درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ بررسی اقوال در عین تلف شده

0.0.1-اشکال به قول اباحه تصرف و جواب آن

ادعاء کردید در باب ضمان بدل حیلوله دلیلی که بدل ملک مضمونٌ له بشود نداریم، چون مبدل از مِلک او خارج نشده بود و در بدل هم بیش از این که تحت سلطه او قرار بگیرد، و او بتواند انتفاع از این مماثل ببرد، بیش از این بر ضامن لازم نیست. اشکال اینکه سلطنت یک امری در خارج متعلق به اعیان نیست. سلطنت مربوط به خود اشخاص هست و سلطنت اشخاص را لازم نیست جبران کنید. بحث این است که بین مالک و عین او فاصله ایجاد شده که باید جبران کنید. این اشکال.

جواب از اشکال[1] : در مالیت متعذره هم همین حرف است و مالیت مثل سلطنت، فعل مکلف هست نه عین خارجی. و چون مالیت اشیاء وابسته به خود اشیاء هست. تعذر مالیت را به تعذر انتفاع از مالیت شیء باید برگردانید. مآل تعذر مالیت، مثل تعذر عین به فعل مکلف باید برگردد، یعنی مکلف همانطور که می گفتیم بر عین سلطنت ندارد، در باب مالیت هم بگوییم انتفاع از او نمی شود برد.

ولی این اشکال وارد نیست. جهتش این است که ما عین را بر عهده ضامن می دانیم، و لازمه بودن عین بر عهده ضامن این است که باید عین را با مالیت آن عین برگرداند، نه عین به تنهای مجردةً عن المالیه و ارزشش باید باشد.

اگر مالیت را نمی تواند برگرداند یا به خاطر این که تلف شده، باید مماثل آن عین را رد کند. مماثل مالیت عین را، چیزی که همان ارزش و بهاء را داشته باشد. اگر شیء ای که دارای همان ارزش و بهاء هست برگردانده شود می گویند از عهده مالیت هم خارج شد و بیرون آمد. پس در نتیجه مالیتی که ضامن می پردازد، به عنوان بدل مالیتی است که متعذره بود و امکان رد او نبود. و مالیت مثل سلطنت نیست که قائم به شخص باشد، که متعلق به فعل شخص بشود. این حاصل فرقی است که مرحوم حاج شیخ رض در ایرادی که کرده اند، بین سلطنت و مالیت اعیان قائل شده اند. که خلاصه بیان در امر سوم این می شود که زائد بر رد مالیت در بدل حیلوله دلیلی نداریم که علاوه بر رد مالیت، ملکیت هم رد بشود.

0.0.2 -امر چهارم: منافع و نماءات متصله و منفصله عین متعذرة

مثلاً گاوی که شیرده هست، شخص کاری کرده است که بین مالک و گاو فاصله بشود، منافع متصله گاو مثلاً فربه شده و گوشتش زیاد شده، منافع منفصله ، شیر او یا بچه ای به دنیا بیاورد، تا زمانی که غرامت پرداخت نکند بنا بر مبنای قبول بدل حیلوله همه اینها هم بر عهده ضامن است.

مرحوم شیخ رض می فرمایند تا قبل از پرداخت غرامت، آن شیء، مالیتش، نماءات متصله و منفصله، همه را باید ضامن بپردازد، ولی بعد از پرداخت غرامت کأنه به معنای عرفی تسویه حساب شده است یعنی دیگر چیزی بر عهده ضامن نیست و الا اگر باز هم عین بر عهده اش باشد، این پرداخت غرامت لغو می شود.

ولکن تحقیق در این مقام اقتضاء دارد که به دلیل ضمان در بدل حیلوله نگاه کنیم. اگر دلیل قاعده ید باشد نسبت به ما قبل اداء غرامت، و قائل به این بشویم که دلیل ید، همانطور که اثبات ضمان اصل شیء می کند، ضمان توابع آن عین را هم دلالت دارد، یعنی ما أخذت فقط منحصر به خود شیء نمی شود، توابع او را هم در بر می گیرد و توابع شیء هم که عبارات است از منافع شیء (نماءات متصله و منفصله) هم خواهد شد. لذا در باب قیمت گذاری نمی گویند: این شیء خودش این قدر می ارزد و منافعش این قدر می ارزد. درست هست که منافع شیء در بالا و پایین رفتن قیمت تأثیر دارد، ولی قیمت می رود روی خود شیء و منافع جنبه تبعی دارند و استقلالاً مورد بحث قرار نمی گیرند.

ولی اگر گفتیم خیر، ید بر عین کافی نیست برای ضمان منافع و توابع عین، بلکه جمود بر ظاهر این قاعده داریم که علی الید ما أخذت، هرچه که در تحت ید قرار گرفت مورد ضمان هست. اگر این باشد، پس نمائی که از ید این آقا خارج بوده و تحت ید این آقا واقع نشده است، از موضوع این قاعده خارج است. پس بنابرین تخصیص نیست، تخصصاً از دائره این قاعده خارج می شود. چرا؟ برای این که چیزی که لم یقع ید ضامن بر او، به چه حساب نسبت به او ضمان باشد؟ پس اگر ما باشیم و قاعده ید این طور نیست که به طور مطلق قائل به ضمان و عدم ضمان بشویم باید تفصیل دارد بین منافع و نمائات موجوده حال وقوع ید، و نمائات حادثه بعد از خروج از عهده، نسبت به منافع قسم اول ضمان دارد و نسبت به منافع قسم دوم ضمانی نیست. و در رابطه با نمائات حاصله بعد از اداء غرامت، چون نسبت به آنها ضمانی صدق نمی کند، غرامتی هم باید بگویم لازم نیست بپردازد.

پس در نتیجه بدل الحیلوله غرامت از منافع نیست. و بدل الحیلوله به عنوان ملک برای مضمونٌ له هم در حقیقت نیست و همین کفایت می کند که در ما نحن فیه از این قاعده هم استفاده بکنیم که اگر مِلک نیست، به چه دلیل بگوییم علاوه بر این که غرامت برای خود عین می پردازد غرامتی هم نسبت به منافعی که بعداً می خواهد پیدا شود غرامت بدهد؟ نه، آن منافع بعدی اگر تحت ید این آقا قرار می گرفت وجه داشت، ولی وقتی تحت ید او نیست، به چه دلیل بگوییم نسبت به آنها پرداخت غرامت لازم باشد؟

اما اگر ید او واقع شد که فرض هم همین جاست، ید او اگر واقع شد موقعی از عهده ضمان، غارم بیرون می آیدکه علاوه بر پرداخت غرامت نسبت به عین، پرداخت غرامت نسبت به منافع او خواه متصله یا منفصله پرداخت شده باشد. و الا از عهده غرامت بیرون نمی آید.