درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ بررسی اقوال در عین تلف شده

(اما لو خرج عن التقویم مع بقائها علی صفة الملکیة، فمقتضی قاعدة الضمان وجوب الکمال القیمة)[1] اگر عین قیمتی ندارد، ولی ملکیت باقی است، چون بین ملکیت و مالیت ملازمه نیست، قاعده این است که ضامن باید تمام قیمت را بپردازد، اما عین باقی بر ملک مالک است، لذا با پرداخت غرامت شیخ انصاری رض هم می فرمایند شخص مالک عین نمی شود و معنای پرداخت غرامت این نیست که معاوضه واقع شده باشد.

(لأن القیمة عوض الاوصاف و الاجزاء التی خرجت العین لفواتها عن التقویم) قیمتی که ضامن می پردازد عوض اوصاف آن عین و اجزاء آن عین هست. قیمت عوض خود عین نیست، و لو این که اوصاف و اجزاءش از بین رفته باشد. (کما فی الرطوبة الباقیة بعد الوضوء بالماء المغصوب فان بقائها علی ملک مالکها لا ینافی معنی الغرامة) اگر با آب غصبی کسی وضو بگیرد، رطوبتی که می ماند مالیت ندارد اما ملکیت دارد، و اگر کسی غرامت کل آن مال را که از بین برده است باید بپردازد، پرداخت غرامت تامه سبب نمی شود مالک شود و تصرف کند. لذا رطوبتی که بعد الوضوء به آب غصبی است، بقاء آن رطوبت بر ملک مالک هیچ منافاتی با غرامت ندارد و اقوی عدم جواز مسح با این رطوبت است الا با اذن مالک.

0.0.1-تحقیق در عوض بدل ضامن

بعضی چنین گمان کرده اند که قیمت عوض خود عین هست بتمامها، اگر در باب بدل حیلوله بدل را داد و آن شیء علی سبیل الاتفاق پیدا شد، ملک غارم می شودکه عرض کردیم وجهی ندارد. کما این که به مجرد حیلوله معقول نمی دانند که این داخل در مباحات اصلیه بشود که مالکش کسی نباشد، و هر کسی حیازت کند مالک بشود.

می گویند به مقتضای عوضیت یا باید منتقل بشود به ضامن یا باید منتقل بشود به غیر ضامن یا باید منتقل به احدی نشود، ملک بلا مالک که باطل است، انتقال به دیگری هم که معقول نیست. پس باید بگوییم غیر شق اول که انتقال به خود ضامن هست چیز دیگری نمی ماند.

قیمت اگر چه بدل از عین هست، اما بدل از عین در مالیت هست نه ملکیت. پس مانعی از این که ملک باشد و باقی باشد بر ملک مالک خودش محذوری نداریم. و حیلولت از اسباب خروج ملک از ملک مالک خودش نیست. علاوه بر این که عرض کردیم که ملکیت تابع مالیت نیست. بنابرین فساد شیء و یا خروج از مالیت معنایش این نیست که از ملکیت هم خارج شده باشد.

پس عین بعد از اداء غرامت از ملک مالک خودش خارج نمی شود. و لو از قیمت گذاشتن و تقویم خارج شده باشد. چون غرامت همانطور که مفصل بحث شد در مقابل خصوصیت خارجیه شیء نیست بلکه به لحاظ بدل از عین در خصوص مالیت است نه بدل از ملکیت بلکه چون سلنت و الیت رت حائل شده غرامت می دهد. اگر غرامت در باب قیمیات و خسارات و تغریم، بدل از عین باشد به لحاظ ملکیت این حرف جایی دارید.

بهترین شاهد که غرامت معاوضه نیست اینکه ضامن، نباید ناراحت باشد، می گوید من عوض را می گیرم. اما کجا آقای غارم می گوید چیزی از جیبم نرفته، و حال این که خودش را صاحب خسران مادی می بیند، می گوید چیزی از جیب ما رفت و چیزی به ما نرسید پس بحث مبادله نیست.

علی ای حال قیمت عوض از اوصاف نیست، بلکه عوض از عین هست به لحاظ مالیتی که فوت شده است، البته مالیت اشیاء به اوصاف و اجزاء اشیاء هست. اگر اوصاف و اجزاء اشیاء از بین برود قهراً مالیتش هم ساقط می شود. و اتلاف مال بر عهده می آید نه اوصاف و مالیت. مال یعنی همان عین خارجی ولی به لحاظ مالیتی که دارد اما اوصاف مال به حمل شایع نیستند بلکه مقوم مالیت عین هستند. پس اداء غرامت مقتضی خروج مال از ملک مالک نیست نه طرفین انشاء معامله کرده اند و نه معاوضه عقلائیه وجود دارد و نه معاوضه شرعیه تعبدیه در میان هست، بلکه ظاهر و مرتکز بین العقلاء این است که مال در ملک می ماند.

شاهدش این است که وقتی می خواهند بعد از حیلوله عین را نسبت دهند می گویند اموال فلانی یعنی همان مضمونٌ له از بین رفت. این خودش مؤید این مطلب هست که به واسطه حیلوله از ملکیت مالک قبل خارج نشده است، و بر فرض پیدا بشود می گویند مال همان مضمونٌ له پیدا شد، نه مال ضامن. بعد می گویند: حالا که مالش پیدا شد، برو خسارتی که دادی بگیر.

نمی خواهند بگویند آنچه که تلف شده است مقابله بشود با آنچه غارم می پردازد. و ادله هم همین را دلالت می کند. اگر بحث معاوضه باشد دیگر نباید بحث غرامت به میان بیاید، عنوان غرامت و خسارت یعنی چی؟ معلوم می شود بحث معاوضه ای نیست. و لزوم غرامت معنایش همین هست و از این ادله غیر از همان معنای عرفی که خسارت می بینند و عدم خروج از ملک مالک قبلی چیز دیگری نیست. پس هیچ یک از معوضات نیست و وجهی برای خروج عین از ملک مالک خودش وجود ندارد. غرامت هم به لحاظ ملکیت عین نبود که موجب خروج از ملک شود بلکه به لحاظ مالیت بود و الملک باقٍ علی حاله.