درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

توهم این می شود که اگر کسی اعتدا کرد ما حق نداریم مقابل او بایستیم. آیه شریفه دلالت بر اذن و ترخیص شخصی که مورد تعدی واقع شده است، در مقام جبران، اذن و ترخیص برای اعتدا و تغریم باشد نه برای ارشاد، بنابرین احتمال سوم از احتمالات ثلاثه ارشاد، که عبارت بود از اشتغال ذمه در مثل به مثلیات مطلقا و اشتغال ذمه به قیمت در قیمیات مطلقا که اختصاص به حالی دون حالی ندارد، این احتمال دیگر نمی آید. چون معنا ندارد ترخیص به اعتدا به مثل در جایی که مثل وجود ندارد. چون ترخیص در اعتداء به مثل فیما لا یوجد له مثل فعلاً معقول نیست. لذا اشتغال ذمه به مثل فرق دارد با ترخیص اعتداء به مثل.

اگر ترخیص در اعتداء به مثل فیما لا یوجد له مثل معقول نیست لعدم وجود المثل، همین علت هم در مورد وجه سوم از وجوه ثلاثه ارشاد هم هست، در آنجا هم لمدعٍ ان یدعی که اگر مثل لایوجد المثل اعتدای مطلق معقول نیست، چه طور شما در صورت ارشاد وجه سوم را تصور کردید و قبول فرمودید، اما بر معنای ترخیص و اذن وجه سوم را مردود می دانید؛ جهتش این است که اذن در اعتداء به مثل با عدم وجود در حال اعتداء معنا ندارد. ولی در وجه سوم از وجوه ثلاثه ارشاد، اشتغال ذمه به مثل بود که فرق دارد چرا که اشتغال ذمه به مثل، ممکن است چیزی نباشد و اشتغال ذمه باشد ولی صبر کنند تا پیدا شود. اشتغال ذمه به مثل، صِرف وجودش حدوثاً ولو بقاءً نباشد، یا بقاءً و لو حدوثاً نباشد اشکالی ندارد کافی است که بگویم ذمه ضامن مشتغل باشد ولی بر خلاف اعتدا بالفعل نسبت به مثل در چیزی که لا یوجد له مثل فعلاً، معقول نیست. لذا فارق همین نکته ای است که عرض کردیم. در اشتغال ذمه به مثل ارشادی، یکفی وجود مثل حدوثا یا بقاءً. ولی اعتداء به معنای اذن به مثل واضح است که باید مثل وجود فعلی داشته باشد. و الا اعتدا معنا ندارد.

یا معنای آیه این است که مماثل حال تلف که حال اعتدای ضامن است وجود داشته باشد، قهراً زمان اعتدا منحصر می شود به اول الامر. تا زمانی که تلف نشود بحث ضمان به میان نمی آید. و اشتغال ذمه به قیمت هست در جایی که در اول الامر مثل باشد، ولی در زمان اعتدا مالک مثل پیدا نشود، که زمان مطالبه هست، در این جا مثل پیدا نشود.

پس بنابرین در جایی که در حال تلف مماثل وجود داشته باشد اذن در اعتداء به مثل داده می شود. و این منحصر است به زمان اعتدا بر مالک که عبارت است از زمان تلف. و بعد از زمان اعتدا باید اعتدا به قیمت بشود، و لو مثل متیسر باشد.

و معنای دوم این است که آیه دلالت داشته باشد بر مماثل موجود در حال اعتدا مالک، یعنی حالی که تغریم و تضمین مالک هست بر آقای ضامن که زمان اعتدای مالک است، آقای مالک ضامن را تغریم به مثل می کند ولو این که سابقاً موجود نباشد، و اگر موجود نباشد در زمان تغریم مالک فقط مطالبه قیمت دارد. اعتداء از حین تلف تا آخر امر فقط به مماثل در حقیقت یعنی ماهیت و مالیت شده است در صفات مماثل نیست پس اعتدا به مماثل در مالیت و ماهیت در صورتی که وجود داشته باشد در حال تغریم، که اگر مثل باشد، هم در مالیت اعتدا کرده است و هم در ماهیت به اعتبار صفات نوعیه، ولی اگر مثل نباشد، اعتدای به قیمت است یعنی فقط در قیمت می تواند تغریم کند، ولی در ماهیت نمی تواند. این هم بیان برهانی که مرحوم حاج شیخ رض [1] این جا دارند.

فعلی هذا مماثل را دارای 3 مرحله می دانند، یکی مرحله ذات و یکی صفات و سوم در مرحله مالیت و بهاء و ارزش. اگر چیزی مماثلش هست مالک هم مطالبه ذات می کند و هم صفات و هم ارزش. و اگر مماثل پیدا نشود، مطالبه ارزش و مالیت شیء را می نماید. و در بین این 2 معنا که ارشاد و اذن و ترخیص باشد معنای دوم را می پذیرند. نه معنای ارشاد، چون معنای ارشاد اشکال عمده ای بود که با مدعای مشهور سازگاری ندارد. اما چرا معنای دوم انسب و اظهر است جهتش را فردا عرض می کنیم.