درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ بررسی پرداخت اعلی القیم

0.0.1 -استدلال به قاعده اشتغال برای اثبات اعلی القیم

شبهه اولین زمانی که منتقل به ضمان قیمت شویم، زمان تلف هست پس باید زمان تلف را معیار قرار بدهیم. جوابش اینکه عین از زمان غصب تا زمان تلف بر عهده این آقا بوده است و عهده این آقا فقط زمان تلف منحصراً نبوده که فقط قیمت یوم التلف را در نظر بگیریم؛ بدلی که می خواهد بپردازد، باید بدلی باشد که بدلیتش منحصر به زمان تلف نباشد، بلکه بدلیت از زمان غصب تا زمان تلف را دارا باشد، و این بدل نیست الا اعلی القیم.

بعضی از بزرگان از تلامذه مرحوم شیخ رض در باب اثبات اعلی القیم گفته اند اگر دست ما از ادله اجتهادیه کوتاه باشد، و ما از آیات و روایات نتوانیم استفاده کنیم که آیا معیار یوم الغصب هست یا یوم التلف هست یا اعلی القیم نوبت به اصل عملی می رسد و اصلی را که در اینجا برای اثبات ضمان نسبت به اعلی القیم ذکر کرده اند، اصالة الاشتغال هست.

ادعاء این است که مالیتی که قائم به اعیان خارجیه است، این مالیت از حیثیات اعیان و شئون اعیان محسوب می شود، و ارزش او قابل اشاره نیست، پس مالیت اشیاء چیزی نیست که در خارج وجود داشته باشد. اصل مالیت امرٌ اعتباریٌ بسیط. حالا که امر اعتباری شد پس مالیت از اعراض خارجیه نیست، از مقوله کم مثلاً که دارای قلت و کثرت باشد، یا از مقوله کیف. یا سائر مقولات.هذا اولاً.

مالیت مثل درهم و دینار نیست. در درهم و دینار کثرت و قلت معنا دارد. و مالیت درهم و دینار به خودش هست، لذا ممحض در مالیت اند. لذا اشیاء دیگر را با پول رایج هر کشوری محاسبه می کنند. حالا در بحث مالیت اشیاء وقتی امر بسیط و اعتباری شد، دیگر صحبت اقل و اکثر به میان نمی آید. قهراً باب شک در مالیت اشیاء شک در حقیقت امور متباینه است. هر مرتبه ای از مالیت مباین هست با مرتبه دیگر از مالیت. نه این که این اقل باشد و در تحت آن دیگری وارد باشد.

اگر مالیت یوم الغصب را بدهد، خب یوم الغصب یوم اعلی القیم حسب الفرض نبوده، یوم التلف هم اعلی القیم نبوده. با ادای قیمت یوم الغصب یقین به فراغ نداریم. کی یقین به فراغ پیدا می کنیم؟ موقعی که اعلی القیم را بپردازد. این خلاصه کلام کسی است از راه اصالة الاشتغال خواسته است اعلی القیم را اثبات کند.

0.0.2 -جواب از استدلال

این کلام اولاً ما در باب موضوعات احکام نباید سراغ این امور عقلیه و مطالبی که مربوط به دقت عقل هست. این جا باید سراغ عرف برویم. عقلاء در باب ضمان چه می کنند؟ آن دقت های عقلی در باب عرف و عقلاء بما هو داخل در عرف هستند، این دقت ها نمی شود.ظاهر ادله ضمان هم بالاخص همان حدیث ید، این است که علی الید ما أخذت حتی تؤدیه. همین که عین را برگرداند می گویند اداء شده است.

تعین به قیمت، مالیت اعتباریه، بحث این بود که خود این قائل گفته بود که زیادی و نقص و قلت و کثرت درش نیست، چون از اعراض نیست. اگر مراد قلت و کثرت حقیقی باشند، قابل انطباق با محل بحث نیست. مراد از این قلت و کثرت، قلت و کثرت در امور اعتباریه هست. در اعتباریات هم می شود قلت و کثرت را فرض کرد، مثل خود امر اعتباری، اعتباری است و واقعی نیست.

قاعده در باب متباینات بر اساس احتیاط جمع هست، نه سراغ اکثر رفتن. اگر به حکم متباینین بخواهید عمل بکنید، 3 قیمت باید در حقیقت بپردازد. یعنی یک مال از این آقا تلف شده است باید 10 قیمت بدهد. حتی خود قائل هم به این ملتزم نیست.

ولی اگر سراغ اصالة الاشتغال رفتیم به عنوان این که متباینات اند گرچه اقل و اکثر حقیقی نیست، اقل و اکثر اعتباری است، مع ذلک سراغ همان مالیت یوم الغصب فقط یا مالیت یوم التلف یا این که مالیت خصوص اعلی القیم، کما اینکه علیه بعض از اکابر تلامذه مرحوم شیخ انصاری رض. پس از این راه اثبات اعلی القیم را نمی توانیم بکنیم. پس اعلی و ادنی در باب مالیات نظیر اقل و اکثر می شود، نه مثل متباینین. پس الی هنا اثبات اعلی القیم را از باب اصالة الاشتغال نمی توانیم داشته باشیم.

إنما الکلام در این است که اگر ما باشیم و دقتی که عرض کردیم جز از این که ملتزم به اعلی القیم بشویم راه دیگری نیست. نهایت باید مقدمه ای ذکر بکنیم که در نظر نهائی نقش دارد. این مالیات امور اعتباریه و بسیطه و متباینه. امر اعتباری است و ثالثةً این ها از بسائط اند. این 3 نکته را قبول داریم.

ولکن مالیت بما هی امرٌ کلیٌ، تعین می خواهد. تا تعین و تشخص پیدا نکند، نمی دانیم کدام مالیت بر عهده شخص هست، پس این که هر فقیه زمان خاصی را در اختلاف ازمنه گرفته است، برای این است که از آن حالت کلی بیرون بیاورد و متشخص به خصوصیتی کند. یوم الغصب منشأ تشخص مالیت می شود یا یوم التلف، که مرحوم محقق اصفهانی و دیگران و بسیاری از متأخرین، یوم التلف را قبول دارند. این ما به التشخص آن مالیت مطلقه است. یا آنچه که تا کنون تقویت می کردیم که اعلی القیم بود. زمان و مکان هست که موجب تشخص مالیت و خروج مالیت از حالت کلیت به مالیت شخصیه می شود.