درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

بعد پرداخت قیمت، مجدداً مثل پیدا شد[1]

تارة این است که قیمت بالا می رود، این جا مضمونٌ له انگیزه مطالبه مثل پیدا می کند و أخری قیمت پایین می آید ضامن انگیزه پیدا می کند که مثل بدهد، تا مقداری از پول به او بر گردد.لذا این بحثی است که ابتلا به این موضوع در خارج واقع می شود و زیاد است. لذا تحت عنوان فرعٌ این بحث را مطرح می فرمایند، خلاصه این است که بدل حیلوله تا چه زمانی بدلیت دارد، آیا برای همیشه هست، یا تا زمانی که مبدل پیدا نشود، اگر مبدل پیدا شد باید همان مبدل را بپردازد؟ شیخ انصاری رض ادعاء می کنند که ظاهر ادله این است که مثل دیگر در ذمه آقای ضامن عود نمی کند، بحث مطالبه نیست. طبیعی مسئله اگر قیمت پرداخت کرد و حالا مثل پیدا شد، مطالبه نه از طرف مضمونٌ له و نه از طرف ضامن در کار نیست، آیا فی حد نفسه می توانیم ادعاء کنیم که مثل عود کند؟ شیخ می فرماید ظاهر این است که مثل بر نمی گردد.واضح است که مضمونٌ له در مورد تعذر مثل می توانست صبر کند تا زمانی که مثل پیدا شود، ولی وقتی مطالبه می کند یا ضامن می خواهد تفریغ ذمه کند، مثلاً می خواهد سفر حج مشرف شود و می خواهد دیونی که بر او هست تفریغ کند. می خواهد از عهده ضمان خارج شود، می بینند مثل نیست و قیمت می دهد. در این جا در حقیقت مالک، از مماثلت در طبیعت رفع ید کرده است و این خصوصیت را الغاء کرده است، می گوید درست هست طلب داریم باید چیزی بدهی که هم مالیت داشته باشد و هم صفات نوعیه و صنفیه را دارا باشد، ما از اوصاف صرف نظر کردیم، ولی پول ماشین را به ما بده. در این جا مالک چون مسلط به ذمه ضامن بوده است، هم می توانست صبر کند علاوه بر مالیت صفات نوعیه شیء را هم به مالک بر گرداند، و هم می توانست از این حیثیت که صفات هست رفع ید کند و صرف نظر کند و مطالبه کند حیثیت دوم را که عبارت هست از مالیت بر اساس استحقاقی که دارد. پس الآن آن ماهیت کلیه مالیت تشخص پیدا کرد با پرداخت خارجی ضامن پول را به مالک، بعد از آنی که خارجیت پیدا کرد، بعد از پرداخت خارجیت پیدا کرد، آنچه خارجیت پیدا کرد و جزئی شد، دوباره بر نمی گردد به صورت کلی بر عهده ضامن. لذا آنچه که به عنوان غرامت مالیه پرداخت کرده است، موجب می شود که عود به ذمه پیدا نکند، چون اگر بنا باشد که مطالبه مثل کند، باید چیزی دوباره به ذمه ضامن بیاید، اینجا دو خصوصویت است؛ حیثیت مماثلت را گفتیم خود مالک اسقاط کرد و صرف نظر کرد، حیثیت مالیت را هم که جزئیت و تشخص پیدا کرد، ضامن پرداخت به مالک کرد، دیگر دوباره بر نمی گردد که این مصداق به صورت کلی بخواهد بشود.دیگر دوباره کلی شدنش دلیل می خواهد و وجهی نداریم. بنابرین این بدل حیلوله که قیمت هست و به عنوان بدل از مثل پرداخت کرده است، در این جا دوباره موجب نمی شود که مثل بر ذمه ضامن بیاید. اما بنا بر مسلک کسانی که قائل اند که ما دامی که عین وجود دارد ذمه ضامن به عین هست، عین تلف شد انقلاب به مثل هست، اگر مثل متعذر شد انقلاب به قیمت هست، این جا دیگر به عنوان بدل حیلوله نیست. بلکه نفس ما فی الذمه را پرداخت کرده است. چون فرض این است که اگر مثل متعذر شد انقلاب ذمه از مثل به قیمت است، و نفس مضمون به را پرداخت کرده، خود آنچه که در ذمه این آقا هست دارد می دهد، نه بدل ما فی الذمه را. بنابرین همان قیمت را برگردانده است،

ما قبول داریم انقلاب عین به مثل، و انقلاب مثل متعذر به قیمت را. مخالف انقلاب نیستیم، ولی این انقلاب ما دام هست نه الی الابد. انقلاب عین به مثل فرض کنید اگر عین در حکم تلف بود نه تالف، مثلاً سارق دزدید و دسترسی نیست، حالا علی فرض پیدا شد. انقلاب مادامی بود که از عین مأیوس شده است، حالا اگر پیدا شد منقلب می شود از ما انقلب الیه به ما انقلب عنه. در مثل هم همین طور، انقلاب مثل به قیمت مادامی است که مثل پیدا نمی شود، موقت است به این که تا زمانی که تعذر مثل هست، اگر مثل از حال تعذر خارج شد، و تمکن به مثل پیدا شد، ذمه این آقا هم تغییر می کند، به قیمت به عنوان کلی ما دامی مشتغل هست که مثل متعذر باشد، اگر ضامن تمکن پیدا کرد، دوباره ذمه بر می گردد به مثل، اگر مثل مجددا پیدا شد باید مثل بدهد. حاصل جواب این است که بعد از آنکه این آقا قیمت را پرداخت کرد، با آنکه ضامن قیمت باشد با هم فرق دارد. یک وقت هست که شخص ضامن قیمت شده چون مثل متعذر هست، ولی هنوز پرداخت نکرده، قبل از پرداخت باز مثل پیدا شد، این جا گفتن این حرف خوب هست. ولی در مورد بحث نمی شود این حرف را زد، بعد از آنی که ذمه مشتغل شده بود به قیمت، قیمت پرداخت کرد، این جا اگر بعداً مثل پیدا بشود، دیگر عنوان بدل حیلوله معنا ندارد، تفریغ ذمه شده است با پرداخت و اداء قیمت. دیگر معنا ندارد گفته بشود که دوباره ضامن بشود به مثل. بنابرین عنوان بدل حیلوله تا زمانی است که پرداخت نکرده است، و الا الآن که پرداخت کرده تفریع ذمه شده.

علی الخصوص اگر ما فی الذمه بنا بر این مبنا قیمت باشد، نه به عنوان بدل، بگوییم مثل منقلب بشود به قیمت. تازه در فرض قبل گفتیم که لازم نیست مثل بدهد و او هم نمی تواند مثل را طلب کند تا چه رسد به این فرض دوم که ذمه ضامن مشتغل به قیمت شده نه به عنوان بدل کما این که انقلاب عین به مثل، به عنوان نفس ما فی الذمه بود، یک وقت بدل می گویند، یک وقت می گویند اولاً عین بر عهده این آقاست، اگر عین تلف شد آنی که بر عهده این آقا آمده است مثل هست، مثل متعذر شد، آنی که بر عهده این آقا هست قیمت هست، دیگر بحث پیدا شد مثل ربطی به این آقا ندارد، ذمه این آقا مشتغل شده است به قیمت و همان ما فی الذمه را پرداخت کرده است، بله اگر پرداخت نکرده بود، می شد گفت که سابق دوباره زنده شود و بر گردد به ذمه این آقا. ولی بعد از پرداخت نفس ما فی الذمه که قیمت هست، دیگر جایی برای چنین حرفی نمی ماند. پس آنچه که قابلیت عود را داشت مثل هست ولی مثل در این جا مبدل نیست تا قیمت به عنوان بدل حیلوله محسوب بشود، که بگوییم دیگر نمی شود جمع بین بدل و مبدل کرد، بعد از آنی که قیمت خود آن نه به عنوان بدلیت آمد، و قیمت را پرداخت کرد، دیگر معنا ندارد که مثل را بدهد، چون مثلی که پیدا شد، عنوان مبدلیت را ندارد. پس مثل نه مبدل هست و نه در عهده ضامن آمده است. پس همان پرداخت قیمت کفایت می کند، نه مالک می تواند مطالبه مثل کند و نه ضامن می تواند تعویض کند قیمت را به مثل. در مورد تعذر مثل یک مبنا وجود دارد که تعذر مثل را به منزله تلف بدانیم، این جا هم دیگر صحبت بدلیت معنا ندارد. تعذر در حقیقت تابع تلف هست، اگر تلف بالکلیه باشد که واقعاً تلف شده باشد، قهراً تعذر هم صدق می کند بالکلیه. مثلاً در مواردی که سرقت بشود، تلف فی الجمله هست، می گویند در حکم تلف هست، بنابرین اگر روال عادی بر این است که این شیء بر نگردد، بر خلاف عادت اگر برگشت، مثلاً اگر در دریا غرق بشود روال عادی اش این است که بر نمی گردد، حالا طوری شد که دریا مواج شد و آمد بیرون، اگر بر خلاف عادت چنین چیزی واقع بشود، نمی توانیم برای این یک امر جزئی خلاف عادی حساب جداگانه باز کنیم. وقتی غالب بر این است که بر نمی گردد، تعذر در این جا به طور مطلق می شود، نفس ما فی الذمه عبارت هست از قیمت و قیمت هم حسب الفرض پرداخت شده است، پس موجبی برای این که بگوییم مثل دوباره بر گردد نداریم.