< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

استدلال به روایات بر ضمان مثل

صحیحه صفار الی ابی محمد علیه السلام فی رجل دفع الی رجل ودیعة فامره ان یضعها فی منزله او لم یامره فوضعها فی منزل جاره. می گوید در منزل خودت نگه داری کن یا اصلاً چیزی نمی گوید. این آقا بار امانت را منزل همسایه برد فضاعت، کتاب سوخت. هل یجب علیه لذا خالف امره و اخرجها من مِلکه وقتی از خانه خودش بیرون برد، مخالفت در صورت امرش واضح است، ولی وقتی نگوید هم واضح است. آنجایی که نگفته هست ظاهر حال این هست که وقتی چیزی را به دیگری امانت می دهید این است که در مِلک خودش نگه دارد نه در مِلک دیگری؛ حضرت نوشتند هو ضامنٌ لها إن شاء الله[1] پس اصل ضمان را حضرت بیان کردند. و این که چی بدهد یا ندهد، بیان نکرده اند. ولی اگر این کار را نکرده بود، بدون افراط و تفریط از بین برود، ضامن نیست. دیگر صحیحه علی بن جعفر از موسی بن جعفر علیه السلام: سألته عن رجلاستاجر دابةً فعطاها غیره فنفقت ما علیه؟ قال ع شرط ان لا یرکبها غیره فهو ضامنٌ لها و ان لک یصم فلیس علیه شیئ و نحوها غیرهما. این صحیحه هم همین معنا را دارد. کسی اجاره می کند دابة ای را ولی این را به غیر می دهد، او هم ازش استفاده کرده است، اگر شرط کرده که دیگری را سوار این دابه نکند و خودش استفاده بکند، در این صورت ضامن هست، و الا اگر چنین شرطی را نکرد، در اجاره این مالک منفعت شده است حالا می خواهد استیفاء منفعت را به نفسه داشته باشد یا بغیره. البته در واگذار کردن به غیر این جهت هست که چون استفاده از منزل، بدون این که عین را در اختیار او بگذارد امکان ندارد، در اختیار قرار دادن عین باید استیذان بکند. هرچند یکی از انحاء تصرف در منفعت واگذار کردن به دیگری هست.

زید بن علی، حضرت ضامن فرمودند حمالی که علیه قارورة فکسرها. حضرت فرمودند: این حمال ضامن هست، از این هم باز استفاده اصل ضمان می شود. امرٌ عقلائیٌ. و بعضی از روایات که در رابطه با عاریه ذهب و فضه آمده است، که مستعیر ضامن این طلا و نقره هست در صورتی که این ها از بین بروند. و عنوان ضمان را در این روایات به خود عین داده شده است. مثلاً در آنجا دارد که او نسبت به خود قاروره ضامن هست. این که ضمان را به خود عین نسبت داده اند، کشف می کنیم که آنچه که بر عهده شخص آمده است عین هست، اولاً باید عین را بپردازد و اگر امکان رد عین نیست نوبت به رد مثل یا قیمت می رسد.

تشبیه باب ضمان در باب اعیان به کفالت در باب اشخاص

اگر انسان بر عهده بگیرد کسی را، می گویند کفیل شده است. معنای کفیل یعنی کفیل بر عهده گرفته هست امور این انسان را از جهت مقررات هر کشوری. حاکم می آید سراغ کفیل و می گوید باید فلان روز او را این جا احضار بکنید. در باب اعیان غیر انسان، عنوان ضمانت می آید. این مال بر عهده این آقا هست. سراغ این شخص می آید و می گوید این مال را باید به من برگردانی. پس فرقی بین کفالت و ضمانت نیست الا در انسان و اشیاء؛ پس اگر خود شیء باشد، باید خود شیء پرداخت بشود، و اگر تلف شده باشد باید مثل و قیمت بدهد. مع ذلک کله که در تشخیص مثلی و قیمی باید سراغ عرف برویم، باید این مطلب را عرض بکنیم که روایات غالباً در رابطه با این که بخواهند اصل ضمان را بیان بفرمایند نه از باب این است که شخصی بخواهد خسارتی را وارد بکند ضمان هست یا نیست، بلکه نسبت به حسب موارد هست، نه اصل این که اگر خسارتی وارد کرد ضامن باشد یا نه. لذا آن مطلب عرض کردیم که نیاز به دلیل ندارد، از مورد سوال می فهمیم که موارد را سوال می کنند. مثلاً حمال که امین هست شاید ظاهر حال این باشد که ضمانت نباشد. یا راجع به مالی که اجاره کرده است، شاید منشأ سوال این است که من مالک منفعت شده ام، چه طور مالک العین یتصرف فی العین بما شاء، مالک المنفعة هم تصرف می کند. می گوید شما بیا از سکنای این منزل استفاده کن.

یا این که چون خودش اجاره کرده است اگر بخواهد در اختیار غیر بگذارد، عین که مِلکش نشده است، این که عین را تسلیم می کند. در حقیقت تصرف در مِلک غیر کرده است. من چون مالک منفعت هستم، دلم خواست به زید بدهم که او استفاده بکند. از طرف دیگر عین مِلک مستأجر نشده است، تسلیم این عین به غیر، بدون اذن مالک، تصرف در مال او بدون اذن اوست. و الا این که باید ضامن باشد، تعبدی نیست. که بخواهد سوال بپرسد. این موارد شبهه شده است که سوال می پرسد.

تعاریف مثلی

یکی این است که می فرمایند: مثلی ما یتساوی اجزائه من حیث القیمة[2] مراد از این اجزاء، این نیست که شما بیایید یک دانه گندم را که قابل قسمت به چند قسمت باشد، چون دانه گندم ملکیت دارد ولی مالیت ندارد. مراد از اجزاء افراد هست. یعنی از یک منطقه خاص، 100 یک کیلو گندم در نظر بگیرید، این ها اجزاء می شوند. اگر قیمت این ها از نظر کیلو همه اش یکی هست، این را تساوی اجزاء می گویند که دارد. الآن مصنوعات کارخانه ها که همه تساوی اجزاء دارند. قوطی های مواد غذائی را می گویند دانه ای. 100 دانه در مغازه هست، هر کدام را برداری همین قیمت هست. اجزاء یعنی افراد آن کلی و آن نوع مراد از اجزاء افراد هست. عبارت مرحوم شیخ این است: مساواة نسبة قیمة کل بعض لنسبة کمّهما به هر نسبتی که قیمت را در نظر بگیرید، به همان نسبت می شود نسبت به نصف جنس. ثلث قیمت در مقابل ثلث آن جنس. مرحوم شیخ عنوان اجزاء را به حسب ظاهر بر همین افراد در واقع معنا کرده است. ولی ناگفته نماند که کمیت این طوری نیست که در قیمت تأثیر نداشته باشد. کمیت قطعاً در قیمت تأثیر دارد. مثلاً می گوید قوطی ای 5000 تومان و اگر 100 تا می خواهی، 4000 تومان. یا حتی عرض بکنم، نسبت به مشتری هم گاهی فرق می کند، می گوید می خواهی مصرف بکنی یا می خواهی ببری بفروشی، کلی فروش ها به فروشنده یک قیمت حساب می کنند، نسبت به مشتری یک قیمت بالاتری حساب می کنند. لذا نسبت به خریدار ها هم حتی تفاوت هست، که برای فروش می خرد یا برای خرید شخصی. بنابرین باید ما از این اجزاء، اجزاء یک مرکب در نظر نگیریم. مراد افراد هست. افراد این جنس نسبت به کلی تساوی در قیمت دارد، قوطی های رب گوجه از یک کارخانه همه یک قیمت اند. در مقابل قیمی که افرادشان مختلف هست. مثل گوسفند حتی نسبت به لحم گوسفند تفاوت در نرخ دارد، یک قسمت قیمت بالاتر دارد و یک قسمت قیمت پایین تر. جهتش این است که صفات تارةً از خصوصیات شخصیه اشیاء هست که در دخالتی در قیمت و رغبت افراد ندارد. مثلاً این ظرفش و رنگ باشد. میزان گندم هست، در کیسه یا فله فرقی ندارد، نه در رغبت افراد تفاوت دارد، و نه در خواص و آثار آن شیء دخالت دارد. فرق ندارد که همه این ها را در کیسه بکند یا دسته بندی باشد. با پلاستیک باشد یا گونی باشد، خصوصیات شخصیه هست که تأثیر و نقشی در قیمت ندارد. ولی یک وقت هست که صفاتی که در اشیاء هست، اصلاً در خصوصیات فرق دارد. مثلاً لحم غنم، کتف او خواص و آثارش فرق دارد لذا در باب مثلیات، خصوصیات شخصیه که مربوط به شخص است مورد ضمان نیست. مثلاً این 10 منّ گندمی که تلف شده است در کیسه پلاستیکی بود، حالا که می خواهد ردّ بکند، نمی گوید چرا در گونی ردّ کردی. ولی در قیمیات این جوری نیست. اگر بره یک ساله ای را از بین برد، باید پولش را بدهد، چون بره یک ساله با آن خصوصیات ممکن هست پیدا نشود، لذا ملزم نمی کنند که حتماً باید بگردی یک گوسفند به همان جوری که تلف شده، به من برگردانی. علی کل حال تشخیص مثلی و قیمی با عرف هست، و اگر افراد آن نوع از نظر خصوصیات آثار و خواص تفاوت نداشته باشد، اسمش را مثلی می گذارند، و اگر افراد تفاوت داشته باشد اسمش را قیمی می گذارند.

مقتضای اصل در مثلی یا قیمی چیست؟

اگر از مثلی باشد نیاز نیست که پول بپردازد، در قیمیات هم باید پول رایج آن منطقه را بدهد نه این که مالیت را بدهد، که مثلاً برود عینکی به همان قیمت کتاب برود و بدهد. اسکناس هم عمدةً پشتوانه اش طلا و نقره بوده است. اگر شک کردیم که این جنس مثلی هست یا قیمی چه باید بکنیم؟ یک قول اداء قیمت؛ تخییر ضامن ؛ تخییر مالک. یا غیر از این ها هست، وجوه مختلفی در این جا راجع تشخیص این که در این مورد باید قیمت بپردازد یا مثل، ذکر شده است. بعضی مسئله را به باب اقل و اکثر برده اند. گفته اند امر این ضامن دائر هست بین این که واجب بر او فقط اداء مالیت باشد، یا این که خصوصیات شیء را هم باید برگرداند. اداء مالیت حداقل کاری هست که باید انجام بدهد، اما مالیت مع امور زائد بر آن که در این صورت می شود مثل، و برگرداندن مالیت بلا خصوصیت می شود اقل. در این جا به همان اقل اخذ بشود که ردّ مالیت هست که به ردّ قیمت هست. در مقابل جمعی فرمودند: بین مثل و قیمت نسبت اقل و اکثر نیست. بلکه نسبت متباینین هست، ردّ مثل بکند که علاوه بر ردّ مالیت، خصوصیت و صفات شیء را تاجایی که امکان داشته است برگردانده هست، تحقیق در مقام این است که بحث را باید از جای دیگری شروع بکنیم. حقیقت مثلی و قیمی باید روشن بشود، و بعد ببینیم که آنچه بر عهده شخص آمده اولاً چیست، بعد چیست، تا بعد روشن بشود که در ظرف شک چه باید کرد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo