درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

حاصل عبارتشان این بود که ایشان فرمودند لو تعذر المثل فی المثلی فمقتضی القاعده وجوب دفع القیمه، مع مطالبة المالک ا[1] گر مالک مطالبه کرد در جایی که تهیه مثل متعذر باشد باید قیمت داد، لأن منع المالک ظلم این ظلم به مالک است و الزام الضامن للمثل منفی للتعذر از این طرف مثل که ضامن نمی تواند تهیه کند چون تهیه اش تعذر دارد لذا قیمت بر او واجب هست جمعاً بین الحقین. محقق اصفهانی رض در مقام توضیح این مطلب تفصیلی دارند حاصل فرمایششان این است که می فرمایند: عین مغصوبه 3 شأن دارد: یکی خصوصیت شخصیه که منحصر در خود آن عین است. دوم خصوصیت نوعیه است که امثالی دارند که همه در صفات نوعیه با هم مشترک اند. در مورد تلف اگر بعضی متعذر شد، همه خصوصیات را نمی توانیم بگوییم که منفی باشد و تعذر هر مرتبه ای موجب اضمحلال سائر مراتب نیست. وقتی شخص از بین رفت، خصوصیات فردیه اش از بین رفته است، هر فردی به لحاظ تفرد خصوصیاتی دارد که وابسته به خود اوست. حالا منع مالک از خصوصیت شخصیه با امکان خصوصیت شخصیه ظلم است. منع مالک از خصوصیت نوعیه با امکان خصوصیت نوعیه ظلم است و همچنین خصوصیت مالیه.حالا دقت کنید، اگر عین شخص وجود داشته باشد، و آقای آخذ عین را نپردازد در حقیقت در 3 مرتبه به مالک ظلم کرده است، هم ظلم بالنسبة به خصوصیت فردیه و هم نسبت به خصوصیت نوعیه و هم نسبت به خصوصیت مالیت. به رد مثل و نوع 2 خصوصیت را برگردانده است یکی خصوصیت نوعیه و دوم خصوصیت مالیت. ولی اگر مثل متعذر باشد باقی می ماند فقط خصوصیت مالیت. اگر برگوییم که مالک حق ندارد این را مطالبه کند، این ظلم به مالک است. امتناع از اداء مالیت که خصوصیت سوم بود در صورتی ظلم محسوب می شود که مالک مستحق این خصوصیت باشد اما اگر استحقاق نباشد ظلم نیست؛ منع مالک از خصوصیت مالیت ظلمٌ، چون در عین 3 خصوصیت بود، اگر 2 تا ممکن نبود و سومی ممکن بود، حق نداریم سومی را منع کنیم. و منع در صورتی ظلم است که مالک مستحق باشد، و اگر بنا باشد استحقاق به همین امتناع اداء ثابت شود ظلم است، این دور می شود. چه موقعی ظلم محسوب می شود امتناع از اداء خصوصیت مالیت، موقعی که مستحق باشد، اگر استحقاق را هم بخواهید از این ناحیه ثابت بکنیم که منعش ظلم است، این دور می شود، این توقف شیء بر نفس است و این دور است. لذا باید استحقاق را از دلیل آخَری ثابت بکنیم، وقتی استحقاق ثابت شد بگوییم اگر حق او به او داده نشود، ظلم است در حق او. مجرد این که عین تالفه دارای 3 شأن از این شئون است نمی توانیم دلیل قرار بدهیم که پس مثل یا قیمت لازم است. صِرف دارای شئون ثلاثه بودن، موجب این نخواهد بود که اگر عین تلف شد، مثل باید بدهد. بلکه باید به وسیله دلیل آخر ثابت بکنید استحقاق مثل را تا بگوییم منع از مثل و قیمت ظلم می شود. ثبوت قیمت به تعذر مثل در فرض امکان مثل بعد از آنی که مثل پیدا شد، اول بحث است. اگر ضابطی که بیان کردید که ابتداءً در مثلیات مثل هست بیان کردید را نگاه بکنیم، باید دوباره مثل بدهد. تفریع شیء در حقیقت باید مسبوق بر اثبات اصل باشد، و الا این تفریع بلا وجه و بی مورد است. شما باید اولاً استحقاق مالک را ثابت بکنیم تا بگوییم منع او ظلم است تا بعد بگویید منع مالک از مطالبه ظلمٌ. لذا این عبارت شیخ انصاری رض در این جا اگر به ظاهرش بخواهیم رفتار بکنیم، به حسب ظاهر باید بگوییم این بیانشان موجب دور می شود.

بعضی گفته اند وجه این استحقاق نفس این که منع مالک ظلم است نخواهد بود تا بگویید دور است. منع مالک از مطالبه قیمت ظلمٌ، اما استحقاق او را به حدیث سلطنت ثابت می کنیم. حدیث سلطنت اثبات مالکیت اشخاص بر اموالشان علی اطلاق کلمه دارد یعنی مالک جمیع خصوصیات فردیه و نوعیه و مالیه هستند. لذا اگر او را منع کنند از مطالبه مالیت شیء، در محل بحث ما که تعذر مثل است، در حقیقت منع از چیزی است که تحت سلطان مالک وجود داشته است. فعلی هذا دوری به وجود نیامد، چرا که استحقاق او ناشی از حدیث سلطنت است که سلطنت مطلقه را نسبت به اموال برای مالک ثابت می کند، لذا نخواستیم سلطنت بر مالیت را از ناحیه ظلم بودن منع مالک استفاده بکنیم که دور لازم بیاید؛ این دفاع از شیخ ره

اولا می فرمایند: لأن منع المالک ظلمٌ، یعنی کأنه استحقاق او هم از ناحیه همین ظلم بودن منع مالک است، این می شود همان دور. این توجیه که شما استحقاق را به حدیث سلطنت استفاده بکنید خلاف ظاهر عبارت شیخ انصاری است، چون استحقاق را در عبارت مفروغٌ عنه گرفته اندو مفروغٌ عنه است سبب شده است که اگر منعش بکنید ظلم است. لذا معلوم می شود که استحقاق را امر مسلم گرفته اند. ظاهرش هم این است که از ناحیه همین ظلم بودن منع مطالبه ثابت کرده اند.

اشکال دیگری که در اذهان و حتی آثار بزرگان این طور دیده می شود که وقتی عین تلف شد ضمان ضامن نسبت به مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات، همان صفات نوعیه در عین تالفه است، همان مالیت موجود د رعین تالفه است. و حال این که تحقیق خلاف این است. برای این که وقتی عین تلف شد، آن مالیت و هم چنین صفات نوعیه ای که در آن عین بود، مثل کلی طبیعی به افراد، مثل اب واحد به ابناء متعدده نیست که مالیت یک امری واحد است که ظهورش به افراد مختلف است، و حال این که خیر، طبیعی ای که در این عین هست، غیر طبیعی است که در مثل هست یا قیمت هست و حتی مالیت در عین غیر مالیت مثل و قیمت است؛ بنابرین وقتی شیء تلف شد، عبارت شیخ انصاری چنین داشت که اگر شیء تلف شد، بقیه شئون باقی می مانند، و حال این که اگر چیزی تلف شد، همه شئون از بین می رود. این مثل صفات نوعیه ای که دارد، خیال نکنید که همان صفات نوعیه ای است که در عین تالفه بود بلکه مماثل اوست کما این که وقتی می خواهیم قیمتی را بپردازیم، به نظر مسامحی همان است اما بالدقه غیر اوست. عمده اشکال ایشان هم این است که شیخ که فرمودند: اگر شییئ تلف شد سائر مراتب سائر مراتب همان شیء نیست، الا به نظر مسامحی عرفی. ولکن از نظر صحیح و دقیق، این چیز جدیدی است و به هر حال صفات أخرایی است که مماثل با صفات موجوده در عین تالفه است. لذا تمسک به حدیث سلطنت اولاً با ظاهر عبارت شیخ نمی سازد. ثانیاً با این کلام مبناً بی اساس. چون در صورتی فقط خصوصیات فردیه از بین برود نوعیه و مالیه باقی باشد، که بگوییم نسبت به باقی شئون سلطنت باقی باشد، لذا از ناحیه حدیث سلطنت به این 2 وجه نمی شود اثبات استحقاق کرد. ولی این جا فرض این است که همه طُراً در عرض واحد از بین می روند. شاهدش هم این که گفتیم برای اثبات استحقاق مثل یا قیمت دلیل دیگری نیاز داریم.