درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

فرمودند لو دفع القیمة فی المثلی التعذر ثم تمکن منه فالظاهر عدم عودة المثل فی ذمته[1] مثلی است، مثل متعذر است، بعد متمکن از مثل شد، آیا مثل بر ذمه شخص می آید یا خیر، واضح است که صورت مسئله این بود که مثلی بود ولی نداد، بعد مثل پیدا شد، و الا اگر چیزی نپرداخته است باید مثل بدهد، جایی را حرف می زنیم که مثلی بود مثل متعذر شد، قیمت داد، حالا مثل پیدا شد. می فرمایند: ظاهر این است که دیگر نباید مثل بدهد وفاقاً للعلامة و من تأخر عنه. شیخ خودشان در مقام تفصیل می دهند. به تفصیل ایشان اشکال داریم. الظاهر عدم عود المثل، چون مثل به تعذری که پیدا کرد دین در ذمه آقا بود، این دین به اداء عوض ساقط شد که قیمت داد، مع التراضی، توافقشان بر این بود که مثل وقتی پیدا نشد، ضامن می خواهد خودش را برئ الذمه بکند بعد از مثل قیمت هست، چون مالیت برگردانده می شود. فلا یعود دوباره بر نمی گردد مثلی که از ذمه ساقط شد، همانطور که اگر وجود می داشت مثل، طرف بنگاه دار هست، ماشین هم بگیرد باید بفروشد، تو که حالا ماشین را برده ای، اما بیا پولش را بده، ما الآن بخریم باید پولش را بدهیم. بنابرین اگر از ابتداء تراضی به قیمت می کردند، چطور اشکالی نداشت، الآن هم همین طور. البته بعد مرحوم شیخ رض می فرمایند این در صورتی است که ما قائل بشویم به عدم سقوط مثل از ذمه به واسطه نایاب شدن. چون یک بحثی است، اگر مثل نایاب بشود، آیا دیگر مثل از ذمه ساقط می شود و قیمت جای او می آید؟ یا این که مثل بر ذمه هست و قیمت به عنوان بدل حیلوله است. اما بنا بر این که قائل به سقوط مثل از ذمه بشویم و بگوییم مثلی قیمی شده است، در این صورت باز باید بگوییم با پرداخت قیمت مثل بر عهده آقا نیست، این جا به طریق اولی پرداخت مثل لازم نیست. وجه اولویت اینکه در فرض اول، مثل بر عهده بود، قیمت به عنوان بدل حیلوله بود، توهم این بود که اگر مبدل پیدا شد، بدل بدلیت نداشته باشد. ولی در صورتی که نفس ما فی الذمه عبارت باشد از قیمت، در این جا عود ما فی الذمه معنا ندارد. چون ما فی الذمه او قیمت شده است. لذا می فرمایند اگر قائل به این بشویم که مثل به تعذر به منزله تلف ماند و در حالی که قیمی شده است، اما مثلی که به تعذر مثل بر ذمه این آقا آمده است، قیمی شده است و نفس ما فی الذمه قیمت است این جا اگر خود عین به مثلی بودنش باقی باشد، احتمال این را داده است که مثل برگردد و قیمت بدلیت او مادام هست، یعنی مادامی که مثل پیدا نشود. الآن هم تمکن از پرداخت مثل را دارد.این 3 صورتی است که شیخ انصاری رض تصویر فرموده اند.

دفع قیمت در مقام تعذر مثل با مبنای این که خود عین بر عهده باشد، پس عهده ضامن مشتغل به عین شده است، مثل می دهد، مثل بدل ما فی العهده است، کما این که قیمت هم بدل ما فی العهده است. اگر عین بر عهده باشد، وقتی قیمت میدهد آیا اداء کامل هست یا ناقص. عین بر عهده بود، حتی در صورتی که مثل می دهد، یک کمی دارد، چرا؟ چون بعضی ها ولو این که 2 جنس از هر جهت مانند هم اند و هیچ تفاوتی هم ندارند، ولی این آقا می گوید من به این یکی دلم گرفته است و این را می خواهم، وقتی آن از بین برود، و لو این که آن فرد آخَر از جمیع جهات مثل اوست، ولی در هویت شخصیه که مثل او نیست و بر نمی گرداند؛ می آییم در مرتبه بعدی اگر قیمت پرداخت کرد فقط مالیت شیء را بر گردانده است؛ علاوه بر هویت شخصیه، صفات نوعیه شیء را هم برنگردانده است، در اداء قیمت اگر اداء ناقص باشد، نقصان معلوم شد، صفات برگردانده نشده است، هویت شخصیه هم برگردانده نشده است؛ دفع مثل می شود دفع ناقص. دفع قیمت می شود دفع ناقص، چون صفات نوعیه را هم برنگردانده است. در این صورت دفع ناقص است. و کذلک اگر قائل بشویم مثل بر عهده است و عین بعد التلف انقلب مثلیاً، آنچه بر عهده این شخص بود خود عین بود، بعد از تلف عین، آنچه به عهده آمده است مثل است و مثل نفس ما فی العهده باشد و عهده ظرف است تارةً مشتغل شده است به عین اما مادام بود، عین که از بین رفت، مظروفش مثل شد، تا زمانی که مثل متعذر نباشد، مثل که متعذر شد، آنی که در عهده می نشیند عبارت هست از قیمت. این مظروفات ثلاثه به نحو ترتب در این ظرف قرار می گیرند. اگر گفتیم مثل بر عهده است و اداء قیمت در این صورت اداء ناقص نسبت به مثل هست. بنا بر این 2 قول چاره جز از این 2 قول نداریم که اگر مثل پیدا شد عذر از بین رفت. اداء ناقص تا زمانی فایده دارد که چاره ای نداشته باشیم. ولی بعد از آنکه مثل پیدا شد ادا ء ناقص فایده ای ندارد. اداء ناقص که مثل هست یا انقص که قیمت هست به عنوان اداء بعد از رفع عذر محسوب نمی شود. لذا بنا بر این 2 قول باید بگوییم مثل را بدهد وقیمت را بگیرد و تفاوتی نمی کند که قیمت کم شده باشد زیاد باشد یا مساوی باشد. مانند این که اگر عین بر خلاف عادت بر می گشت، یک جوری شد که از ته دریا بیرون آمد، باید خود عین را به مالک بدهند. اگر مثل یا قیمت داده بود، می گیرد و عین را تحویل می دهد. در این جا هم اداء قیمت، اداء عذری است، تا زمانی این فایده دارد که عذر موجود باشد. مثل تیممی که برای فاقد ماء هست. آب پیدا شد طهارت ترابیه او کأن لم یکن می شود. پس تا این جا اگر مثل را به عنوان اداء متعذر یا قیمت را به عنوان اداء در ظرف عذر بدانیم، اگر رفع عذر شد باید خود آنچه که بر عهده آمده است بپردازد.

یعنی نفس ما فی عهدته عبارت هست از مثل، و عین از او اسم و رسم و اثری نیست، و هم چنین وقتی قیمت می دهد نفس ما فی الذمه باشد نه بدل آنجا که مثل می دهد به عنوان اداء کامل هست نه اداء ناقص. آنجایی که قیمت می دهد به عنوان اداء کامل هست نه اداء ناقص. چون قیمتی که پرداخت شد به عنوان بدل حیلوله نبود. حالا قیمت پرداخت کرده، واجب در حق او قیمت بود و قیمت هم به عنوان بدل از چیزی نبود که بگوییم تا زمانی که قیمت نیست بدل مبدلیت داشته باشد. لذا عرض می کنیم در این فرض وجهی برای رجوع نیست، چون قیمت به عنوان تمام درک و تمام جبر هست، خسارت کامله با قیمت پرداخت شده است، دیگر مقایسه نمی کنیم، کاری نه به عین داریم و نه به مثل. کأنه از اول بر این آقا واجب بود قیمت دادن. لذا مَثَل این مثلی مَثَل قیمیات من بدو الامر است، این جا هم بعد از تلف شیء و تعذر مثل، قیمت می دهد. قیمت به عنوان بدل نیست، به عنوان آنچه مستقر هست در ذمه او. در این فرض اخیر که قیمت به عنوان نفس ما فی ذمته را پرداخت کرده است را یک صورت را می شود استثناء کنیم. مثل متعذر و قیمت به عنوان عین ما فی الذمه هست نه بدل ما فی الذمه، در حکم قیمیات هست، ولی علی خلاف العاده عین پیدا شد، این جا برای قول به این که خود عین را بپردازد وجه است، برای خاطر این که تمام این ها که می گفتیم مثلی هست یا قیمی است، تمام برای تعذر عین بود، حالا که عین پیدا شد، نه از مثل صحبتی به میان می آید و نه از قیمت آن. نتیجةً وقتی مماثل عین تالفه را پرداخت می کند، تمام خصوصیات شیء را پرداخت کرده است غیر از یک چیز که هویت شخصیه است. اگر پیدا شد خلاف عادةً مالک حق مطالبه ماشین خودش را دارد. غرامت چیزهایی را به وسیله پرداخت مثل انسان پرداخت می کند که در باب ضمان دخیل اند و در رغبات افراد دخیل می باشند اما هویت شخصیه ندارد بنابرین این را با رد مثل نمی توان برگرداند. پس تفصیل مرحوم شیخ رض اگر بر عکس بفرمایند اولی هست. خلاصه که اگر قیمت به عنوان بدل حیلوله باشد، مثل ساقط نیست. و اگر نه، قیمت به عنوان بدل حیلوله بالنسبه به مثل نباشد، بلکه نفس ما فی الذمه باشد، پرداخت قیمت کفایت می کند و دیگر نیازی به پرداخت مثل نیست و این ربطی هم به مسئله تراضی هم ندارد. بحث تراضی خارج از بحث ماست. تراضی را بر این کرده باشند که یک شیء ای که حتی اقل از قیمت شیء هست، در آن حرف نداریم. باید بگوییم وظیفه چیست. می گوید همان که حکم شرعی است می خواهم. اگر قیمت را به عنوان بدل حیلوله بدانیم مالک می تواند مطالبه مثل کند کما این که ضامن هم می تواند مطالبه ارجاع قیمت و دادن مثل کند. اما اگر به عنوان بدل حیلوله نباشد، نمی شود. فرض مراضاتی هم که مرحوم شیخ رض مطرح کرد اجنبی از محل بحث ماست. هذا تمام الکلام راجع به این مسئله که عرض شد.