درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

مرحوم محقق اصفهانی رض: امر اعتداء اذن تکلیفی است[1]

کما این که نسبت به زمان اعتدا باید مماثل را ملاحظه کنیدکه در زمان تلف و یا اتلاف و یا زمان مطالبه یا زمان دفع عوض من المثل او القیمه باشد. می فرمایند میزان مماثل به لحاظ اضافه اعتدا و نسبت اعتدا به مالک است، اعتدا به مالک فعلیتش موقعی که مطالبه کند. پس قبل و بعدش را کار نگیرید. چون هر مشتقی در اصول معنای حقیقی اش عبارت است از این که ظاهر هر مشتقی دلالت دارد بر این که در حال اسناد تلبس آن مشتق به مبدأ لازم است. اسناد این موقع است که حال اعتدا مالک می باشد. اگر ما کلام قائلان به این که آیه دلالت دارد بر ضمان مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات، مفاد آیه اذن ترخیصی می باشد. که زمان اعتدا اوست. که اگر مثل موجود باشد حق مطالبه مثل دارد. و معیار هم در وجود مثل این نیست که یک مورد پیدا بشود، و به قیمت اضعاف مضاعفه قیمت باشد. کما اینکه در قیمیات میزان این است که مماثل نباشد. حالا اگر یک وقتی مماثل پیدا شد و در یک جایی یک مثلی یک نفر داشت، مثلی حساب نمی شود. اگر به نحو العموم امکانش نیست، اما یک نفر به خاطر نفوذ و قدرتی که دارد، معیار و میزان نیست.

مرحوم حاج شیخ می فرمایند: در سابق گفتیم آیه شریفه دلالت ندارد بر ضمان مثلی به مثل و قیمی به قیمت. بلکه آیه شریفه دلالت دارد بر این که هر چه تلف شده است، ضمان او، چرا؟ چون در اصل مقیسٌ علیه معنای آیه این نبود که اگر دست شما را شکست شما هم دست او را بشکنید، مقدار اعتدا یا کیفیت اعتدا لازم نیست که داشته باشد. جوری بجنگید که خیال اعتدا به شما را نکنند. این که هجمه برده اند، نباید منتظر اذن کسی باشند، مماثلیت یا به لحاظ حقیقت و مالیت است یا به لحاظ ماهیت است یا به لحاظ مالیت فقط است. و به هر یک از این ها واقع بشود مماثلت واقع شده است. پس این تفسیری که مشهور آمده اند استناداً به این آیه شریفه استفاده کرده اند که در مثلیات مثل و در قیمیات قیمت وجهی ندارد.

آیه در مورد تعذر مثل و چگونگی اعتدا بر معتدی، ساکت است. اگر اعتدایی وارد شد، شما هم مقابله به مثل بکنید. در کیفیت و این ها ساکت است پس مقتضای طریقه عرفیه که در باب غرامات و ضمانات گفتیم که عرف میزان است. چون شارع هم ردعی نسبت به طریقه عرفیه ندارد. لذا ظاهر قضیه این است که مضمونٌ به را که مثل باشد یا قیمت، شارع موکول به خود عرف می کند. عرف می گوید اگر مشابه اش هست می دهند، اگر هم نیست نمی دهند. پس موکول هست به خود عرف. و اگر نباشد اعتماد شارع بر عرف و واگذار کردن به عرف، اهمال در این جا وجهی ندارد. چون اولاً یک امر مهمی است و ثانیاً مورد ابتلای مردم هم هست. پس از این کشف می کنیم این که شارع بیانی نفرموده است که مضمونٌ به چی باشد، معلوم می شود واگذار کرده اند به خود عرف. آنچه که اقرب به عین است مماثل در صفات و مالیت است. و آنگاه نوبت می رسد به مماثل در مالیت فقط. قیمت هم در قیمیات مماثلت دارد اما فقط در خصوص قیمت. کما این که مثل مماثلت دارد در صفات و مالیت.

ملاک مثلی و قیمی بودن این است که مثل چیزی است که مماثل داشته باشد در حقیقت خودش نوعاً. اگر مماثل فعلی نداشته باشد، ولی نوعاً مماثل دارد.کما این که قیمی این است که مماثل نداشته باشد به حسب طبیعت نوعیه، ولو این که فعلاً مماثل داشته باشد. پس وجود فعلی ملاک نیست.

یعنی به ترتیب اولاً آنچه که بر ذمه انسان می آید، عین است، اگر عین نبود، مثل هست مطلقا هم در قیمیات و هم درمثلیات، و اگر مثل متعذر بود، باید قیمت بدهد که قیمت بدل المثل می شود. بعضی فکر کرده اند که قیمت بدل المثل هست نه بدل عین که اگر این را گفتیم با ضابطی که بیان کردیم جور در نمی آید. چون ضابط این بود که آنچه طبیعت نوعیه او افراد متعدد دارد مثلی است و آنچه طبیعت او افراد متعدد ندارد این می شود قیمی. اگر این ضابط را داشته باشیم، بنابرین جایی که مثل هست، بدل العین هست، قیمت هم بدل العین است. اما آنی که قیمت را بدل المثل می داند، دیگر تقسیم قیمی و مثلی معنا ندارد، اول باید بگوییم عین مطلقاً، بعد مثل مطلقاً، بعد قیمت مطلقاً. حالا تعذر اعم از این که چون مثلی نیست تعذر دارد یا این که مثلی هست ولی چون لا یوجد تعذر دارد.این توهم را بعضی دارند. اگر تعذر را مانند تلف بدانیم، قیمت می شود بدل المثل. و اگر تعذر مانند تلف نباشد، شبیه بدل حیلوله باشد که این شخص مانع شده است که مالک به مال خودش برسد، قیمت بدل الحیلوله می شود. این توهمی است که شده است.

این توهم صحیح نیست. بلکه ضابطی که عرض کردیم هست. بعضی اشیاء در عرف مثلی هستند، و بعضی از اشیاء از نظر عرف قیمی هستند، شخص باید قیمت بپردازد از ابتداء. آن ضابط محفوظ است. چرا؟ برای خاطر این که این احکامی که ذکر می شود از رد عین مع وجودها، و رد بدل عین در مقام تلف عین. بدل مثل است در مثلیات، و قیمت است در قیمیات. این ها احکام چیزی است که بر عهده شخص ضامن آمده است. پس یک ضمانی داریم، یعنی عهده، چیزی که بر عهده شخص می آید. یک مضمونٌ به داریم. این که بحث می کنیم باید رد مثل کند یا رد قیمت، این ها به عنوان احکام مضمونٌ به است یا احکام ضمان؟ وجوب رد مثل یا قیمت، احکام اصل ضمان است، و به تعبیر دیگر آنچه که مضمون است و بر عهده شخص مکلف آمده است خواهد بود. این چه ربطی به مضمونٌ به دارد که باید چه بپردازد.بنابرین مضمون به به نظر عرف، مشهود است که تقسیم می کنند به 2 قسم، مثلیات و قیمیات اما آنچه به عنوان حکم شرعی به عهده ضامن است که رد مثل است این از ناحیه شارع است. بنابرین مضمونٌ به مانند تعیین مثلی و قیمی موکولٌ الی العرف. عرض کردیم این آیه شریفه اجنبی است از دلالت بر این معنا. پس طریقه عرفیه انصاف قضیه این است که اثبات بدل برای عین غیر از مثل اثبات بدل دیگری نمی کند. می گوید مثلش را علی الاطلاق بدهید. عرف در جایی که ببیند مثل نیست، می گوید باید قیمتش را بدهید. الاقرب فالاقرب. در مثلیات مماثل مثل است و در قیمیات مماثل قیمت است. هذا تمام الکلام راجع به مسئله این که مع تعذر المثل آیا تهیه مثل به قیمت عالیه بر ضامن واجب است یا خیر، ظاهراً دلیلی برای تهیه مثل به قیمت بالاتر وجود ندارد.