< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

بعضی از اشیاء است که به حسب اختلاف ازمنه یا امکنه اختلاف قیمت ندارند، یک قیمت ثابته ای است که از روز ضمان تا روز تلف، از روز تلف تا روز مطالبه، از روز مطالبه تا روز اداء یک سان است. در این جا اصلاً بحث ایام اربعه مطرح نیست،

اگر قائل به انقلاب شده باشیم

به مجرد تلف یا اتلاف ذمه شخص از عین به قیمت منتقل می شود. چون بحث در قیمیات است لذا ذمه از عین به قیمت منتقل بشود، عرض کردیم که مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر است. و قاعده این است که نسبت به اقل موظفیم که عمل کنیم و نسبت به زائد بر اقل برائت جاری می شود و اگر قائل به عدم انقلاب باشیم که ذمه شخص از مثل به قیمت منتقل نمی شود، تارةً قائل می شویم به بقاء ذمه مثل تا زمان تفریغ و اداء. در این مورد باید احتیاطی بشویم چون با دفع اقل یقین حاصل نمی شود. باید اکثر را بپردازیم تا یقین کنیم که ما فی الذمه ساقط شده است و اگر قائل به انقلاب نباشیم، تارةً قائلیم به این که عین الی الابد باقی است، در این صورت واجب تدارک ما فی العهده است، و قهراً واجب مردد می شود بین اقل و اکثر، در مورد عهده و ذمه که شک نداریم، چون فرض این است که انقلاب را قبول نداریم، و اگر نفس عین باقی است، تردیدی نداریم که استصحاب جاری بکنیم. شک در بقاء نداریم.

اداء بدل از مثل یا قیمت قهراً مسقط عهده می شود، نهایت به اداء اقل، ما نمی دانیم آیا عهده ساقط شد یا خیر؟ قهراً باید اینجا احتیاط و اتیان به اکثر کنیم. برای خاطر این که با اداء اقل در بقاء عهده و بقاء ضمان شک می کنیم. استصحاب بقاء داریم. می گوییم به دفع اقل یقین نداریم که عهده ما ساقط شده باشد. پس یجب که اکثر را بپردازیم.این وجوه ثلاثه ای است که این جا گفته شد. عرض کردیم که ارزش پول به اختلاف ازمنه و امکنه مالیت پول تغییر می کند. منشأ این اختلاف پشتوانه پول است که عرض کردیم در زمان ما حتی غیر از امور اعتباری در بالا رفتن پول تأثیر دارد، ارزش های آن ها یا به ذخائر از جواهرات باشد که عمدةً در خیلی از جاها این است. و یا مثلاً برخی از اوقات گفته می شود که نیروهای متخصص در ارزش پول دخالت دارد. یا امنیت دخیل است، که بالا برود پول با ارزش می شود. پس مالیت را باید تدارک بکنیم. این مالیت اشیاء قهراً به نحو اقل و اکثر نیست. بلکه مالیت هر شیء ای با شیء دیگر مباین هست. بنابرین ما باید حکم باب متباینین را جاری کنیم، چون دوران امر بین 2 امر مباین می شود. مالیت هر شیء ای متقوم به همان شیء است، و این غیر از مالیت متقومه به شیء دیگر است. لذا نهائیاً باید بگوییم در مطلق مواردی که شخص قیمت می دهد باید جانب احتیاط را داشته باشد و احتیاط به پرداخت اعلی القیم خواهد بود. یعنی بالاترین قیمت از زمان یوم الضمان تا یوم الاداء را حساب بکند. باید نگاه بکنید که چقدر بوده است، هر قیمتی که بالاتر بود آن را مد نظر قرار می دهد.چون این بحث داخل است در باب متباینین. مالیت متقومه به هر عینی، اختصاص به همان عین دارد. نه این که این مالیت یک امر مشترک بینهما باشد و بگوییم اقلی دارد و اکثری دارد و قائل به انحلال بشویم. علم اجمالی ما به این که ذمه ما مشتغل به قیمت شده است، نمی دانیم که قیمت متدارکه عبارت است از قیمت یوم الضمان یا یوم التلف یا دیگر که این حرف در جایی است که این ها یک شیء باشند، یا استقلالا یا ارتباطاً، ولی وقتی شیء واحد نشدند و مالیت هر شیء ای متقوم به همان شیء است، عین را که نمی تواند رد کند، آنچه که قابل تدارک است همان مالیت اوست. اگر مالیتش می ماند، اقل و اکثر جای گفتن داشت. کلی ای که وجود پیدا کرده بود به وجود آن فرد از بین رفت. ضمان معنایش یعنی همین عهده. حالا که بر عهده ما آمده، ما باید چه کنیم؟ خود او که از بین رفت. مالیت های دیگری که می آوریم، مالیتی است که همه مالیات با او محاسبه می شود، که از او تعبیر می کنند به قیمت. چیزهایی که ممحض در قیمت اند درهم و دینار اند و پول رایج هر جا. لذا بحث تباین است و باید رعایت احتیاط بکنیم و اعلی القیم بپدازیم و استصحاب بقاء عهده می کنیم.

مسئله دوم مثلی متعذر و نقد کلام مشهور

چون مسئله قیمت در 2 جا می آید، یکی در قیمیات که شیء از اول قیمی باشد، یکی در مثلی متعذر المثل حالا این بحث بود که قیمت خود عین است یا قیمت مثل است. در مثلی متعذر یا باز قائلیم به بقاء خود عین بر عهده. یا قائل به انقلاب عین به مثل شدیم، این باز 2 جور است، بعد از تعذر مثل، خود عین مبدل به قیمت می شود، یا این که مثل مبدل به قیمت می شود.لذا تارةً قائل به بقاء عین بر عهده ایم، و أخری انتقال، انتقال یا به خود مثل است یا به قیمت است. اگر قائل به بقاء عین بر عهده شدیم، بسیاری از فقهاء از جمله صاحب کفایه قائل اند که میزان و معیار قیمت حال خروج از عهده عین است. که یوم الاداء و یوم تفریغ ذمه این روز است. چرا؟ برای خاطر اینکه قیمت یوم الأداء احتیاج به عنایت خاصه ای ندارد. ولی سائر ایام مؤونه ای نیاز دارد، تعین هر یکی از این روز ها، احتیاج به معیِّن یعنی مخصِّص می خواهد و قیمت ما عدای این روز معیِّن و دلیل خاصی ندارد. پس ما دلیل که باید معیار را یوم الأداء و الدفع بدانیم یا این است که امروز می خواهد تفریغ ذمه کند.

واضح است که این حرف قابل قبول نیست. برای خاطر این که بعضی از اجناس در بعضی از ایام قیمتش خیلی پایین می آید. مثلاً بعضی از محصولات کشاورزی در موقع برداشت این محصول خیلی تفاوت قیمت دارد. در موقعی که بالاترین قیمت داشته زعفران را اخذ کرده است، موقع برداشت محصول می خواهد بدهد که قیمتش الآن پایین ترین است. علی ای حال، این بر عهده او آمده است، عمل به تکلیف او معیِّن نمی تواند باشد. چون امروز می خواهد به وظیفه اش عمل بکند، قیمت امروز را حساب بکند؟ وظیفه او همان روز ضمان بوده است، این تأخیری که دارد دلیلی بر آن ندارد. این معصیت کرد و روز اول پرداخت نکرد. بعد که تلف شد باز در پرداخت مثل یا قیمت معصیت کرده است، تا رسیده است به جایی که مثل پیدا نمی شود. لذا در تأخیر معصیت کرده، پس نمی توانیم بگوییم که همین روز کفایت بکند. حق در مقام این است که گفته بشود عینی که بر عهده شخص آمده است در مثلی متعذر، و عرض کردیم که عین باقی است. این عین دارای ارزش های متفاوتی است. تارةً به لحاظ قبل از حال تلف، و أخری به لحاظ زمان تلف، و ثالثة به لحاظ زمان مطالبه و رابعة به لحاظ زمان اداء ملاحظه می کنیم.توجه حکم اگر میزان است، از روز اول بوده است. از روز اولی که ضمان متوجه این آقا شده است، این آقا تأخیر انداخته است. چه دلیلی دارد که بگویید روز اداء؟ بیان تفصیل فردا انشاالله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo