درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

اگر تنزل قیمت سوقیه پیدا شده باشد، رد مثل واجب است و جائز نیست قیمت را رد کند، مگر این که مالک راضی بشود که بحث جدایی است. رد زائد بر مثل بر این آقای ضامن واجب نیست، نقصان قیمت هم دست آقای ضامن نبوده است، بازار نرخش پایین آمد. عکسش اگر قیمت بالا برد و از مثلیات باشد، باید از مثلیات بگیرد. پس اختلاف قیمت سوقیه مانع از وجوب رد مثل نیست، یجب رد مثل و لو این که قیمت سوقیه تنزل یا ترفع پیدا بکند. کم و زیادی قیمت سوقیه ربطی به مالک ندارد کما این که ربطی به ضامن ندارد. مؤید مطلب این است که محمد بن حسن صفار از محمدبن عیسی کتبت الی ابی الحسن الرضا سلام الله علیه إنه کان لی علی رجل دارهم، مثلاً 10 درهم طلب داشتیم، و أن السلطان اسقط تلک الدراهم و جاء بدراهم اعلی و یا اغلی منها. هل له تلک الدراهم الاولی التی اسقطها السلطان او الدراهم التی اجازها السلطان. سلطان این دارهم را از اعتبار ساقط کرد. دراهم و دنانیر در سابق که ساخته می شد، مثل کاغذ اسکناس و تعبیر این است که آن دراهم اولیه از ارزش کلاً ساقط نشده است ولی آن اعتبار سابق را ندارد. آیا می توانم از او مطالبه بکنم مالیت آن 10 درهم سابق را، یا این که نه، دراهم از اعتبار ساقط شد، همان دراهم هست و لو این که ارزش پولی خودش را از دست داده، ولی ارزش فلزی خودش را از دست نداده به عنوان نقره هست، طلب من چیست؟ فأی شیء لی علیه، من چی می توانم مطالبه کنم. الاولی التی اسقطها السلطان که همان دراهم سابق باشد، یا دراهمی که سلطان معتبر کرده. شاید این روایت و امثال این روایت که وارد شده باشد، منشأ شده است برای این حرف که اگر کسی طلبی دارد لازم نیست که ارزش امروز داده بشود، حضرت نوشتند لک الدراهم الاولی[1] . با این که فرض این است که قیمت پایین آمده و این دراهم ارزشش کم شده، مع ذلک فرموده اند همان دراهم اولی را بدهد. إن قلت: در جایی هم که ارزش شیء 100 درصد از بین برود، همان را بدهد. مثلاً در تابستان یک قالب یخ گرفته، زمستان که شد برای قالب یخ که کسی پول نمی دهد، تفریغ ذمه در زمستان بکند. گاهی از اوقات ممکن است نسبت به امکنه هم باشد. بعضی از چیزها در بعضی از جاها ارزش و قیمتی ندارد، ولی در برخی از مکان ها به خاطرش پول می دهند. لذا ممکن است که کسی توهم بکند در جایی هم که اشتغال ذمه شخص به مثل پیدا شده و مثل هم کلاً از ارزش ساقط شده است، باید همان را بدهد. این توهم جا ندارد، چرا که در روایت دارد که دراهم اولی تنزل قیمت پیدا کرده است. ولی از ارزش و مالیت کلاً ساقط نشده است. لذا عرض کردیم که پول های سابق از فلزاتی بوده است گران بها که بهاء و ارزش فلزی خودش را از دست نداده است، آن اعتبار پولی که داشته است را از دست داده است. پس بنابرین مقتضای ید یا سائر ادله ای که در باب ضمان هست (البته ما تمسک به ید نکردیم، گفتیم اصل ضمان عقلائی است) عقلاء می گویند مالیت شیء باید به شخص برگردد، واضح است وقتی از اعتبار و ارزش کلاً ساقط شد، تفریغ ذمه نشده است و این نمی تواند ذمه خودش را که مشتغل به مال غیر شده تفریغ بکند.

مثل گاو و گوسفند و امثال ذلک و مثل فرض کنیم که میسور باشد، ضامن می تواند مماثل را تهیه کند، مثلاً گوسفند های یکساله از نژاد خاص، وزن ها هم 5 گوسفند هر کدام 60 کیلو باشد، گاهی از اوقات مماثل در رنگ هم هست. این جا آیا ضامن می تواند به جای قیمت مثل بدهد؟ ظاهرش این است که اشکال ندارد. به خاطر این است که در باب قیمیات که گفته می شود که قیمت بدهد، به خاطر این است که مثل پیدا نمی شود، و الا اگر مماثل باشد اقرب است از پرداخت قیمت که صفات علاوه بر مالیت، نوعیه یا صنفیه را برگردانده است. خلاصه پس ما فی الذمه نفس العین هست و بعد التلف خود عین را که نمی شود برگرداند، بدل عین هم نیست که بخواهد برگرداند، لذا نوبت به مثل می رسد، اگر مثل هم نشد نوبت به قیمت می رسد.

فرع دیگری که به عنوان امر پنجم در مکاسب بیان شده است این است که از مرحوم علامه در قواعد چنین نقل شده است که لو لم یوجد المثل الا باکثر من ثمن المثل ففی وجوب شراء تردد[2] . شخصی مالی را گرفته است ولی ید او ید ضمانی است، و شیء هم از مثلیات است. آن عین تلف شده است و رد عین دیگر ممکن نیست، قهراً نوبت به مثل می رسد. نهایت تهیه مثل برای این آقا الآن مشکل است چرا که این جنس قبلاً یک قیمت داشت الآن قیمت سوقیه بالا رفته است آیا بر ضامن لازم هست تهیه جنس و لو با قیمت بالاتر، یا این که رد مثل لازم نیست؟

زیادی مثل از قیمت تالفه یوم التلف، تارةً زیادی قیمت سوقیه است. مثل زیاد است ولی قیمت بالا رفته. و أخری این است که جنس گران نشده، چون زمینه جنس کم شده است کم شده. اعواز و کم یابی جنس موجب گرانی شده است، نه قیمت سوقیه. تقاضا که زیاد بشود و عرضه کم، قیمت بالا می رود. البته در این جا که زمینه کم بشود و قیمت بالا برود، می توانیم داخل در همان قسم ترفع قیمت سوقیه حساب بکنیم. و یک وقت است که ارزش پول کم شده باشد. صورت سوم این است که نه قیمت سوقیه بالا رفته است و نه رغبت مردم کم شده است، اما قیمت بالا رفته است، چون اعواز حقیقی پیدا نشده است، این شخص الآن دارد جنس را، می گوید همان ماشینی که از بین رفت، از هر جهت آن ماشین را دارم، ولی می بیند که این آقا باید تهیه بکند، قیمت را بالا می برد. مجبوره که تهیه کند، قیمت را بالا می برد. آیا این جا هم بر ضامن لازم هست که تهیه بکند. یا باید نسبت به موارد ضمان فرق بگذاریم که اگر غاصب باشد یک جور و اگر غاصب نباشد جور دیگر. صورت چهارم این است که این جنس از اصل زمینه اش کم هست. مثل برخی از اجناس و خوراکی ها که زمینه خارجی او کم هست، از این جهت هست که گران هست. در این صورت تارة منشأ زیادی قیمت این است که خیلی ها طالب او هستند، و أخری این است که مالک حاضر نیست بفروشد در شهر همه جا می گشتیم پیدا نمی کردیم. علی جمیع تقادیر أخری شیء مغصوب هست و گاهی اوقات هست که مقبوض به عقد فاسد هست. جهل به فساد داشته باشد یا علم به فساد. این ها صُوَری است که متفاوت است.