< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع/ شروط متعاقدین/ عقد صبی

0.0.1-استدلال به آیه بر بطلان عقد صبی

هم به صدر این آیه مبارکه استدلال شده است. ﴿و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح﴾ و هم به ذیل آیه ﴿فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم﴾[1] به حکم صدر آیه اگر مورد استناد باشد، حکم به وجوب ابتلاء و آزمایش تا غایت مذکوره دلالت می کند بر این که تمیُّزی که در نزد شارع معتبر هست بعد بلوغ است. اما ذیل آیه که فإء را تفریع فرمودند جواز دفع مال یا وجوب دفع مال را علی الابتلاء حتی بلوغ النکاح، پس معلوم میشود بلوغ موضوعیت دارد. تحقیق در رابطه با این آیه شریفه که 4 احتمال وجود دارد. در بین این احتمالات چهارگانه باید ببینیم کدام یک از این ها را اختیار کنیم.

یک احتمال این است که ﴿و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح﴾ امر به ابتلاء و اختبار، نظیر «اکلت السمکة حتی رأسَها» باشد که غایت داخل در مغیا باشد. معنایش این است که یتامی را تا زمان بلوغ نکاح اختبار کنید، حالا می خواهد بلوغ به احتلام باشد یا غیر احتلام. گرچه از نظر ادبی زمان انقطاع یتم، زمان بلوغ است و بالغ یتیم نامیده نمی شود، ولیکن می شود بگوییم این در حقیقت به عنوان مجاز شایع نسبت به اول بلوغ باشد، به اعتبار این که قریب به زمان یتم است که همان آنات اولیه بلوغ، این جا را می شود ملحق به سابق کرد و مجازاً عنوان یتیم اطلاق بکنیم.

لازمه این معنا که ما بعد حتی را داخل ما قبل حتی بدانیم، این است که رشد تمام موضوع هست و بلوغ دخالتی در صحت معامله ندارد. ظاهر این است که اختبار یتامی واجب است از زمانی که احتمال رشدشان داده می شود. از سنی که احتمال رشدش داده می شود اختبار کنید، و این اختبار همین طور استمرار پیدا می کند تا زمان بلوغ. پس ملاک رشد هست، ولی رشد از کی هست؟ 2 – 3 سال قبل از بلوغ شروع می شود تا برسد به زمان بلوغ. پس یتم و بلوغ در حقیقت دخالت در اعتبار و اختبار دارند، اولاً یتیم باشند ثانیاً تا مرحله بلوغ و بلوغ کاشف و مصحح رشد از رشد است. کشف نوعی یعنی نوعاً این چنین است که وقتی بچه ها به سن بلوغ می رسند به رشد هم می رسند.

پس چرا حال بلوغ طبق این احتمال ذکر شده است؟ برای دفع این توهم است که فکر نکنید اختبار مربوط هست به قبل البلوغ، قبل البلوغ باشد یا بعد البلوغ باید امتحان و اختبار کنند. «إن صار رشیداً فادفعوا الیه اموالهم» و اگر به مرحله بلوغ هم رسیده اما رشد ندارد، اموال را نباید داد؛ این یک احتمال. بنا بر این احتمال اول، حتی را عاطفه بدانیم که ما بعد هم داخل در ما بعد باشد.

0.0.2 -اما احتمال دوم آیه: موضوع رد اموال، بلوغ مطلقا و رشد مطلقاً

این که حتی را حرف جر بدانیم و ما بعد حتی غایت برای ما قبل، ولی داخل در مغیا نباشد. شبیه اینکه ﴿کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود[2] چطور این جا حکم اکل و شرب داخل در ما قبل نیست، بلکه اول تبین خیط ابیض پایان جواز شرب و اکل است و باید قطع شود.

اینجا هم همین طور ﴿وابتلوا الیتامی﴾ تا موقعی که به مرحله بلوغ برسند، بعد از آنکه بالغ شدند اختبار و امتحان نکنید. پس حکم اختبار از زمانی است که احتمال رشد داده شود تا انقطاع یتم. لازمه اش 2 چیز هست برای صحت تصرفات صبی؛ یکی رشد او، خواه قبل البلوغ باشد و خواه بعد البلوغ تصرفاتش صحیح است. موضوع دوم برای صحت تصرفات صبی عبارت هست از بلوغ او و لو این که رشد هم نباشد. پس موضوع صحت تصرفات صبی 2 چیز است. لذا حکم اختبار و استیناس رشد اختصاص به قبل بلوغ پیدا می کند. در حقیقت بلوغ می شود موضوع دوم و مستقلی، و در بحث بلوغ دیگر نیاز به مسئله اختبار نیست.

البته اگر ادعا کنیم و بگوییم بلوغ و رشد لا ینفک اند و رشد عَرض لازم برای بالغ هست، ولو بالغ شده باشد ولی رشید نباشد، تصرفاتش صحیح نیست و شارع این تصرفات را صحیح نمی داند. پس عدم اختبار حال بلوغ نه به خاطر این است که بلوغ دخالت دارد فی حد نفسه مستقلاً، بلکه به خاطر این است که چون نوعاً بلوغ و رشد با هم هستند، لذا گفته اند بعد البلوغ اختبار نمی خواهد. اگر آمد و رشد حاصل نشد، یا بر عکس احراز کردیم عدم رشد را، رد اموال صحیح نیست.

فرق ما بین ما قبل البلوغ و بعد البلوغ، طبق احتمال دوم که هر 2 گرچه موضوع جواز تصرف قبل البلوغ و بعد البلوغ هم رشد هست. ولکن علم به رشد قبل البلوغ با اختبار می شود، ولی بعد البلوغ نیازی به اختبار ندارد. چون بلا اختبار معلوم نمی شود، پس نوعاً رشد جدای از بلوغ نیست.

ولکن این ادعاء که بلوغ همراه باشد با رشد بی اساس است. برای خاطر این که این بستگی دارد به افراد و موارد. جمع کثیری از افراد به مرحله بلوغ می رسند ولی رشد در باب معاملات ندارند. تا شخص ممارست در باب داد و ستد نداشته باشد، آن رشد و خبرویت حاصل نمی شود. پس رشد و بلوغ ملازمت ندارند و از صفات نوعیه هم نیست که ادعاء بکنیم نوعاً هر بالغی رشید هم هست.

بنابرین اگر ما بخواهیم این وجه دوم را بگوییم، باید بگوییم 2 موضوع برای جواز دفع اموال یتامی به آن ها داریم، رشد مطلقاً و بلوغ مطلقاً، اگر قبل البلوغ رشدش را احراز کردیم اموالش را دست خودش می دهیم. دوم با رسیدن به سن بلوغ تمام است و آقا بالاسر لازم ندارد. اموالشان را بهشان بدهید ولو این که رشد هم نداشته باشند، بالغ شد چون رشد دیگر مدخلیتی ندارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo