درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ خروج عین از مالیت

0.0.1-حیازت از اسباب ملکیت است یا موجب حق اولویت؟

مرحوم سید رض فرموده اند که موضوع در باب احکام موکول هست به نظر عرف. اگر شارع حکمی جعل فرموده و برده روی موضوعی این موکول به عرف است. حیازت از اسباب ملکیت یا موجبات حق اولویت است نسبت به مباحات. موضوع امری عرفی است. ملکیت سابقه به صیرورت خل به خمر منقطع شد. الآن که به صورت خل در آمده است، مالیت دارد، حالا باید ببینیم که آیا واقعاً ملک می شود برای مالک سابق یا شبیه مباحات اولیه می شود؟

حکم حرمت تصرف در مال و ملک غیر است، نسبت حکم به موضوع، نسبت مشروط هست به شرط. المشروط ینتفی بانتفاء شرطه. ملکیت از بین رفت حرمت تصرف هم از بین می رود. لولا حق اولویت تصرف مالک قبلی و سائر اشخاص فی عرض واحد خواهد بود. و باید بگوییم من تقدم الیه فهو له شبیه باب حیازت است.

بنابرین استصحاب هم جاری نیست و استصحاب بقاء ملکیت هم معنا ندارد. چون استصحاب در جایی است که شک در زوال و بقاء باشد، شک در بقاء و ارتفاع باشد و این جا یقین به ارتفاع داریم. قطع داریم که ملکیت سابقه مرتفع شده است، ملکیت جدیده هم مشکوک الحدوث برای این آقا هست و سبب می خواهد. بناءً علی هذا ارکان جریان استصحاب هم در اینجا وجود ندارد.

به خلاف این که اگر قائل به حق اولویت بشویم. می گوییم ملکیت از بین رفت، مع ذلک اگر حق اولویت را قائل شدیم، دیگر نیاز به استصحاب هم حتی نیست. بیان خلف این است که فرض این است که شما گفتید موضوع در باب احکام امرٌ عرفی، عرف این را همان شیء سابق می بیند و شارع هست که بین این ها تفکیک می کند. لذا هر حالتی از حالاتی که بر این ماء العنب بشود، تمام این ها را حالات یک شیء می دانند. و اگر منظورتان این است که تعلیق حکم بر موضوع از قبیل تعلیق مشروط بر شرط باشد، هیچ اشکالی ندارد که موضوع را ذات مال بدانیم با قطع نظر از عناوین متعدده ای که بر او عارض می شود.

در جواب اولاً وقتی مراجعه به ادله می فرمایید دارد (لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه) ﴿احل الله البیع و حرّم الرِّبوا﴾[1] (لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه) حکم که عدم جواز و حرمت تصرف باشد برده است روی مال غیر، از قبیل مشروط و شرط هست یا از باب تعلیق حکم بر موضوع؟ حرمت تصرف حکمٌ شرعیٌ رفته است روی موضوعی که عبارت هست از مال غیر. این خلاف چیزی است که ظاهر از ادله احکام هست. ظاهر از ادله احکام این است که از باب تعلیق حکم بر موضوع است. این که فرموده است ﴿اقیموا الصلاة﴾ این حکم است و موضوع دارد. و حرمت تصرف حکم شارع هست رفته است روی فعل مکلف که عبارت باشد از تصرف در مال غیر. تصرف در مال غیر موضوع برای حکم شارع به حرمت می شود.

بنابرین نتیجه مباحث چند روزه بحثی من الاول الی آخره این است که بعد از زوال ملکیت حق اولویت بنا بر تحقیق برای مالک قبل ثابت نخواهد بود. و در عین حال بعد از آنی که رجوع بکند به مالیت و ارزش، مالک همان مالک قبلی است.

0.0.2 -حکم ارتفاع قیمت بعد دفع بدل

مطلب دیگری که شیخ رض در مکاسب مطرح فرمودند: (ثم ان مقتضی صدق الغرامة)[2] ارتفاع قیمت تارةً قبل از دفع غرامت است و أخری بعد از دفع غرامت. اگر هنوز غرامت نداده و ارتفاع قیمت سوقیه یا غیر سوقیه بود، در این صورت باید بپردازد. این غیر از ارتفاع قیمتی است که در زمان دفع می خواهد بپردازد. قیمت یوم التلف معیار بود و این را اختیار کردیم که اقوی هم همین است و گفتیم که اعلی القیم ضمان فعلی شخص نبوده است.

قبل از دفع قیمت اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد و تلف شد، در این جا باید قیمت مرتفعه را بدهد. قیمت فعلیه در حق این آقا همان قیمت راقیه است. اما اگر تلف شد و منتقل الی القیمة شد این قیمت مرتفعه بعد بر عهده او نمی آید.

ولی اگر دفع کرد و غرامت را پرداخت دیگر بعد از دفع غرامت ارتفاع قیمت بر عهده این آقا نیست، برای خاطر این که عهده او از ضمان خارج شده است. موجب می شود که ارتفاع قیمت بعد به عهده او نباشد. در این جا مرحوم علامه در تذکره و بعضی از دیگران روی ارتفاع قیمت سخنی دارند. اگر کسی دفع غرامت کرد منافع هم بر عهده او نیست. ولی مرحوم علامه و بعضی ادعاء کرده اند ضمان نسبت به منافع هم ثابت هست و شیخ در مبسوط هم قائل به این شده است.

شاید وجهش این باشد که قائل شده اند منافع بر عهده شخص هست و این مطلب را تقویت کردند، جهتش این باشد که عین را بر ملک مالک باقی می دانند. عین بعد از اخذ بلا حق و اخذ ضمانی ملک مالک هست. پس ارتفاع قیمت و مالیت در ملک مالک شده است. غرامتی که ضامن داده است، تدارک کرده است مالیت را قبلاً اما تدارک مالیت فعلیه نیست.

لذا فرموده اند این شیء علاوه بر آنچه که داده است، منافع فعلیه را باید محاسبه کنند. از عهده حیلوله سابقه خارج شد و غرامت را داد و تمام شد. اگر تنزل قیمت سوقیه بشود، آیا حاضرید که مقدار اضافه را بر گرداند؟ و نیازی به این که ارتفاع قیمت را بپردازد ندارد.