درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: عقد صبی

0.0.1- -احتمالات اربعه در آیه دفع اموال یتامی

بنا بر احتمال اول تمام الموضوع عبارت شد از خصوص رشد و ذکر بلوغ در آیه شریفه هم به این جهت است که دفع توهم اختصاص اختبار به غیر بالغ بشود و تا اختبار نباشد رشد شخص مشخص نمی شود. همانطوری که رشد غیر بالغ بستگی به اختبار دارد، رشد بالغ هم وابسته به اختبار است.

احتمال دوم این است که حتی برای غایت باشد، ولی غایت داخل در مغیا نباشد به خلاف احتمال اول. وجوب ابتلاء یتامی استمرار دارد حتی اذا بلغوا النکاح. بنابرین لازمه اش این است که اگر شخص قبل البلوغ به واسطه اختباری که شد رشدش احراز بشود، تصرفاتش جائز می شود. اگر بالغ شد، دیگر اختبار لازم نیست. دیگر وجوب اختبار تا زمان قبل البلوغ بود. پس نفس بلوغ هم موضوع آخَری برای صحت تصرفات صبی می شود. بنابرین یتامی به یکی از این 2 امر تصرفاتشان نافذ می شود، یک رشد که از ناحیه ابتلاء و اختبار حاصل و معلوم می شود، دوم بلوغ النکاح.

اما اگر رشد را از صفات لازمه بلوغ دانستیم و گفتیم بالغین غالبا رشید هستند . و بلوغ اماره بر رشد است افقط فرق قبل و بعد بلوغ بعد از آنی که رشد را تمام الموضوع دانستیم، این خواهد بود که علم به رشد قبل البلوغ احتیاج دارد به اختبار، ولی بعد البلوغ احتیاج به اختبار ندارد. بلوغ اماره بر رشد است، اگر اماره بر رشد که بلوغ است داریم، نیازی به اختبار نیست. پس موضوع 2 تا نشد، موضوع یک چیز است و هو الرشد نهایت قبل البلوغ به احراز رشد به اختبار است، بعد البلوغ به قیام اماره و هو البلوغ.

ولکن گرچه این استدراک را عرض کردیم محتمل است باید گفت، چه کسی گفته است از صفات نوعیه بالغین رشد است؟ ملازمه ای بین رشد و بلوغ و لو به حسب نوع نیست و این یک ادعاء است و دلیل ندارد. پس بنابرین اگر گفته بشود بالغ لازم نیست اختبار بشود، چرا چون بالغ را رشید می دانیم، معنایش این است که صرف حصول بلوغ کافی باشد برای جواز تصرف و لو این که بالغ رشید نباشد. خب چه کسی این حرف را قبول کرده است؟ اگر این جوری معنا کنیم معنایش این خواهد بود، که اسقلال یتیم یا رشد تنها و یا بلوغ و لو مع عدم رشد. این احتمال دوم.

احتمال سوم این است که حتی را برای غایت بدانیم. و مراد از آیه هم این باشد لزوم اختبار و ابتلای یتامی از زمان احتمال رشد تا زمان بلوغ واجب است. در زمان بلوغ یا رشد معلوم می شود، که ﴿فادفعوا الیهم اموالهم﴾ و یا رشد ثابت نمی شود قهرا نباید اموال رد شود. لازمه این احتمال سوم که زمان بلوغ باید رشد محقق بشود معلوم می شود صرف شد بما هو رشدٌ فایده ای ندارد، بلوغ هم باید باشد، کما این که بلوغ به تنهای مجرداً عن الرشد فایده ای ندارد یعنی رشد بلوغ با هم موضوع دفع اموال می شود.

احتمال چهارم هم این است که حتی را استینافیه بدانیم در مقام تعلیل و اذا را هم شرطیه، جمله شرط و جزاء هم جزاء حتی باشد، یجب ابتلاء یتامی لأجل اینکه اذا بلغوا النکاح و استیناس از آنها رشد شده باشد ، یدفع الیهم اموالهم.

خب در این جا مدخلیت رشد به عنوان جزء موضوع نیست، به عنوان شرط است. لذا احتمال صحت جواز دفع ولو مع عدم حصول رشد وجود دارد. بخلاف وجه سوم که دفع اموال یتامی مقید هست به این که حتماً باید رشد حاصل بشود. چون عرض کردیم که به مجرد بلوغ بدون رشد دفع اموال نمی شود. بلوغی که کاشف از رشد باشد موجب می شود که دفع اموال یتامی به آنها را جائز بدانیم لذا 2 موضوع ندارد. موضوع واحد مرکب است، موضوع یک چیز است اما مرکب هست از 2 جزء. نه این که 2 موضوع مستقل باشد و هر کدام وجود داشت کافی باشد. جواز الرد موضوع واحدی دارد ولکن مرکب از 2 جزء هست، عبارت هست از بالغ رشید. اگر بلوغ بود رشد نبود، موضوع محقق نشده، رشد بود بلوغ نبود باز موضوع محقق نشده است.

این احتمالات چهارگانه ای که وجود دارد، موضوع جواز تصرف یتامی عبارت است از موضوع واحدی که مرکب هست از 2 جزء، یکی عبارت هست از وجود بلوغ و دوم مسئله رشد.