درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

نقد محقق اصفهانی رض بر کلام صاحب کفایة ره[1]

می فرمایند باید به 2 تقدیر و فرض فرمایش ایشان را بررسی کنیم. اگر فرض داشته باشد که استیلاء بر عین اقتضاء داشته باشد ضمان منافع را، چرا؟ چون سابق هم تحت عنوان إن قلت اشاره شد که اگر بگویید ضمان نسبت به شیء، ضمان به آن شیء هست با جمیع خصوصیات و مراتبی که دارد، یک مرتبه او مرتبه او به لحاظ منافع هست، چون استیلاء بر عین، استیلاءٌ علی المنافع. در آنجایی که اشکال شده بود که آیا استیلاء صدق بر منفعت می کند یا خیر، توضیح دادیم که استیلاء بر منفعت مستقلاً اگر منظور باشد، معقول نیست، ولی به تبع استیلاء بر عین، استیلاء بر منفعت صدق می کند. اگر این باشد که استیلاء بر عین، اقتضاء ضمان منافع دارد، چون استیلاء بر عین، استیلاء بر جمیع و شئون و حیثیات عین هست و منافع را شامل می شود، در این صورت و در حقیقت در این فرض، دلیل بر ضمان نسبت به منافع را ایشان این قرار داده است که استیلاء موجب ضمان هست نسبت به عین بلا واسطه و موجب ضمان هست نسبت به منافع مع الواسطه.

ولی در سابق این مطلب در قاعده ید بیان شد که قبول که منافع از حیثیات و شئونات قائمه به عین هست، قیام منفعت به عین آیا مثل قیام عرض هست به موضوع، یا نحوه آخَری هست؟ این نحوه قیام مقبول به قابل هست. قیام عرض به موضوع اگر باشد، قهراً عرض به وجود موضوع وجود دارد، ولی قیام مقبول به وجود قابل هست، چون وجود مقبول وجود بالقوة هست، منافع امور تدریجیه الوجود هستند، بالتدریج سکنای دار را استیفاء می کنید، سکنای دار هر لحظه ای سکنایی متصور هست، حالا این تقدیر از لحظات سکونت را به عنوان ساعت و روز و ماه تقدیر می کنند، و الا سکنا در یک جا جمع نمی شود، چون سکنا امری تدریجی هست. قیام مقبول به وجود قابل به این نحو هست که وجود مقبول وجود بالقوه قابل هست، یک نوع وجود بالعرض هست یعنی وجود مع الواسطه هست و واسطه دارد. این تعبیری که در عبارت مرحوم حاج شیخ هست که وجودٌ عرضیٌ در مقابل وجود بالذات هست، یعنی واسطه دارد که تعبیر می شود به وجود عرضی، و وجود عرض اصطلاحی. وجود عرض اصطلاحی وجودٌ بالفعل، ولی این وجود مقبول وجود بالعرض هست که مع الواسطه می باشد. فعلیت این سکنا به فعلیت دار هست. و بالقوه بودن هم همین طور هست. پس فعلیت سکنا به فعلیت مضایفش هست که عبارت هست از طرف ساکن. ساکن بالفعل، سکنای بالفعل تحقق پیدا می کند. موقعی سکونت می کنید که از اول تا آخر ماه در آن مکان باشید، اگر یک سال سکونت داشتید، در حقیقت یک سال هم سکنا بوده است. المتضایفان متکافئان وجودا و عدما و قوة و فعلاً.

لذا در باب منافع یک استیلاء آخَری نیست، چرا که استیلاء بر شیء باشد. لذا استیلاء نسبت به عین بالذات هست و بالاصاله و بالعرض نسبت به منافع استیلاء گفته می شود. در حقیقت استیلاء بر منافع نیست، پس ضمان بالفعل فقط نسبت به خصوص عین هست. چون استیلاء بالفعل شما نسبت به عین هست، ضمان بالفعل هم نسبت به عین هست. ولی نسبت به منافع استیلاء بالفعل نداریم. پس هر موردی که عین مستولیه باشد، یعنی مورد استیلاء واقع شده باشد، قهراً مضمن هست، و اگر عین مضمونه نباشد استیلاء مضمِّنه نداریم چون ضمان بالفعل نداریم؛ این در صورتی هست که بخواهیم از راه استیلاء ضمان را اثبات بکنیم.

در تشخیص و تعیین موضوع به عرف مراجعه می کنیم. ولی در بیان احکام باید از این دقت ها بهره بگیریم. همه متأخران که بحث عدم ضمان را قائل شده اند روی همین جهت هست. و الا عرف فرقی بین منفعت مستوفاة و غیر مستوفاة نمی گذارد، و حال این که این جوری تفاوت قائل می شوند و می گویند فرق هست.

و اگر بیان صاحب کفایه ناظر به این است که فرمودند: الدلیل علی ضمان الاعیان هو الدلیل علی ضمانها (یعنی ضمان منافع) منظور این باشد که ضمان عین مستلزم ضمان منافع او هم هست و نیاز به سبب آخر نیست. ظاهراً از عبارت صاحب کفایه همین بر می آید، مرحوم حاج شیخ رض در این قسمت از عبارت تعبیر عنوان استاذ بزرگ کرده اند، ولی این جا می فرمایند فرمایش ایشان یشبه بالجزاف[2] ، چرا که معنای این کلام این است که چیزی که مورد ضمان شد، به سبب خاصی، سبب بشود به ضمان شیء آخَری که اجنبی از شیء اول هست. درست هست که اگر عین نباشد منفعت نیست، ولی عین و منفعت با هم تفکیک می شوند. یک وقت هست که می گویند ماشین مورد ضمان هست، اگر استفاده بکنند و یا استفاده نکنند، علی السویة سراغ او می روند؟ اگر یکی ماشین را بدزد و حبس بکند و استفاده نکند، و یا ماشین را بدزد و از آن استفاده بکند، این ها را فرق می گذارند. نفس ضمان از اسباب ضمان جداست. ضمان منافع مستوفاة را گاهی از اوقات داریم که نسبت به عین ضمان نیست ولی نسبت به منفعت ضمان هست. مثل این که کارگر منزل می آورید که مثلاً در اثناء کار آسیبی ببیند بدون افراط و تفریط صاحب کار، صاحب کار شرعا ضامن نیست، ولی منفعت او مضمونه هست، و باید مزدش را بدهند. اما خود این کارگر ضمانی نسبت به او نیست. و این علت که تعبیر کردند یشبه بالجزاف، چرا که بی دلیل هست. عمل حرّ قهراً منفعت حر هست و موجب ضمان هست، اما آیا عمل حرّ که مضمونه هست، معنایش این است که خود حرّ هم مضمون باشد؟ ابداً. خود این اقوی شاهد هست که ملازمه ای بین دلیل ضمان عین و دلیل ضمان منفعت نمی بینیم. ولی باید بگوییم ایشان نظرشان این بوده است که چون منفعت لا ینفک از عین هست، اگر گفتیم عین باید مضمونه باشد، منفعت هم باید مضمونه باشد.

علاوه بر این ها، ما نسبت به منفعت در سابق عرض کردیم که اگر معامله ای انجام بشود، منافع شیء در ازدیاد ثمن و نقصان آن نقش دارند، اما آیا چیزی از ثمن در مقابل منفعت قرار می گیرد؟ خیر. پس همانطور که چیزی از ثمن در مقابل منفعت نیست، بلکه تمام الثمن در مقابل عین هست، پس ضمان عین دلیلی بر این نیست که منفعت هم مضمونه هست. این برای تقریب به ذهن هست که فکر نکنیم که در جمیع احکام، منافع مانند عین هستند.