< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تلف مبیع/ خروج عین از مالیت

-اشکال مرحوم خوئی: بحث مقتضی و مانع نیست[1]

برای تصحیح بقای اولویت می فرمایند: احکام از امور اعتباریه اند و حکم تابع موضوع است، اگر ملکیت که موضوع وجوب رد هست موجود باشد، حکم وجوب رد هم هست، اگر ملکیت نباشد وجوب رد نیست. ملکیت سابقه که از بین رفت، او که زنده نمی شود. ملکیت جدیده که آمده است آن مالک و سائرین علی السویه اند. پس موضوع برای وجوب رد نمی ماند الا این که بگوییم حق اولویت او وجود دارد.

جواب این است که مرحوم حاج شیخ رض نمی خواهند باب احکام را با باب امور واقعیه خلط کنند. و شاهدش هم این است که آخر همین تعلیقه خود ایشان تصریح می کنند که احکام تابع موضوع اند. با وجود اشراف به این مطلب می فرمایند: وجوب رد به لحاظ بقای حق اولویت نیست و موضوع وجوب رد حق اولویت نیست. بلکه موضوع وجوب رد بطلان عقد هست. از بطلان عقد تعبیر می کنند به این که مقتضی برای وجوب رد موجود است. و به این معنای به معنای اقتضای تکوینی نیست.

اگر دوباره مالیت پیدا کرد و خمر تبدیل به سرکه شد. یجب رده می آید می کشاند این مال را به مالک. نه این که بگوییم ملکیت جدید منشأ شده است برای رد این مال به مالک. پس اشکال ایشان وارد نیست. در این جا ترجیح بلا مرجِّح هم لازم نمی آید، چون اصلاً بحث این نیست که بگوییم این ملکیت جدیده این آقا و سائرین علی السویه هستند، چرا او را ترجیح و تخصیص دادی، با این که او نسبت به این با سائر افراد مساوی بودند؟ نه، ما اصلاً نمی گوییم بر اساس ملکیت است، بلکه به خاطر این که آن عقد چون فاسد بود، چیزی را که بر مبنای عقد فاسد گرفته است باید برگرداند. این جا واجب نبود برگرداند، چرا؟ برای خاطر این که مانعی از وجوب رد پیدا شد. مانع که برطرف شد یجب رده. نه ترجیح بلا مرجِّح می شود و نه مسئله این که بگوییم حکم وجوب رد بلا موضوع است. نخیر، یجب رده چون عقد فاسد بود، و فساد عقد هم آنجا بی اثر بود، اما الآن دوباره اثرش زنده شد. اثرش این است که باید مال را برگرداند به مالک خودش.

چرا لا یجب رده لکون خروج از مالیت مانع هست از وجوب رد، این مانع می شود، اگر مانع برطرف شد مقتضی اثر خودش را می گذارد. مقتضی وجوب رد فساد معامله است.

پس بناءً علی هذا اشکال ایشان به نظر حقیر وارد نیست. و مرحوم حاج شیخ رض هم از باب تفهیم مطلب مقتضی و مانع را آورده اند. نه بخواهند بگویند مقتضی و مانع اصطلاحی. ملکیت منشأ وجوب رد نیست، که بگویید اگر ملکیت سابقه باشد زائل شد قطعاً، ملکیت جدیده باشد آن آقا و سائرین علی السویه اند و تخصیص او تخصیص بلا مخصِّص و ترجیح بلا مرجِّح است. این نیست. وجوب الرد لکون العقد فاسداً. این فساد عقد در این جا این نقش را نداشت که این مال را برگردانند، چرا؟ لوجود المانع. این که برطرف شد دوباره باز عقد فاسد سبب هست و منشأ هست. اسمش را هر چی می خواهید بگذارید، اون می گوید رد کنید مال را به مالک.

کما این که اگر باقی می ماند در دست خریدار، می گفت من یک عقد جدید واقع کردم یا می گفت همان عقد سابق؟ نه، می گفت: همان عقد سابق.

حالا این مطلبی است که در عبارت حاج شیخ نیست. اضف علی کل ذلک این مطلب را که می گوییم: این عقد فاسدی انجام دارد. عقد فاسد معنایش این است که وجودش کالعدم هست. پس از نظر شارع این مال ملک همان مالک سابق هست. در ملک او از ملکیت خارج شد، دوباره برگردد به ملکیت، متوجه چه کسی می شود؟ (خود مالک)

اگر عقدی نمی بود، این سرکه بود، خمر شد، و مجدداً باز سرکه شد، آیا احدی گفته است این را به دیگری بدهند؟ یا احدی گفته است اگر در مِلک مالک قبلی بماند ترجیح بلا مرجِّح هست؟ هیچ کسی این حرف را نمی زند.

عقد فاسدی واقع شد روی سرکه. چون عقد فاسد هست یجب الرد. بعد مبدل شد به خمر لا یجب الرد چرا؟ لوجود المانع، که عبارت هست از خمر شدن، دوباره شد به صورت سرکه در آمد یجب الرد. خیلی این ترتیبی که فرمودند ترتیب صحیحی است.

0.0.1 -آیا ادله سبق و حیازت هم در این جا جاری است؟

اگر جاری شد این شیء از مباحات اصلیه می شود. هر کسی دست روی او گذاشت مالک هست یا اولی هست.

ظاهراً این ادله شامل نمی شود. چون ادله انصراف دارد به چیزی که از مباحات اصلیه باشد. و در ما نحن فیه این شیء از مباحات اصلیه نبوده است بلکه مسبوق بالملکیه است. پس در چیزی که مباح بالاصاله باشد، یا چیزی که ملک بود و مالک کلاً اعراض کرد؛ در آنجا می شود این ادله را جاری کرد. ولی در ما نحن فیه که نه مالک إعراض کرده و نه از مباحات اصلیه بوده است، بنابرین وجهی به این که بگوییم ادله «من حاز شیئا فقد ملک» و امثال ذلک جاری بشود، نیست.

اگر موضوع دلیل حیازت و سبق، امر عدمی باشد، نه امر وجودی؛ بگوییم یعنی ما لم یکن بملکٍ، سواء کان سابقاً ملکا ام لم یکن. حالت فعلیه او این باشد که مِلک باشد، و حالت فعلیه او این باشد که حق هم نباشد، اگر این را گفتیم؛ این جا می توانیم به کمک اصل احراز موضوع کنیم.

بگوییم در موقعی که از مالیت خارج شده بود ملک نبود و حق کسی هم نبوده است، موقعی که خمر بود، حالا که مبدل به خِلّ شده است، استصحاب کنیم همان عدم کونه ملکاً و عدم کونه متعلق حق احد، این را می شود گفت.

ولیکن موضوع ادله حیازت و سبق امر عدمی نیست. بلکه مباح بالاصاله بودن یا ما اعرض عنه المالک، که این ها هر 2 امر وجودی می شود. موضوع اصل عملی، که اگر بخواهیم این جا جاری کنیم استصحاب است. و لو بالنسبه که کسی که باید مال را رد به او بکنیم، اضافه ملکیه اگر باشد، یجب رده، اضافه حقیه هم اگر باشد، یجب رده.

و در موضوع استصحاب، موضوع عرفی کافی است، گرچه بالدقه العقلیه متفاوت اند، اما از نظر عرف می گویند این شیء همان شیء سابق هست و مالک هم همان مالک قبلی است، یا ذو الحق هم همان ذو الحق قبلی است. و جهتش هم این است که حیثیت ملکیت در بحث وجوب رد حیثیت تعلیلیه است؛ یعنی اگر سوال بشود چرا یجب الرد؟ گفته می شود: لکونه مِلکاً للمالک. نه حیثیت تقییدیه، چون حیثیت تقییدیه باشد معنایش این است که در ظرفی که یجب الرد، در این ظرف ملک او باشد و این مشکوک هست برای ما.

اگر حیثیت تعلیلیه بدانیم کونه ملکاً یا حقا را، کافی هست در اینجا، چون موضوع به نظر عرف هست، و عرف موضوع را در این جا شیء واحد می بیند و لو بالدقه متفاوت اند. پس اگر بخواهیم سراغ اصل عملی برویم راهی برای تمسک به استصحاب وجود دارد. علی ای حال چون موضوع در ادله سبق و حیازت عبارت هست از امر وجودی که عبارت از این که چیزی باشد که از مباحات اصلیه یا چیزی باشد که مالک اعراض کرده باشد، که اینجا فرض این است که مباح اصلیه نیست و فرض این است که مالک اعراض نکرده است. پس بنابرین داخل در مباحات اصلیه نیست که من حازه فقد ملکه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo