< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقبوض بالعقد الفاسد

دلیل شیخ طوسی و ابن حمزه ره بر عدم ضمان در منافع مستوفات

بحث در این بود که در رابطه با منافع مستوفاة، که آیا آقای قابض در باب بیع فاسد ضامن این ها هست یا خیر؟ مشهور قائل اند که نسبت به منافع مستوفاة آقای قابض ضامن هست.در مقابل مشهور ابن حمزه در وسیله و شیخ طوسی رض در مبسوط قائل به این شده اند که ضامن نیست.دیروز عرض کردیم که دلیل بر ضمان عمدةً قاعده اتلاف بود. که قاعده اتلاف از موارد مختلف و متعدد از معصوم س و فرمایشات ایشان سلام الله علیهم اجمعین اتخاذ شده است و اتلاف در مورد قاعده نه به معنای از بین بردن هست، بلکه معنایی اعم از از بین بردن و استفاده کردن است. اتلاف در این جا هر 2 را شامل می شود.و تضییع که در روایت رهن آمده هست گرچه ظهور در از بین بردن هست، اما معنا منحصر در این نیست بلکه شامل مواری که استفاده بشود هم خواهد شد. علاوه بر این قاعده به طوائفی از روایات هم می شود تمسک کرد. یکی روایاتی هست که در شهادت زور وارد شده است، و شهادت به ناحق، مثل صحیحه جمیل از حضرت صادق علیه السلام فی شهادة الزور ان کان قائماً و الا ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل . اگر مال هست که بهش داده می شود و الا مال پابر جا نیست، ضامن هست به مقدار آن چه که اتلاف کرده باشد بر علیه فردی که شهادت به ناحق بر علیه او داده باشد. لذا شاهد ضامن هست. لذا منافع مستوفاة حسب قاعده اتلاف و این طوائف از روایات و هم چنین با قطع نظر از ضعف سندی حدیث علی الید، باید قائل به ضمان بشویم. پس در مقبوض به بیع فاسد، اگر گاوی را خریده هست و یک ماه از شیر آن استفاده کرده است، باید پول این را به دافع بپردازد. یا ماشینی را خریده و یک سال از آن استفاده کرده، باید کرایه را حساب کند و به صاحب برگرداند.

در مقابل سید و شیخ طوسی در مبسوط فرمودند: و لا یرد اللبن الحادث، لبن مورد مثال بوده است یعنی منافعی که استفاده کرده است لازم نیست برگرداند. و در کتاب خلاف در مسائل عیب می فرمایند: فیما اشتری جاریة حاملاً فولد عبدا مملوکا (که این می شود منفعت آن جاریه) ثم وجد فی الامّ عیبا (که به خاطر آن عیب می خواهد ردّ به مالک قبلی کند.) فإنه یرد الام دون الولد. ثم قال (چرا ولد را ردّ نمی کند؟ پس بنابرین قائل اند که این ولد مِلک آقای مشتری می شود. ما باشیم و قاعده اتلاف این هست که بگوییم باید ولد را برگرداند یا قیمت او را بدهد ) دلیلنا عموم قوله الخراج بالضمان. چون قابض و مشتری ضامن اون ام هست، منافع هم در قبال آن ضمان هست. منافعی که برای این مال مأخوذ همان ولدی هست که به دنیا آورده که مال این آقای قابض می شود. اصل این حدیث از طرق اهل سنت نقل شده است. سنن بیهقی ج 5 ص 225. در مستدرک هم آمده ولی نه به عنوان این که از طرق امامیه نقل شده باشد.

عایشه می گوید: قضی رسول الله أن الخراج بالضمان اصل قضیه این است که عمر بن عبد العزیز درباره عبدی که خریده شده است و شخص عبد را به کار برده است و بعد مشخص شده است که عبد مریض هست. طرفین پیش عمر بن عبد العزیز آمدند، فقضی ان عمله للبایع. عمل این عبد مال بایع هست، این جا طبق نظر مشهور که ما قائل هستیم، فقضی علیه عروة عن عایشه، گفت این حکم تو به خلاف فرمایش پیامبر ص هست، که عایشه گفته است این واقعه در زمان حیات حضرت رسول واقع شده است و حضرت فرمودند عمله للمشتری، چرا؟ چون الخراج بالضمان. برای این که بگوییم نسبت به منافع مستوفاة شخص ضامن نباشد، تنها دلیل همین الخراج بالضمان هست.

واضح است که اولاً از نظر سند هیچ اعتباری ندارد. و صِرف تمسک شیخ طوسی و ابن حمزه در وسیله جبران ضعف سند این حدیث را نمی کند. و لا اعتبار به این حدیث.

4 احتمال حدیث الخراج بالضمان

احتمال اول: مراد از خراج مالیات باشد. مراد از ضمان هم عبارت باشد از تعهداتی که حاکم نسبت به رعیت دارد. حاکم مالیات را می گیرد و متعهد می شود که امنیت را تأمین بکند و اموری که برای صلاح مردم هست انجام بدهد، راه سازی و آب رسانی و بیمارستان سازی و مسائل بهداشت و نظافت محیط که تعهدات حاکم و والی می باشد که در تمام دنیا هم مرسوم هست. لذا خراجی که از اراضی و غیر اراضی حتی از افراد به عنوان نفوس و مالیات می گیرند، در قبال اموری هست که او تعهد داده است.بنا بر این معنا، حدیث ربطی به محل بحث ندارد. که منافع مستوفاة ضمان دارد یا ندارد.

احتمال دوم: مراد از خراج مطلق منافع باشد، نه مالیات. و مراد از ضمان، ضمان اتلاف یا ضمانی که بعد از تلف متوجه شخص می شود باشد.معنای حدیث این می شود که عین اگر تلف بشود، خودش یا کسی او را تلف کند و از بین ببرد، ضمان او به مثل یا قیمت بر عهده متلف هست. یا بر عهده کسی هست که تلف شده هست در نزد او.بنابرین منافع عین در مقابل این ضمان خواهد بود، بنابرین عینی که مضمونه به تلف هست و اگر تلف بشود بر عهده کسی هست که در نزد او تلف شده است، منافع عین دیگر مضمونه نیست، بلکه در حقیقت خود ضمان عین کافی هست در این که بر عهده شخصی که نزد او تلف شده قرار بدهیم، لذا لازم نیست مضافاً منفعت هم بر عهده او باشد و خسارت نسبت به منافعی که استفاده شده است پرداخته شود. بنابرین اگر ماشین را دزد ببرد یا این آقا کاری کند که ماشین خراب بشود، نسبت به خود ماشین این آقا ضامن هست ولی لازم نیست کرایه این 6 ماه یا 1 سال را بپردازد.

احتمال سوم: این هست که مراد از ضمان، ضمان الید باشد، علی الید ما أخذت حتی تؤدیه. مثل ضمان غصب و ضمان مقبوض به عقد فاسد. معنا این می شود عین هرگاه بر عهده شخص آمد، و بر ضمان شخص آمد، خراج در مقابل این ضمان هست. ابو حنیفه این جوری نظر داده است و فتوایش همین هست. ابن حمزه هم رض همین جور قائل شده است. که اگر این جوری معنا کنیم دلیل برای آقایان می شود که خراج و منافع در مقابل ضمان آن عین هست.

احتمال چهارم: مراد از ضمان اعم از ضمان عین و ضمان تلف باشد. و مراد از ضمان هم ضمان جعلی باشد. مثل این که شخصی می گوید این مالت را از بین ببر و ضمانش بر من. خراج یا معنای مصدری هست به معنای استفاده از شیء، یا معنای اسم مصدری هست، که در این صورت یعنی آنچه که حاصل از این شیء می شود به عنوان محصول این شیء محسوب می شود. منفعت این عین و آنچه که حاصل از این عین می شود، مثل شیر گاو و سواری ماشین، این ها در مقابل ضمان آن عین باشد. حاصل کلام این که مراد از ضمان در غیر از معنای اول همان ضمان عرفی هست، ولی در مورد خود روایت معنا این نیست.

حاصل احتمالات اربعه و مورد روایت

در مورد معنای اول عرض کردیم که مراد از ضمان تعهد هست که بحث خسارت و این ها نیست، پول می گیرد در مقابل تعهداتی که دارد. پولی می دهی که اگر آسیبی به شما یا وسیله نقلیه رسید، آن آقا خسارات را تأمین کند. شبیه به آن می شود. آنچه که عرض شد، با توجه به مورد روایت نبود. کاری به مورد نداشتیم که شخصی عبدی را خریده و استفاده کرده و حالا معیب درآمده هست و می خواهد برگرداند، عبد را برگرداند یا نه، ام را بر می گرداند، ولی فرزند را هم باید برگرداند یا خیر؟ با توجه به مورد روایت، این الضمان بالخراج معنای اول نخواهد بود، کجا عرف این ها را به عنوان خسارت می شمارند. وقتی فروشنده چیزی را می فروشد، عنوان خسارت را کسی در داد و ستد عرفی قائل نیست. کما این که خسارت مال از مالک، مثل جاهایی که می گویند از جیب مالک رفته است، این را هم به عنوان ضمان حساب نمی کنند.

کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. می گویند خسارت از جیب بایع هست، بر عهده مالک هست، اسم این را ضمان نمی گذارند. کون الخسارة بر عهده بایع و مالک به معنای ضمان در مورد بحث و ضمان عرفی نیست. حالا نمی شود مورد روایت از معنا و مدلول روایت خارج باشد. قطعاً این مورد باید داخل در مدلول روایت باشد، لذا باید یک معنایی باشد که منحصراً این مورد را شامل بشود یا هم این مورد یا هم موارد دیگر را شامل بشود. معنای اولی که عرض کردیم ربطی به مورد روایت ندارد. لذا آن معنا را اگر قائل بشویم مورد حدیث خارج از مدلول حدیث شده است. که نمی شود چنین معنایی بکنیم. لذا یا باید معنای منحصر در مورد را معنا کنیم، یا معنایی باشد که اعم از این مورد و سائر موارد باشد که استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم می آید. علی الخصوص در کلمه باء که باید در 2 معنا استعمال شده باشد.

علی أی حالٍ، چه معنایی باشد که غیر را شامل بشود یا نشود، این روایت اثبات مدعا را که عبارت باشد از این که نسبت به منافع مستوفاة ضمان نباشد، نمی کند. چون محتملات این معنا متعدد شد و مضافاً سند ندارد. و فتوای شیخ طوسی و ابن حمزه جبران ضعف سند نمی کند. حالا معنای دیگری راجع به کلمه ضمان آمده هست که ببینیم این معنا قابل قبول هست یا خیر؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo