درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ اقوال و ادله در مسئله پرداخت قیمت

0.1 -متعلَّق یوم ترده چیست؟

(علیک قیمة ما بین الصحة و العیب یوم ترده) یکی اینکه یوم به علیک رجوع کند. دوم به قیمت که 2 احتمال بود، یکی قیمت یوم الرد، یکی قیمت یوم المخالفه. سوم به عیب متعلَّق یوم باشد.

احتمال اول که یوم ترده رجوع به علیک کند. در این جا ناظر است به بیان حکم وضعی که وجوب رد و ضمان باشد. اگر یوم ترده به علیک بر گردد، اصلاً نظر به قیمت ندارد، این وجه اجنبی از مدعای شیخ انصاری رض است. چون علیک یوم ترده، یعنی علیک الرد در حقیقت.

زمانی که ضمان در عهده این شخص داخل شد، که همان صورت تلف است که کلاً یا بعض این حیوان در صورت ورود نقص بر عهده آمده باشد، زمان ضمان که یوم المخالفه است. زمان فعلیت ضمان و پرداخت بدل یا ارش بالفعل که زمان تلف است، آیا این ها در مورد علیک داخل نیستند؟ فقط علیک اصل ضمان را می خواهد بیان کند؟ یا فقط اصل وجوب رد را؟ ظاهرش این است که فقط اصل رد نیست، و الا بیان می فرمودند علیک رده. و روز رد حیوان زمان امتثال تکلیف باشد چیز دیگری نیست. اما مکلفٌ به او که ما به التفاوت دادن است در فرض ارش یا تمام قیمت دادن است در زمان تلف، این بیان نشده است،

پس اگر یوم ترده متعلق به علیک باشد، غیر از این که امتثال تکلیف را بفهماند سائر ازمنه ضمان_ چه زمان بالقوه که یوم المخالفه است یا زمان بالفعل که تلف شود یا نقص وارد شود_ را بیان نکرده است. باقی می ماند زمان رد ما فی عهدته، و آن غیر از زمان امتثال چیز دیگری نیست. پس این که شیخ رض می خواست یوم المخالفه را معیار برای قیمت قرار بدهد، از این فقره به دست نمی آید و این احتمال اجنبی از مدعای شیخ انصاری رض شد.

احتمال دوم این است که یوم ترده به قیمت رجوع کند و اراده خود بغل شود. از نظر زمان قیمت جزء تابع کل است. معیار زمان تلف و نقص باید یکی باشد. اما زمان رد بغل که معیباً هست، داخل در این جا بما هو ردٌ للبغل نیست. بنابر این وجه دوم باز اجنبی از مدعای شیخ انصاری رض است، ایشان می خواهد بفرماید میزان قیمت یوم الغصب است. حال این که از این عبارت مشخص نمی شود. هیچ کدام از این ثلاثه بالخصوص از این فقره از روایت فهمیده نمی شود.

حالا یک اشکالی در این جا هست و آن این است که این بیان شما که علیک بر گردد به قیمت و منظور هم قیمت همان بغل باشد، 2 احتمال در باب تلف هست. مشهور و معروف این است که اگر تلف شد، اگر از مثلیات است مثل به عهده می آید و اگر از قیمیات است قیمت به عهده می آید. در مقابل مشهور قول دیگر که حتی بعد التلف خود عین بر عهده است. و کلام شما که اگر به قیمت برگردد با مبنای مشهور صحیح است که بعد از تلف قیمت شیء بر عهده ضامن می آید. اما بنابر قول عهده خود عین یوم مخالفت عین بر عهده این آقا آمده، یوم تلف هم عین بر عهده اش هم هست، یوم الاداء هم عین بر عهده اش است.

چرا نگوییم یوم الاداء معیار است؟ یوم اداء موقعی است که می خواهد تفریغ ذمه کند، بنابرین معیار قیمت زمان اداء و خروج از عهده تکلیف است، پس در نتیجه زمان تعیین شد.

0.1.1 -تعیین متعلّق بنابر قول ضمان عهده عین است

اگر معیار این باشد که حتی بعد از تلف عین بر عهده باشد، منافع مستوفاة و حتی منافع غیر مستوفاة هم بر عهده می آید. چون عین بر عهده بوده است، آن ها هم بر عهده شخص می آید. بنابرین کلام شما که نسبت به معیار زمان قیمت، روایت ساکت است، در صورتی است که قیمت به عهده بیاید. ولی بنا بر مبنای دیگر، چه جوری بر عهده شخص داخل شد همین طوری باید از عهده شخص خارج بشود، باید عین را سلیمةً عن النقص برگرداند، پس ما به یتدارک بالفعل میزان هست حال الاداء نه ما به یتدارک زمان های گذشته. لذا زمان سنجش مقدار تفاوت هم عبارت هست از همین زمان تفریغ ذمه و خروج از عهده.

جواب این اشکال این است که بنا بر آنچه که در سابق عرض کردیم به مقتضای این که ما «ما أخذت» فقط جهت شخصیت عین نیست، بلکه عین هست و جمیع آنچه که با عین باید ملاحظه بشود، در حقیقت مالیت این عین هست.

مالیت عین به حسب ازمنه و امکنه و واجدیتش نسبت به بعضی از صفات و فاقدیتش نسبت به بعضی از صفات شیء را باید در نظر بگیریم. بنابرین در سنجش ارش معیار رعایت مالیت هست در زمانی که این مالیت بر ذمه این آقا آمد. اگر آن زمان مالیت بالایی داشت و الآن مالیت کمی دارد، نمی شود گفت قیمت الآن یوم الرد را بدهد. تنزل قیمتی که به واسطه ورود عیب بر حیوان، آمده باشد، بر عهده این آقا هست. اگر نگوییم اعلی القیم را ضامن است.

شاید قول اعلی القیم علاوه بر این که مطابق با احتیاط است، با عمومات و اطلاقات بهتر سازگار باشد. بنا بر بیانی که سابق عرض کردیم مالیت فعلیه ای که تلف بر آن مالیت وارد شد، این مالیت متدارک است، اما اگر بعد از زمان تلف، تنزل سوقیه داشت، کسی نگفته است که لازم التدارک است.

اما اگر بر خلاف این مبنای مختار بگوییم میزان حال تدارک فعلی است که همان زمان امتثال است، معیار تدارک نقص ظاهرش این است که زمان ورود نقص را باید معیار قرار بدهد و یوم رد ارش، یوم تعیین ما به التفاوت نیست.پس آنچه خواستند این جا استفاده کنند از این فقره استفاده نمی شود.

0.1.2 -احتمال سوم یوم رجوع به قیمت کند

یعنی اراده شود رد ارش. یوم ترده یعنی ترد ارش را. بنا بر این احتمال قهراً نتیجه این می شود که میزان قیمت یوم دفع بدل است. این قائل دارد، پس اگر کسی قائل به این قول بشود خلاف اجماع نیست. کما این که اگر ضمیر ترده به ارش برگردد ولی نه به اعتبار این که قیمة ما بین الصحیح و المعیب مرجع ضمیر باشد، که باید یوم تردها باشد، و نه این که بگوییم قیمت این جا بوده و حذف شده است، اگر قیمت پرداخت کند، رد عین نیست، مگر بالمسامحه که بگوییم رد بدل به منزله رد عین است. و الا رد بدل بالحقیقه رد عین نیست.

اگر بگوییم مراد از یوم رد ارش، همان یوم رد بغل است. رد بغل عبارةٌ أخرای رد ارش است. غالباً ما به التفاوت را همان موقع محاسبه می کنند و می دهند. لذا قیمت نقص در یوم رد ناقص است، به عنوان این که یوم رد، یوم تدارک نقص است. بین رد ناقص با عنوان رد ناقص و بین رد ناقص به عنوان رد تدارک فرق است که بنابرین معیار یوم الرد می شود.

گاهی عیبی وارده در موضعی است که اتحاد وجودی با شیء معیب دارد مثلا پای گوسفند شکسته یا ماشین یک چراغ خطرش شکسته که قیمت یوم الرد را باید معیار قرار بدهیم. و گاهی بخلاف آن یعنی این شیء ناقص با شیء قبل از نقص کاملا متفاوت است مثلا پای اسب کنده شده و یا شاسی ماشین کج شده و از نظر قیمت هم استقلال ندارد این دو فرق میکند.