درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

بعد از تلف از نظر کلی 2 حیثیت هست که متأخر از خود عین شیء اند. یکی این که این شیء اگر داخل در یک طبیعت نوعیه کلیه باشد، سائر افراد آن طبیعت قهراً مماثل این اند. مثلاً در مثال قدماء یک منّ گندم دیمه سبزوار، اگر از بین برود، یک منّ گندم همان منطقه را به او می دهند. ممکن هست چند هزار منّ در آنجا باشد. شخص اگر از بین رفت، بدل شخص که مثل هست، هست. مثل هم از بین رفت، مالیتش می ماند. لذا آن 2 حیثیت دیگر که عبارت باشد از مماثل و عبارت باشد از قیمت می ماند. وقتی عین را بر می گرداند، مثل هم در عین منطوی هست. اگر عین متعذر شد نوبت به مثل رسید، با ردّ مثل، قیمت هم ردّ شده است، اگر مثل هم متعذر شد نوبت می رسد به قیمت. در این جا خلاصه کلام این است که اداء شیء مراتبی دارد. اگر بعضی از مراتب متعذر شد دلیلی نداریم که سائر مراتب هم ساقط بشود.

لقائلٍ أن یقول: با این بیان شما به گمان می آید که این آقا کأنه 3 چیز را ضامن شده است. خیر مراد این قائل این نیست که 3 ضمان مستقل و استقلالی در عرض هم باشد، خیر. بلکه مراد قائل این است که این ها به نحو انطواء هست نه به نحو استقلال. در عین این عین مماثل هم در او هست کما این که ارزش و مالیت هم در او منطوی هست، مرتبه سوم هم در دوم منطوی هست. ضمان واحدی هست که عرض عریضی دارد. نه این که 3 ضمان مستقل باشد. ظل این ضمان، ظل ممدودی هست که از عین شروع می شود و تا نهایت قیمت ختم می شود. و توهم این حرف که بگوییم این جا 3 ضمان باشد، خلاف ضرورت هست و هیچ کسی قائل به این حرف نیست. و شئونی هم که آمده هست، شئونی هست که عرف می فهمد. نه دقت عقلی. این عنوان که شیء بر عهده ما هست، تشخیص این که شیء چیست به عهده عرف هست. حکم به ضمان از ناحیه شارع. عنوان مضمون به عهده عرف هست. حیثیات عقلیه مورد نظر ما نیست.

لذا در این جا بیانی مرحوم حاج شیخ دارند که می فرمایند: این حرف مستلزم این است که اگر کسی چیزی را ضامن شد، اگر کلی طبیعی ضامن باشد باید بگویید تمام اجناس در سلسله قریبه و بعیده و انواع در عهده این فرد آمده است. عرف اصلاً این معنا را نمی فهمد که بگوییم این ها همه در عهده ضامن آمده است. چون ما من شیءٍ الا این که می توانیم برایش جنس و فصل و ... درست بکنیم. علی ای حال این ها نکات عقلی هست که از متفاهم عرف به دور هست و کسی نمی تواند این را به عنوان اشکال بر این قائل بکند و حال این که برخی همین اشکال را کرده اند.

منشأ این جور حرف ها این هست که خلط کرده اند بین عقلیات و عرفیات. استخدام بعضی از قواعد عقلی در فقه کاری هست که بزرگان داشته اند، ولیکن در موضوع شناسی بخواهیم دقائق عقلی را به کار ببریم، درست نیست. مثلاً در مثال استحالات که کلب در نمک بیفتد دیگر استحاله می شود و نجس نیست، ممکن هست که در علوم جدیده ثابت کرده باشند که این همان کلب هست و فقط شکلش عوض شده است. ولی شارع به تبع این را محکوم به نمک می داند پس مراد از این شئون شئونی است که عرف می فهمد. کما این که مراد از مالیت و ارزش چیزی هست که عقلاء او را معتبر می دانند. حسب اختلاف ازمان که مالیت اشیاء فرق می کند. البته ثمن در زمان ما این است که با پول این ها هست. پول هر کشوری خاص خودش هست. سابق امتعه به عنوان ثمن قرار میگرفت. گندم می داد و لباس می گرفت. برنج می دادند و ما یحتاج زندگی شان را تأمین می کردند. این که طبیعی باقی هست و مالیت بعد از تلف به عین هم باقی هست بقاء عقلی هست یا بقاء به نظر عرف؟ قائل گفته بود وقتی شیء تلف شد، طبیعت نوعیه که هست، برود فرد دیگر را بیاورد که اسمش می شود مثل. آن ماشین از بین رفت برود، برود فرد دیگر را بیاورد. کما این که اگر افراد طبیعت پیدا نمی شود نوبت به قیمت می رسد.

طبیعت و کلی طبیعی به هر وجودی که پیدا کرد، مختص به همان فرد هست، اگر آن فرد از بین رفت، طبیعت مختصه به آن فرد هم منعدم شده است. طبیعت دیگری که می آید، باز طبیعت به وجود دیگری وجود پیدا کرده است. لذا اگر 10 فرد داشته باشیم، 10 طبیعی وجود پیدا کرده است. لذا افراد واقعه تحت طبیعت نوعیه واحده، مثل ابناء متعدد به آباء متعدد هست نه ابناء متعدد به اب واحد که مقاله همان رجل همدانی بود که بوعلی به او اشکال گرفت.

لذا وجود طبیعت نوعیه بتمامها به وجود جمیع افراد هست. حصه ای از طبیعت به این فرد وجود پیدا کرده است، که غیر از حصه ای است که در فرد دیگر می باشد. لذا زید و عمر هرکدام یک وجود یک انسان هستند و فرد ثالث بیاید، 3 انسان می شود. پس تفاوتی در باب وجود طبیعت و عدم طبیعت، که به وجود واحد طبیعت محقق می شود و به عدم فرد، عدم طبیعت مختصه به همان فرد محقق می شود. وجود طبیعت نوعیه هم به وجود جمیع افراد آن طبیعت هست. ولی عرف اهل این دقت نیست. موقعی می گویند این گندم دیم نیست، که هیچ نوع از این گندم پیدا نشود. ولی اگر حتی 1 کیلو پیدا بشود، می گویند همان است.

حالا در این جا که فرد از بی رفت طبیعت باقی مانده اگر نظر عقلی باشد اشکال شما وارد هست و باید سراغ قیمت برویم، در حقیقت مثلی دیگر در کار نیست. ولی اگر مراد نظر عرف باشد، عرف می گوید ماشینی که با آن خصوصیات از بین رفت، عرف می گویند: این حتی عین اوست. چون در معنای عین هم مسامحه دارند. می گویند عین همان هست. گاهی از اوقات حتی تفاوت های کمی که در شیء باشد آن ها را عرف اعتناء نمی کند. نه تنها مقاله رجل همدانی را می گویند، حتی با تفاوت های کمی که گاهی از اوقات دخالت چندانی در قیمت ندارند، می گویند این همان هست، تو بیشتر از این طلب نداری، بیا بگیر و برو. لذا نمی شود اشکال کرد که مثل در نظام وجود ندارد، این همان طبیعت نیست، طبیعت مختصه به زید، به انعدام زید هم منعدم می شود. در بحث استصحاب کلی در قسم دوم و سوم روی همین مبنا هست. در بحث بقاء اگر دقت عقلی را به کار ببریم این همان نیست، لذا نمی شود استصحاب کرد. ابقاء ما کان علی ما کان نیست. ولی اگر نظر مسامحه ای عرفی را در نظر بگیریم، عرف می گوید این همان هست. لذا اگر معیار را نظر عرف بدانیم، جریان استصحاب بلا اشکال هست.در ما نحن فیه هم این که اگر شیء از بین رفت مماثل دارد یا ندارد، موکول هست به عرف که آیا عرف مثل می بیند یا نمی بیند.

چرا؟ زیرا و لو به نظر عرف و بر اساس فهم عرفی قائل می شویم که طبیعی اگر یک فردش موجود شد، طبیعت موجود هست. ولکن همان عرف می گوید اگر فردی از طبیعت در یک مکان خاصی وجود پیدا کرد، و وجود آن طبیعت منحصر هم شد به همان مکان خاص، همان طور که وجود طبیعت به این فرد بستگی دارد، عدم این طبیعت هم به عدم همین فرد هست.

مثلاً گاهی از اوقات یکی از ماشین های فلوکس قدیمی در مشهد هست، اگر این از بین رفت، می گویند دیگر خبری از این ماشین نیست. حالا ممکن هست در شهر یا کشور دیگر باشد.و عدم وجود در این مکان هیچ منافاتی ندارد با مطلق وجود.

حالا اگر چیزی به عقد فاسد اخذ شد، عهده این شخص آخذ به منزله همان مکان خاص می ماند. همانطور که اگر در مشهد آن ماشین از بین می رفت و می گفتند از این ماشین در مشهد خبری نیست، اگر این شیء در عهده او بیاید و دیگر او دسترسی نداشته باشد، حالا در جای دیگر و نزد دیگری باشد، عرف می گوید آنی که دست ایشان بود از بین رفت. و طبیعی در حقیقت به انعدام آنی که در عهده این شخص بود منعدم می شود. لذا نوبت به مرتبه بعدی که عبارت باشد از قیمت می رسد. این که حالا در جای دیگری باشد، یا بر عهده شخص دیگری بخواهد قرار بگیرد، این اجنبی هست و حتی خود این مستدل قبول ندارد. عهده دیگری و مکان دیگری ربطی به این آقا ندارد.

حالا شئونی که بحث شد، عرض شد که موجود هستند به وجود واحد، و استقلال در ضمان و ذمه ندارند. نه به عنوان ضمان امور مستقله هستند و نه به عنوان ذمه که ذمه این آقا 3 باز مشتغل شده باشد.الی هنا این وجه را نمی توانیم قبول بکنیم. تتمه ای برای این بحث هست ان شاء الله فردا.