درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

عبارت مرحوم شیخ انصاری رض این است که می فرمایند: و لا یبعد ان یقال ان الاصل هو تخییر الضامن. لأصالة برائة ذمته عما زاد علی ما یختاره، فإن فرض اجماع علی خلافه، فالاصل تخییر المالک لأصالة برائة ذمته بدفع ما یرضی به المالک مضافاً الی عموم علی الید ما أخذت[1]

اگر نقل ذمة باشد، مرجع عند عدم اداء مدیون ضامن هست، اگر ضم ذمه باشد هر یک از ضامن و مدیون خواهد بود. در این جا چرا بحث ضمان می آید؟ چون آنچه وظیفه ابتدائی این شخص هست که به بیع فاسد شیء ای را گرفته است، مبیع به بیع فاسد – البته مبیع نیست، مجازاً مبیع می گوییم. لذا تعبیر به مأخوذ به بیع فاسد می شود که مال مالک قبلی هست – مأخوذ به بیع فاسد، اولاً وظیفه آخذ که مشتری هست این است که همان شیء را بپردازد. لذا علی الید ما أخذت حتی تؤدیه همان شیء را. اما این که بدل می پردازد چرا؟ من المثل او القیمة؟ - اگر در عرض هم بدانیم، هر 2 بدل هستند. و اگر در طول هم بدانیم اول مثل هست و بعد قیمت، علی ای حال دفع بدل به چه اعتبار هست؟ یا به اعتبار این است که عهده عین به واسطه تلف منقلب شده است به ذمه مثل یا قیمت. یعنی اساساً علی الید ما أخذت، سالبه به انتفاء موضوع می شود. ما أخذت که از بین رفته است. لذا عهده این آقا ابتداءً خود عین بود، بعد از تلف بدل عین به عهده این آقا آمده است. مرحوم حاج شیخ رض قیمت را هم بدل العین قرار می دهند. بدل اول از عین عبارت هست از مثل، بدل دوم خود عین عبارت هست از قیمت. قیمت را بدل المثل نمی دانند. مشهور چنین قائل اند که عهده و ضمان این که آقا که عبارت از عهده است، ابتداءً خود عین وارد شده بود، بعد از عین بدل عین هست که 2 چیز هست.مشهور می گویند به مجرد تلف، عین که بر عهده ضامن بود، تبدیل می شود به بدل. ولی در مقابل که قول نادری هست، حتی بعد التلف عین بر عهده ضامن هست، منتها ابتداءً راه تفریغ ذمه این است که خود عین را برگرداند، این که ممکن نیست چون تلف شده، تفریغ ذمه با پرداخت بدل امری ممکن هست. احتمال سوم هم هست و آن این که پرداخت بدل را نه به عنوان بدل عین بدانیم و نه به عنوان مفرِّغ ذمه در مقام تفریغ بدلاً عن دفع العین بدانیم. بلکه بگوییم دفع بدل از احکام آمدن شیء و عین بر عهده شخص هست، یکی از احکام این است که اگر موجود هست باید خود عین را بپردازد، اگر از بین رفته هست حکم عهده و ضمان این است که باید مثل یا قیمت بدهد، این جا دیگر تعبیر بدل نمی آوریم. و بنا بر وجه سوم، اولاً واجب هست بر او رد خود عین ما دام العین موجودة، اگر موجود نسبت واجب هست بر او به عنوان حکم تکلیفی رد مثل او قیمت.

لذا تعبیرشان این است که عین حتی بعد التلف بر عهده این آقا هست، نهایت مغیا شده این رد عین و خروج از عهده یک غایت بیشتر ندارد که عبارت هست از ردّ خود عین. حالا که عین وجود ندارد، ردّ مثل او قیمت بکند، نه به عنوان بدل و نه به عنوان چیزی که مفرِّغ ذمه باشد. و ضمان او پایان می پذیرد.

حالا اگر قائل به قول اول بشویم که مشهور قائل شده بودند، عموم علی الید که موجب شده بود که عین بر عهده این شخص بیاید، با پرداخت بدل قهراً ساقط می شود یعنی خود آن عهده فارغ شده است به دفع بدل. چون بدل در حکم مبدَل هست. پس اگر عین خارج شد، غایت أمدش تمام شده است. گرچه اداء عین نیست اما اداء بدلش وجود دارد. لذا دیگر تمسک به این که تارةً به عموم علی الید تمسک می کنیم و اثبات بکنیم تخییر مالک را وجهی ندارد. کما این که فرمودند اگر دست ما از این عموم کوتاه شد، باید به اصالة بقاء عهده رجوع بکنیم که نتیجه تخییر مالک می شود، جایی برای رجوع به اصل نیست، چون فرض این است که ردّ بدل به منزله ردّ خود عین هست، با ردّ بدل دیگر چیزی بر عهده او نیست و تفریغ ذمه شده، علی الید ما اخذت قهراً موضوع نخواهد داشت کما این که اصل عملی بقاء ما فی الذمه، بی وجه است، چون این جا دلیل که می گوید مثل یا قیمت بدل هست کاملاً دلالت دارد که تفریغ ذمه ضامن شده است. پس وجوب دفع بدل از ناحیه دلیل آخَری هست که اثبات بدلیت برای او شده است.

اما مسلک دوم که قائل بشویم که عهده مکلف به واسطه پرداخت مثل یا قیمت، ساقط می شود. اگر عین تلف شد، سقوط ما فی الذمه به واسطه پرداخت بدل هست. بنا بر این معنا سقوط شیء به دفع بدل بعد التلف مشکوک هست. تخصیصی که در این جا داده می شود که ایشان فرموده اند در صورتی که مالک اختیار بکند، این آقا از عهده ضمان خارج شده است، این تخصیص به صورت اختیار مالک، یک امر مشکوکی نیست که نیاز به اصل داشته باشیم، بلکه می گوییم اگر چیزی را مالک رضایت بدهد و اختیار بکند، جای شکی نداریم و محل بحث نبود. می خواهیم ببینیم که وظیفه چیست. این که اگر مالک اختیار کرد برائت ذمه حاصل می شود، خارج از محل بحث ماست. و امر مخصِّص دائر شده است مدار 2 امر مباین با یک دیگر من المثل او القیمه. لذا تمسک به عموم در این وجه دوم ایضاً بلا وجه هست. کما این که اصل هم در این جا مجرا ندارد که نسبت به غیر آنچه مالک اختیار کرده است اصل جاری کنیم، چون اصل در ظرف شک هست، و ما این جا قطع به سقوط ما فی الذمه داریم بعد از اختیار مالک. لذا تعبیر مرحوم حاج شیخ ره این است که با پرداخت مثل و قیمت ذمه فارغ میشود و اصل در جایی است که ما شک در سقوط ذمه داشته باشیم.

اما اگر وجه سوم را اختیار بکنیم و آن این که اداء مثل یا قیمت به عنوان وظیفه شرعی اوست با قطع نظر از این که محکوم به عنوان مفرغیت للذمه باشد یا نباشد، کما اینکه ظاهر هم همین هست، تلف از مسقِطات ما فی الذمه و ما فی العهده نیست، که یکی از مسقطات از بین رفتن عین باشد، لذا نمی شود این حرف را زد که به تلف ما فی الذمه ساقط بشود. بلکه ایشان می فرمایند دفع ما فی الذمه، به اداء عین ممتنع می شود، خروج از عهده هم ممتنع می شود چون خروج از عهده به اداء خود عین بود. لذا خروج از عهده هم از ناحیه اداء خود عین در حق این آقا ممتنع هست.

و ان قلنا باثالث لا شک فی بقاء العهده ابداً[2] ، دائماً این عهده باقی هست. انما الشک در این است که حکم عهده باقیه، آیا وجوب دفع مثل یا قیمت هست، و چون قدر متیقینی از باب این که متباینین هستند، وجود ندارد، نمی توانیم به قدر متیقن برسیم که یکی را به عنوان قدر متیقن اختیار بکنیم و در دیگری اصل جاری کنیم بی اساس است. و تمسک به عام نمی شود کرد برای این که این جا اداء امکان ندارد. استصحاب ضمان هم نمی شود کرد. بلکه منحصراً باید استصحاب همان عهده داشته باشیم، شک داریم از عهده او خارج شده است یا خیر، باید استصحاب بقاء ما فی العهده بکنیم. پس علی ای حال این که ایشان فرمودند به عموم مراجعه می کنیم و در ظرف شک به اصل علی جمیع مبانی ثلاثه قابل قبول نیست.

این نکته را توجه داشته باشید که اداء مثل و قیمت به 3 وجه قابل تصور هست. ممکن هست به عنوان بدلیت باشد که آن هم 2 صورت هست. و ممکن هست به عنوان مفرِّغیت باشد، و ممکن می باشد که به عنوان حکم شرعی تکلیفی باشد. بدل شیء در حقیقت نازل منزله خود شیء می شود، بنا بر بدلیت اداء ممکن هست. ولی بنا بر وجه دوم و سوم دیگر اداء ممکن نیست. اگر حدیث این باشد که اگر صادر شده باشد علی الید ما أخذت تا این که خود ما أخذت را اداء کند، لذا ظاهر این است که ساقط نمی شود.