< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

مطالبه متفرع بر استحقاق است

اولاً تا حق نداشته باشد مطالبه نمی تواند بکند. اگر طلب دارد و الا در عرف می گویند: مگر طلب داری؟ معنایش این است که استحقاق نداری و بدون این که استحقاق داشته باشد مطالبه می کند. لذا نه مطالبه بدون استحقاق معقول است و نه انقلاب ذمه ضامن از آنچه که مستقر شده است در ذمه او به چیز دیگر. مثلاً مثل مستقر شده است، مطالبه قیمت کند. انقلاب ما فی الذمه از مثل به قیمت هم بدون جهت و سبب معقول نیست. پس اگر مالک مطالبه نکند، و انقلاب ذمه ضامن بخواهد واقع بشود، یا باید ملتزم بشویم، به مجرد تعذر ذمه ضامن از مثل منتقل می شود و منقلب می شود به قیمت. البته انتقال بهتر از انقلاب است، چون انقلاب معنایش این است که از همان اول مثل کنار می رود و قیمت جایگزین آن می شود. خیر انتقال پیدا می کند. از زمان تعذر ما فی الذمه قیمت می شود. به قیمت که از زمان تعذر است. بنابرین اگر در ذمه ضامن قیمت آمد، ضامن می تواند تفریغ ذمه بکند، چه مالک مطالبه بکند چه مطالبه نکند. می خواهد ذمه اش بری بشود از حقوق دیگران. این دیگر متوقف بر مطالبه او نیست. مثلاً اگر مالک مطالبه نکرد، صبر کرد تا مثل پیدا بشود، می تواند مطالبه مثل بکند؟ خیر. یعنی به مجرد تعذر ذمه ضامن مشتغل به قیمت شده است، و لذا له ان یفرغ ذمته بأداء القیمة، چه این که بعداً مثل پیدا بشود یا نشود. ذمه مثل به تعذر مثل ساقط شد، و دوباره برگردد دلیل می خواهد. حالا که مجدداً مثل پیدا شد، بگوییم ذمه مشتغل است، این اشتغال به مثل است جدیداً، اشتغال ذمه به مثل جدیداً دلیل خاص می خواهد.

راه دوم برای انتقال به تعبیر حقیر این است که گفته بشود مثل که در ذمه ضامن ابتداءً آمده است، 2 جهت دارد، کما این که عین 3 حیثیت درش بود: صفات شخصیه. صفات نوعیه. جهت مالیت. عین که تلف یا اتلاف شد، سراغ مثل می رویم. چون هم صفات نوعیه وجود دارد و هم حیثیت و جهت مالیت موجود است. مثل که متعذر شد، باقی می ماند فقط خصوصیت مالیت. پس چیزی را که اخذ کرده و بر ذمه او آمده است، اولاً باید خود او را رد کند. اگر تلف یا اتلاف شد باید مثل رد کند چه به رد مثل 2 حیثیت را برگردانده است. مثل که متعذر شد باقی می ماند حیثیت مالیت و بس. و ضامن با امکان رد حیثیات ثلاث نمی تواند مخالفت کند و حق مالک را از این حیثیات ثلاث اسقاط کند. لذا با امکان عین نمی تواند بگوید که ماشین دیگری به او بدهیم. نمی تواند.کما این که اگر مثل هست نمی تواند بگوید که قیمت را می دهیم که خودش برود تهیه کند. پس با امکان هر مرتبه نوبت به مرتبه بعدی نمی رسد.برای انقلاب ذمه از مثل به قیمت باید به یکی از این 2 راه وارد بشویم.

حاج شیخ رض: انقلاب مردود است[1]

اما از طریق اول (تصریح این معنا به جهت این است که شاید کسی دقت کافی به مباحث قبلی را نداشته باشد.) انتقال ذمه از مثل به قیمت چون مثل دو حیثیت دارد، این مبنی بر آن مبنای غلطی است که مثل طبیعی را نسبت به افراد، به اب واحد به ابناء متعدد می دانست و حال این که این ها به رفتن عین، آن صفات نوعیه و مالیت مختصه مربوط به آن عین، هر 3 حیثیت از بین رفت. و حیثیات أُخَری که می ماند، ربطی به آن حیثیات فائته ندارد. چرا که به حسب تحقیق باید مثل طبیعی به افراد را، مثل آباء به ابناء متعدد بدانیم، نه أب واحد. با از بین رفتن آن فرد، همه جهات ثلاث او از بین می رود. نسبت به تعذر مثل هم همین حرف را می زنیم. این طور نیست که مالیت کلیه در هر 3 باشد. لهذا بر همین مبناست که اگر عین تلف شد، یا مثل تلف شد، یک حیثیت باقی باشد. بنا بر همین مبنا باید بگوییم اشتغال ذمه به عین به دلیل خاص خودش است، اشتغال ذمه به مثل هم به دلیل خاص خودش است. کما این که اشتغال ذمه به قیمت به دلیل خاص خودش است. پس انقلاب فاسد است من اصله. چرا؟ برای خاطر این که اشتغال به ذمه مثل نبوده است که انقلاب به قیمت پیدا بکند. تازه اگر قائل به اشتغال ذمه به مثل بخواهیم بشویم، دلیلی بر آن نداریم.

راه دومی هم که باز برای انقلاب ذکر شده است، این هم مردود است. برای خاطر این که عین که تلف شد، تمام حرف هایی که در عین تالفه گفته شد، نسبت به مثل متعذر هم گفته می شود. این چنین نیست که یک حیثیت شخصیت عین از بین برود، به تلف عین آنچه که مربوط به عین است از خصوصیات فردیه و از صفات نوعیه و مالیت همه از بین می رود. در مثل متعذر هم همین حرف را می زنیم. لذا عرض کردم تمام حرف هایی که در رابطه با عین تالفه یا متلفه گفته شد، نسبت به مثل متعذر هم گفته می شود. و هیچی از او باقی نمی ماند. کما این که با تلف عین هم جهت شخصیه او و هم صفات نوعیه او و هم چنین مالیت او همه از بین می رود پس چیزی نمی ماند تا انقلاب باشد، این حاصل چیزی است که در رابطه با این 2 راهی که برای انقلاب وجود دارد و برای انتقال ذمه از مثل به قیمت بیان کرده اند.

و اما بنا بر مبنای کسانی که گفته اند حتی بعد از تلف هم عین برعهده است. و چون عین بر عهده است حالا که خود عین را نمی تواند بپردازد، لازمه استقرار عین بر ذمه اداء مثل است. و از احکام اداء عین این است که اگر نباشد، باید مثل بدهیم. به عبارت دیگر وجوب رد مثل در مثلیات و وجوب رد قیمت در قیمیات را از احکام اشتغال ذمه به عین می دانیم. به خاطر این که عین بر ذمه است، باید مثل بدهد و در صورت تعذر قیمت بدهد؛ طبق این معنا آیا انقلاب معنا دارد یا نه، ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo