درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

اگر قیمت اختلاف پیدا کرد، اگر معیار یوم استقرار قیمت بر ذمه شخص باشد، معیار یوم التلف است، اما اگر یوم المطالبه باشد، یا آن روی که اخذ کرده این طلا یا نقره را یک قیمت داشته است و روز مطالبه یک قیمت و روزی که می خواهد بپردازد پایین آمده اختلاف ها پیش می آید. پس در جایی که تساوی قیم باشد که یوم اخذ، یوم تلف، یوم مطالبه، یوم دفع؛ اگر اختلاف نباشد حرفی نیست و دعوایی پیش نمی آید. ولی اگر اختلاف باشد، مالک عین به دنبال این است که بالاترین قیمت را بگیرد، کسی که ضامن هست دنبال این است که ارزان ترین را بپردازد. مبانی مختلف بود، بر اساس اختلاف در مبانی حکم در مسئله هم مختلف می شود. اگر ما قائل به انقلاب عهده از عین با تلف به مثل، و انقلاب از مثل در صورت تعذر به قیمت باشیم، مسئله یک جور است. و اگر قائل به انقلاب نباشیم، بلکه بگوییم بعد از تلف عین مثل بر عهده شخص آمده است تا زمانی که بخواهد قیمت را اداء بکند، یک طور دیگر می شود. کما این که قائل عدم انقلاب و عین را الی الابد بر عهده شخص بدانیم، این فرق می کند.

بعضی گفته اند یوم الاخذ است، چون موقعی که ذمه ضامن اشتغال پیدا کرده است، همان یوم الاخذ است. بعضی گفته اند روزی که مطالبه کرده، چون به مطالبه فعلیت پیدا می کند.بعضی گفته اند یوم الاداء است، میزان یوم الاداء هست که یوم التفریغ هم به آن گفته می شود.لذا این ضابط و اصل مبنی بر این است که شما در باب ضمان مبنایتان چیست. مبانی سابقه ای که بود، نتیجه آنها روشن می شود. اگر قائل به انقلاب عهده ضامن بعد از تلف عین از عین به مثل شدیم، و گفتیم عهده ضامن قبل از تلف مشتغل بوده است به خود عین، بعد از تلف منتقل شده است به مثل. و هم چنین درباره مثل قائل به انقلاب باشیم و بگوییم اگر مثل متعذر شد، ذمه ضامن از مثل منتقل می شود به قیمت. مسئله داخل می شود در باب اقل و اکثر استقلالی. امر ضامن دائر است بر این که آیا اقل القیم بر عهده اوست یا اعلی القیم. نسبت به زائد قدر متیقن اصالة العدم جاری می شود. لذا بنا بر این مبنا که قائل به انتقال ذمه از عین به مثل، و از مثل به قیمت باشیم، باید قدر متیقن را معیار قرار بدهیم. کمترین قیمت قدر متیقن است. دیگر روی این مسئله نمی برند که کدام روز را معیار قرار بدهید، بلکه اگر قائل به انقلاب شدیم، اقل القیم را می گوییم ملزَم هست که بپردازد، نسبت به زائد بر او شک داریم، چون فرض این است که از ادله چیزی را نتوانستیم اثبات کنیم.

اما اگر گفتیم که نه، ذمه شخص از مثل به قیمت منتقل نمی شود. در این جا اگر قائل به این شدیم، که مثل تا زمان تفریغ و اداء باقی است، در این جا بر عکس صورت سابقه، اگر اقل را بپردازیم، یقین نداریم به فراغ ذمه. لذا باید از باب قطع به فراغ اکثر را بپردازیم. و تا زمانی که اداء نکرده است، مثل بر عهده این آقا است. مماثلت من حیث المالیه را باید رعایت بکنیم. اگر مراتب دون اکثر را بدهیم، قطع به فراغ را نداریم، لذا وقتی بالاترین قیمت را بدهد یقین دارد که ذمه او فارغ از عهده مثل شده است.

اما اگر گفتیم معنا ندارد که مثل باقی بماند در ذمه این شخص، چون در صورت تعذز اشتغال به مثل لغو است کما این که با تلف عین، اشتغال ذمه به عین لغو است. اگر عین تلف شده چه جوری برگرداند، لذا شما 1000 بار هم بگویید که عین بر ذمه شخص هست، این لغو است. مثل هم همین طور. مثل امکان ندارد بر گرداند چه طور مثل را برگرداند؟ باید قیمت بپردازد، در این صورت شک در این است که آیا اکثر بر این آقا لازم هست یا نه؟ مثل صورت اولی می شود، قدر متیقن اقل القیم هست، نسبت به زائد اصالة العدم جاری می شود. پس قائل به عدم انقلاب ذمه مثل به قیمت، 2 صورت پیدا کرد، یا این است که مثل بر عهده شخص هست یا نیست. اگر هست باید اکثر را از باب احتیاط بدهد، و اگر نیست اقل القیم کافی است.

صورت چهارم این است که بگوییم اصلاً انقلابی در کار نیست. این هم باز 2 صورت می شود. اگر قائل به این بشویم که عین الی الابد بر ذمه هست. چرا؟ برای خاطر این که وقتی عین امکان ندارد برگردانده بشود، پس بر عهده این آقا هست. بحث لغویت را نیاورید. اگر مثل و اگر قیمت را هم می دهند از باب تدارک مالیت است. عین به مجرد اخذ و قبض بر عهده اش آمده است، و از عهده او هم خارج نمی شود، چون امکان ندارد. ولیکن المیسور لا یترک بالمعسور. فرض این است که صفات را هم نمی تواند تدارک کند، چون فرض این است که مثل متعذر است یا از قیمیات است رأساً. عرف می گوید اگر پول آن را برگرداندی، مالیت را تدارک کردی. در این جا باز واجب مردد هست بین اقل و اکثر. نمی دانیم ما هو المتدارک عبارت است از اقل یا اکثر. در این جا در اصل بقاء عهده نسبت به عین شک نداریم که بخواهیم استصحاب جاری کنیم. این مشکوک نیست که بخواهد استصحاب جاری بشود. در تدارک مالیت آن عین نمی دانیم به اقل می شود یا اکثر، این جا باز باید احتیاط بکنیم. این جا اداء بدل، در سقوط عهده به دفع اقل شک داریم، لذا باید احتیاط بکنیم و بگوییم تدارکی که می خواهیم انجام بدهیم مقطوع نیست، مشکوک است. پس از این صور اربعه 2 صورت اقل کافی بود، و 2 صورت باید اکثر پرداخت بشود.

مقدمةً: خود اشیاء امور عینیه و حقائق خارجیه. کسی در این تردیدی ندارد. انما الکلام در این است که آیا مالیت اشیاء امر واقعی است یا اعتباری؟ این کتاب خودش یک واقعیتی دارد، و یک مالیتی دارد. واقعیت کتاب همین وجود اوست در خارج. یک مالیت دارد که یعنی چقدر حاضرند برای این کتاب پول بدهند. چون میل نفوس و افراد به اوست، از این جهت مال را مال نامیده اند. در خارج عقلاء بعضی از چیزها، جعلشان در خارج به عنوان مالیت اشیاء است. مثل طلا و نقره در سابق و پول اسکناسی که الآن هست پس قوام مالیت به اعیان خارجیه است. تا کتابی نباشد، نمی گویند قیمت کتاب. مرحوم حاج شیخ رض[1] نظرشان این است که قوام مالیت به اعیان مانند تقوم اعراض به موضوعات نیست، که وجود خارجی دارند، اما وجود فی موضوع. اما مالیت امر اعتباری است نه وجود جوهری و نه وجود عرضی بلکه امر اعتباری بسیط هم هست. پس اگر از امور اعتباریه شد و از اعراض خارجیه نبود، نه بحث کم متصل در حق او جاری است و نه کم منفصل و نه کیف. چون کم چه متصل و منفصل و کیف وجود دارند در خارج اما به وجود موضوع، وجود استقلالی ندارند. اگر مالیت از امور اعتباریه شد معنایش این است که نه داخل است در کم متصل که بحث کم و زیاد در او مطرح باشد، نه داخل است در کم منفصل که قلت و کثرت در او باشد، نه داخل است در کیف که بحث شدت و ضعف باشد.

در این 4 صورتی که ذکر شد، آن جایی که ذکر می کردیم اقل و اکثر است، باید داخل در کم منفصل باشد، و آنجایی که بحث از احتیاط بود، متصور است یا داخل در کم منفصل باشد یا شدت و ضعف کیف. اگر این داخل در کم منفصل و کیف نبود، این بحث ها درش مطرح نمی شود. نه اقل و اکثر در او متصور است و نه شدت و ضعف بکلا قسمیه. پس چیست؟ امر اعتباری. در امور اعتباریه دیگر سخن از اینکه اخذ به اقل بشود از باب قدر متیقن و یا اخذ به اکثر بشود لأجل الاحتیاط، معنا نخواهد داشت.