موضوع: جریان اصالة عدم تذکیه /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

آیا موضوع طهارت و نجاست امر وجودی است یا امر عدمی ؟

متن تقریر ...

اگر موضوع امر وجودی با شد در مواردی که به عنوان عدمی استعمال شده باید به عنوان وجودی برگردانیم که عبارت باشد از زهاق روح با شرائط خاصه و در این صورت واضح است جریان اصالة عدم تذکیه در صورت شک در تحقق موضوع، فائده ای ندارد، زیرا در این صورت بین این دو تناقض یا تضاد است و اجراء اصل در در احد الطرفین و اثبات طرف مقابل همان اصل مثبت که باطل است؛ پس در فرض وجودی بودن موضوع اصالة عدم تذکیه جاری نیست.

اما درفرض دوم که موضوع عدمی باشد بیان شد که سه احتمال دارد

وجه اول، مقسم مذکی و تارة غیر مذکی را ذات الحیوان بدانیم به این معنا که حیوان مذکی را طاهر و حلال و غیر مذکی را نجس و حرام این احتمال اول

احتمال دوم مقسم عبارت است از آنچه روح او خارج شده بخلاف فرض اول که مقسم جوهر بود اینجا عرض است یعنی حیوانی که روح او خارج شده و این ما زهق روحه مشروط است به شرط به عبارت دیگر نفس زهاق روح باید به ضمیمه امر آخر باشد و آن عنوان تذکیه است، زهاق روح که همراه تذکیه باشد، حال این تذکیه را قید بدانید می شود احتمال دوم و یا شرط که خارج از دائره ماهیت موضوع است که می شود احتمال سوم .

این وجوه متصوره ثلاثه در مورد موضوع حکم به حرمت و همچنین حکم به نجاست، پس خلاصه حکم به حرمت و نجاست در بحث ما این دو حکم تکلیفی و وضعی یا روی ذات حیوان رفته یا روی ما زهق روحه مقیدا که همراه تذکیه باشد که اگر تذکیه نبود می شود حرام ونجس و یا موضوع ومقسم در حکم در طرف طهارت ونجاست و یا حلیت و حرمت عبارت است از ما زهق روحه مشروط به وقوع تذکیه است و مقابلش مشروط به عدم وقوع تذکیه؛ این محتملات ثلاثه که موضوع را امر عدمی بدانیم و خلاصه بحث ما هم در این مدت اینکه آیا اصالت عدم تذکیه جاری است یا خیر؟ و این محتملات قضیه در مقام ثبوت را عرض کردیم و گفتیم اگر موضوع امر وجودی باشد جاری نیست، چون اصل مثبت می شود و اگر موضوع را امر عدمی بدانیم این سه حالت است و ثمره آیا بر اساس احتمالات ثلاثه جاری است یا نه ؟

بنا بر فرض عدمیت موضوع نجاست و طهارت و یا حلیت وحرمت که اگر عدم ثابت شود، حیوان محکوم به حرمت و نجاست و اگر ثابت نشود محکوم به طهارت است وحلیت،حال نسبت به جریان اصل و عدم جریان اصل چگونه است؟

اگر مقسم را زهاق روح طبق وجه دوم بدانید و موضوع ار مشروط به تذکیه و یا عدم تذکیه باشد و تذکیه شرط باشد برای حکم ونه به عنوان جزء و موضوع را عرض بدانید نه جوهر یعنی عرضی که مشروط به شرط وقوع تذکیه در مورد طهارت و عدم وقوع تذکیه در مورد نجاست و حرمت، در این صورت حرمت مترتب می شود بر حیوانی که زهق روحه اما ( ان لم یذک ) اگر تذکیه نشده باشد مثلا اگر ذبح نشده باشد حرمت و نجاست دارد و در فرض شک در تحقق ذبح و یا شک در مستقبل القبله بودن و یا شک در تسمیه، بنا برین فرض اصالت عدم جاری می کنیم و جهتش این است عدم تذکیه در حکم به نجاست و حرمت دخالت دارد و دخالت او بخاطر شرطیت است و حالت سابقه عدم تذکیه بوده حالا هم که در امور خمسه شک می کنیم که وقع علیه الذبح ام لا درامور خمسه هم حالت سابقه دارد ، میتوانید استصحاب عدم جای کنید وحکم شرعی که موضوع برای نجاست و حرمت ثابت می شود و این لحم محکوم به نجاست و حرمت می شود و موضوع اولا امر عدمی است و ثانیا عنوان تذکیه شرط باشد نه قید موضوع .

اما اگر زهاق روح در مقسم اخذ کردیم ولکن نه به عنوان شرط بلکه به عنوان جزء موضوع که قید موضوع باشد اصل عدم جاری نمی شود ، آیا این زهاق روح مستند به تذکیه شده است یا نه زیرا استناد تذکیه به حیوان حالت سابقه ندارد چرا که حالت سابقه حیات حیوان است نه حیوانی که زهق روحه پس استصحاب نمی توان کرد و اصالة عدم تذکیه جاری نمی شود لعدم حالت سابقه کما اینکه بنا بر حالت اول که مقسم وموضوع را ذات حیوان بدانیم مجالی برا اصالة عدم تذکیه نیست واین در مقام ثبوت است که ما موضوع را تارة امر وجودی بدانیم و اخری امر عدمی که خود سه صورت داشت که ذکر شد وامر مهم این است که ما ببینیم ادله موجوده، حیوان مذکی است یا غیر مذکی ، کدام یک از محتملات را تقویت و ثابت می کند و وجه صحیح به حسب مراجعه به ادله موجوده که اولا با توجه به ادله از جمله روایات مثل ( اذا سمیت و رمیت [1] ) که مسلم است که زهاق روح با افعال خاصه خمسه که دخالت دارد و جای تردیدی نیست که حیوان حی قابل اکل نیست و اصل موت دخیل در موضوع است و لحم مجرد کیف اتفق فائده ای ندارد لذا حلیت زمانی است که موت حاصل شود اما نه هر موتی بلکه موتی که مستند به ذبح باشدو جهاتی که دخیل است لذا در روایات آمده که ( اذا سمیت و رمیت فانتفع به )واضح است اگر تسمیه نباشد و رمی نباشد وجایی که ذبح نشود انتفاع از او جائز نیست پس این در ضرورت فقه است و کسی نمی تواند بگوید حیوان در ظرف حیات یا موت غیر مستند به تذکیه اینها فائده در حلیت و طهارت حیوان دارد .

پس احتمال اول که مقسم ذات الحیوان باشد حیوان تارة مذکی و تارة غیر مذکی است، خیر بلکه حیوان بما هی حیوان نه عنوان مذکی و نه غیر مذکی در او راه ندارد لذا مادامی که حیوان حی است نه عنوان تذکیه است ونه عنوان عدم تذکیه پس احتمال اول مردود است وباقی می ماند دو احتمال دیگر ، آنچه زهاق روح شده تارة مستند است به آنچه دخیل در تذکیه است و اخری غیر مستند است بما دخیل فیه، استناد به اموری که دخیل در تحقق تذکیه است تارة شرط است و تارة به عنوان جزء موضوع است که مهم این است که ما باید یکی از این دو موضوع را ثابت کنیم و ثمره هم دارد با اولی عنوان شرط باشد اصالة عدم تذکیه جاری است و اگر به عنوان جزء موضوع باشد اصالة عدم تذکیه جاری نمی شود چرا که اصل مثبت است

حالا بایدببنیم دلیل با کدام یک از این احتمالات موافق است؛ اگر بگوییم زهاق روح در موضوع دخالت ندارد و شرط در باب تذکیه استناد زهاق روح باشد به افعال خمسه و شرط باشد اگر شرط وجودا محرز شود و یا عدما محرز شود حکم معلوم است وجودا حلیت می آید و طهارت و اگر عدم شرط محرز شود نجاست و حرمت می آید ولی اگر شک کردیم در حلیت وحرمت که مستند به امور شده یا نه همین شک کافی است که بگوییم عدم تذکیه جاری نیست و همین صرف شک در منع اصالة عدم تذکیه کافی است و بنابراین احتمال اصالة عدم تذکیه در شبهه حکمیه جاری است و نه در موضوعیه چون شبهه حکمیه شک فقط نسبت به حکم شرعی که عبارت است از حلیت و طهارت و موضوع متصور نیست اگر شک در حلیت و طهارت است و شک در اسم حیوان که معلوم است مثلا غنم است اگر ذبح با شرائط معتبر جاری شد واضح است حلیت او، و اگر ذبح با شرائط جاری نشد معلوم است حرمت ونجاستش باشد

و اگر شک در حلیت لحم کردیم ، شک در موضوع نیست چون علم به موضوع داریم که حیوان غنم است پس شک در حکم است و می دانیم اصل اولی در او تذکیه است چون اسم او معلوم است تذکیه جاری می کنیم به حسب مبنایی که اصالة تذکیه را اصل اولی باشد پس شک در حیوانی است که اسمش معلوم است جعل حلیت شده ومثال ارنب نمی دانیم جعل حلیت شده یا نه قهرا شبهه حکمیه است و اصالة الحل جاری است پس اگر اصل اولی او را دانستیم مواردی که حرمت دارد را به دلیل خاص خارج می کنیم ودر حیوان ابتداءا باشد پس چون ما اصالة تذکیه را اختیار کردیم اینجا هم اصالة الحل مجری خواهد بود و مجرای اصالة الطهارة هم خواهد بود و کذالک استصحاب طهارت قبل الموت هم جاری است و اصل در اینجا هم اصل حکمی است هر دو جاری است . پس شک موضوعی نیست که بگوییم یک اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی است، اینجا اصلی در مقابل اصالة الطهارة و اصالة التذکیه وجود ندارد .

اما اگر شبهه موضوعیه باشد شک در این باشد که ذبح محقق شده یا نشده تسمیه حین ذبح واقع شده یا نه؟استقبال الی القبله بوده یا نه؟ آیا اصل جاری می شود، در اینجا استصحاب عدم برای ترتیب حرمت فائده ای ندارد و نمی تواند حاکم بر اصالة الحل و اصالة الطهارة باشد، چون احتمال می دهیم موضوع حرمت امر وجودی باشد زیرا که اجرای اصل عدمی و اثبات امر وجودی فقط از باب اصل مثبت است که بنا بر فرض وجودی بخاطر اینکه احراز احد الضدین بواسطه اصل و تعبد به طرف آخر از مصادیق اصل مثبت است و این بنابر اینکه موضوع امر وجودی باشد اما اگر امر عدمی باشد فردا انشالله وصل الله علی محمد وآل محمد