< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

99/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عقد صبی

0.0.1- -تصرف صبی در مال غیر

تصرف در مال غیر 2 شکل است، تارةً این است که به نحو الاستقلال می خواهند بگویند بیا تصرف در این اموال بکن. در رابطه با تصرف در مال غیر باید بگوییم جائز نیست. چرا؟ وقتی تصرف در مال خودش جائز نشد تصرف در مال غیر به طریق اولی جائز نیست. چون در مورد مال خودش شبهه این که بگوییم بتواند تصرف کند، چون صاحب مال است و اختیار دارد اما رعایت حفظ مال غیر بیشتر و شدیدتر از رعایت حفظ مال خودش است.

ثانیاً قائل به فصل نداریم. یعنی کسانی که آمده و گفته اند تصرفات غیر بالغ نسبت به اموال خودش جائز نیست نسبت به اموال دیگران هم گفته اند جائز نیست. نسبت به مال غیر هم قائل شده اند به عدم. کأنه مسئله اجماعی یا در حکم اجماع است. هر که قائل شده است به عدم جواز تصرف صبی در مال خودش، قائل به عدم جواز تصرف صبی در مال غیر شده است و قیاس نیست چون مانع جواز تصرف این است که بالغ نیست، عدم بلوغ در این جا هم هست و در آن جا هم هست. علاوه بر این ما روایاتی در این جا داریم که دلالت دارند که تصرف در مال غیر جائز نیست.

وسائل ج 18 ص 412 در کتاب الحجر این روایت را آورده است، قال سأله ابی، عبد الله بن سنان می گوید پدرم سوال کرد از امام صادق علیه السلام و أنا حاضر، عن الیتیم متی یجوز امره، سوال کرد پدرم که کی امر یتیم جائز است، حضرت فرمودند: (حتی یبلغ اشده) تا زمانی که به مرحله اشُدّ برسد. پدرم عرض کرد (و ما اشده) حضرت فرمودند (الاحتلام) یعنی بلوغ. قلت: قد یکون الغلام ابن ثمانی عشر سنة لا یحتلم. از نظر سنی افراد مختلف اند وگاهی 12 سال می شود و احتلام ندارد، چه باید کرد؟ (اذا بلغ ثلاثة عشرة سنة کتب له الحسن و کتب علیه السیئ.)اگر به 13 سال برسد، حضرت فرمودند قلم تکلیف بر او نهاده می شود کار های خوب برایش نوشته می شود و کارهای بدی که از او صادر بشود بر او نوشته می شود. (و جاز امره الا ان یکون سفیها او ضعیفاً) شاهد این جمله که امرش جائز می شود، مگر سفیه باشد که ملکه اصلاح مال نداشته باشد، یا ضعیف باشد. در این صورت امرش جائز نیست. امر در این جا به معنای کار است. از کارهایی که شخص انجام می دهد، بیع و صلح و نکاح و عاریه و هبه و اجاره و امثال ذلک است. و این تصرفات گاهی برای خودش و گاهی برای دیگری است. می گویند این امری است که از او صادر شد. امر مطلق است به اطلاق «امره» یعنی بیع و تصرفات او صحیح و امرش جائز و ممضاست و اطلاقش هم باز می گیرد که امرش نسبت به امور مالیه باشد یا امور غیر مالیه باشد.

حالا در عبادات صبی روایات خاصه ای داریم، ولی اگر آن روایات نباشد، به همین روایت می شود تمسک کنیم. پس تا این جا معلوم شد که تصرفات استقلالیه غیر بالغ چه برای خودش و چه برای غیر خودش صحیح نیست.

0.0.2- -اما تصرفات صبی به صورت غیر استقلال

آیا با اشراف مالک یا من له الولایة علی الصبی تصرفی از او صادر بشود اذناً یا اجازةً صحیح است؟. این می شود بر اساس اذن یا معامله ای انجام داد، که او مستقل در تصرف نیست. با رضایت و اشراف مالک تصرف از صبی صادر شد. این جا چه حکمی پیدا می کند؟ مثلا صبی خوب درس خوانده و اجراء صیغه نکاح را خوب یاد گرفته است، اجراء صیغه عقد که از فصاحت و بلاغت و جهات نکات ادبی را رعایت می کند از او به عنوان طرف صیغه عقد استفاده کنند، آیا صحیح است؟

اگر صبی به منزله آلت در تصرف نسبت به مال خودش یا نسبت به مال غیر قرار بگیرد، چه حکمی دارد؟ در این جا که به منزله آلت باشد، این نکته را دقت کنید که جهتین اصلی معامله طرفینی اند که بالغ اند. ظاهراً دلیلی بر عدم جواز چنین تصرفی نداریم. اما روایت از حضرت صادق علیه السلام که عبد الله بن سنان نقل کرده بود، در این روایت مراد از امر به قرینه اسناد جواز به چیزی که قابلیت برای مضی و نفوذ را داشته باشدو مستند به خود صبی باشد، اما این جایی که به منزله آلت است اسناد به او نمی کنند، او فقط صیغه بیع را خواند، و الا فروشنده آقای فلانی بود، یا اگر صبی را به عنوان آلت قبول کرد، به وسیله این صبی خرید و تفاوت در اسناد دارد و ما اسناد به او نمی دهیم. این فقط به عنوان آلت و ابزار در معامله است که ازش استفاده شده است.

اما آیه شریفه دلالت بر بطلان عبارت صبی به عنوان آلت ندارد. چرا؟ برای خاطر این که اولاً در آیه شریفه بحث از این است که اموال یتامی را که در اختیار اولیاء و یا حاکم شرع است اموال خودشان را کی به آنها بدهند؟ آیه می فرماید اختبار و امتحان کنید وقتی به بلوغ و رشد رسیدند بهشان بدهید اما از ایه استفاده نمی شود صبی مسلوب العباره باشد و اشکال داشته باشد.

حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم را چه می کنید؟ بعضی خواسته اند بگویند این حدیث رفع قلم دلالت بر این دارد که افعال صادره از صبی لغو است چون قلم تکلیف از آنها برداشته شده است و مرفوع القلم اند. در جایی که شارع چیزی را رفع یا وضع می کند، باید طرف مقابلش هم در اختیار شارع بما هو شارعٌ باشد، آن چیزی را که رفع کرده است، چه چیز می شود باشد؟ حکم. شارع احکام الزامیه را چه جانب ایجاد و چه جانب ترک از صبی برداشته است. واجبات و محرمات از صبی برداشته شده است. تکلیف و الزام از صبی برداشته شده است تا زمانی که بالغ بشود آن موقع الزام دارد. بنابرین دلالت بر رفع تکلیف احکام از بالغین در صورتی که از صبی استفاده کرده باشند به عنوان آلت ندارد. بنابرین تا این جا نه حدیث عبدالله بن سنان دلالت ، و نه آیه شریفه دلالت دارد که صبی ای که به عنوان آلت استفاده بشود اشکال ندارد. حالا مرحوم شیخ رض در رابطه با مرفوع در حدیث رفع القلم فرمودند مرفوع مواخذه است نه الزام می اید

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo