< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تلف مبیع/ ضمان قیمی

ضمان مثل در صوری که وجود دارد، به مثل است و امر قهری است یعنی هم ضامن موظف است که مثل بدهد و هم مضمون له موظف است که اخذ کند، و نمی تواند بهانه گیری کند که قیمت می خواهم. در مقابل آیا در باب ضمان قیمت به قیمیات هم همین طور است؟ که اگر شیئی از قیمیات بود مضمونٌ له حتماً موظف است که قیمت را پذیرد؟ آِیا علی فرض ندرت پیدا شود حق دارد که مطالبه مثل کند؟

در باب غرامت و پرداخت خسارت ادعاء شده، ضمان به قیمتی است که در هر شیء می شود محاسبه کرد. این حرف که فقط باید از عهده ضمان بیرون بیاید، حرفی است که نه عقل می پسندد و نه شرع. بلکه هم عقل و هم عقلاء و شارع تفاوت قائل اند. لذا در حدیث ید کلمه »ما« در »ما أخذت« فقط همان جهت وجود جوهری شیء نیست، تمام آنچه در رغبت افراد در آن جنس یا کم رغبتی افراد، دخیل است. مثلا در رنگ رغبتها تفاوت دارد و قیمت شیء فرق می کند.

ادله ضمان مثل قاعده ید یا قاعده اتلاف یا احترام مال مسلم دلالت بر این خصوصیات که موجب اختلاف رغبت افراد می شود ندارند. بر عهده او تدارک آمده است همین مقدار را از ادله می فهمیم. لذا پرداخت مثل در مثلیات یا قیمت در قیمیات از ادله به تنهایی ثابت نمی شود، در عرف تفاوت قائل اند. لذا کیفیت ضمان مثلی یا قیمی با این که محل حاجت مردم هست، این همه خسارات و ضماناتی که وارد می کنند؛ شارع بیان خاصی ندارد، و اهمال در این موارد هم قبیح است بر شارع حکیم، معلوم می شود که طریقه شارع هم همان طریقه رایجه بین عقلاء است. و عقلاء متدین تمام آنچه بر عهده شان آمده و صفاتی که در رغبت و قیمت موثر است را به شخصی که خسارت دیده و صاحب مال برمی گردانند. در ما نحن فیه هم از اطلاق شارع در کیفیت غرامت معلوم می شود واگذار به عقلاء فرموده است.

در باب ضمان باب قیمیات از طریقه عقلائیه این چنین بر می آید، در عرف از باب تسهیل امر است بر ضامن اشیاء کمیاب که مثل به راحتی پیدا نمی شود، باید قیمت بدهد. البته در موردی که ضامن توانایی درست کردن شیء تلف شده را دارد و قیمت هم می تواند بدهد، دلیلی بر انحصار پرداخت قیمت نداریم. در عهده اولاً خود شیئی که به بیع فاسد اخذ کرده، اگر تلف شد و از مثلیات است، مثل بپردازد چون اقرب است، اگر مثل نبود نوبت به قیمت می رسد و با وجود اقرب نوبت به ابعد نمی رسد.

استدلال به حدیث

ادعاء بعضی که خلاف طریقه عقلائیه است، می گویند خیر، از بعضی روایات استفاده می شود که در مطلق موارد ضمان اگر قیمت بدهد اشکال ندارد، حتی اگر مثلیات باشد.

(موثقه اسحاق ابن عمار عن الرجل یرهن بمئة درهم و هو یساوی ثلاث مئة درهم فیهلک) این رهنی که گذاشته است از بین می رود نزد مرتهن،( أ علی الرجل أن یرد علی صاحبه مئتی درهم. قال نعم. لأنه اخذ رهنا فیه فضل و ضیعه. قلت فهلک نصف الرهن قال علی حساب ذلک). چیزی را رهن گرفته که بیشتر از طلبش بوده است، و ضایع کرده. از درهم و دینار قیمت است این روایت استفاده می شود که این شخص که 200 درهم می دهد، در باب تدارک باید قیمت برگرداند. امام سوال نپرسیدند که رهن از بین رفته مثلی است یا قیمی، به طور مطلق فرمودند که باید قیمت را برگرداند.

(قلت فیتردان الفضل؟ قال علیه السلام نعم)[1] اگر فضلی در یکی از طرف راهن یا مرتهن بود باید به هم برگردانند، امام علیه السلام می فرمایند بله. تدارکش به قیمت است. لازم نیست که اگر از مثلیات است بروید سراغ مثل. از ترک استفصال امام و اطلاق در کلام حضرت اثبات قیمت می شود. پس در جمیع صور اعم از این که رهن مثلی باشد یا قیمی، مثل متعذر باشد یا نباشد، برای قیمی مثل پیدا بشود یا نشود، هلاکت به تفریط باشد یا بدون تفریط باشد، تمام این ها ترک استفصال وجود دارد و امام علیه السلام می توانست سوال فرماید و سقوط 100 درهم، معلوم می شود که ضمان به قیمت است. و الا اگر ضمان به مثل باشد، باید بگوییم که از این 300 درهم که به عنوان رهن گذاشته هیچی ساقط نشود. اثبات قیمت می شود.

تعلیلی هم در روایت هست که امام فرمودند: (لأنه أخذ رهناً فیه فضل و ضیعه) از این تعلیل معلوم می شود که صِرف تضییع موجب ضمان می شود خواه در مثلیات باشد یا قیمیات. بعضی استفاده کرده اند که تمام العلة ضمان تضییع است. خود همین هم در حقیقت عبارت أخرای از قاعده اتلاف می شود. لذا در این روایت خودش مدرک قاعده اتلاف می شود، کیفیت ضمان را هم بیان می فرمایند، که به قیمت است، اعم از اینکه در مثلیات باشد یا قیمیات. حالا برخی این روایت را اختصاص به باب تفریط دادند و از عنوان «ضیّعه» استفاده کرده است. و اگر بدون تفریط باشد می گویند از دائره دلالت روایت خارج است. باید ببینیم که این درست هست یا نیست؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo