درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ خروج عین از مالیت

-اگر عین از مالیت خارج شود حکم چیست؟[1]

آیا بعد از زوال ملکیت و مالیت مثل این که مثلاً آب انگوری از او گرفت، این شراب بشود. خب، قهراً شراب از نظر شارع مالیت ندارد و قهراً ملک هم نمی شود و هر نوع تصرف در او جائز نیست. چطور می خواهد برگرداند؟

شیخ انصاری رض احتمال دادند که در این جا حق اولویت برای مالک ثابت باشد، گرچه صِرف این که مالک قبلی ذو الحق شد اقتضاء ندارد که رد به او واجب باشد. چرا؟ چون رفع ید از او می شود کرد، حالا اگر رفع ید جائز باشد، رد جائز نیست. مثلاً هر کسی که سبقت بگیرد در مکانی ازمسجد حق اولویت دارد. پس ممکن است حق سبق و اولویتی بیاید ولی ملکیت نباشد. و ادعاء کرده اند غصب مزیل حق نیست همانطور که مزیل ملک نبودو در رد بنا بر فرض این که حق اولویت باشد، لازم هست یا نه دلیل می خواهد.

0.0.1 -وجوه ثلاثه حق اولویت

وجه اول این است که گفته اند حق اولویت از مراتب نازله ملکیت است. ملکیت دارای مراتبی است، مرتبه نازله ملکیت می شود حق اولویت. این وجه صحیح نیست زیرا اولاً ملکیت و حق اولویت از اعتبارات شرعیه اند. اعتبار اولویت غیر از اعتبار ملکیت است. اگر 2 اعتبار مغایر با هم هستند زوال احدهما موجب بقاء دومی یا حدوث دومی نمی شود. این ها بدیل یک دیگر نیستند که اگر یکی رفت دیگری جای او بنشیند. این ها 2 اعتبار مستقل اند. همانطور که ملکیت اعتبار خاصه ای دارد و اگر آن اعتبار بود هست و اگر نبود نیست. حق اولویت هم یک نوع اعتبار شرعی است که احتیاج دارد به اعتبار خاص خودش و مربوط نیست به اعتبار ملکیت. پس زوال ملکیت موجب نمی شود که بگوییم حق اولویت ثابت باشد چون این مرتبه نازله از او هست.

ثانیاً ملکیت اگر ملکیت حقیقیه در نظر بگیریم می خواهد از مقوله اضافه باشد یا از مقوله جده باشد، فرقی نمی کند، این ملکیت دارای مراتب به شدت و ضعف نیست. یا این است که اصلاً مراتب ندارد مثل مقوله اضافه. اگر از مقوله اضافه باشد، مثل اضافه در سائر موارد هست، و این عرض استقلال در وجود ندارد، پس مراتبی برای او به شدت و ضعف نیست، که بگوییم این اضافه شدیدتر از آن است. ممکن است به زیادی و نقص قائل شویم اما به شدت و ضعف، خیر

مقوله جده و هیئت هم چنین هست، چون هیئت احاطه محیط بر محاط، مثل هیئت لباس بر تن، یا عمامه بر سر شخصی که دارای عمامه هست، این هیئت احاطه درش زیادی و نقص متصور هست، نه شدت و ضعف. بنابرین آنچه که فایده دارد که بگوییم مرتبه ضعیفه از بین رفت و مرتبه قویه ماند، این معنا در این جا موجود نیست. پس حق را نمی توانیم از مراتب ملکیت قرار بدهیم. این که بعضی حتی در کلام زیادی از افراد حق را از مراتب ملکیت قرار داده اند، از نظر مرحوم محقق اصفهانی از اغلاط هست.

اشکال سوم این است که ملکیت، چه شرعیه و چه عرفیه، اصلاً از امور اعتباریه اند و داخل در مقولات نیستند. و اگر داخل در امور اعتباریه شدند بحث اشتداد که در بعضی از مقولات جاری بود، در بحث ملکیت که از امور اعتباریه اند، چه معتبر شارع باشد چه معتبر عرف باشد، در این جا بحث شدت و ضعف وجود ندارد. پس این وجه برای حق اولویت قابل قبول نیست.

0.0.2 -وجه دوم بقاء حق اولویت: مقارنت با ملکیت

می گویند: اگر کسی مالک هست قهراً احق به آن مال از همه افراد هم هست. موقعی که ملکیت بود، اولویت هم برای مالک نسبت به این ملک، نسبت به سائرین قطعاً وجود داشت. ملکیت از بین رفت شک می کنیم به رفتن ملکیت این حق از بین می رود یا نه، استصحاب بقاء می کنیم.

این وجه دوم هم مخدوش هست. به جهت این که مالک نسبت به ملکی که دارد، اگر از مقوله اضافه بدانیم یک اضافه و نسبت که همان اضافه مالک به مملوک باشد چیز دیگری وجود ندارد. بنابرین 2 اضافه نیست یکی اضافه مالک به ملک و دیگری اضافه مالک به حق. هر مالکی یک اضافه بیشتر ندارد. اگر بگویید علاوه بر اضافه ملکیت اضافه حقیت هم باشد لغویت لازم می آید، وقتی این ملک اوست یقیناً از تمام من سوا احق اوست. لذا تعبیر می شود چون مالک هست احق هست به مالش از غیر؛ نمی خواهند بگویند این حقّیت امری وراء ملکیت هست، این عبارةٌ أخرای همان ملکیت و شرح همان ملکیت است.

پس این هم حرف صحیحی نیست. بنابرین ما اضافه دوم نداریم که بگوییم در ظرف شک در بقاء استصحاب بکنیم. ما متیقن سابقی نداریم. از اول 2 چیز نبوده، 1 چیز بیشتر نیست، آن هم همان عنوان اضافه است.

وجه سوم: ازآثار ملکیت سابقه هست، نه از مراتب ملکیت سابقه و نه از مقارنات وجودیه ملکیت سابقه. گفتند: بعد از زوال ملکیت از عین، مالک می تواند انتفاع ببرد به آن مال و در این انتفاع بردن و استفاده کردن بعد از زوال ملکیت از سائرین احق هست و دیگران غیر از مالک نمی توانند استفاده از او داشته باشند. این وجه هم صحیح نیست. زیرا مراد از اثری که این جا نام برده اید که حق اولویت را از آثار ملکیت می دانید، اگر مراد از این اثر اثر تکلیفی باشد به این معنا که جواز تصرف این آقا برای او بماند یا حرمت تصرف برای غیر باشد، این اثر به این معنا از آثار ملک هست که هم زمان با ملکیت این اثر وجود دارد، و این غیر از حق اولویت است. اگر ملک از بین می رود و چنین اولویتی نیست، یعنی چنین چیزی از آثار ملک وجود ندارد. پس این حرف هم از این جهت صحیح نیست.

اگر مراد این باشد که اثری که ادعاء می کنیم یک امر اعتباری هست اما معلول اعتبار دیگر. 2 اعتبار در این جا وجود دارد، احدهما معلول دیگری باشد. اعتبار اول اعتبار ملکیت، اعتبار دوم اعتبار حق اولویت. هیچ کدام معلول دیگری نیستند. بلکه هر 2 منشأ از اعتبار و انشاء من بیده الاعتبار هست.

چیز معقولی که می شود قبول کرد که یکی از مصالح ملکیت شخص این است که اولویت تصرف را برای مالک بعد از زوال ملکیت قائل باشیم، ولی این هم به اعتبار احتیاج دارد. و این کجا و مدعای شما که بدون اعتبار جدید بعد از زوال ملکیت، حق اولویت وجود داشته باشد، و اعتباری هم از ناحیه شارع نشده باشد کجا؟

شیخ انصاری رض بعد در این جا بعد ادعاء می کند که: اگر خمر عود کرد خمر به صورت خلّ در آمد، اجماعی است که رد واجب است استفاده کرده اند که بنابرین مادامی که خمر هست حق اولویت مالک نسبت به او وجود دارد. مرحوم محقق اصفهانی جواب فرموده اند: وجوب رد به خاطر عود الی الملک هست، نه به خاطر این که مالک اولی به این خمر هست. وجوب رد از این جهت هست توقع این دارند که این خمر مجدداً مبدل بشود به سرکه. از این جهت هست، نه از باب این که چون حق اولویت را دارد، پس دلیل شما اثبات مدعا را نمی کنند پس زوال ملکیت در اینجا مقتضی بقاء حق اولویت نخواهد بود، پس بناءً علی هذا از وجوب رد بعد از این که به صورت خل در آمد نمی توانید استفاده بکنید بقاء حق اولویت را. هذا تمام الکلام در مورد بحث شروط متعاقدین.