم غنم که با تذکیه هم حلال می شود لحم او وهم طاهر ؛ صورت دوم فقط اثر طهارت هست و درحلیت اثر ندارد در حیوان غیر نجس العین و از طرفی هم غیر ماکول اللحم مثل گرگ وپلنگ ، وقسم سوم فقط در حلیت اکل اثر دارد مثل ماهی که حی و میت او طاهر است و اینجا تذکیه اثری در طهارت ندارد.

در هر موردی برای تذکیه به حسب مورد اثر خاصی است و خود حیوان هم دو جهت دارد یکی جهت حلیت اکل و حرمت او و دوم طهارت و نجاست حیوان و این دو جهت تلازمی با هم در امور ثلاثه ندارند، در بعضی حیوانات هر دوجهت است و در برخی فقط یک جهت وبه فرمایش حاج شیخ ره قد یجتمعان و قد یفترقان[2]

چون موارد مختلف است و به جهت تذکیه هم به لحاظ طهارت و حلیت متفاوت است باید دقت شود، ظاهر در آیه شریفه﴿الا ماذکیتم[3] ﴾دخالت در رفع حرمت است و حرمت حیوان غیر مذکی فقط حرمت اکل اوست و در ظاهر مساله طهارت و نجاست مطرح نیست ﴿ الا ما ذکیتم[4] ﴾یعنی آنچه تذکیه نشده حرام است و آنچه تذکیه شده اکل او حلال است.

اما در تذکیه سمک خصوص حلیت اکل است که با تذکیه حلیت اکل دارد و اگر تذکیه نشد حلیت اکل ندارد

فرمایش صاحب کفایه:

اصالة عدم تذکیه جاری نیست و شک در حلیت حیوانی که از قبیل ماکول اللحم با اصالة الحل رجوع می کنیم که اصل محکوم بود و حکم به حلیت لحم می کنیم و بعضی از متاخرین هم حکم به حلیت لحم کردند از باب رجوع با اصالة الحل که ایراد بر صاحب کفایه بر بعض هم وارد است .

قاعده حل که با اصالة عدم تذکیه که تاثیر درحلیت دارد جاری نیست زیرا ما وقتی در مورد ﴿الا ما ذکیتم﴾ که سخن از طهارت نیست و فقط حلیت اکل و حرمت اکل مطرح است و تذکیه این حیوان در مورد این اثر است، اگر تذکیه منحصر در قسم اول بود کلام صاحب کفایه جایی داشت شما می توانستید بگویید جای اصالة عدم تذکیه است بنابراین میدان برای اصالة الحل است ولی در این دو مورد اخیر تذکیه به حسب مورد بحث است و همچنین اثر تذکیه اگر طهارت و نجاست بود اصالة عدم تذکیه هم به حسب موارد سه صورت پیدا کرد و هم به لحاظ اثر داشت و در هر دو به اصالة عدم تذکیه می توانیم رجوع کنیم ، اما اگر بنابراین در جایی احراز شود حیوان ماکول اللحم است فقط در جهت اول جاری است اما در مورد دوم که طهارت و نجاست است نمی توانید اصل جاری کنید و و اصالة الحل جاری می شود – چون تلازم بین دو جهت حلیت و طهارت نیست و هر کدام دلیل می خواهد

توهم : اگر ما تذکیه را به لحاظ حلیت اکل قبول کردیم چون تذکیه امربسیط است و حلیت جاری شد متوهم می گوید هر دو جهت باید جاری شود اصل حاکم درصورتی جاری است که تفکیک بین دو اثر ممکن باشد که از نظر حلیت جاری باشد و از جهت طهارت جاری نشود و چون تذکیه امر مرکب نیست اگر در طهارت جاری نشد باید بگویید در حلیت هم جار ی نمی شود و تذکیه که بسیط است دو اثر دارد امر او بین بود و نبود است یا محقق است یا نیست و نمی توانید بگویید اصالة عدم تذکیه جاری است و جاری نیست و اگر فرض شد ذبح درطهارت او تاثیر دارد قهرا درحلیت و دیگر جهات هم موثر است و اصالة الحل که محکوم است زنده می شود و کلام صاحب کفایه تصحیح می گردد

این حرف قابل قبول نیست زیرا گاهی می گوییم این شیئ فی حد نفسه بسیط است یا مرکب ، به لحاظ قابلیت را قبول داریم بسیط است ولی فرض این است این امر بسیط آثار و جهات متعدد دارد از قبیل حلیت اکل و طهارت و جواز بیع او و بساطت شیئ منافات با تعدد آثار ندارد گر چه خود او بسیط است ولی آثار متعدد دارد و ما نظر به آثار داریم به لحاظ آثار قد جتمعان و قد یفترقان و تفریق آثار ممکن است و لذا گفتیم در حیوان سه صورت وجود دارد که گاهی هر دو اثر است و گاهی یک اثر پس اگر تذکیه بسیط شد منافات با تعدد جهت قابلیت ندارد، جهت قابلیت ممکن است حرمت و یا حلیت باشد وطهارت و یا نجاست باشدو قابلیت من جهة مساوی با قابلیت من جمیع الجهات نیست و عدم قابلیت من جهة جاری است و من جهة اخری جاری نیست و منافاتی نیست و قابلیت متعدد است، مثل می زنند به علم وقدرت که اگر شما به امری علم پیدا کردید علم به جمیع اشیاء نیست و یا اگر قدرت بر حمل کتاب داشتید قدرت به جمیع اشیاء نیست بلکه علم و قدرت من جهة واحده است و در حقائق ذات اضافه به لحاظ تعدد مضاف الیه حقیقت متعدد می شود که این تعدد به لحاظ مضاف الیه لازم است و اضافه علم وقدرت به یک شیئ به این معنا نیست که علم وقدرت به همه چیز باشدو در اینجا هم قابلیت من جهة دلیل بر قابلیت من جمیع الجهات نیست و با این کلام ادعای صاحب کفایه صحیح نمی شود و ما هم قبول نداریم و صل الله علی محمد و آل محمد