< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

قول به پرداخت قیمت یوم التلف و نقد آن

دلیلشان این است که مالیت شیء به لحاظ حال تلف و معیار را اگر قیمت زمان تلف بدانیم، یک مالیت حقیقیه موجودة مضمونه است. اولاً فرضی نیست، ثانیاً در زمان تلف وجود داشته است، ثالثة این مالیت موجودة بر عهده ضامن بوده است. ولی مالیت قبل از زمان تلف که یوم الاخذ باشد، آن مالیت موجود است اما مضمون نیست. چرا؟ برای خاطر این که آن مالیت تا زمانی که تلف نشده به خود عین وابسته است و شاهدش این است که مالیت گذشته ضمان نیست. لذا در صورت ارتفاع و تساوی و افت قیمت رد عین کفایت می کند، کما این که عکسش هم ضامن نمی تواند بگوید که من آن موقعی که گرفتم این مقدار ارزش داشت، و الآن باید این مقدار به من بدهی. آنچه بر ذمه ضامن است خود عین است. ماهیت بعد التلف هم که وجود ندارد، مالیت مفروضه است، فرض وجود می کنیم نه این که حقیقةً وجود داشته باشد؛ لذا قیمت را هم باید قیمت یوم التلف بدانیم، نه قیمت لاحق و نه قیمت سابق.پس اگر ما قیمت یوم التلف را خواستیم معیار قرار بدهیم اساسش این است.

اما اگر گفتیم مقتضای ادله ضمان اعم از این که حدیث ید باشد یا بنای عقلاء باشد یا عموماتی که از بعضی روایات استفاده می شد، اعتبار قیمت یوم الاداء هست. فرقی که بین مثل و عین ذکر شد که عین را شخصی دانستیم و مثل را کلی که برای او مصادیق متعدده فرض می شود و شخصی مصداق واحد بیشتر ندارد ولی این فرق غیر فارق است. چرا؟ چون آیا مالیت کلی به اعتبار خود کلی است؟ مثلاً در بحث خمس اگر بگوییم یک پنجم که به عنوان خمس است، اگر به صورت شخصی باشد، یعنی در نفس اموال موجوده باشد، یا این که نه، خمس به عنوان امر کلی بر ذمه صاحب مال است که ولی به خلاف فرض اول که اگر به عنوان تعلق خمس بر نفس اموال موجوده باشد، هیچ گونه تصرفی نمی تواند بکند. چون به نحو اشاعه هست، در نتیجه مال غیر مخمَّس در او موجود است به خلاف فرض کلی.

مالیت کلی از کجاست؟

آیا کلی اعتبار دارد به اعتبار أنه کلیٌ؟ واضح است که به اعتبار انه کلیٌ کسی حاضر نیست پول بدهد. یک کیلو طلا به عنوان کلی و می گوییم همان کلی را فرض می کنیم. پس ارزش کلی به اعتبار مصادیق اوست، حالا مصادیق 2 جور است، تارةً محقق است در زمان وقوع کلی بر ذمه، مثل تاجری است که در اموالش چندین تن گندم دارد، 100 من گندم به این آقا می فروشد، ارزش این کلی به اعتبار وجود مصادیق او در خارج است. یا مصادیق مقدره، وقتی إن شاء الله زراعت ما خوب شد و گندم ها را درو کردیم، ارزشش به مصادیق مقدره است. پس ارزش کلی به مصادیق اوست اما محققة او مقدرة اگر موجود در خارج نباشد. پس خود کلی بما هو کلیٌ یک ریال ارزشی ندارد. حالا مصادیق کلی که در تحت قدرت ضامن هست یا در تحت قدرت بایع هست در بیع سلف. این مصادیق جهت تعلیلیه هستند که کلی در ذمه مال بشود. اگر کلی بر ذمه معتبره ای باشد که صاحب آن ذمه امکان ایجاد مصادیق برای کلی را داشته باشد، در این صورت این کلی ارزش دارد و مالیت دارد. و اما اگر هیچ وقت امکانی نداشته باشد، ارزش و مالیت ندارد بلکه معنای کلاهبردار همین است که ذمه معتبره ای ندارد.

حالا عین تالفه ای که تلف شده الآن نیست. این دیگر وجود ندارد. اگر هم می خواهیم برای او ارزش بسنجیم فرض می کنیم و مفروضة الوجود در نظر می گیریم و می گوییم مالیتش چقدر است.بنابرین بین کلی فی الذمه و عین فی الذمه فرقی نشد که این قائل می خواست فرق بگذارد.که در عین زمان تلف باشد و در کلی زمان اداء. خیر، مالیت کلی مثل عین هر 2 به وجود خارجی مصادیق است. همانطوری که عین موجوده در خارج مالیت دارد، کلی هم مالیت دارد.

پس نه به لحاظ ذمه فرقی بین این ها بود و نه به لحاظ معدومیت من جهةٍ و موجودیت من جهةٍ أخری. برای عین خارجی به اعتبار آینده می گویید که وجود ندارد، به اعتبار گذشته می گویید که وجود دارد. در مورد کلی هم همین حرف را می توانید بزنید. یا به لحاظ مالیت هر یک با قطع نظر از امکان تحقق برای آنها مالیت ندارد، لذا در باب کلی فی الذمه، ذمه کسی که نمی تواند مصداق داشته باشد، اعتبار ندارد. همین معنا در مورد عین هم هست. اگر عین از بین رفت، امکان رد آن عین که دیگر نیست. مثل کسی است که کلی را در ذمه بگیرد، اما قدرت اداء ندارد. پس عینی که در ذمه فردی که قدرت بر تحویل دارد و کلی ای که در ذمه کسی است که قدرت بر ایجاد یا تحصیل مصادیق دارد، مالٌ. اما کسی که قدرت ندارد چه در عین باشد چه در کلی، در هر 2 صورت مالیت ندارد. بنابرین بنا بر مسلک دوم که عدم انقلاب است باید اعتبار را به قیمت یوم الاداء بدانیم. اما اگر قائل به انقلاب مثل به قیمت شدیم، در چه موقعی؟ در وقت عروض تعذر مثل، یا در وقت انتقال عین به قیمت در جایی که از اول از قیمیات بوده باشد. در این صورت یا تعذر بدوی است یا تعذر طاری و عارضی است در باب مثلیات متعذر المثل.

اگر قیمت، قیمت یوم تلف عین باشد به لحاظ این که یوم انقلاب عین به قیمت بود. یا یوم تعذر مثل یوم انتقال مثل به قیمت شد. پس یوم تعذر در مثلی مانند یوم تلف عین است، که باید معیار یوم التلف باشد در باب قیمیات من بدو الامر یا یوم التعذر باشد در مثلیاتی که منقلب به قیمت می شود. مگر این که قائل بشویم که از ابتدائی که این مال بر عهده شخص آمد، قیمت بر عهده او هست. البته این مبنا را قبول نکردیم. عین را که نمی تواند صفاتش می ماند، اگر صفات هم وجود نداشت به خاطر این که از مثلیات متعذر المثل یا قیمیات است قیمت باقی بماند از روز اخذ تا روز اداء باید اعلی القیم را بدهد، از روز اخذ تا روز اداء باید داده بشود. ولی این مبنا را عرض کردیم که قبول نداریم.چون وقتی عین تلف شد همانطور که صفات شیء از بین می رود مالیت و قیمت موجوده به عین هم از بین می رود.ادامه بحث بعد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo