درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

مرحوم محقق اصفهانی رض بنا بر مبنای دقیق حِکمی[1] ، (چون آقایان 3 شأن برای هر شیء مطرح کردند اگر بنا است کلام عقلی مطرح بشود باید کلام صحیح مطرح بشود) اگر مثل کلی به افراد مثل أب واحد به ابناء باشد، فرمایش آقایان خوب است، ولیکن تحقیق این است که طبیعی به عدد افراد متعدد است، به عدد افراد آن کلی طبیعی وجود پیدا کرده است. در ما نحن فیه اگر این باشد به تلف عین علاوه بر این که صفات شخصیه عین از بین رفته صفات نوعیه او هم از بین رفته است، صفات نوعیه به عنوان کلی طبیعی هستند. اشتغال ذمه شخص به صفات نوعیه، به لحاظ اصل عین بر ذمه شخص آمده نبوده است بلکه همانند آمدن قیمت است و دلیل خاص خودش را نیاز دارد. لذا از راه این که تعذر بعض مراتب مانند سقوط ذمه از سائر مراتب نیست، نمی توانیم اشتغال ذمه مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات را اثبات بنماییم و روی همین اساس است که ما به حدیث سلطنت نمی توانیم ضمان را ثابت بکنیم.

مال به بیع فاسد معامله شده است پس مال از ملک مالک منتقل به خریدار نشده است ولیکن خریدار این مال را اخذ می کند و در دست او تلف می شود، که مقبوض به عقد فاسد. مالک مستحق عوض است، استحقاق مالک نسبت به عوض من المثل او القیمه از باب قاعده لا ضرر اثبات می کنیم. این جا باید یک مقداری به صورت قیاس سبر و تقسیم تحلیل بشود. یا این است که گفته شود اگر مالک بنا باشد صبر بکند بر پیدا شدن مثل، ضررٌ علی المالک. یا این که بگوییم مالک لازم نیست صبر بکند، بگوییم که ضامن لازم نیست که حتماً قیمت بدهد، این جواز تأخیر برای ضامن تا حصول مثل، ضررٌ علی المالک. این لزوم صبر بر مالک یا جواز تأخیر بر ضامن هر 2 امر عقلی هستند، و واضح است که لا ضرر و لا ضرار امر عقلی را بر نمی دارند چون چیزی شرعاً قابل رفع است که وضع او هم به ید شارع باشد. لذا مکرر گفتیم در حدیث رفع که فقط احکام شرعیه از ناحیه شارع را بر می دارد، ولی احکام عقلیه را با حدیث رفع به عنوان برائت شرعیه نمی توانید بردارید و اگر منظور این باشد که مالک که می بیند مثل نیست، می گوید قیمت بگیریم، که لا اقل مالیت دست ما را بگیرد، و امتناع ضامن از پرداخت مالیت ضررٌ علی المالک این اگر منظور باشد، اولاً تضرر مالک در این صورت از ناحیه این است که مال مالک متعذر است که مثل است، و امتناع ضامن از پرداخت مثل امر اختیاری او نیست، در بازار پیدا نمی شود چون وقتی گفتیم قیمتی که در آن عین تالفه بود از بین رفت، قیمتی که به عنوان بدل در جایی که عین و مثل را نمی تواند برگرداند، تازه اول بحث است که آیا استحقاق دارد یا نه این را دلیل اولی ثابت نمی کند.

احتمال چهارم این که مالک حق مطالبه قیمت هم ندارد، این ضررٌ علی المالک. اشکالش این است که عدم ترخیص مالک در مطالبه چیزی که استحقاق او را دارد ضررٌ علی المالک، اما اذن در مطالبه چیزی که هنوز استحقاقش ثابت نشده منع شود، چه ضرری است؟ اگر انسان ممنوع بشود از چیزی که استحقاق دارد این ضررٌ، هنوز ثابت نکردیم که این استحقاق دارد یا ندارد، اول حق او را ثابت بکنید و بعد بگویید منع او از این حق ضررٌ. چون انس ذهنی به این داریم که کأنه ما استحقاق را اول مسلم می گیریم و بعد این حرف ها می آید. لذا باید راه دیگری برای استحقاق بجوییم. و اگر گفته بشود که عدم ضمان ضامن نسبت به قیمت، ضررٌ علی المالک، چون عین که تلف شده مثل هم که پیدا نمی شود و قیمت هم فرض این باشد که ضامن ضامن نباشد. لا ضرر هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی را بر می دارد، ضامن نبودن ضامن نسبت به قیمت ضررٌ علی المالک. لازمه اش ثبوت نقیض اوست که ثبوت ضمان ضامن نسبت به قیمت است. این را هم می فرمایند بر فرض تنزل حتی خالی از اشکال نیست. این محل بحث است که آیا به قاعده لا ضرر می شود که احکام عدمی را برداشت، ضامن نبودن ضررٌ، این ضامن نبودن را بر داریم، نقیض او که ضمان است ثابت بشود. چون ظهور قاعده این است که رفع می کند، مثل حدیث رفع که احکام ثبوتیه را بر می دارد نه احکام عدمیه. اولاً عدم حکم نیست و ثانیا بر فرض تسامح اگر اطلاق حکم به آن بکنیم به قاعده لا ضرر و حدیث رفع نمی توانیم بر داریم. و اگر از این اشکال چشم بپوشیم در عین حال باز اشکال وارد است. ثانیاً آیا قاعده لا ضرر مستقیماً حکم ضرری را بر می دارد یا این که موضوعی که دارای حکم ضرری باشد، او را هم بر می دارد. این هم باز مورد اختلاف است. بعضی گفته اند احکام است که به ید شارع است، ولی موضوعات احکام که به ید شارع بما هو شارعٌ نیست، متعلقات از دائره جعل شارع خارج است، چون جعل شارع از امور تعلقیه است، هر امر تعلقی متعلق می خواهد از این باب است که موضوع می گوییم. اگر گفتیم که احکام وضعیه حکم نیستند، مخصوصاً بنا بر مبنای شیخ انصاری که احکام وضعیه امور انتزاعیه اند، نمی توانیم به قاعده لا ضرر ضامن بودن ضامن نسبت به قیمت را اثبات بکنیم.

این بیان شما جامع افراد نیست، در خصوص موردی ضرر است که بنا باشد همانطور مثل بر عهده او نباشد قیمت هم بر عهده او نباشد. این ضرر می شود. ولی اگر او را تضمین نسبت به قیمت را برای ضامن نداریم، ولی بنا دارد که مثل پیدا شد بدهد، در این صورت اگر ضامن قیمت نباشد، ضرر بر مالک نیست. می گوید ما هر جوری که شد مثل تهیه می کنیم و مثل می دهیم و قیمت نمی دهیم. در صورتی ضررٌ که این آقا بنا بر این داشته باشد که نه قیمت بدهد و نه مثل. پس این محتملاتی که این جا گفته شده است هیچ یک اثبات استحقاق مالک را نسبت به قیمت نمی نماید. ولکن عرض کردیم که در سابق عمده دلیل بناء عقلاء است بر ضمان مثل در مثلیات و ضمان قیمت در قیمیات. عقلاء بناءشان در تلف پرداخت مثل و قیمت است اصل ضمان هم از ناحیه بناء عقلاء است. دیگر مبتلا به هیچ یک از این اشکالات نمی شویم. عقلاء گفته اند که مثل داده بشود، و نگفته اند که همان صفات مثلیه و مالیت باشد. عقلاء بنا بر این دارند که اگر چیزی مثلی است باید مثل دارد و دیگر نیازی نه به حدیث سلطنت است و نه قاعده لا ضرر.