< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقبوض بالعقد الفاسد

بررسی احتمال سوم الخراج بالضمان از نظر مرحوم حاج شیخ رض [1]

می فرمایند: مراد از ضمان غرامت به معنای خسارت باشد، یعنی خسارتی که در صورت تلف مال شرعاً باید داده شود. حالا می خواهد در باب مقبوض به عقد فاسد باشد یا در باب غصب باشد، یا مثلاً دارد شیء را دستش می گیرد که ببیند که خوب هست یا خیر، ولی می شکند. این معنای از حدیث متناسب تضمین از باب قاعده اقدام است. سابقاً عرض کردیم که قاعده اقدام دلیل بر قاعده ضمان هست یا نیست، که عرض کردیم این قاعده صغرا و کبرا مورد اشکال بود. اگر بنا شد این احتمال را بپذیریم، تناسب دارد با تضمین از باب قاعده اقدام. واضح است که وقتی بایع اقدام به بیع می کند، اقدام کرده است که این مبیع را تضمین بر مشتری کند، و این عین بر عهده مشتری گذاشته شده است، ولی خود عین تضمین شده است، منافع عین تضمین نشده است. مبادله بین عین مبیع با ثمن هست ولی نه عین و منافع. لذا نمی گوید پولی که می دهم در مقابل سکنای منزل و خود منزل هست. پولی که می دهند در قبال بناء و زمین هست. نمی گویند که به خاطر سکنای این 10 سال هم پول می دهم. فروشنده هم می گویند منزل را می فروشم، نه منزل و منافع او را. گرچه کسی که منزل را می خرد برای سکونت می خرد، ولی پولی در قبال سکونت نمی دهد. لذا اقدام بایع بر تضمین مبیع، نسبت به عین هست، نه منافع. لذا تعبیر این که بگوییم منافع مجاناً هست اشکالی ندارد، چون تمام ثمن در مقابل تمام عین مبیع هست. پس از الخراج بالضمان این چنین هست. و عدم ضمانش، که در مورد بحث ما نسبت به منافع مستوفاة ضمان نباشد، جهتش این است که اقدام بر تضمین خصوص عین شده است و منافع تضمین نشده است. منافع مستوفاة در مقابل ضمان عین هست. چون نسبت به عین تضمین هست، کأنه منافع به صورت مجانی در اختیار مشتری قرار گرفته است.

بعد اشکال بر این تفسیر دارند و آن این است که ضمان به معنای غرامت بالقول المطلق مردود هست به جهت این که صحیحه ابی ولّاد دلالت دارد بر ضمان منافع زیادةً بر ضمان عین. و شما که بخواهید بگویید ضمان به معنای غرامت نسبت به عین هست نه منفعت، مردود هست. ثانیاً استناد به قاعده اقدام مورد اشکال هست. حاصل اشکال این است که اقدام تارةً اقدام عقدی که بحث ماست یعنی منشأ ضمان، اقدام متعاقدین هست، اقدام عقدی مادامی که وجود داشته باشد، اثر مترتب بر او هم که عبارت هست از ضمان معاوضی .و اقدام عقدی اثر او ضمان معاوضی هست. ما در ضمان معاوضی بحث نداریم. شما بحث کردید از ضمان به معنای پرداخت غرامت و خسارت. و اگر چیزی مورد معاوضه قرار نگرفت و مورد معاوضه نبود، معنایش این است که ضمان غرامی و شرعی نیست؟ خیر، این ها ربطی به هم ندارند. زوال موضوع که عبارت باشد از معاوضه، ربطی به مسئله تخلف ضمان از اقدام ندارد. بلکه حکم وجوداً و عدماً تابع موضوعش هست که اگر موضوع باشد حکم هست و اگر موضوع نباشد حکم نیست. لذا ضمان معاوضی وجوداً تابع وجود معاوضه هست، اگر ضمان غرامی در جایی وجود نداشته باشد منافات با اقدام عقدی ندارد. می شود اقدام عقدی باشد و ضمان معاوضه باشد، ولی ملازمه نداریم که هر جا ضمان معاوضی بود ضمان غرامی هم باشد. پس نه وجود ضمان معاوضی دلیل می شود بر بودن ضمان غرامی و نه نبود ضمان معاوضی دلیل می شود بر نبود ضمان غرامی. لذا ضمان در مرسله، چون سند حدیث اعتبار ندارد. مفاد حدیث هم در قواعد ما داخل نمی شود. لذا اثبات عدم ضمان از ناحیه دلیل الخراج بالضمان بی اساس هست. لذا همانطور که مشهور و معروف فرموده اند این است که قائل بشویم که در مورد منافع مستوفاة ضمان هست. علاوه بر این که خود عین مضمونه هست، در رابطه با استفاده ای هم که از منافع اون عین کرده است ضامن هست. خانه را خریده به عقد فاسد و یک ماه هم نشسته هست، باید کرایه این یک ماه را هم بپردازد.

نقض قاعده در باب عاریه

در ادامه عبارتشان این است که: و ربما ینتقض فی معنی الروایة یک نقضی ایشان ذکر می کنند بعد در صدد رد این نقض بر می آیند، به معنایی را که ذکر کرده اند. در معنای الخراج بالضمان شیخ انصاری فرموده: من ضمن شیئاً و تقبله لنفسه فخراجه له[2] . اگر کسی چیزی را ضامن شده باشد، خراج و منافع آن شیء هم برای این شخص هست. دیروز عرض کردیم که تقبل و تقبیل ربطی به ضمان اصطلاحی ندارند.

و مشتری لما اقدم علی ضمان المبیع و تقبله علی نفسه علی بتقبیل البایع و تضمینه ایاه. مشتری اقدام بر ضمان مبیع کرده است و تقبل کرده است ضمان مبیع را بر خودش، به تقبیل از ناحیه بایع، و تضمین بایع آن شیء را نسبت به این شخص، علی ان یکون الخراج له مجاناً، این تقبل ضمان در قبال این است که منافع مجاناً برای مشتری واقع بشود. کان اللازم من ذلک اَن خراجه له علی تقدیر الفساد کما ان الضمان علیه نتیجه این هست که چون چنین اقدامی کرده است، منافع برای مشتری در فرض فساد هست، و کما این که ضمان هم هست. خلاصه این که ضمان عین با ضمان منافع قابل جمع نیست. که شخص هم پول برای منفعت بپردازد و هم برای عین. کسی که خانه می خرد که کرایه خانه ندهد، هم پول خانه بدهد و هم کرایه خانه بدهد، این 2 با هم جمع نمی شود. لذا غنیمت و فایده ای که می برد در مقابل غرامتی هست که می پردازد.

دو جواب از نقض

نقض ایشان این است که در باب عاریه اگر عاریه ای باشد مضمونه یعنی شرط ضمان کرده است آقای معیر بر مستعیر، می گوید این فرش را عاریه می دهم که استفاده بکنی و پول نمی گیرم، ولی اگر خراب شد و آتیش گرفت و دزد برد، ضامن هستی. در باب عاریه مضمونه، منفعت مجانی هست، اما ضمان نسبت به عین وجود دارد. وجه نقض واضح است که شما به طور کلی تعمیم دادید که گفتید تضمین موجب این است که مجانی باشد، این آقا اقدام بر ضمان عین در باب این عاریه کرده هست، با این که خراج ندارد. مستعیر مالک منفعت نیست. از کلامتان بر می آید که اگر تضمین بود باید منافع مِلک شخص باشد مجاناً. این جا منافع ملک آقای مستعیر نیست، تا چه رسد که بگوییم مجاناً باشد. الخراج له در حق مستعیر صدق نمی کند. ضمان هست ولی خراج نیست، چون منافع مِلک مستعیر نشده و نمی شود.

جوابی که داده می شود تارةً این است که گفته می شود ما اگر این جوری که شما معنا کردید که الخراج بالضمان نقض وارد هست، و آن این که منافع مِلک شخص بشود در مقابل ضمان. بله این جا ضمان هست ولی منافع مِلک شخص نشده است. ولی اگر بگوییم مراد از الخراج بالضمان، معنای سلبی هست، یعنی اگر عین را ضامن شد، دیگر ضمان منفعت نیست. چون در همین مورد عاریه، وقتی عین مورد ضمان واقع شد مضافاً بر آن دیگر لازم نیست که مستعیر ضمان منفعت را بپردازد. لذا در صورت اول نقض وارد. ولی اگر معنای سلبی معنا بکنید که وقتی ضامن عین شد، دیگر ضامن منفعت نیست، دیگر نقض وارد نیست. ما می گوییم الخراج بالضمان یعنی در مقابل ضمان عین، دیگر ضمان منفعت نمی آید و اینجا هم مستعیر ضامن عین هست ولی ضامن منافع نخواهد بود.

وجه دیگری برای ردّ نقض می شود ذکر کرد و آن این است که می گوییم اگر کسی ضامن عین شد، مالک منفعت هست. و عاریه مضمونه، مستعیر مالک منفعت هست. و این تابع این هست که ما حقیقت عاریه با اجاره را بیان کنیم و فرق بینهما را ذکر کنیم و ببینیم که در باب عاریه مستعیر واقعاً به عنوان حق الانتفاع فقط برای او ثابت هست که مشهور می گویند، یا این که مالک منفعت هست علی وجهٍ خاص که یفترق با باب اجاره. بیان دقیقی از مرحوم حاج شیخ رض در باب عاریه هست. که ایشان ادعاء می کنند که مستعیر مالک منفعت هست اما نه به نحو مالکیت منفعت در باب اجاره. و مالک منفعت بودن و حق الانتفاع داشتن خیلی باهم فرق دارند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo