درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ جبران خسارت عین

0.0.1- -آیا ملک به مجرد تمکن عین به غارم بر می گردد؟

عبارت مرحوم شیخ (و هل الغرامة المدفوعه تعود ملکه الی الغارم بمجرد طروّ التمکن فیضمن العین من یوم التمکن ضماناً جدیداً. او انها باقیه علی علی ملک مالک العین. و کون العین مضمونة لا بشیء آخرٍ فی ذمة الغاصب، فلو تلفت استقر ملک المالک علی الغرامة فلم یحدث فی العین الا حکم تکلیفی بوجوب رده اما الضمان و عهدة جدیده فلا؟ وجهان)

در این مسئله 2 وجه وجود دارد، که آیا بعد از تمکن عین آیا مالک که مضمون له می شود آیا مالک این غرامت هست یا نیست. یک احتمال این است که ملکیت برگردد به غارم و آقای غارم بعد از تمکن ضمان جدیدی پیدا بکند اگر آن مال مثلی است به مثل و اگر قیمی است به قیمت.

احتمال دوم هم این است که می فرماید خیر، غرامت مدفوعه باقی بر ملک مالک عین باشد و مالک عین مالک این غرامت باشد و ضمان عین هم به همان غرامت باشد و نه چیز دیگر. نهایت ملکیت مالک نسبت به این عین یک ملکیت مراعا و معلَّق هست به تلف عین مغصوبه و مأخوذه. اگر تلف شد آن عین مأخوذه را برگرداند و الا خیر. نتیجةً در این عین غیر از حکم تکلیفی به وجوب رد چیز دیگری وجود ندارد.

پس یک حکم تکلیفی ما بیشتر نداریم و آن مسئله وجوب رد است. در این جا 2 وجه است. اظهر الوجهین قول دوم هست که باقی بر ملک مالک بماند غرامت، چرا؟ وجهش را هم عرض بکنیم، (لاستصحاب کون العین مضمونةً بالغرامة. او یحدث ضمانا جدیدا. و مجرد عود التمکن لا یوجب عود سلطنة المالک حتی یلزم من بقاء ملکیّته الجمع بین العوض و المعوض)[1] ایشان می فرمایند دلیل مطلب این است که قبل از این که تمکن نسبت به عین پیدا بشود برای غارم، مالک غرامت کی بود؟ مضمونٌ له بود. الآن که تمکن از عین مأخوذه واقع شده است شک داریم که آیا ملکیت مالک یعنی مضمونٌ له نسبت به غرامت باقی است یا از بین رفته است.

قبلاً که ملکیت برای او داشت. استصحاب بقاء ملکیت برای همان مضمونٌ له می کنیم. چیزی که آمده تمکن پیدا شده است، صرف این که تمکن پیدا شده است. موجب این که سلطنت مالک عود پیدا بکند نخواهد شد. تا از بقاء مالکیت آن مالک بر غرامت، جمع بین عوض و معوض لازم بیاید.

0.0.2- -اشکال کلام شیخ ره

مسلک مرحوم شیخ رض این است که چیزی را که به عنوان غرامت می پردازند، به عنوان سلطنت فائته از مال مالک هست. برای این که این سلطنت که حق مالک بوده است حفظ بشود چاره ای جز این نیست که بگوییم این به اصطلاح غرامت به عنوان بدل آن سلطنت باشد. غرامت را بدل سلطنت مالک نسبت به مالش قرار داده است. اگر عذر از تعذر از بین برود، و تمکن پیدا بکند به رد عین بدل قهراً از ملک مالک خارج می شود، نباید دیگر در ملک مالک بماند و تصرف مالک در آنچه را که به عنوان غرامت و بدل گرفته است جائز نیست. مادامی که غارم نتواند مال را در اختیار او قرار بدهد. این معلق بود، تعلیق شده بود، مشروط بر این بود که نتواند به مالش دسترسی پیدا بکند و مفهوم این است اگر دسترسی به مالش داشت نباید مال در اختیار او باشد. و موضوع جواز تصرف مالک برداشته شد. موضوع تعذر وصول بود حالا مبدل به تمکن وصول شد. از این طرف می فرمایند ما استصحاب بقای ملکیت می دانیم.

-تحقیق در صور بدلیت غرامت[2]

صوری که قابل تصور هست: یکی این که این بدل و غرامت بدل خود عین باشد که چند وجه دارد؛ بدل از عین در ملکیت باشد یا بدل عین در مالیت و ارزش باشد. سوم بدل عین در سلطنت فائته باشد مطلقاً. بدل عین باشد در سلطنت متعذره بالخصوص، این چهارمی شد. بدل عین باشد در سلطنت بر مطالبه. بدل عین باشد در سلطنت بر انتفاع از عین، نه منافع. یا این که بدل از قدرت غاصب و تمکن غاصب از رد عین باشد؛ چون غاصب که غارم هست نمی تواند برگرداند باید بدل بدهد. ثمره این هفت احتمال هم یکی یکی بیان می کنیم.

اگر بدل عین در ملکیت باشد، غاصب غرامت را تملیک کرده بود، ارتفاع تعذر وتمکن موجب نمی شود که غرامت از ملک مالک خارج بشود، چرا؟ چون نفس تعذر از رد عین موجب بود که این آقا به او تملیک کند. بدلش تملیک غرامت هست به مضمونٌ له از زمان غصب یا حیلولت تا پیدا شدن عین و غرامت حالا که تمکن از رد عین پیدا کرده است بر نمی گردد. پس از نظر ملکیت اقتضای برگرداندن نیست. اما مالیت مال غارم است

و اگر ما غرامت را بدل از عین در مالیت متعذره بدانیم، مالیت وقتی که غرامت داده شد، به منزله این می شود که مالیت از بین نرفته است کما این که تعذر وصول هم از اسباب خروج شیء از ملکیت انسان نیست. حالا اگر تعذر از بین رفت و به جای تعذر تمکن آمد، دیگر معقول نیست غرامت بدلیت داشته باشد؛ مالیت که الآن هست و می تواند بگرداند، چرا بدل بدهد؟

اما احتمال سوم که غرامت را بدل از سلطنت فائته دانستیم. سلطنت که یک امر اعتباری است. آقای حائل و غارم به واسطه حیلولت کاری کرده است که سلطه مالک از مالش برداشته شد و تصرفات مثل بیع و هبه از او صادر نمی شود. در این فرض هم مثل فرض اول باید بگوییم مال بر نمی گردد به ملک غارم. از این زمان به بعد سلطنت از بین رفت.این هم بدل همان سلطنت بود. لذا موجبی ندارد که به ملک غارم برگردد.

چهارم که غرامت بدل از سلطنت متعذره باشد، این هم مثل بدل از مالیت متعذره هست که مقتضای بدلیت این است که اگر مبدل عود کرد بدل هم باید عود بکند به غارم. این هم ثمره مبنای چهارم. و اگر بدل از سلطنت بر مطالبه باشد. و اگر بدل از سلطنت بر مطالبه باشد، مقتضایش این است که غرامت باید به ملک مالک برگردد. ولی وقتی تمکن بر این سلطنت پیدا شد و متمکن از این سلطنت شد قهراً در این صورت بدل معنا ندارد، باید به ملک غارم برگردد. این مبنا مثل مبنای قبلی ضعیف هست هم از اذهان دور است و ضعیف و هم این که ادله هم این را دلالت ندارد. اگر سلطه بر مطالبه را از بین برد، نباید چیزی بیشتر از حد خودش باشد و شما هم سلطه بر مطالبه داشته باش نه ملکیت از بین رفته و نه مالیت و سلطنت بر مطالبه بدل پیدا بکند، غیر از ملکیت بدل است.

یکی از احتمالات این است که بدل بدل از انتفاعات باشد. بدلیت غرامت برای بدل از سلطنت مالک بر انتفاعات باشد. این هم باز یک امری است که مثل وجه قبلی در حد خودش بدلیت را باید اثبات کرد. اما ملکیت نسبت به خود بدل، زائد بر مقداری است که از او فوت شده است و وجهی ندارد از غارم زیاده مطالبه شود.