< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تلف مبیع/ اقوال و ادله در مسئله پرداخت قیمت

0.0.1 -اقوال در صحیحه

مرحوم شهید و در بین قدماء بسیاری از بزرگان بلکه به مشهور نسبت داده شده اعلی القیم که از یوم غصب تا یوم تلف ملاحظه بکنند و ببینند قیمت کدام روز بیشتر بود و آن را بپردازند. ابن ادریس در سرائر و ایضاح، شهید در لمعه و علامه در تبصره. علامه در مختلف فرموده انه اشهر، در شرائع مرحوم محقق می فرمایند و هو حسنٌ، اگر قائل به این قول نباشد تمایل به این قول دارد. محقق سبزواری در کفایه قائل به اعلی القیم شده است. شهید ثانی هم در مسالک قائل به اعلی القیم شده است. همه این ها را نقل کردیم که بگوییم مرحوم شهید در مسالک برای تعلی القیم استشهاد به همین صحیحه فرموده است. این چنین فرموده: ( اِنَّ فی خبر ابی ولاد ما یدل علی وجوب الاعلی القیم بین الوقتین لمکان خبر الصحیح[1] )

بزرگان، شیخ انصاری رض و بسیاری از متأخرین از جمله مرحوم حاج شیخ رض قائلند که این مدعا به وسیله صحیحه ثابت نمی شود. مرحوم شیخ تعبیرشان این است که من به جایی در این صحیحه نرسیدم که دلالت بر این معنا بکند. ولیکن صاحب جواهر، تصریح دارند که(ولكن لا يخفي عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه عدم إشعار في الصحيح المزبور فضلا عن الدلالة ، اللهم إلا أن يقال : إنه بناء على تعلق الظرف بالفعل المستفاد من قول : « نعم » يكون المراد أن ابتداء الضمان من ذلك اليوم إلى يوم التلف ، فيضمن الأعلى منه حينئذ[2] )

با غصب و تخلف از عقد کرابه همه مراتب قیمت بر عهده این آقا خواهد آمد. بالاترین قیمتی که پیدا کرد، بالاترین قیمت آیا بر عهده این آقای ضامن آمد یا نه؟ آمده است، پس قهراً ضامن اعلی القیم است. بلکه اگر ظرف را متعلق به قیمت هم بدانیم باز همین است. تا زمانی که عین موجود است، اگر بحث از ضمان قیمت بشود، ضمان فرضی است نه ضمان تحقیقی و به رد عین چیزی بر عهده ضامن نیست.

ولکن اگر برای اعلی القیم از این عبارت استفاده کنیم به تعبیر صاحب جواهراشکالی هست که در حقیقت بین ضمان تقدیری و ضمان تحقیقی خلط کردیم. از زمان غصب ضمان به قیمت هست، ولی تا زمانی که عین وجود دارد ضمان به قیمت فرضی است و معنایش این است که اگر تلف نشد خود عین را باید برگرداند و اعلی القیم استقرار بر ذمه ضامن نیافته است و از زمان تلف به بعد که قائل به این قول نیست و از زمان غصب تا زمان تلف، اگر ضمان اسمش به میان بیاید، قیمت زمان تلف هست نه مطلقاً. الآنی که تلف شده است قیمت بالا نیست. از لحظه فعلیت ضمان به قیمت که عبارت هست از روز دوشنبه، قیمت بالا نرفته بود. بله، اگر یوم التلف اعلی القیم باشد، باید اعلی القیم را بدهد، نه از باب این که چون اعلی القیم است، بلکه به خاطر این که قیمت یوم التلف هست باید بپردازد. این یک وجه.

وجه دومی که ذکر کرده است، برای این که اعلی القیم واجب باشد این است که گفته اند این از روز مخالفت، عین در جمیع حالات مضمون است و بر عهده این آقای ضامن هست. هم حال قیمتی که روز اول غصب دارد، چه ترفع پیدا بکند و چه تنزل و اعلی القیم از جمله حالاتی است که این حیوان پیدا کرده است و این بیان و اخذ اعلی القیم با آن کلام که بعضی گفته اند الغاصب یؤخَذ باشق الاحوال تناسب دارد. مقتضای این که با غاصب باید سخت برخورد کرد این است که باید اعلی القیم بدهد.

مع ذلک این وجه دوم هم قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر این که تا زمانی که عین برقرار است، کسی نگفته که باید قیمت بدهد، الآن باید عین را برگرداند. پس زیادی قیمت و تنزل قیمت را کسی از غاصب نگفته ضامن است و صاحب مال نمی تواند بگوید شما به من این قدر خسارت زدی؟ خیر، از قِبَل این شخص کاری نشده است که بگوید به من خسارت زدی چون تلف که نشد و اگر تلف می شد " اگرها را باید کنار گذاشت"

و این مسئله که گفتند اعلی القیم را بگیرند، مناسب با بیان کلی الغاصب یؤخَذ باشق الاحوال، این چنین نیست که چیزی که خارج از دائره غصب اوست، را نیز شامل بشود. اگر در رد خود عین احتیاج به مؤونه ای دارد، همه به عهده غاصب هست، ماشین را برده در شهر دیگری، هزینه برگرداندن را باید بگیرند. لذا اشق الاحوال نسبت به رد عین هست. لذا مرحوم صاحب جواهر هم می فرمایند دلیلی نداریم که مطلقاً الغاصب یؤخذ باشق الاحوال و ما اعلی القیم را ثابت کنیم؛ بلکه مخالف اصول هم هست. بلکه حدیث هم داریم که الظالم لا یظلَم. این 2 وجهی بود که صاحب جواهر به عنوان توجیه ذکر کرد.

0.0.2 -اشاره مرحوم محقق اصفهانی رض هم به 2 وجه و رد آن

می فرمایند تمام ازمنه غصب، ازمنه مخالفت است. اگر 100 ساعت غصب کرده است، در این 100 ساعت ضامن است. آنی از آنات این ساعات نیست که از ضمان بیرون آمده باشد. لذا تا زمانی که عین تحت ید اوست، قهراً این آقا ضامن است. از باب این که اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد وارد شده اند. اگر اعلی القیم را بپردازد،( فقد اَدّی قیمة یوم المخالفة بقول مطلق) مخالفت بالقول المطلق، آن اول آن دوم آن سوم تا آخرین آنات، می گوید قیمت این حیوان هرقدر بوده، من داده ام. دیگر هیچ کسی حرفی نمی تواند بزند. اما اگر غیر اعلی را بپردازد، قیمت آن حیوان علی الاطلاق را نمی تواند بگوید که من پرداخت کرده ام پس فراغ یقینی در پرداخت اعلی القیم است.

این وجه از نظر حاج شیخ رض مردود است. چون مقتضای اطلاق که باید قیمت بدهد، آیا اداء قیمت یوم المخالفه بقول مطلق هست، یا مقتضای اطلاق قیمت مطلق یوم المخالفه است؟ مکرر گفتیم اطلاق همان لا بشرط قسمی است ولا بشرط قسمی یک نحوه از تعین به شرط شیء است. اطلاق مشهور و معروف این است که بشرط شیء در مقابل بشرط لا است. لا بشرط قسمی یک نوع از تعین به شیء است، چون خود همان قید لا بشرطیت به عنوان شیء موجود در لا بشرط اخذ شده است.

لازمه اش این است که اگر به نحو لا بشرط قسمی باشد، معنایش این است که طبیعت قیمت را بپردازد کفایت می کند. اگر عنوان قیمت که در روایت آمده است به نحو لا بشرط اخذ شده باشد، یعنی قیمت باید بدهد دیگر نسبت به این که چه قیمتی نسبت به این ساکت است. اگر تعبیر بفرمایید باید قیمتی بدهد که قیمت مطلق یوم المخالفه باشد. می گوید: قیمتش هر چه بود من دادم. این را احتیاج به تنبیه در صحیحه داریم. کجای صحیحه داریم که هرچی بود باید بدهد.

بلکه عکسش در صحیحه است، چون دارد قیمة البغل یوم خالفته. این نشانه این است که قیمت یوم المخالفه را بدهد. که البته عرض کردیم این هم اثبات مدعا نمی کند. وجه دومی هم هست که آن هم مردود است، در نهایت قول به اعلی القیم بلا دلیل می شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo