< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

استدلال به قاعده ید

مرحوم امام رض قائل اند به این که خیر، در چنین فرضی ولو دلیل ما قاعده ید باشد، بر عهده ضامن هست که مالیت را بر گرداند، هم در صورت تنزل مالیت این مطلب را ادعاء می کنند و هم در صورت خروج از مالیت رأساً، مثل یخی را که در تابستان به بیع فاسد اخذ کند و در زمستان می خواهد رد کند. آبی را در یک جایی که برای آب پول می دهند به بیع فاسد خریده است، اما الآن می خواهد برگرداند کنار یک چشمه گوارا که پولی برای آب نمی دهند. چرا؟ جهتش این است که این عنوان ما اخذت خصوص عین نیست، بلکه آنچه که از صفات و خصوصیات شیء که موجب رغبت افراد به آن شیء هست، و در مالیت شیء دخیل هست، آنها هم بر عهده شخص است. لذا در اخذ شیء آن صفاتی که در مالیت و بهای شیء دخیل هست، آنها هم بر عهده شخص می آید. و شاید از کلمه مای موصول بعید نیست که این معنا استفاده بشود، یعنی شیء ای را که اخذ کرده است، با جمیع خصوصیات اخذ شده است. از جمله خصوصیات مأخوذه عبارت هست از صفاتی که در ازدیاد مالیت دخالت دارد. این در صورتی است که ما دلیل را قاعده ید بدانیم. پس از قاعده ید 2 جور استفاده شده است، بعضی استفاده کرده اند که خود شیء را اگر برگرداند، (چه قیمت کم بشود یا نه، و یا از قیمت ساقط بشود یا نه، فرقی نمی کند) از عهده ضمان خارج شده است. اما اگر گفتیم اخذ اختصاص به خود شیء ندارد، بلکه دائره اخذ اوسع هست از اخذ نفس شیء، بلکه اخذ صفات هم هست. این جا با رد خود شیء از عهده ضمان بر نمی آید. و بعید هم نیست ما همین نظر را قبول بکنیم، که در باب ضمان همانطوری که باید رد عین بشود، باید رد صفاتی که دخالت در مالیت شیء دارد، ایضاً بشود، و الا اگر آن رد نشود از عهده ضمان خارج نشده است. هذا تمام الکلام در مورد این که آیا مالیت را ضامن هست یا نه، در صورتی که ما دلیل را قاعده ید بدانیم.

اگر دلیل قاعده اتلاف باشد

من اتلف مال الغیر فهو له ضامن در اینجا ادعاء کرده اند که اگر دلیل در باب ضمان عنوان اتلاف مال باشد، در مورد بحث باید بگوییم با رد عین دیگر شخص از عهده ضمان بیرون می آید، چرا؟ برای خاطر این که خروج شیء یا اسقاط شیء از مالیت، عنوان اتلاف مال بر آن صدق نمی کند. اتلاف مال بر این است که جنس را از بین ببرد، مثلاً آتش بزند، این اتلاف مال هست، ولی اگر کاری بکند که شیء از مالیت ساقط بشود، می گویند: اتلاف مال نیست. اتلاف مالیت غیر از اتلاف مال هست. و دلیل می گوید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، نه من اتلف مالیة الغیر. اتلاف مال غیر از اتلاف مالیت هست، فلذا ضمان ندارد. و در مورد بحث که اتلاف مالیت هست نه اتلاف مال، لذا باید ادعاء بکنیم در این جا ضمان نیست. به نظر بدوی چنین گفته شده است. ولیکن هم مرحوم حاج شیخ رض و هم دیگر از محققین بر این بیان اشکال دارند، و آن این است که: اگر صفاتی که در مالیت شیء دخیل هست، گفتیم مورد ضمان باشد - که همین طور هم دانستیم، - دیگر فرق نمی کند که آن صفت که دخیل در مالیت و ارزش شیء هست از صفات حقیقیه باشد، مثل خلیت و خمریت، یا از صفات اعتباریه باشد که برخی از صفات اعتباری حتی در ارزش شیء دخالت دارد. لذا نقل یخ عرض کردیم در زمستان به جایی که ارزش ندارد، اتلاف مالیت هست، اتلاف صفت هست. با این که از نظر ماهیت هیچ تغییری پیدا نکرده. هیچ دستکاری در یخ نکرده، فقط در جایی برده که مردم رغبتی ندارند. یا از تابستان نگه دارد و در زمستان تحویل به صاحبش بدهد. پس ببینید با تغییر در زمان یا مکان، اینها از مالیت ساقط می شوند. ولی باز عرض کردیم که بنا بر مسلک تحقیق که صفاتی که دخالت در رغبت افراد به شیء و مالیت اشیاء دارد، (چون مال را مال گفتند چون تمایل نفوس به اوست، چون نفوس تمایل دارند که او را اخذ کنند.) اگر گفتیم صفات در مفاد قاعده ید داخل هست، فرق نمی کند که عین باشد و از مالیت ساقط بشود یا تلف بشود در دست این آقا. لذا اگر از قیمت ساقط شد به خاطر این که آن وصفی که موجب آن قیمت هست از بین رفته است، قهراً این عین بر عهده شخص هست با آن صفات. لذا به رد خود عین از عهده ضمان خارج نخواهد شد. مثلا اگر پولی از رواج ساقط بشود. مثل پول هایی که در سابق بود که گفتند دیگر اعتباری ندارد. در تعویض حکومت، دولت ها در خیلی از کشور ها که تغییر می کند، پول ها تغییر می کند. پول با وصف رواج اعتبار دارد، اما اگر پول، پول رایج نباشد، اعتبار و ارزشی ندارد. اوصافی که دخیل در مالیت اشیاء هست، اگر مضمون نباشد، خب بنابرین همان پولی را که قبلاً گرفته بود برگرداند ولو این که مالیت ندارد و یا این که مالیتش کم شده است. اما اگر گفتیم که صفات بر عهده شخص می آیند، بنابرین پولی که از رواج افتاده، قهراً با رد آن پول صفتی که بر عهده شخص آمده است، آن صفت برگردانده نشده است. آن صفت رواج و ارزش این پول بود که الآن ندارد، لذا با خود رد پول این شخص برائت ذمه برایش حاصل نمی شود و از عهده ضمان بیرون نمی آید. خب الآن پول در سال اخیر خیلی نوسان داشته است و شاید بیشتر از یک سوم هم افت کرده از نظر ارزش، افرادی قرض به اشخاص می دهند، حالا می خواهد بانک باشد یا غیر بانک، یا افرادی پول به عنوان حفظ در بانک ها گذاشته اند، اگر قرار باشد همان پول را بر گردانند، که الآن همین کار را می کنند، چقدر از مالیت پول از دست می رود! چون به عهده گرفته است حفظ این پول را، حفظ پول نه یعنی حفظ یک سری کاغذ. ما باشیم و طبق مبنایی که اختیار کردیم این است که علاوه بر خود شیء، صفاتی که در رغبت افراد دخالت دارد نسبت به اشیاء، آن هم بر عهده شخص می آید، چه در باب غصب و چه در باب مأخوذ به عقد فاسد که محل بحث ماست؛ باید بگوییم به رد خود آن پول از عهده ضمان فارغ نمی شود و نشده است، بلکه باید آن مقدار از مالیتی هم که ساقط شده، برگرداند. مثلاً اگر یک میلیون گرفته است، الآن باید 4 میلیون برگرداند که بگوییم مالیت پول حفظ شده است.خب در این جا هم آراء مختلف هست و هم روایات مختلف هست. اولاً باید روایات در این باب را ملاحظه بکنیم و بعد ببینیم که طبق این روایات چه می شود گفت، اگر از روایات نفهمیدیم باید ببینیم طبق قواعد چه می شود گفت، چون روایات مختلف هست، لذا می بینیم فتاوا هم در این جا مختلف هست. حالا مستند فتوای بزرگان روایات هست یا قواعد موجودة در باب بیع، این باید بررسی بشود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo