< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تلف مبیع/ اقوال و ادله در مسئله پرداخت قیمت

0.0.1 -اشکال شیخ انصاری ره بر قول یوم التلف

(و أما ما احتمله جماعة من تعلق الظرف بقوله علیه السلام نعم، [1] که این نعم در حقیقت جای فعل نشسته است.( یعنی یلزمک یوم المخالفة قیمةُ بغلٍ فبعید جدّاً)

این استناد از نظر مرحوم شیخ مورد اشکال است، چرا؟ چون می فرمایند (لأن السائل إنما سأل عما یلزمه بعد التلف) اگر سوال او از آنچه که بر عهده این ضامن هست بعد از تلف باشد، امام علیه السلام بفرمایند یک چیزی باید بپردازی، این سوال و جواب با هم تطبیق ندارد. آن سوال می کند که چه بپردازم، امام علیه السلام بفرمایند: بله لازم است چیزی بپردازی. چه قیمتی و قیمت چه روزی که جواب نداده اند.

آیا سائل در این جا سوالش در اصل ضمان هست یا در این که از چه زمانی ضمان سراغش می آید دارد سوال می پرسد. لذا مرحوم شیخ رض می فرماید بین این سوال و آن جوابی که امام سلام الله علیه داده اند، اگر این جور معنا کنیم که یلزمک یوم المخالفة قیمةُ بغلٍ، بین جواب امام و سوال سائل تطابق نیست. پس به خاطر عدم تطابق بین جواب و سوال، می فرمایند این استفاده و این احتمال هم مردود است که یوم خالفته را متعلق به نعم بدانیم.

سائل ظاهرا بر اساس فتوای ابی حنیفه نسبت به اصل ضمان تردید دارد. چون گفت همان کرایه اصلی کافی است. چون اگر تلف می شد باید قیمت بپردازی، بنابرین منافع مجاناً برای توست. یا اینکه سوال از اصل ضمان نیست بلکه از عوض ضمان است چون اصل ضمان را سائل می داند و می داند که یوم المخالفة روز ضمان است. پس از چیزی که می داند سوال نمی کند، از آنچه نمی داند باید سوال کند که چه باید بپردازد؟ و اینکه معیار یوم التلف یا اعلی القیم و یا یوم الرد دلالت ندارد. پس این عبارت مطابق با سوال نیست.

ولکن این 2 وجهی که برای توجیه تعلیل مرحوم شیخ رض شد، هیچ یک قابل قبول نیست.

اما وجه اول که ظاهر کلام سائل این است که سوال از اصل ضمان نیست، این واضحة العدم هست. بلکه بر عکس سوالش از اصل این که آیا چیزی بر عهده ام هست یا نه، می باشد. چون ذهنش با فتوای ابو حنیفه خراب شد. لذا او که سوال می کند از امام( ألیس یلزمنی ذلک لو عتب البغل او نفق) آیا ضامن نیستم؟ امام سلام الله علیه فرمودند نعم، از نظر ادبی با بلی فرق دارد. نعم تثبیت نفی است یعنی نعم یلزمک شیء

.

ولی چون ابو حنیفه حکم به عدم ضمان داده و استدلال الخراج بالضمان کرده؛ گان کرده واقعا ضامن نیست و لذا سوال او آیا اصلاً ضامن هست یا نیست؟ چون تلف نشده و کرایه می دهد، ضامن این منافعی که استفاده کرده است نباشد، بدلش هم این باشد که اگر از بین می رفت ضامن اصل بغل می بود. منافع بعد یوم المخالفه همه مجاناً است. پس وجه دوم که می گویند اصل ضمان را می داند، قابل قبول نیست.

0.0.2 -تحقیق فرمایش امام علیه السلام «قیمة البغل یوم خالفته»

این است که این لزوم که عبارة أخرای از ضمان هست که نعم یلزمک، مرتب بر چه چیزی شده است؟ بر عتب و نفق شده است، عتب موت بر اساس شکستگی اعضاء حیوان است، نفق موت حتف أنفه بدون این که آسیبی به او وارد بشود همین طوری بمیرد.

3 احتمال در لزوم وجود دارد. یکی این که یعنی «یلزم العین» احتمال دوم این است که مراد لزوم به معنای لزوم دفع بدل باشد بالفعل و منجزاً. یعنی الآن باید بدل بپردازی چه تلف شود وچه نشود که مطابق قواعد شیعه است. سوم به معنای «لزوم دفع بدل معلقاً علی التلف» و ملازمه ای که منافع مجاناً باشد ندارد و ربطی هم به این مطلب ندارد و این لزوم علی تقدیر تلف، که تعبیر به لزوم تقدیری کردیم ، این قول مشهور هست از این جمله.

اما معنای اول صحیح نیست، چون غاضب از حین غصب ضامن هست، خواه تلف بشود یا نشود. پس این که بگوییم عین بر عهده باشد، چون در کلام تعلیق شده است به تلف، صحیح نیست، برای خاطر این که در باب غصب معلق بر تلف عین مغصوبه نیست، بلکه از حین غصب ضمان می آید. خواه از بین برود آن مال و خواه از بین نرود.

لذا نمی توانیم کلام سائل «ألیس یلزمنی ذلک» را به معنای ضمان عین بگیریم. این معنا از ضمان امری است محقق چه هلاکت حیوان حاصل بشود و چه نشود. پس این که در عبارت سائل آمده است که لزوم را معلق بر هلاکت کرده، غیر معقول هست، هم عقل و هم نقل بر این ضمان دلالت دارد.

علاوه بر این که اصل این تعلیق با هم سازش ندارند، اشکال دیگرش این است که ضمانی که بر این شخص آمده است نفس عین هست نه بدل او. بنابرین امام سلام الله علیه، جوابشان اصلاً با سوال سائل نمی سازد.

جواب به این که قیمت بدهید، در صورتی درست است که از بین برود، این را مطلقاً نمی شود گفت که باید قیمت بدهی، نپرسند از این که تلف شد یا نشد. این اصلاً با اصول مذهب مناسب نیست، بلکه عقل هم این را قبول نمی کند.عقل می گوید اگر عین هست باید عین را برگردانی.

اما احتمال دوم که لزوم دفع بدل باشد بالفعل. این هم صحیح نیست. چرا؟ چون لزوم دفع بدل بالفعل تعلیقش بر هلاکت معنا ندارد. معنایش این است که باید الآن قیمت بدهد ولی هنوز نمی داند که تلف می شود یا نمی شود.

احدی قائل نیست از روز مخالفت بالفعل دفع بدل واجب باشد با این که معلوم نیست تلف بشود یا نشود.

کما این که الآن بر عهده شخص باشد مثل پرداخت کردن. با این که معلوم نیست آیا خود شیء از بین می رود که نوبت برسد به مثل. باقی می ماند احتمال سوم که دفع بدل تعلیقاً می باشد. آیا این درست هست یا نه، و اگر درست هست آیا با فرمایش مرحوم شیخ قابل تطبیق هست یا خیر؟ فردا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo