درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ بررسی پرداخت قیمت یوم التلف

0.0.1-قیمت فعلیه قیمت یوم تلف است

متفاهم از ادله ضمان بالاخص صحیحه ابی ولاد این است که اگر چیزی که تلف شد، باید قیمت آن تالف اگر از قیمیات هست نهایت باید قیمت فعلیه آن مأخوذ پرداخت بشود. این تردیدی ندارد. قیمت فعلیه کی به فعلیت می رسد؟ زمان و مکان تلف هست. در زمان تلف و مکان تلف قیمت فعلیه به عنوان بدل عین محسوب می شود. و قیم سائر امکنه غیر از مکان تلف مثل غیر از سائر ازمنه، قیم تقدیریه هست. بله اعلی القیم و قیمت یوم الغصب یا قیمت سائر مکان ها داریم، ولی همه این ها قیم تقدیریه است.

کما این که قیمت سائر ازمنه ایضاً به قوه می ماند و به فعلیت نمی رسد. این قیمت غیر از آن قیم هست. بالخصوص بنا بر مبنای کسانی که قائل شدند این امور امور متباینه با یک دیگرند. معنا ندارد فعلیت این قیمت، فعلیت سائر قیم باشد. یا فعلیت قیمت این مکان فعلیت قیمت سائر امکنه باشد. بنابرین این که می گویند اگر در آن مکان یا زمان تلف می شد، باید آن قیمت را می داد، این اگر در حال تعلیق هست، معلقٌ علیه که محقق نشد، قهراً مشروط هم محقق نخواهد شد. المشروط ینتفی بانتفاء شرطه.

خب، عمده دلیل کسانی که اعلی القیم به حسب زمان یا مکان را می گویند قاعده ید هست. این را هم باید توضیح بدهیم.

عینی که داخل در عهده شده است به مجرد این که وضع ید بر آن عین می شود، این عین بر عهده می آید. مالیاتی که این عین دارد هم به حسب ازمنه متفاوت و مختلف هست، و هم به حسب امکنه متفاوت و مختلف هست. این هم مطلبی است که همه قبول دارند.

ما این مالیات را به اعتبار زمان غصب تا زمان تلف نمی آییم حساب بکنیم. می گوییم: یک مالیت مال قبل از زمان تلف هست، مالیت دوم مال بعد از تلف هست. یک مالیت هم مال زمان تلف هست.

کما این که به اعتبار مکان هم می توانیم بگوییم. یک مالیت به اعتبار مکان تلف، یک مالیت به اعتبار غیر مکان تلف. به اعتبار مکان 2 صورت می شود. یکی مکان تلف یکی ما عدای مکان تلف از سائر اماکن.

مالیتی که به لحاظ قبل التلف باشد یعنی عین هنوز از بین نرفته است این مالیتی است که محققه است. چرا؟ چون عین الآن وجود دارد. این مالیت در حال تحققش به لحاظ این که خود عین بر عهده ضامن آمده است دیگر این مالیت مجزا بر عهده ضامن نمی آید. به تبع مالیة تبعیه، در مقابل مالیة تدارکیه. تا زمانی که عین هست به تعبیر مرحوم حاج شیخ مالیت تبعیة هست. حالا قیمت سوقیه بالا برود یا پایین بیاید این ها را عرف ملاحظه نمی کنید. چون این مالیة تبعیه. که تدور مدار عین. هرجا عین برود این مالیت بهش چسبیده و دنبالش هست. تا زمانی که تلف نشده این مالیت وصل به عین هست. اگر عین را برگرداند قهراً مالیت عین را برگرداند. منافع چیز دیگری است که در بحث بعدی مطرح می شود. آنجایی که کم شدن مالیت مستند به فعل ضامن باشد، ضمان هست، ولی نوسان سوقی، اگر دست خود مالک هم می بود چنین می شد. این راجع به حال مالیت قبل التلف که مسمی به مالیت تبعیه شد که مالیت ادائیه است باداء العین.

مالیت دوم به لحاظ بعد التلف هست. این مالیت بعد التلف مالیتی است که اولاً تحقق که پیدا نکرد، چرا؟ چون به وجود استقلالی که موجود نمی شود. این مالیت قائم به عین هم که الآن نیست، چون فرض این است که عین از بین رفته است. بحث از مالیت بعد التلف می کنیم یک مالیت فرضیه است. این مالیت بعد التلف حقیقةً تدارک نمی شود. چرا؟ برای این که عینی نیست و کسی نگفته مالیت فرضی را باید تدارک کند و نه اصل بود متبوعش حقیقی است و نه تابعش وجود حقیقی خواهد داشت. این قسم دوم هم که نشد.

تنها مالیتی که می ماند، مالیت به لحاظ زمان تلف هست، به خاطر این که این مالیت نسبت به عین مالیت حقیقیه و به تلف عین هم قهراً این مالیت تلف شده است. در این جا حکم به وجود اداء عین نداریم، چون حالا که تلف شده امکان اداء عین نیست. قهراً وجوب التدارک بالنسبة به مالیت این عین در حال تلف این عین متصور و معقول هست. باید مالیت حین التلف قیمت روز را محاسبه کنند..

0.0.2 -اما در باب مثلیات

لمتوهم ان یتوهم که قیمة المثل را بدهد. چرا نمی گوییم قیمة المثل بلکه می گوییم قیمة خود عین. گاهی تفاوت هم ممکن هست داشته باشد. اختلاف واقع می شود بین مالک و ضامن. اگر بالاتر آمده باشد، مالک مدعی می شود باید قیمت مثل را به من بدهی، اگر پایین آمده باشد، ضامن دنبال این است که قیمت زمان تعذر مثل را بدهد، اینجا اقوال مختلف هست. بعضی چون قیمت را بدل المثل دانسته اند، گفته اند قیمة المثل.

ظاهراً هر یک از مثل و قیمت بدل عین اند. اما بدلیت طولیه دارند. علی الید ما اخذت حتی تؤدیه، خود عین را. اگر از مثلیات هست، مثل را بدهید علاوه بر این که مالیت را دارد بسیاری از خصوصیات را دارد. اگر این هم نبود نوبت به قیمت می رسد.

قیمت از باب تدارک مالیت عین در طول تدارک عین بالمماثل هست، نه از باب تدارک مثل؛ پس هر یک از مثل یا قیمت بدل عین اند اما در طول یک دیگر. نه این که مثل بدل عین باشد و قیمت بدل مثل باشد. علی خلاف آنچه که بعضی از فقهاء قائل شده اند. زیرا مثل ما یتدارک به است. نه ما یتدارک. یک متدارَک داریم، که یک چیز بیشتر نیست و آن عین است. مثل می دهند چون به وسیله مثل می خواهند تدارک کنند. و به وسیله قیمت هم می خواهند تدارک بکنند.

نه قیمت المثل میزان هست، و نه قیمت العین در زمان تعذر مثل. چون این قیمت بعد التلف هست که قبلاً عرض کردیم که اعتباری ندارد. قیمت عین مفروضة الوجود هست و قیمت فرضیه حقیقتی ندارد. این بنا بر مقتضای تدارک در باب مالیات بر اساس متفاهم عرفی است و معیار و میزان هم عرف هست. فعلی هذا گرچه بر اساس دقت عقلیه اعلی القیم را قائل شدیم. ولی به ملاحظه متفاهم عرفی باید قائل به قیمت یوم التلف بشویم تبعاً لمرحوم محقق اصفهانی[1] و مرحوم امام رض و بسیاری از متأخرین. ولی در اثبات این که معیار یوم التلف هست به تبع فرمایش مرحوم حاج شیخ هستیم.

مسئله بدل حیلوله اموری به عنوان دلیل این قاعده ذکر شده است که هیچ کدام اثبات این که قاعده مستقله ای باشد در ردیف قاعده ید و امثال آن نیست.