درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ بررسی پرداخت بدل حیلوله

0.0.1 -فروع مفروض بدل حیلوله

در عین متعذر الوصول باشد چند صورت پیدا می کند، تارةً می داند که این دیگر برگشتنی به مالک نیست، مثل این که قعر دریا رفته است و أخری یقین به عدم وصول ندارد ولی مأیوس هست، دزد برده، پس تعذر چند صورت دارد. علم به عدم وصول یا حرجی بودن وصول، یأس از وصول یا امید و رجاء به وصول که می داند خیلی سریع پیدا می شود و یک وقتی هست که کمی زمان می برد ولی این طوری نیست که پیدا نشود. بین اینها فرق هست.

مرحوم شیخ رض می فرمایند: بحث بدل حیلوله، به واسطه حیلوله حکم بدل حیلوله ثابت می شود که انتقال الی المثل او القیمة باشد، فقط در یک مورد استثناء می شود آن جایی که مرجوّ الوصول در مدت کم باشد، مثلاً می داند این وسیله نقلیه است و پیدا شدنش نهایت یک هفته طول می کشد، یک هفته از نظر عرف چیزی نیست، یک هفته و کمتر از یک هفته را مدت کم می گویند.

خود حدیث ید که (علی الید ما أخذت حتی تؤدیه) دلیل انتقال الی البدل را می رساند. پس ضمان بالفعل حاصلٌ و غایت این ضمان هم زمان اداء است. که معنایش این می شود که غرامت آنچه را که اخذ کرده است بر آخذ ثابت هست تا زمان اداء غرامت، بدل حیلوله غیر از این معنایی ندارد فقط می گوییم بر اساس این که این دلیل انصراف دارد از آن جایی که عین حاضر باشد و آن جایی که نباشد و مرجوّ الوصول در زمان کم باشد ، این 2 صورت داخل در مفاد قاعده و مفاد حدیث نخواهد بود.

تقریب دوم برای اثبات ثبوت بدل حیلوله، می گوییم قاعده ید که مفاد حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدیه است، اطلاقش شامل مطلق عهده و ضمان می شود، اعم از عهده و ضمان فعلی یا ضمان تعلیقی بر تلف. آن ضمانی که مربوط به زمان تلف هست، ضمان تعلیقی است. که انتقال الی المثل او القیمه معلق بر تلف هست، فلذا معیار هم مثل یا قیمت در یوم التلف هست. چون فعلیت انتقال الی القیمه در قیمیات یوم التلف بود.

ولکن در مورد حیلولت که بحث تلف در کار نیست، از همان زمان ضمان، ضمان فعلیت دارد در نتیجه باید از همین الآن بدل حیلوله را بدهد. اگر مثلی است مثل می دهد و اگر قیمی است قیمت می دهد. اگر دسترسی به این مال در فرض عدم تلف طوری باشد که متعذر است، ولی نه به نحوی که تکلیف به رد ساقط بشود، تعذر به مجرد تحقق موجب سقوط تکلیف نیست. باید نگاه کرد که چه نحوه از تعذر است. اگر ممکن الحصول هست این مالی را که فعلاً آقای ضامن نمی تواند برگرداند ولی احتیاج به مقدماتی دارد.

موردی که از نظر عرف در حکم این است که وصول به او تعذر دارد حیلوله ثابت است و ما عدای آنجایی که عین موجود باشد یا عین در نزدشان وجود ندارد ولی دسترسی به او به سهولت و زمان کم امکان دارد، غیر از این 2 مورد بدل حیلوله صادق است. و آنی که منشأ حکم به ضمان می شود حدیث شریف ید هست به 2 نحوی که تقریب شد.

0.0.2-وظیفه ضامن بدل حیلوله فقط پرداخت مثل و قیمت است

یعنی کما این که در ظرف تلف مالک حق ندارد بگوید که من مثل یا قیمت نمی خواهم، چون ضامن می خواهد تفریغ ذمه کند، مالک نمی تواند بگوید من نمی خواهم و قبول نمی کنم. حالا اگر بخواهد ابراء بکند، مطلب دیگری است. ولی حرف این است که روال عادی وقتی ضامن حق دارد این مثل یا قیمت را بپردازد، مالک هم موظف هست به قبول کردن، حق امتناع ندارد.

این غیر از جایی است که عین موجود باشد و زمان زیادی هم باشد و مالک می گوید الآن نمی خواهم مثل و قیمت بگیرم، چرا؟ چون می بیند اگر بخواهد مثل و قیمت بگیرد، ضامن خیالش راحت می شود و می گوید دیگر تکلیفم تمام شد و دیگر دنبال مال نمی رود، این جا می تواند امتناع کند از گرفتن مثل یا قیمت و بگوید: صبر می کنم و شما برو خود مال را بیاور. مثل اینکه امثال این کتاب زیاد است، ولی من همان کتاب را می خواهم. صبر می کنم تا به من برگردانید.

حالا چرا این چنین است که حق امتناع ندارد، چه در باب تلف و چه در باب بدل حیلوله؟ علت این است که مرحوم شیخ فرمودند (و موافق با ایشان هم هستیم) تصریح دارند که اگر مفاد قاعده ید اعم از این است که عهده عین باشد تا زمان اداء کما علیه بعض، یا عهده عین باشد، نزد تلف یا حیلوله در صوری که مذکور شد؛ قاعده ید دلالت دارد که این آقا حق امتناع ندارد.

چرا؟ از کجای قاعده این را استفاده کردیم؟ برای خاطر این که بنا بر فرض اینکه خود عین بر عهده بیاید، عین بر عهده ضامن در زمان حیلوله واقع شده است، به نحوی که هم در زمان وجودش هست و هم در زمان تلف، دلیل سلطنت غیر از اینکه دلالت کند بر ابقاء عین بر عهده شخص، چه در زمان وجود و چه در زمان تلف، که مرحوم شیخ رض فرمودند با تلف عهده عین از بین نمی رود؛ ولیکن اقتضای این دلیل بیشتر از این که عین را بر عهده ضامن بگذارد چیز دیگری است؟ خیر، حدیث ید عین را بر عهده ضامن گذاشته است، یعنی آمده عهده او را مشتغل به عین کرده است، اما نحوه خروج از این عهده را که این حدیث دلالت ندارد، فقط حتی تؤدیه دارد.

بله بعضی از امور هست که او می تواند امتناع کند، مثلاً در باب مسائل عِرض. آبروی طرف را برده، این جا می تواند بگوید که چطور می خواهی آبروی مرا برگردانی. ضامن این جا تا رضایت او را تحصیل نکند راهی برای این که ذمه او که مشتغل شده است به عِرض مردم، راه دیگری نیست.

خلاصه کلام معیار در اشتغال ذمه ضامن به مثل و قیمت، انقطاع ید مالک هست از مالش. ضامن می تواند رفع این شغل کند، و مالک حق ندارد بگوید من قبول نمی کنم تا ذمه و عهده تو را همین طور مشغول نگه دارم. چون لازمه این کار این است که انسان مسلط بر غیر باشد، و حدیث سلطنت سلطنت بر مال خود انسان را ثابت می کند، ولی حدیث سلطنت سلطه بر غیر را ثابت نمی کند[1] ، و اصل اولی هم این است که هیچ کسی بر دیگری سلطه ای نداشته باشد الا ما خرج بالدلیل نسبت به انبیاء و اولیاء علیهم السلام.